فرشته فریادرس| «تصميم‌گيري در اتاق تاريك بانك مركزي» صداي صادركنندگان را درآورد. آنها مي‌گويند: سياست رفع تعهد ارزي كه اعضاي اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي را مشمول ارايه ارز در سامانه نيما كرده، مبناي كارشناسي ندارد؛ زيرا بخش خصوصي و حتي وزارت صمت و نفت نيز نسبت به آسيب‌هاي اين تصميم هشدار داده‌اند. اما بي‌تفاوتي متوليان بانك مركزي به اين موضوع واقعا جاي سوال ونگراني دارد. انتقاد از اين تصميم ارزي به جايي رسيد كه رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي در اظهاراتي تند تاكيد كرد كه اصرار بر اين سياست خيانت به توليد و صادرات است و شايد سال‌هاي آينده مشخص شود كه اين افراد سرويس‌هاي جاسوسي بوده‌اند. همچنين در صحبت‌هاي معروفخاني مي‌شد، ردپاي مافياي خام‌فروشي و همكاري آنها با وزارت نفت را نيز جست‌وجو كرد. او با پرده‌برداري از اين موضوع توضيح داد كه طي چند ماه گذشته مافياي خام فروشي فضاي متشنجي را عليه توليدكنندگان كوچك مقياس ايجاد كردند و تمام حرفشان اين بود كه ميني ريفاينري‌ها رانت‌خواري مي‌كنند و اين در حالي است كه همان گروه ماهانه يك تا ۲ ميليون بشكه ميعانات را به صورت خام از شركت ملي نفت گرفته و صادر مي‌كنند و شركت‌‌هاي خصوصي و پتروشيمي‌ها را با مشكل تامين خوراك مواجه كرده و 70 درصد عرضه كمتر شده است.
شيطنت طالبان در موضوع بنزين صادراتي
«نشست موانع پيش روي حوزه توليد و صادرات فرآورده‌هاي نفتي» با حضور اعضاي اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي برگزار شد. در ابتداي اين نشست، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي به مساله مهم «رفع تعهد ارزي صادركنندگان، بازگشت بنزين صادراتي از افغانستان و مافياي خام فروشي در همكاري با وزارت نفت» پرداخت. احمد معروف خاني، با بيان اينكه «فضاسازي طالبان براي بازگشت محموله‌هاي بنزين غيرواقعي و شيطنت است» گفت: به‌هيچ‌وجه مرز افغانستان ملاك سنجش استاندارد فرآورده‌هاي نفتي نيست و هيچ مكانيزم استانداردي در آنجا حاكم نيست. هر چند وقت يك بار، اخباري از افغانستان پخش مي‌شود كه تانكر‌هاي حاوي بنزين صادراتي ايران بازگشت داده شده كه اين اخبار، ناشي از شيطنت‌ها و فضاسازي‌هاي نادرست عليه ايران است.
او تصريح كرد: مكانيزم‌هايي را در مرز افغانستان تعبيه كرده‌اند كه با هيچ معيار و استاندارد مشخصي، همخواني ندارد و براساس تعابير و تعاريف خودشان، برخي محموله‌ها را برگشت مي‌زنند؛ اين در حالي است كه اگر كسي حاضر به پرداخت هزينه اضافه در مرز شود و با آنها تعامل كند، اجازه عبور داده خواهد شد.
خيانت بانك مركزي به صادرات
«سياست رفع تعهد ارزي بانك مركزي» موضوع ديگري بود كه مورد انتقاد رييس هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي، قرار گرفت. او بيان اينكه تصميم اخير بانك مركزي اتحاديه را مشمول تعهد ارزي و ارايه در سامانه نيما كرده، اظهار داشت: اين تصميم به هيچ‌وجه با اقتضاي گروه كالايي صادركنندگان عضو اتحاديه همخواني ندارد. اين تصميم به هيچ‌وجه كارشناسي و صحيح نيست و آسيب فراواني را به بخش صنعت وارد مي‌كند و موجب عدم انتفاع و تعطيلي واحدها مي‌شود. وزارت نفت، وزارت صمت و تشكل‌هاي ذيربط و تخصصي نيز اين نظر را تاييد كرده‌اند اما بانك مركزي با بي‌توجهي به نظر تخصصي اين نهادها كار خود را مي‌كند.
معروف خاني با بيان اينكه تصميم بانك مركزي موجب كاهش شديد آمار صادرات فرآورده‌هاي نفتي خواهد شد، گفت: سال گذشته 4.6 ميليارد دلار صادرات داشتيم كه قطعا تا پايان امسال شاهد كاهش اين آمار خواهيم بود و به‌طور مستمر به بخش‌هاي مختلف دولت، مجلس و قوه قضاييه اين مساله را گفته‌ايم اما بانك مركزي كار خود را مي‌كند و اين بزرگ‌ترين خيانت در حق توليد و صادرات كشور است و بخش صنعت را با مشكلات عديده‌اي روبه رو خواهد كرد و منشأ مقاومت اين نهاد در مقابل تصميم‌هاي كارشناسي يا جهل است يا عمد است و شايد سال‌هاي آينده مشخص شود كه اين افراد تحت نفوذ و استخدام جاسوسان اطلاعاتي بوده‌اند. زيرا اين تصميم هيچ همخواني با شرايط اقتصادي كشور ندارد.
او با بيان اينكه كسري سامانه نيما از 6 ميليارد دلار در دو ماه گذشته به 10 ميليارد دلار رسيده است، گفت: اين وضعيت سامانه نيما است كه دلارها در آن جمع مي‌شود. معروف خاني در پاسخ به پرسش «تعادل» مبني بر اينكه استدلال بانك مركزي براي اين تصميم چيست؟ گفت: بانك مركزي مي‌گويد در سامانه نيما كسري دارم و بايد مشمول سامانه نيما شويد تا اين كسري برطرف شود اما براساس دلايل كارشناسي وزارت نفت و صمت، ما مشمول اين تصميم نمي‌شويم. ما كالاي خود را از بورس كالا و بورس انرژي خريداري مي‌كنيم و براساس عرضه و تقاضا و رقابت به دست ما مي‌رسد. سپس به واحدهاي كوچك توزيع مي‌كنيم و هزينه حمل و فروش داريم.
دست مافياي خام فروشي در دستان وزارت نفت !
معروف خاني در ادامه با اشاره به موضوع مافياي خام‌فروشي ميعانات گازي، تصريح كرد: چند ماه گذشته مافياي خام فروشي ميعانات گازي فضاي متشنجي را عليه توليدكنندگان كوچك مقياس كشور با ابزارهاي مختلف ايجاد كردند و تمام حرفشان اين بود كه توليدكنندگان كوچك مقياس رانت خواري و ويژه خواري مي‌كنند و اين در حالي است كه همان گروه ماهانه يك تا 2 ميليون بشكه ميعانات گازي را به صورت خام از شركت ملي نفت گرفته و صادر مي‌كنند و شركت‌‌هاي خصوصي و پتروشيمي‌ها را با مشكل تامين خوراك مواجه كرده و 70 درصد عرضه كمتر شده است و پتروشيمي‌هايي كه خوراك ميعانات گازي دارند با چالش و دغدغه تامين خوراك و ميعانات روبه رو هستند. معروف خاني با بيان اينكه در خام فروشي هيچ عاقبت به خيري وجود ندارد، گفت: صنعت داخل را به بهانه اينكه درآمد بيشتري بابت صادرات اين كالا كسب مي‌كنند، با چالش مواجه مي‌كنند و نتيجه اينكه واحدها توليد را متوقف كرده و مجبور مي‌شويم فرآورده را با قيمت گزاف وارد كشور كنيم. اين مقام بخش خصوصي البته اسمي از اين گروه مافيا نبرد، اما عنوان كرد كه اسامي اين گروه از روزهاي گذشته در برخي رسانه‌ها منتشر و گزارشات مفصلي ارايه شده، كه چگونه به وزارت نفت وصل هستند. مساله اين است كه وزارت نفت بايد از واحدهاي صنعتي داخلي حمايت كند و نبايد فراموش كند در گذشته مدت‌ها كشتي‌هاي مملو از ميعانات گازي بر روي آب‌هاي خليج فارس مي‌ماند و امروز اگر فضا به تصميم امريكا براي كنترل قيمت نفت باز شده است، فراموش نكنند كه ممكن است دوباره به گذشته بازگرديم. وزارت نفت بايد تكليف خود را درخصوص خام فروشي كه جنايت بزرگي در حق كشور است، مشخص كند.
صادرات فرآورده‌ها به روايت آمار
در ادامه اين نشست، سيدحميد حسيني، سخنگو و عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران هم گفت: ما به سياست‌هاي ارزي نقد داريم زيرا اين سياست عليه صادرات و تنها در راستاي تامين منافع واردكننده بود و مردم در اين بين ذينفع نخواهند بود، زيرا كالايي با دلار 40 هزار توماني به دست مردم نمي‌رسد. منطقي بود كه دولت ليستي از اقلام ضروري را همان‌گونه كه در تمامي دولت‌هاي گذشته روال بوده، اعلام مي‌كرد و صادركنندگان در مقابل ارز اين كالاها را وارد مي‌كردند اما هم‌اكنون بانك مركزي در اتاق تاريك تصميم‌گيري كرده و ديگر تصميمات را وتو مي‌كند، حتما كساني در پشت پرده از اين جابه‌جايي ارزي منافع دارند.
براساس آماري كه او ارايه كرد: در 7 ماه منتهي به مهر سال جاري، در ميزان صادرات فرآورده‌هاي روغني با 2 ميليون و 155 هزار تن، يك ميليارد و 89 ميليون دلار صادرات بوده كه نسبت به صادرات 3 ميليون و 530 هزار تني در سال گذشته كه به‌ميزان يك ميليارد و 850 ميليون دلار ارزآوري داشته، كاهشي 39درصدي را تجربه كرده است.
همچنين در اين مدت، صادرات پارافين به‌ميزان 160هزار تن و به‌ارزش 122 ميليون دلار بوده كه نسبت به صادرات 141هزار تني به ارزش 145 ميليون دلار در مدت مشابه سال قبل، ارز نظر تناژ افزايش اما از نظر ارزش صادراتي با كاهش مواجه بوده است. ميزان صادرات قير در 7 ماهه امسال 3 ميليون و 339 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 284 ميليون دلار بوده است.
ميزان صادرات قير در 7ماهه ابتدايي سال قبل، 2 ميليون و 552 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 14 ميليون دلار بوده كه مقايسه اين رقم با ميزان صادرات 7ماهه امسال، از رشد 14درصدي در ارزش صادرات قير، حكايت دارد؛ البته قير صادراتي ايران بسيار ارزانتر از قيمت‌هاي جهاني به‌فروش مي‌رسد كه اگر ارزش واقعي خود را در بازارهاي جهاني داشت، اين ارزآوري بيش از اين ارقام بود.
همچنين به گفته او، در 7ماهه ابتدايي سال جاري يك ميليارد و 536 ميليون دلار صادرات متانول داشتيم، در حالي كه ميزان صادرات متانول كشور در 7ماهه ابتدايي سال گذشته يك ميليارد و 248 ميليون دلار بود.
اين عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي درباره ميزان صادرات پليمرها نيز با ارايه آماري گفت: از ابتداي سال جاري تا پايان مهرماه، يك ميليارد و 713 ميليون دلار پليمر صادر شده كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل، بالغ بر 2 ميليارد و 674 ميليون دلار بوده است. به گفته او، حذف معافيت‌هاي مالياتي و اخذ عوارض از صادرات، دليل اصلي كاهش حدودا يك‌ميليارد دلاري صادرات پليمر كشور است.
اين مقام بخش خصوصي خاطرنشان كرد كه كل صادرات محصولات پتروشيمي ايران كه مربوط به صادرات اوره، متانول، پليمرها و آروماتيك‌هاست در سال جاري بعيد است به 12 ميليارد دلار هم برسد و در مقايسه با سال گذشته، كاهش قابل توجهي خواهد داشت.در مورد صادرات اوره، در سال جاري در آمار 7ماهه، صادراتي 3 ميليون و 111 هزار تني به ارزش يك ميليارد و 48 ميليون دلار داشته‌ايم كه اين رقم براي مدت شمابه سال قبل، 3 ميليون و 351 هزار تني به ارزش يك ميليارد و 855 ميليون دلار بود.
نگراني جدي در بودجه سال آتي
در بخش ديگري از اين نشست فريدون اسعدي، دبيركل اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي هم با اشاره به لايحه بودجه 1403گفت: اعدادي كه در لايحه بودجه تقديم مجلس شده نگراني جدي از حيث كسري و انتشار اوراق به وجود آورده است. دولت انتشار 42 هزار ميليارد تومان اوراق، 320 هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي و رشد 50 درصدي ماليات را در دستور كار قرار داده است كه اتفاقات بدي را در فضاي كسب و كار و حكمراني در پي خواهد داشت. او با بيان اينكه اوضاع كنوني نشانه‌هاي بدي دارد و ما بايد واحدهاي توليدي را تعطيل و به سمت سوداگري برويم، خاطرنشان كرد: نرخ رشد 7 درصدي كه در لايحه بودجه عنوان شده دست نيافتني است. اين مقام بخش خصوصي تاكيد كرد كه در دولت و برخي اركان تصميم‌گيري به خصوص بانك مركزي گوش شنوا براي نظرات كارشناسي وجود ندارد و سوال ما از بانك مركزي اين است كه با اين سياست‌ها آيا امكان رسيدن به رشد اقتصادي ۸درصدي وجود دارد؟
