اين روزها كه لايحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسي قرار گرفته است و هر روز بخشي تازه از آن منتشر مي‌شود همه و همه نشان از بي‌توجهي دولت به منافع مردمي دارد. از افزايش ماليات گرفته تا افزايش سن بازنشستگي و.... اين در حالي است كه كارگران با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كنند از يك طرف همسان نبودن حقوق كارگران با ميزان تورم در كشور مشكلات بسياري را براي آنها به ارمغان آورده از يك سو شانه خالي كردن بار مسووليت از طرف كارفرما براي پرداخت تعهدات بيمه كارگران مشكل ساز شده است و از طرف ديگر هم نبود امنيت شغلي باعث شده تا بسياري از كارگران روزگار خوبي نداشته باشند.
افزايش سن بازنشستگي مورد اعتراض كارگران است
رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان مركزي با ابراز نگراني از تغييرات قانون حق بيمه و سن بازنشستگي در لايحه برنامه هفتم توسعه، به ايلنا گفت: افزايش سن و سابقه بازنشستگي در مشاغل عادي و سخت و زيان‌آور، محاسبه ميانگين ۵ سال آخر بيمه‌پردازي براي دوران بازنشستگي و تغيير نحوه محاسبه پرداخت حق بيمه همچنان مورد اعتراض جامعه كارگري است. علي زند گفت: دولت پرداخت يك دوم حداقل دستمزد و يك دوم بيمه‌پردازي در لايحه برنامه توسعه هفتم را كه تحويل مجلس شده است، حذف كرد. اما افزايش سن و سابقه بازنشستگي در مشاغل عادي و سخت و زيان‌آور، محاسبه ميانگين ۵ سال آخر بيمه‌پردازي براي دوران بازنشستگي و تغيير نحوه محاسبه پرداخت حق بيمه را در قالب ماده ۲۹ و تحت عنوان اصلاحات سنجه‌اي تكرار كرده است. او ادامه داد: محاسبه ميانگين حقوق و دستمزد ۵ سال پاياني خدمت به جاي ۲ سال پاياني اشتغال، دستاوردي به جز فقيرتركردن كارگران در دوران بازنشستگي به همراه نخواهد داشت. با چه استدلالي سهم حق بيمه دولت و كارفرما كاهش يافته و به سهم بيمه‌پرداز اضافه شده است؟ طرح چنين مسائلي كه نه تنها امنيت و معيشت كارگران را بهبود نمي‌بخشد، بلكه تضعيف بنيان اقتصادي و اجتماعي خانواده‌ها را نيز در پي دارد.
راهكار جذب جوانان جوياي كار
رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان مركزي اظهار داشت: يكي از راهكارهاي جذب جوانان جوياي كار، بازنشستگي افرادي است كه ۳۰ سال سابقه كار و ۵۰ سال سن دارند. اگر سن و سابقه كار افزايش پيدا كند، اشتغال جوانان تحصيلكرده جوياي كار قطعاً به تأخير خواهد افتاد و فرصت اشتغال براي آنها از بين مي‌رود. اشتغال با همين شرايط سني و سابقه فعلي نيز به دليل‌عدم امنيت شغلي، قراردادهاي كوتاه‌مدت و استرس‌هاي ناشي از كار و بيماري‌هاي شغلي، براي كارگران دشوار است. زند با انتقاد از اينكه در لايحه هفتم توسعه موضوعاتي مانند قرارداد موقت و امنيت شغلي و معيشتي كارگران مورد توجه و در اولويت قرار نگرفته است، تصريح كرد: منطقي‌تر اين بود كه ابتدا دغدغه قرارداد موقت، امنيت شغلي و معيشت را حل مي‌كردند، بعد به فكر افزايش سن و سابقه باشند. از لايحه هفتم توسعه اينطور به نظر مي‌رسد كه دولتمردان مي‌خواهند با همان شرايط و دشواري‌ها سابقه و سن را افزايش دهند. تنها به همين يك دليل توقع اشتغال بيش از ۳۰ سال سابقه كار و ۵۰ سال سن منطقي نيست.
تبعات جسمي و رواني جبران‌ناپذير
او به تأثيرات منفي بالا رفتن سابقه كار و سن بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور اشاره كرده و بيان داشت: تغيير ميزان سابقه كار و سن بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور بدون در نظر گرفتن شرايط محيطي گروه‌هاي الف و ب و حتي استانداردهاي جهاني به خصوص براي افرادي كه ماهيت و صفت سخت و زيان‌آور بودن آن طبق آزمايشات و آلاينده‌سنجي‌هاي صورت گرفته و به تأييد رسيده است، قطعاً تبعات جسمي و رواني جبران‌ناپذيري را در پي خواهد داشت. رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان مركزي تأكيد كرد: كارفرمايان از سال‌هاي گذشته مكلف به از بين بردن عوامل آلايندگي‌هاي سخت و زيان‌آور ظرف مدت ۲ سال بوده‌اند، اما در اين خصوص كوتاهي كرده‌اند. آيا سزاوار است كه كارگران بهاي سهل‌انگاري و ترك فعل كارفرمايان و برخي مسوولان را كه موجب آسيب به سلامت جسم و روح آنها شده را خود بپردازند و امروز با افزايش سن و سابقه بازنشستگي، كارگر را جريمه و به قانون‌گريز پاداش بدهند؟ او به كاهش ارزش پول ملي و همچنين تورم افسارگسيخته و نامتعارف كشور در بازه زماني ۲ دهه اخير اشاره داشته و اضافه كرد: از يكسو تورم سالانه قابل پيش‌بيني نيست و از سويي ديگر تجربه تورم در ۲ دهه گذشته، افسارگسيخته و نامتعارف بوده است. همچنين از نگاهي ديگر بايد به اين نكته توجه ويژه داشت كه حداقل حقوق كارگران نيز با سبد معيشت خانوار و نيازهاي آنها اختلاف بسيار فاحشي دارد. رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان مركزي همچنين گفت: صاحبان سازمان تأمين اجتماعي مشخص هستند و بر همين اساس قاعدتاً ادغام و انحلال يا انتقال اين سازمان بايد در اختيار صاحبان آن باشد. چراكه اين سازمان دولتي نيست و هزينه نجات صندوق‌ها از ورشكستگي را بايد كساني بپردازند كه مسبب آن بوده‌اند. بنابراين عادلانه نيست كه بيمه‌پردازان و صاحبان اصلي، بهاي قانون‌گريزي و تصميمات ناصواب و نادرست ديگران در گذشته را بپردازند. زند خواستار بررسي لايحه مذكور مطابق با خواست موكلين واقعي آن شد و افزود: انتظار داريم نگاه مجلس به برنامه بر محور رعايت حقوق شركاي اجتماعي به خصوص كارگران باشد. نمايندگان مجلس بايد در راستاي تأمين منافع به حق كارگران گام بردارند. همچنين مي‌بايست در سالي كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پيش است، اين موضوع براي نمايندگان مجلس قابل تأمل و بررسي باشد.
