همانطور كه پس از رد شدن كليات بودجه از سوي نمايندگان مجلس قابل پيش بيني بود، دولت در برابر خواسته نمايندگان براي تغيير جدي در لايحه بودجه ايستاد و رييس سازمان برنامه و بودجه با جملاتي تند به انتقادات نمايندگان پاسخ داد. به اين ترتيب، در شرايطي كه نمايندگان به دنبال آن بودند با اعلام ايستادگي در برابر سياست‌هاي غلط خود را مجزا از مشكلات اقتصادي معرفي كنند، اين‌بار دولت شمشير را از رو بست و اعلام كرد در شرايطي كه نمايندگان به دنبال گران كردن انرژي هستند، دولت در برابر اين خواسته ايستاده و معتقد است كه رشد اقتصادي را مي‌توان بدون نياز به گراني پوشش داد، موضوعي كه در آستانه رسيدن به زمستان 1402، رابطه ميان دو قوه را با ابهاماتي جديد مواجه مي‌كند.
مجلس يازدهم در حالي به ماه‌هاي پاياني خود رسيده كه در ترسيم استقلال مجلس از دولت چندان كارنامه قابل اعتنايي ندارد، در واقع در سال‌هاي گذشته هر بار كه اختلاف نظري ميان دو قوه به وجود آمده، نمايندگان مجلس در برابر خواسته دولت كوتاه آمده‌اند و در اين راستا حتي برنامه هفتم توسعه نيز كه با چند بار تاخير نهايي شد، از سوي نمايندگان مجلس پذيرفته شده و كار بر روي آن ادامه پيدا كرد. با اين وجود انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ماه امسال برنامه‌ريزي شده و به نظر مي‌رسد كه لااقل بخشي از نمايندگان مجلس به دنبال آن هستند كه با مانور بر روي استقلال و البته فاصله‌گذاري ميان خود و دولت اقبال بيشتري در ميان گروه‌هاي بالقوه‌اي كه بناست در انتخابات شركت كنند به وجود بياورند. موضوعي كه البته از سوي دولت مسكوت نمانده و همين مساله كار را براي هفته‌هاي آينده پيچيده كرده است.
نمايندگان مجلس در حالي در جلسه روز سه شنبه كليات بودجه را رد كردند كه بر اساس زمان‌بندي از سوي بهارستان اعلام شد كه دولت بايد حداكثر ظرف چند روز اصلاحات لازم را اعمال كرده و بار ديگر بودجه را براي تاييد به مجلس برساند. نمايندگان بر روي اين موضوع كه بودجه بايد به شكل كامل بررسي شود نيز تاكيد كردند و اعلام شد كه با بودجه چند دوازدهمي نيز در مجلس مخالفت خواهد شد، در چنين شرايطي صحبت‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به برخي انتقادات نمايندگان مي‌تواند شرايط را تغيير دهد، داود منظور رسما اعلام كرده كه مجلس در اين تحليل كه بودجه با كسري مواجه است اشتباه كرده و نمايندگان در حالي به دنبال افزايش قيمت انرژي مانند بنزين و برق هستند كه دولت از اساس با اين ايده مخالف است. روز گذشته رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس در يك برنامه تلويزيوني، ديده نشدن بخش‌هايي از برنامه هفتم در لايحه، افزايش نزديك به ۵۰ درصدي ماليات و اثرات احتمالي آن بر توليد و معيشت مردم، افزايش حدود ۳۶ درصدي فروش اوراق به عنوان يك منبع ناپايدار، ديده نشدن منابع همسان‌سازي و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و كسري بودجه را از جمله ايرادات مجلس به لايحه بودجه سال آينده عنوان كرد.
در اين زمينه داود منظور - رييس سازمان برنامه و بودجه كشور - تصريح كرد: برنامه هفتم هنوز ابلاغ نشده و برنامه مصوب نداريم و آنچه هست، مصوبات مجلس است. از طرف ديگر بخشي از آنچه مجلس تصويب كرده، ايراد اصل ۷۵ قانون اساسي دارد و شوراي نگهبان در حال بررسي آنهاست. ۴۸ مورد، مواردي است كه مصوبات مجلس بار مالي داشته و بنابراين قابل اجرا نيست. بار مالي اين ۴۸ مورد حدود ۱۱ هزار و ۴۴۰ هزار ميليارد تومان است كه يعني سالانه بالغ بر ۲۲۰۰ هزار ميليارد تومان و معادل يك بودجه جديد.
وي افزود: سوال اين است كه از ابتداي سال آينده چه اتفاق جديدي خواهد افتاد كه بودجه بايد دو برابر شود؟ پس اين احكام قابل اجرا نيست و اين را به شوراي نگهبان هم گفته‌ايم. بنابراين اينكه برخي از نمايندگان مي‌گويند برنامه اجرا نشده است كه بايد گفت اصلاً برنامه‌اي وجود ندارد. آن قسمت‌هايي از برنامه كه مسجل است و مورد اختلاف نيست، در بودجه ديده شده است. نكته دوم اين است كه امسال بودجه دو قسمتي بوده كه در قسمت اول درآمدها و احكام آمده و در وهله دوم هزينه‌ها ذكر خواهد شد. بنابراين وقتي هنوز هزينه‌اي تعريف نشده پس نمي‌توان گفت كسري بودجه وجود دارد، چراكه كسري به معني تفاوت درآمد و هزينه است. منظور با بيان اينكه هزينه‌هاي ادعايي وجود دارد كه مجلس مي‌گويد ما حتماً بايد آن را پرداخت كنيم و ما مخالف هستيم، تصريح كرد: چون برخي از اين موارد برخلاف اصل ۷۵ است و شوراي نگهبان هم قطعاً در مورد آنها اعلام نظر خواهد كرد. پس بنابراين در اين مرحله درآمدها پيش بيني شده و همانطور كه در گزارش كميسيون برنامه و بودجه در مجلس قرائت شد، يكي از امتيازات اين برنامه دقت در پيش بيني درآمدها است. اين مقام مسوول در ادامه با بيان اينكه تراز عملياتي به معني تفاوت بين درآمدها و هزينه‌هاي جاري است، گفت: تراز عملياتي قرار است از عدد ۴۵۰ هزار ميليارد تومان امسال در سال بعد به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان برسد و اين كمترين تراز عملياتي در ۱۰ سال گذشته بودجه‌نويسي كشور است.
وي در ادامه لايحه بودجه سال آينده را كم حجم، دقيق، كارشناسانه و با احكام حداقلي توصيف كرد و گفت: در لايحه بودجه دقت برآوردها بالا رفته است، پيش بيني منابع براي رشد اشتغال و توليد، رشد اقتصادي و همچنين پيش بيني منابع براي تكميل طرح‌هاي عمراني جديد انجام شده و سازوكار تهاتر اموال ديده شده است. نكته دوم واقعي ديدن درآمدها است. براي فهم اين موضوع به جاي مقايسه درآمدها با مصوب امسال يا مصوب سال‌هاي پيش، بايد آن را با عملكرد امسال مقايسه كنيم. منظور با بيان اينكه بودجه امسال به‌شدت ناتراز بوده چون برخي از ارقام درآمدي يا در لايحه يا در مجلس، بيش برآوردي شده است، تصريح كرد: درمورد فروش اوراق هم بايد گفت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۴ هزار ميليارد تومان، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار ميليارد تومان، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۸ هزار ميليارد تومان و امسال ۱۸۷ هزار ميليارد تومان اوراق فروش رفته است. اين قم براي سال آينده ۲۵۴ هزار ميليارد تومان ديده شده كه يعني فروش اوراق در سال آينده از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ كمتر است. اين اوراقي كه پيش بيني شده، عيناً براي استمهال اوراق سال‌هاي قبل است، يعني از اين ۲۵۴ هزار ميليارد تومان، دولت هيچ درآمدي در سال آينده براي خودش نديده است و فقط اوراقي كه سال‌هاي قبل تصويب شده و امسال بايد بازپرداخت شود، با اوراق جديد استمهال مي‌شود.
وي درباره انتقادها به افزايش درآمدهاي مالياتي نيز اظهار كرد: درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸۹ هزار ميليارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۱ هزار ميليارد تومان، سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷۲ هزار ميليارد تومان و امسال ۷۴۸ هزار ميليارد تومان بوده كه يعني در تمام اين سال‌ها ۵۰ درصد ماليات رشد كرده است. ظرفيت مالياتي كشور، ظرفيت بالايي است و به علت رشد اقتصادي و بالا رفتن قيمت‌ها، درآمدهاي مالياتي متناسب با قيمت‌ها رشد مي‌كند. اما اين افزايش مالياتي به معناي رشد مالياتي از جيب مردم و فشار به مردم و بخش توليد نيست. الان براي حقوق بگيران آستانه معافيت مالياتي ۱۲ ميليون تومان در ماه تعيين شده و براي مشاغل هم آستانه معافيت نسبت به امسال دو برابر شده است. همچنين درآمد خالص معاف از ماليات از ۴۵ ميليون تومان، به ۷۵ ميليون تومان در سال بعد افزايش يافته است. بر اين اساس به گفته اين مقام مسوول افزايش درآمدهاي مالياتي، از مقابله با فرارهاي مالياتي، شناسايي موديان جديد و داده‌هاي اطلاعاتي جديد حاصل مي‌شود. همچنين با توجه به تورم ۳۹ درصدي امسال، سود شركت‌ها و همچنين ماليات آنها متناسب با اين ۳۹ درصد رشد مي‌كند. همچنين متناسب با تورم، قيمت كالا و ماليات بر ارزش افزوده نيز ۳۹ درصد افزايش مي‌يابد.
منظور در ادامه با بيان اينكه امسال بودجه دو مرحله است كه در مرحله اول، هزينه‌ها از جمله هزينه حقوق بازنشستگان، يارانه نان، يارانه دارو و غيره ديده نشده و اين موارد مربوط به بخش دوم ديده خواهد شد، اظهار كرد: براي تهيه بودجه، نبايد بر اساس ميزان مصرف، منابع بتراشيم، بلكه بايد بر اساس ميزان درآمد قابل تحقق، هزينه درست كنيم. در غير اين صورت بايد از جيب مردم‌برداريم و تورم ايجاد كنيم.، اگر درآمد واهي بتراشيم، بعد بايد سراغ بانك مركزي برويم و پايه پولي را بالا ببريم و مردم بايد تورم آن را پرداخت كنند. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه ماليات تورمي، آفت بودجه‌ريزي كشور است، درباره انتقادات مجلس در رابطه با ديده نشدن رفع ناترازي انرژي در بودجه، گفت: رفع ناترازي انرژي از نظر آقايان يعني بالا بردن قيمت انرژي و به عبارت دقيق‌تر يعني بايد قيمت بنزين را بالا ببريم. پشت اين اظهارنظرها اين است كه مردم كم مصرف كنند و قيمت برق و انرژي افزايش يابد. اما دولت فعلاً بنايي براي اصلاح قيمت انرژي ندارد. منابع هدفمندي صرفاً براساس رشد مصرف ديده شده و اين رشد بدون افزايش قيمت در نظر گرفته شده است. وي افزود: بنابراين ابتدا بايد اصلاحات غيرقيمتي انجام شود. اصلاحات غيرقيمتي ما براي آن ۵۰ برنامه ديده شده كه در سال آينده همه آنها در چارچوب برنامه و تكاليفي كه در فصل بهينه‌سازي مصرف انرژي ديده شده، اجرا خواهد شد. پس اولويت با اصلاحات فرآيندي و اصلاحات غيرقيمتي است. اگر لازم باشد جايي قيمت تغيير كند، حتماً بايد منافع آن به خود مردم برگردد. منظور با بيان اينكه آن چه كه الان در هدفمندي ارايه شده، ترازمند است، تصريح كرد: نمي‌توانيم درآمد واهي بتراشيم و بعد آن را به افزايش قيمت‌ها تبديل كنيم. هدف در سال آينده كنترل تورم است و مكلف هستيم تا پايان برنامه تورم را تك رقمي كنيم. بنابراين دولت از هرگونه اقدام اجتناب مي‌كند. منظور در ادامه اظهارات نماينده مجلس مبني بر كسري بودجه 400 هزار ميليارد تومان در سال آينده را با استناد به اينكه هنوز هزينه‌ها اعلام نشده رد كرد و گفت: كسري بودجه نداريم و اين ادعاي شما است. هزينه‌ها در سقف درآمد ارايه خواهد شد و قطعاً كسري را كنترل مي‌كنيم. وي با بيان اينكه اگر ما بتوانيم منبع خلق كنيم، مي‌توانيم مصارف‌مان را هم متناسب با آن افزايش بدهيم، گفت: اما نمي‌توانيم مصارفي را تعريف كنيم كه قطعي شود، منابع آن تحقق پيدا نكند و مجبور شويم به روش‌هاي تورمي آن را اداره كنيم و كسي كه 10 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، بگويد ديگر با اين 10 ميليون تومان نمي‌تواند زندگي كند. تا دو سال پيش مردم با 10 ميليون تومان زندگي خوبي داشتند، اما الان به خاطر تورمي كه در جامعه ايجاد شده كه عمدتاً به ناترازي‌ها و به ويژه ناترازي بودجه‌اي برمي‌گردد، مردم تحت مضيقه هستند. بنابراين هدف اين است كه اين تجربه در 1403 تكرار نشود. اين مقام مسوول در پايان گفت: دولت مي‌خواهد به مردم پيام يك بازار باثبات، تورم پايين، زندگي و معيشت مناسب را بدهد و سياست‌هاي حمايتي مثل كالابرگ، با پرداخت يارانه، با معافيت‌هاي مالياتي را هم براي كم درآمدها استفاده كند.
معاون پارلماني رييسي نيز رسما به اين موضوع اشاره كرد كه نمايندگان به دليل ناراحتي از دولت در ساير حوزه‌ها، با مخالفت در كليات بودجه تلافي كرده‌اند. سيدمحمد حسيني در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره رد شدن كليات لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي گفت: ديروز كليات لايحه بودجه 1403 مورد موافقت قرار نگرفت و دولت يك هفته فرصت دارد تا با اعمال اصلاحات، كليات را دوباره به مجلس ارسال كند. وي ادامه داد: امسال براي اولين‌بار بود كه در آيين نامه داخلي مجلس تغييراتي داده شده و قرار شد بودجه در دو مرحله ارسال شود و برخي نمايندگان ايراد گرفته بودند كه هزينه‌ها و مصارف چه مي‌شود؟ در حالي كه اين موارد قرار نبود در اين مرحله تقديم شود بلكه فقط سقف منابع و درآمدها بيان شود و در مرحله دوم جداول بيايد.معاون پارلماني رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: برخي نمايندگان موضوع افزايش ماليات را مطرح كردند در حالي كه دولت سراغ كساني رفته است كه فرار مالياتي داشته‌اند نه كسبه خرد و افرادي عادي. شبهاتي درباره مسائل بازنشستگان مطرح كردند در حالي كه آقاي منظور قول داده بود كه به نظرات نمايندگان توجه شود. حسيني افزود: در رد شدن كليات بودجه مسائل جنبي هم مطرح بود مثلا برخي نمايندگان دلخوري‌هايي بابت تخصيص بودجه به حوزه‌هاي انتخابيه خود داشتند يا از مديران استاني دلخوري داشتند و به صراحت گفتند اين مساله را در بودجه تلافي خواهند كرد. بعضي نمايندگان تصور مي‌كردند اگر بودجه تصويب نشود، بررسي مجدد بودجه به بعد از انتخابات مجلس موكول مي‌شود. آنها مي‌گويند ما تاكنون درگير لايحه برنامه هفتم بوديم و رقباي ما در حال فعاليت هستند و بودجه را دو دوازدهم تصويب كنيم كه رييس مجلس اين نظر را رد كرد و گفت بايد بلافاصله لايحه جديد مورد بررسي قرار گيرد.
با توجه به مشترك بودن پروژه بودجه ميان دو قوه بايد ديد كه تصميم مجلس و سپس واكنش تند دولت به اين اتفاق چگونه تعبير خواهد شد و آيا باز هم بار ريش سفيدي ماجرا را تغيير مي‌دهد يا اين‌بار بايد آماده اختلافات جدي‌تر ميان پاستور و بهارستان بود.
پاسخ تند دولت به رد كليات بودجه در مجلس
نمايندگان مي‌خواهند بنزين گران شود اما ما مخالفيم!
همانطور كه پس از رد شدن كليات بودجه از سوي نمايندگان مجلس قابل پيش بيني بود، دولت در برابر خواسته نمايندگان براي تغيير جدي در لايحه بودجه ايستاد و رييس سازمان برنامه و بودجه با جملاتي تند به انتقادات نمايندگان پاسخ داد. به اين ترتيب، در شرايطي كه نمايندگان به دنبال آن بودند با اعلام ايستادگي در برابر سياست‌هاي غلط خود را مجزا از مشكلات اقتصادي معرفي كنند، اين‌بار دولت شمشير را از رو بست و اعلام كرد در شرايطي كه نمايندگان به دنبال گران كردن انرژي هستند، دولت در برابر اين خواسته ايستاده و معتقد است كه رشد اقتصادي را مي‌توان بدون نياز به گراني پوشش داد، موضوعي كه در آستانه رسيدن به زمستان 1402، رابطه ميان دو قوه را با ابهاماتي جديد مواجه مي‌كند.
ارسال نظر
