گروه راه و شهرسازي|
غفلت از توسعه اقتصادي دريا محور در طي دهه‌ها و سال‌هاي گذشته به معناي بي‌توجهي به بخش عظيمي از ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران بوده است. كارشناسان همواره ضمن يادآوري لزوم توسعه اين بخش از اقتصاد به ويژه توسعه سواحل بكر شمال درياي عمان، آنها را نسبت به پيامدهاي مثبت سرمايه‌گذاري در اقتصاد دريا ترغيب كرده‌اند. در همين چهارچوب و البته با توجه به اسناد بالادستي توسعه كشور، مجوزهاي قانوني براي برداشت مبلغ ۵ ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي به منظور حمايت از سرمايه‌گذاران و تسريع در تأمين اعتبارات براي توسعه سواحل مكران تصويب شد. به گزارش «تعادل»، آنگونه كه به تازگي مسوولان وزارت راه و شهرسازي اعلام كرده‌اند، مجوز برداشت 2 ميليارد دلار براي تزريق به طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال نيز صادر شده است.
اگر چه برداشت 2 ميليارد دلار بنا به دلايل مختلف با مخالفت برخي از كارشناسان رو به رو شده است، اما برداشت 5 ميليارد يورويي براي توسعه سواحل مكران در ظاهر مخالفت برانگير نيست. چه آنكه توسعه اين سواحل به معني زمينه‌سازي براي رشد اقتصاد ملي به شمار مي‌رود و عوايد آن به جيب گروه اندكي از منتفعين – همانند مسكن دولتي- نمي‌رود.
با وجود اين، برخي از كارشناسان اقتصادي نسبت به اين مساله نيز انتقاد دارند. اين دسته از كارشناسان اگر چه بر توسعه سواحل مكران و اقتصاد دريامحور صحه مي‌گذارند و آن را لازم مي‌دانند، اما بر اين باورند كه انجام اين قبيل كارهاي عمراني بايد در چهارچوب بودجه‌هاي سالانه (بودجه‌هاي عمراني دولت) حل و فصل شود نه اينكه از ذخاير ارزي كشور برداشت شود.
منتقدان اينگونه استدلال مي‌كنند كه هدف صندوق توسعه ملي كه در ساير كشورهاي نفتي با نام‌هاي ديگري خوانده مي‌شود، ممانعت از اثرگذاري شوك‌هاي نفتي و خارجي بر اقتصاد ملي است. از همين رو است كه قانون گذار، دولت‌ها را مكلف كرده كه سالانه 20 درصد از درآمدهاي نفتي را در اين صندوق ذخيره كنند تا در سال‌هاي بعد، اگر قيمت نفت كاهش يافت يا تحريم‌ها فزوني گرفت يا هر گونه شوك خارجي ديگري (همچون كرونا) به اقتصاد ايران وارد شد، از محل اين صندوق، در سال‌هاي عسرت، جبران مافات شود. حال آنكه دولت با اين ذخاير، مي‌خواهد كارهاي عمراني كشور را اداره كند.
در اين حال، كارشناسان اقتصادي از جلب مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در سواحل مكران يا انتشار اوراق مشاركت و... به عنوان راه‌حل‌هاي تامين مالي ساخت و توسعه سواحل مكران ياد مي‌كنند. البته برخي از كارشناسان حوزه رفاه و تامين اجتماعي نيز پيش از اين پيشنهاد كرده‌اند كه دولت به جاي بدهي چند صد هزار ميليارد توماني خود به سازمان تامين اجتماعي، مالكيت سواحل يادشده را به اين سازمان واگذار كند تا تامين اجتماعي، امر توسعه سواحل مكران را پيش ببرد و انتفاع اين كار عايد بيش از 40 ميليون نفر بيمه شده و مستمري بگير تامين اجتماعي شود.
تصويب و ابلاغ برداشت
از صندوق توسعه ملي
با اين حال، با عنايت به لزوم تكميل و اجراي طرح پروژه‌هاي زير ساختي منطقه مكران، تصويب نامه ۱۳بندي در اين خصوص ابلاغ و در تاريخ 12 آذر 1402 به تأييد رييس‌جمهور رسيد.
به گزارش ايلنا، بر اساس اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران، صندوق توسعه ملي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي و وزارت نفت مكلف به انجام اقداماتي در زمينه سرمايه‌گذاري، تسريع در اجراي طرح‌هاي زيرساختي و مواصلاتي، تأمين منابع، تأمين گاز پروژه‌ها و شناسايي ميادين نفت و گاز شدند. اخذ مجوزهاي قانوني جهت برداشت مبلغ ۵ ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي به منظور حمايت از سرمايه‌گذاران و تسريع در تأمين اعتبارات، اختصاص معادل ريالي مبلغ يك ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي در قالب اعتبار به متقاضيان، ساخت فرودگاه و توسعه چند بندر از مهم‌ترين بندهاي اين مصوبه است.
حمايت از سرمايه‌گذاران
۱- وزيران عضو شوراي توسعه سواحل مكران مصوبه‌اي با محوريت توسعه منطقه مكران تصويب كردند. طبق اين مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران و صندوق توسعه ملي موظفند براي حمايت از سرمايه‌گذاران و تسريع در تأمين اعتبارات طرح پروژه‌هاي منطقه نسبت به انجام موارد زير اقدام كنند:
الف - دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران مكلف است اقدامات لازم براي اخذ مجوزهاي قانوني جهت برداشت مبلغ 5 ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط را ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه انجام دهد.
ب- صندوق توسعه ملي پس از تصويب اركان ذي‌ربط قانوني و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط معادل ريالي مبلغ يك ميليارد يورو در قالب اعتبار با معرفي دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران را از طريق بانك عامل در اختيار متقاضيان قرار دهد.
پ- وزارت امور اقتصادي و دارايي تمهيدات لازم براي اختصاص معادل (۱۰ درصد) تسهيلات موضوع تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور را در قالب مصارف موضوع تبصره مذكور با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با معرفي دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران فراهم كند.
تكليف وزارت راه و شهرسازي
۲- وزارت راه و شهرسازي برنامه‌هاي خود در خصوص تسريع در اجراي طرح پروژه‌هاي
زير ساختي و مواصلاتي شامل مرحله (فاز) دوم بندر شهيد بهشتي، بندر كوه مبارك و مطالعات راه آهن كوه مبارك - بندر عباس، فرودگاه كوه مبارك، راه‌هاي ساحلي، مواصلاتي و شبكه داخلي را با تعيين اولويت و منابع مورد نياز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران ارايه كند.
تكليف وزارت نفت
۳- وزارت نفت مكلف است با هماهنگي دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران متناسب با روند توسعه منطقه مكران و بر اساس قوانين و مقررات مربوط و با رعايت ملاحظات فني نسبت به تأمين گاز مورد نياز طرح پروژه‌ها از قبيل صنايع پتروشيمي، فولاد، شيلات، نيروگاه آب شيرين كن و تكميل زنجيره صنعتي اقدام نمايد.
تبصره - وزارت نفت مكلف است در زمان صدور مجوز براي متقاضيان احداث واحدهاي پتروشيمي و پترو پالايشگاهي مستقر در منطقه كوه مبارك و چابهار نظرات مشورتي دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران را اخذ و طبق قوانين و ضوابط مربوط اقدام كند.
معرفي ميادين نفت و گاز در منطقه مكران
۴- به منظور جلب سرمايه‌گذاري نفت و گاز در حوزه‌هاي اكتشاف توليد و استخراج، وزارت نفت ميادين نفت و گاز شناسايي شده را از طريق دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران به شورا معرفي كند و پس از مشورت با شوراي مذكور و در چهارچوب قوانين و مقررات قراردادهاي لازم را منعقد مي‌نمايد.
۵- شوراي توسعه سواحل مكران از طريق دبيرخانه شورا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي ذي‌ربط، طرح جامع تشويق سرمايه‌گذاري با ايجاد مشوق‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري خاص در منطقه مكران را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تهيه و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به تصويب مراجع ذي‌صلاح مي‌رساند.
احداث خط انتقال گاز ايرانشهر به چابهار
۶- وزارت نفت از محل منابع مصوب مربوط با رعايت ملاحظات فني نسبت به احداث خط انتقال گاز ايرانشهر به چابهار در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام كند.
تأمين سوخت مورد نياز منطقه مكران
۷- وزارت نفت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه با اخذ نظر شوراي توسعه سواحل مكران نسبت به نحوه تأمين و مصرف سوخت مورد نياز طرح پروژه‌ها و زير ساخت‌هاي منطقه مكران در چهارچوب قوانين و مقررات با رعايت ملاحظات فني مربوط اقدام كند.
سياست‌هاي تشويقي
براي مشاركت سرمايه‌گذاران خصوصي
۸- در جهت تسريع در تأمين زير ساخت‌هاي منطقه و تشويق مشاركت سرمايه‌گذاران در توسعه زير ساخت‌هاي منطقه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در چهارچوب قوانين و مقررات معادل مبلغ هزينه شده توسط سرمايه‌گذاران غير دولتي براي اجراي زير ساخت‌ها در منطقه مكران كه به تأييد دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران رسيده است را در بودجه سنواتي پيش بيني كنند.
۹- همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در صورت تأييد دبيرخانه شورا نسبت به صدور مجوز اعتبارات اسنادي بر اساس ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات ذيل آن به نام دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كند.
۱۰- سازمان برنامه و بودجه كشور مبلغ يك هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات مصوب مربوط را در چهارچوب قوانين و مقررات و با هدف افزايش تاب‌آوري مهارت آموزي و آموزش جوامع محلي در منطقه مكران جهت طرح در شوراي توسعه سواحل مكران پيشنهاد نمايد.
۱۱- سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌تواند اعتبارات مصوب مربوط به منطقه مكران را با رعايت قوانين و مقررات از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ به صورت حداكثري تخصيص دهد.
۱۲- دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي در اجراي طرح پروژه‌هاي مرتبط با منطقه مكران نظرات مشورتي شوراي توسعه سواحل مكران را اخذ كنند.
۱۳- مسووليت پيگيري و اجراي موارد مندرج در اين تصويب نامه بر عهده دبير شوراي توسعه سواحل مكران بوده و دبير شورا موظف است گزارش نحوه اجرا و پيشرفت اقدامات را به صورت ماهانه به رييس شورا گزارش دهد.
