پيش‌نويس طرح ساماندهي و توسعه رمزارزها توسط مجلس با واكنش‌هاي متعددي از جمله مخالفت انجمن بلاك‌چين ايران مواجه شده است. فعالان و تشكل‌ها با اشاره به اين موضوع كه حتي اين سند براي آنها ارسال هم نشده است و معتقدند، تعاريفي مانند بخش‌هايي از «ستاد ملي رمزدارايي» راه را براي اجراي گسترده‌تر تحريم‌ها باز مي‌كند و وجود بندهايي مانند «اسرار حرفه‌اي» منجر به رانت و فساد مي‌شود. انجمن بلاك‌چين در نامه‌اي به كميسيون اقتصادي مجلس به صورت صريح با «پيش‌نويس طرح ساماندهي و توسعه رمزدارايي‌ها» مخالفت كرد، چرا كه از نظر انجمن بلاك‌چين اين پيش‌نويس مي‌تواند تبعات اقتصادي و امنيتي جدي در سطح ملي براي كشور داشته باشد. در اين نامه به رويكرد مجوز محوري در زمينه رمزدارايي‌ها اشاره شده است كه يك رويكرد قديمي در اين حوزه به شمار مي‌آيد و عملا به دليل پويايي و سرعت پيشرفت اين رويكرد چندان موثر نخواهد بود. اعضاي انجمن به رويه خودتنظيم‌گري كه با حمايت پليس فتا فراجا و همچنين وزارت اطلاعات در حال انجام است اشاره كرده است. طبق آنچه در اين نامه آمده كسب‌وكارهاي قانون‌پذير توسط ۳ تشكل (انجمن بلاك‌چين، فين‌تك و سازمان نصر) به سازمان توسعه تجارت الكترونيكي معرفي مي‌شوند . از نظر نگارندگان نامه اين روش تنظيم‌گري بهترين روش تنظيم‌گري براي اين حوزه است. در اين نامه آمده است: « با توجه به نحوه نگارش سند و حتي بدعت‌هايي در تعاريف كه در زيست بوم هيچ كشور ديگري وجود ندارد و زمينه را از قبل براي ورود كسب و كارهاي مشخص و معين به وجود مي‌آورد. گويا كميسيون اقتصادي مجلس قوانين تحريم‌هاي بين‌المللي S722 سياهچاله تحريم ـ كاتساـ H.R 3364 ايلسا و قوانين تحريم U_Turn خزانه‌داري امريكا كه همگي هم‌پوشاني بين‌المللي دارند را به صورت كامل فراموش كرده‌اند و رويكرد پوسيده مجوز محوري را مجددا درپيش‌گرفته‌اند.» طبق اين نامه: «... هر گونه اقدامي كه با مجوز محوري در اين كشور صورت گيرد، پاي نهادي مانند FDD امريكا را به كشور ما باز مي‌كند. اين نهاد بين يك درصد تا ۵ درصد از شناسايي متقن مالي شركت‌هايي كه مجوز گرفته‌اند را در صورت مسدودسازي، به گزارش‌دهنده به عنوان پاداش ارايه مي‌دهد.» در اين نامه به صورت جدي نسبت به مشاركت نگرفتن نهادهاي خصوصي در تدوين اين پيش‌نويس انتقاد كرده است. شكل‌گيري و موافقت نهادهاي ناظر با فرآيندي به نام SRO يا خود تنظيم‌گيري در كنار تدوين پيش‌نويس طرح ساماندهي و توسعه رمزارزها توسط مجلس كه در آن رويكرد مجوزمحوري در پيش گرفته شده است، باعث شكل‌گيري تناقضي شده كه فعالان به آن انتقاد دارند.
بدعت‌گذاري در جامعه كريپتو
مرتضي موذني، نايب‌رييس كارگروه تبادل انجمن بلاك‌چين در مورد اين طرح به ماده ۴۵ مجلس اشاره مي‌كند و معتقد است: اين ماده يك بليت طلايي در مجلس است كه تنها ۴ بار در سال امكان استفاده دارد و امسال براي بودجه، تفريق بودجه، بانك مركزي و موضوع تثبيت بازار از آن استفاده شده است. به همين دليل استفاده از اين ماده براي موضوع رمزارزها هرچند نشان‌دهنده اهميت اين موضوع در كشور است اما معلوم نيست چرا به اين صورت پيگيري شده است. طرح ساماندهي و توسعه رمزارزها در ابتدا شامل تعاريفي براي اين حوزه مي‌شود. به گفته موذني، اين تعاريف در حقيقت بدعت‌گذاري در جامعه كريپتو به حساب مي‌آيد. او معتقد است در تعاريف، رمزدارايي تضمين شده يك تخلف بزرگ است و براساس قانون وضع شده توسط هيات وزيران كه به دست بانك مركزي هم ابلاغ شده است، تمامي توكن‌ها و كوين‌هايي كه پشتوانه آن طلا، فلزات گرانبها يا جواهرات باشد، در انحصار بانك مركزي است. همچنين موذني تعريف رمزپول را ناقص مي‌داند. به گفته او رمزپول نمايش ديجيتالي پولي ملي يك كشور تعريف مي‌شود كه دارايي ارزش يك به يك با پول ملي است و توسط بانك مركزي صادر و عرضه مي‌شود. همچنين انتشار، بازخريد و تضمين ضرر و زيان وارده به مردم برعهده دولت و بانك مركزي است. او در ادامه گفت تعاريفي مانند رمزگواهي، رمزدارايي كاربردي يا پايگاه معاملاتي هم مشكلاتي دارند و اين تعاريف يا به صورت جهاني تعريفي ندارند يا در مواردي مانند پايگاه معاملاتي، تعريف سكوي تبادل درست است.
تعريف يك كلاس دارايي جديد
همچنين موذني در مورد تعريف قانوني يك كلاس دارايي جديد به واسطه اين تعاريف گفت: با مشاهده اين سند متوجه مي‌شويم چند كسب‌وكار اين طرح را تهيه و به مجلس داده‌اند و ردپاي هركدام در بندهاي اين طرح ديده مي‌شود. در بند ۱۲ با نام اسرار حرفه‌اي عملا دست كسب‌وكار براي عدم افشاي داده‌هاي توكن‌هاي بي‌ارزش باز گذاشته شده است. ما در قانون شركت‌ها، اسرار شركت را داريم كه شامل مواردي مانند صورت‌هاي مالي يا صورت معين مي‌شود اما در شركت‌هاي سهامي عام عرضه شده در بورس اين مورد مشاهده نمي‌شود. به همين ترتيب تفاوتي نبايد ميان كسب‌وكارهاي رمزارزي هم وجود داشته باشد. اين سند در بخش ديگري، ستاد ملي رمزدارايي را معرفي مي‌كند كه تشكيل شده از نهادهاي مختلفي از بخش‌هاي دولت، نهادهاي امنيتي و خصوصي است. موذني معتقد است در اين بخش موضوعات تحريم‌ها ديده نشده است. چراكه يكي از نهادهاي اين ستاد، وزارت نفت است كه شامل تحريم S722 مي‌شود و همچنين اين چيدمان راه را براي ديگر تحريم‌ها مانند اوفك، ايلسا و كاتسا هم هموار مي‌كند. موذني با اشاره به FDD امريكا مي‌گويد: اين طرح با كوچك كردن دايره كسب‌وكارهاي تبادلي، منجر به ورود گسترده‌تر اين نهاد مي‌شود. چراكه اين نهاد با در نظر گرفتن پاداش‌هايي شامل يك تا پنج درصد موجودي آدرس‌ها، افراد را براي افشاي آدرس پلتفرم‌هاي تبادلي ترغيب مي‌كند. همچنين نايب‌رييس كارگروه تبادل انجمن بلاك‌چين گفت: حوزه تبادل به غير از خود تنظيم‌گري با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و تشكل‌هاي آن راهي ندارد. اينكه در اين سند وزارت اقتصاد براي صدور مجوز معرفي شده است به اين معني است كه پاي هلدينگ‌هاي بزرگ وسط مي‌آيد. در اين سند هرچند كه تعاريف مشخصي از حوزه‌هاي در اختيار بانك مركزي ارايه شده است، اما همچنان نام اين نهاد در كنار ديگر وزارتخانه‌ها براي مجوزدهي ديده مي‌شود. به گفته موذني: بانك مركزي به دنبال انحصار است. ما در زمينه صرافي‌ها و در سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷۰۰ صرافي داراي مجوز در بانك مركزي داشتيم. عددي كه امروزه به حدود ۶۰۰ صرافي رسيده است. رويكرد بانك مركزي نسبت به رمزارز، رويكرد محدوديت است. رويكردي كه در ابتدا هم از طرف بانك مركزي اعلام شد اما در نهايت شفافيت عنوان شد. اما رويه محدوديت است. در اين بين بانك مركزي براي كسب‌وكارهاي تبادلي وايت‌ليستي ايجاد كرده است و از پرداخت‌يارها خواستند رمزارزي‌ها را اعلام كنند. موضوعي كه از طرف پرداخت‌يارها اعلام شد اما توسط بانك مركزي به وايت ليست اضاف نشدند. او در نهايت گفت: الزامات خودتنظيم‌گري توسط انجمن بلاك‌چين، فين‌تك و سازمان نثر نوشته شده و در حال بررسي نهايي است. به اين ترتيب اولين سند SRO قابل اجرا توسط اين سه تشكل تدوين شده است. اما مشخص نيست نفع افراد پشت سند توسعه رمزارزها چيست كه مي‌خواهند SROرا از بين ببرند. در اين بين مي‌توان به حمايت وزارت اطلاعات و پليس فتاي فراجا از SRO اشاره كرد كه در اين سند مي‌بينيم علاوه بر مركز توسعه تجارت الكترونيك، آنها هم كنار گذاشته شده‌اند.
