تعادل| فرشته فريادرس
جزييات تازه‌اي از پرونده «رانت ارزي واردات چاي» فاش شد. از امتياز ويژه كه تنها در اختيار يك گروه تجاري خاص قرار گرفته تا پرداخت مبالغ كلان براي واردات و بعد وارد نشدن هيچ كالايي به ازاي آن، در پرونده واردات چاي به چشم مي‌خورد. اين پرونده همچنين حاوي نكات عجيب وغريبي است كه هم‌اكنون در دست رسيدگي قضايي قرار دارد. بررسي‌هاي سازمان بازرسي نشان مي‌دهد، كل ارز دريافتي يك شركت تجاري وارد‌كننده چاي، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ معادل ۳.۳۷۰ ميليون دلار بوده كه از اين مبلغ حدود يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار از ارز نيمايي تامين شده براي ماشين‌آلات و مابقي آن براي واردات چاي بوده است. اين گروه تجاري، تاكنون از ارز‌هاي دريافتي خود، نه‌تنها رفع تعهد نداشته، بلكه كالايي هم وارد نكرده است. مهلت مابقي ارز‌هاي دريافتي اين گروه نيز رو به پايان است و ميزان ارز رفع تعهد نشده براي اين شركت، عددي نزديك به ۲ ميليارد دلار است! حسب پيگيري‌هاي صورت گرفته، مشخص شد بخشي از ارز‌هايي كه توسط اين گروه دريافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. به گفته بالاترين مقام سازمان بازرسي، پرونده به دادسراي تهران ارجاع شده است.
نامه دولت بي‌جواب ماند
اواخر سال قبل تسنيم با انتشار نامه‌اي از واردكنندگان چاي اعلام كرد كه ثبت سفارش چاي براي هيچ شركتي به غير از يك شركت خاص انجام نمي‌شود. به‌دنبال اقدام وزارت جهاد كشاورزي در تخصيص ارز براي واردات چاي به يك مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش اين محصول براي واردكنندگان ديگر، مديران اين واحدها در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور خواستار بررسي فوري اين مساله و پيگيري آن شدند. در اين نامه اشاره شده بود معادل ارز مورد نياز 2.5 ساله كشور تنها به يك شركت خاص اختصاص داده شده است و ثبت سفارش براي ديگر شركت‌ها انجام نمي‌شود. اواخر فروردين ماه سال جاري بود كه وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد كه با وجود ممنوعيت شركت خاص امسال دوباره 16 ميليون يورو ارز نيمايي براي واردات چاي گرفت اما بانك مركزي به كل تخصيص ارز براي واردات چاي در سال جاري و بعد از نامه وزارت جهاد كشاورزي را رد كرد.
بازرس ويژه رييس‌جمهور هم در همين بازه زماني اعلام كرد كه از تداوم پرداخت ارز به يك شركت خاص به دليل تخلف ارزي، جلوگيري به عمل آمده و پرونده اين شركت به مراجع قضايي ارجاع شده است. احمد رضا بخشي، مديرعامل انجمن چاي و دمنوش ايران نيز با ارايه آماري گفته بود كه در سال گذشته ثبت سفارش و تخصيص ارز براي واردات چاي به يك شركت اختصاص يافت كه ميزان آن 2.5 برابر مصرف كشور بود اما براي ساير شركت‌ها ثبت سفارش و اختصاص ارز انجام نشد. ناگفته نماند كه به‌دنبال اقدام وزارت جهاد كشاورزي در تخصيص ارز به يك مجموعه خاص براي واردات چاي و توقف ثبت سفارش اين محصول براي واردكنندگان ديگر، مديران عامل واحدهاي توليدي و شاغل در صنايع بسته‌بندي و بازرگاني چاي كشور اواخر سال گذشته در نامه‌اي به محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور خواستار بررسي فوري اين مساله و پيگيري آن شدند؛ اما عدم تعيين تكليف پرونده رانت چاي و اختلال در واردات اين كالا موجب شد تا توليدكنندگان چاي اين‌بار دست به دامن قوه قضاييه شوند.
ارسال دو نامه به دستگاه قضا
در ادامه ماجرا، انجمن تخصصي محصولي چاي، دمنوش و فرآورده‌هاي گياهي ايران در اوخر مهرماه سال جاري در نامه‌اي به روساي قواي سه گانه با اشاره به عدم تعيين تكليف پرونده رانت شركت دبش و اتفاقاتي كه به دنبال اين مساله در صنعت چاي كشور رخ داده، عنوان كرد كه باند فساد مذكور با ايجاد رانت و انحصار در واردات، صادرات و توزيع چاي نامرغوب و چپاول حدود ۲ ميليارد و 300 ميليون دلار ارز كشور خسارتي جبران‌ناپذير به اقتصاد كشور وارد كرده است. آنها د نامه خود خواستار تعيين تكليف پرونده رانت چاي شدند. همچنين در نامه‌اي كه ظاهرا آبان‌ماه سال جاري خطاب به محسن اژه‌اي ارسال شد، عنوان شده كه عدم تعيين تكليف اين پرونده و متوقف‌سازي واردات و به تبع آن توليد چاي، علاوه بر اينكه زيان گسترده‌اي را متوجه تامين و توليدكنندگان اين كالا ساخته، واحدهاي زيادي را به تعطيلي اجباري كشانده و منجر به بيكاري عده زيادي شده است.
وورد نهاد بازرسي به ماجرا
پس از كش و قوس‌هاي فراوان، سرانجام سازمان بازرسي كل كشور بر اساس وظايف ذاتي به موضوع واردات چاي ورود كرد و عملكرد دستگاه‌ها پيرامون واردات چاي از سال ۱۳۹۸ تا پايان سال گذشته را مورد بررسي قرار داد كه حاصل كار، حاوي داده‌هاي جالب است. در يك نمونه، كل ارز دريافتي يك شركت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چاي و ماشين‌آلات) معادل ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار بوده كه از اين مبلغ حدود يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار از ارز نيمايي تامين شده براي ماشين آلات و مابقي آن براي واردات چاي بوده است.
آن‌طور كه مركز رسانه قوه قضاييه گزارش داده، با بررسي عملكرد گروه مذكور در نقل و انتقال ارز و واردات چاي، سوء جريانات عديده‌اي شناسايي شد و در نهايت سازمان بازرسي براي آن گروه تجاري به دليل عدم رفع تعهدات ارزي پرونده تشكيل داد.
پرونده‌اي كه افزون بر آن، براي دستگاه‌هايي كه به اين شركت ارز تخصيص داده بود نيز به دليل احراز برخي تخلفات در حال ارسال به دادسراي عمومي و انقلاب تهران پرونده تشكيل شده است، با اين تذكر كه هم‌اكنون بخشي ديگر از پرونده در دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي در حال رسيدگي است.
تخصيص ۷۹ درصد ارز نيمايي
براي واردات چاي به يك گروه خاص
بررسي‌هاي سازمان بازرسي و تشريح نتايج آن در اين موضوع خاص نشان مي‌دهد، ميزان چاي مورد نياز كشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است كه از اين ميزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتي است؛ در حالي كه قريب به يكصد شركت توليدي و بازرگاني، به امر واردات چاي مشغول هستند، اما عمده واردات توسط يك گروه تجاري خاص صورت مي‌گيرد. اين گروه تجاري از ابتداي سال ۱۳۹۸ تا پايان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار براي واردات چاي و ماشين‌آلات پيشرفته چاپ و بسته‌بندي، ارز دريافت كرده و طي اين مدت، ۷۹ درصد از ارز نيمايي تخصيص يافته براي واردات چاي، به اين گروه تجاري اختصاص پيدا كرده است. در سال ۱۴۰۱ نيز كل ارز تامين شده براي واردات چاي حدود يك ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بوده كه از اين ميزان يك ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار به اين گروه اختصاص پيدا كرده بود. همچنين بنابه اظهارات ذبيح ا... خداييان، گروه تجاري مذكور، تاكنون براي يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از ارز‌هاي دريافتي خود، رفع تعهد نداشته و كالايي وارد كشور نكرده است. حسب پيگيري‌هاي صورت گرفته، مشخص شد بخشي از ارز‌هايي كه توسط اين گروه دريافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذكر اين نكته ضروري است كه علاوه بر مبلغ مورد اشاره (يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار) مهلت مابقي ارز‌هاي دريافتي اين گروه نيز رو به پايان است و ميزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چاي براي اين شركت تا عدد نزديك به ۲ ميليارد دلار قابل افزايش است. از سويي ديگر، علاوه بر ارز‌هاي تأمين شده جهت واردات چاي، بالغ بر يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار در طول سال‌هاي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاري تخصيص داده شده كه به سرجمع تعهدات اين شركت اضافه مي‌گردد و با اتمام مهلت قانوني، به ميزان تعهدات رفع نشده منقضي شده اضافه خواهد شد.
تخلف در ثبت سفارش چاي خارجي
رييس سازمان بازرسي كشور همچنين با اشاره به تخلف شركت در ثبت سفارش چاي خارجي درجه يك و واردات چاي كنيايي و صادراتي درجه دو ايراني، اينطور گفته است؛ در حالي كه اين گروه، نسبت به ثبت سفارش چاي درجه يك هند به نام دارجلينگ به ارزش هر كيلو ۱۴ دلار اقدام كرده بود، اما در عمل چاي كشور كنيا و چاي صادراتي درجه دو ايران را به ارزش هر كيلو حدود ۲ دلار وارد كشور كرده و سازمان غذا و دارو نيز كيفيت چاي‌هاي وارداتي را به صورت سيستمي با نمونه‌هاي در اختيار كه با هماهنگي كارمند ارزياب گمرك اخذ كرده، تأييد كرده است.
تخلف در ترخيص؛ كالا در مسير سبز!
يكي ديگر از تخلفات شركت در نحوه ترخيص كالا عنوان شده است. بنا به توضيحاتي كه رييس سازمان بازرسي داده است، مسيري كه در گمرك براي ترخيص كالا‌هاي اين گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسير سبز» بود، بدين معنا كه فقط از طريق سيستم، تيك‌هاي مورد نظر زده شده و در نتيجه كالا ترخيص و وارد كشور شده است؛ در حالي كه واردات چاي نيازمند استعلام از دستگاه‌هاي ديگر براي تأييد كيفيت است و قاعدتاً بر اساس مقررات بايد واردات اين محصول يا از مسير زرد يا قرمز انجام مي‌شد. اين درحالي است كه واردات چاي و ماشين‌آلات اين گروه تجاري، نيازمند ثبت سفارش و تأييديه وزارت صمت، جهاد كشاورزي و بانك مركزي بوده كه طي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگي‌هاي صورت گرفته توسط مديران دستگاه‌هاي مذكور، ثبت سفارش‌هاي اين گروه به ميزان بيشتر از نياز كشور تأييد و به محض ارسال براي بانك مركزي تخصيص لازم انجام شده است؛ در حالي كه براي ديگر شركت‌هاي متقاضي شرايطي از جمله سابقه قبلي واردات و ... ملاك عمل تأييد قرار مي‌گرفت و بنا به اظهار برخي از واردكنندگان بعضاً هيچكدام از ثبت سفارش‌هاي درخواستي آنها مورد تأييد قرار نمي‌گرفت. اين مقام مسوول در سازمان بازرسي از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفته است كه درباره بزه انتسابي و تخلفات مديراني از دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت جهادكشاورزي، وزارت صمت، گمرك، استاندارد و بعضي از بانك‌ها، گزارش اختصاصي توسط سازمان بازرسي تهيه و در حال ارسال به دادسراي ويژه جرايم اقتصادي است. البته برخي منابع آگاه از دستگيري مديرعامل اين شركت تجاري خبر داده‌اند، كه «تعادل» اين خبر را تاييد يا رد نمي‌كند.
