در شرايطي كه بلافاصله پس از تشكيل دولت سيزدهم، وعده‌هايي چون مهار تورم، اصلاح نظام بودجه‌ريزي، افزايش قدرت خريد جامعه و حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه داده شده بود، اما روند برنامه‌ريزي‌هاي دولت طي 2سال گذشته، هيچ نشانه‌اي از تحقق اين وعده‌ها را ندارد؛ تورم در سال 1402 در محدوده 45 درصدي در نوسان است. قدرت خريد جامعه به‌شدت كاهش يافته، فقرا افزايش يافته و كيك اقتصادي ايران كوچك شده است. در اين ميان اما نظامات بودجه‌ريزي كشور نه تنها قدمي به سمت بهبود برنداشته‌اند، بلكه بر اساس اعلام بسياري از اساتيد اقتصادي و اقتصادانان، روند نزولي هم داشته‌اند. به بهانه همه اين چالش‌ها و در روزهايي كه برنامه هفتم توسعه و بودجه 1403 رونمايي شده‌اند، سراغ وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي رفتيم تا درباره چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران با بودجه 1403 و برنامه هفتم گفت‌وگو كنيم. شقاقي معتقد است كيك اقتصاد ايران از اقتصادي 640 ميليارد دلاري به اقتصادي360ميليارد دلاري تنزل يافته است. در عين حال دولت نه تنها تورم را مهار نكرده بلكه با شيوه ماليات‌ستاني عجيب در بودجه 1403 به دنبال اعمال تورم‌هاي بيشتر و ماليات‌هاي پنهان از مردم است.
لايحه بودجه 1403 و برنامه هفتم توسعه ارايه شد. به عنوان يك تحليلگر، رويكرد حاكم بر اين اسناد مالي را چطور ديديد؟ آيا با اين بودجه مي‌توان اميد داشت كه چالش‌هاي اصلي اقتصاد ايران مانند مهار تورم، افزايش بهره‌وري، شفافيت و...حل و فصل شوند؟
لايحه بودجه منتشر شد و برنامه هفتم هم از سوي مجلس راهي شوراي نگهبان شد. در برنامه هفتم، دولت اعلام كرده بود كه بودجه را به صورت، برنامه‌محور ارايه خواهد داد. يعني وعده دولت اين بود كه از ابتداي برنامه هفتم، بودجه برنامه‌محور مي‌شود. اما همچنان لايحه‌اي كه ارايه شده، برنامه‌محور نبوده و مانند دوره‌هاي گذشته، سنتي است. يعني مبتني بر چانه‌زني‌ها و به صورت افزايشي بسته شده است. لذا نظام بودجه‌ريزي هنوز، سنتي، درصدي و مبتني بر چانه‌زني است. از اين بودجه ارتقاي بهره‌وري دولت حاصل نمي‌شود. اين نوع نظامات بودجه‌ريزي در جهان منسوخ شده است چرا كه ابهام، عدم شفافيت و حيف و ميل شدن منابع دارد. مساله مهم بعدي در مورد لايحه بودجه آن است كه در حوزه ماليات 48درصد افزايش درآمد مالياتي ديده شده است. در اين درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده با 1درصد رشد از 9درصد به 10درصد رسيده است. معتقدم دولت به سرعت اين تصميم (بالا بردن ماليات بر ارزش افزوده) را كنار بگذارد، چرا كه در حال حاضر فشار زيادي بر 7دهك درآمدي پاييني جامعه وجود دارد و ماليات بر ارزش افزوده از عموم كالاها و خدمات، ماليات گرفته شده و قيمت‌ها را بالا مي‌برد. 1درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده يعني افزايش هزينه‌هاي همه آحاد جامعه. افزايش ماليات بر ارزش افزوده يعني تامين ماليات از كل اقشار جامعه. اين تصميم در اين شرايط سخت اقتصادي به صلاح نيست.
موضوع مهم بعدي سقف معافيت‌هاي مالياتي است كه 10ميليون در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه نرخ خط فقر در كلان‌شهرهاي ايران حداقل 20ميليون تومان عنوان شده. اما دولت قصد دارد از فقرا و حداقل‌بگيران ماليات دريافت كند.
البته سقف معافيت مالياتي قبلا 10ميليون ديده شده بود كه روز سه شنبه با پيشنهاد سازمان مالياتي و موافقت رييس‌جمهور اين سقف افزايش يافته و به 12ميليون تومان رسيد. اين تغيير به دليل انتقادات و اعتراضات تحليلگران، كارشناسان و اساتيد است.
همين 12ميليون تومان هم به نظر شما عادلانه است؟
به نظرم حتي اين ميزان افزايش سقف هم كفايت نمي‌كند. به نظرم براي كلانشهرها زير 20ميليون تومان و در شهرهاي متوسط و كوچك با زير 15ميليون هم نمي‌توان نيازهاي عادي را تامين كرد. بنابراين لازم است سقف معافيت مالياتي در كلانشهرها به 20ميليون تومان و در شهرهاي كوچك و متوسط به زير 15ميليون تومان افزايش يابد. ببينيد، امسال ششمين سال وقوع تورم‌هاي بالا در اقتصاد ايران است. ميانگين تورم در 6سال گذشته، 40درصد بوده است. اين عامل باعث شده قدرت خريد طبقه متوسط و محروم تنزل پيدا كند. اين شكاف حقوق و دستمزدها اگر طي يك يا دو سال آينده هم ادامه داشته باشد يا تورم مهار نشود، طبقه متوسط از منظر اقتصادي به‌طور كامل از ميان مي‌رود. جامعه دو طبقه‌اي شده و بخش اعظمي از افراد جامعه را فقرا تشكيل مي‌دهند. حذف طبقه متوسط يعني اينكه ديگر افرادي وجود نخواهند داشت كه كتاب دست بگيرند، مطالعه كنند، فرهنگ را دنبال كنند، سينما را دنبال كنند و پيشرفت جامعه را شكل دهند. در واقع طبقه‌اي كه بايد پيشرفت تمدني را ايجاد كند حذف مي‌شود. بنابراين دولت در بودجه‌ريزي‌هاي خود يا بايد تورم را مهار كند يا رشد دستمزدها را بيش از تورم در نظر بگيرد. بهترين سياست البته مهار تورم است.
از سال 1400 دولت در حال وعده و وعید دادن براي مهار تورم است اما نشانه‌اي از اين مهار رويت نشده است. اما دولت نه تنها تورم را مهار نكرده بلكه به دنبال اخذ ماليات از اقشار محروم جامعه است. اين رفتار را چطور مي‌توان تحليل كرد؟
دولت دو سال مهم را از دست داده است. طي اين دو سال، دو تورم بالاي 40 درصد را به اقتصاد تحميل كرد و از مردم ماليات پنهان گرفته است. اساسا معناي تورم، ماليات پنهان است. يعني دولت در كنار ماليات‌هايي كه مي‌گيرد، ماليات پنهاني هم به جامعه از طريق تورم تحميل مي‌كند. تورم و ماليات، دو سنگ آسيابي است كه طبقه متوسط را له مي‌كند. در شرايطي كه طبقه متوسط قدرت خريد خود را از دست داده، ركود در اقتصاد زبانه مي‌كشد. دولت يا بايد مهار تورم را جدي بگيرد و سياست‌هاي واقع‌بينانه داشته باشد يا شکاف حقوق و دستمزدها با تورم را كاهش دهد. 6 سال است كه اين شكاف در حوزه‌هايي چون خودرو، مسكن، كالاهاي بادوام مانند لوازم خانگي و... اين شكاف بسيار عميق شده است. در 12 سال گذشته، اقتصاد ايران كوچك شده است. در سال 90 خورشيدي توليد ناخالص داخلي ايران 640 ميليارد دلار بوده كه امروز به 380 ميليارد دلار رسيده است؛ يعني 40 درصد از حجم اقتصادي ايران به دليل تحريم‌ها و ساير چالش‌ها كوچك‌تر شده است. دولت بايد بداند وقتي كيك اقتصاد كوچك شده، ديگر كسي وجود ندارد كه ماليات بدهد. بايد از دولت پرسيد كه از چه طيف و گروهي قرار است ماليات بگيرد؟ از شركت‌هايي كه سودآوري و درآمد و فروش آنها كاهش پيدا كرده، بسياري نيمه فعال هستند و...؟ آيا از شهرونداني كه تحت تورم‌هاي بالاي 40 درصد قدرت خريدشان بر باد رفته قصد ماليات گرفتن دارد؟ دولت بايد بداند اولا نبايد به سمت افزايش ماليات شركت‌ها برود و مهم‌تر از آن نبايد به سمت دريافت ماليات از دهك‌هاي محروم جامعه برود. فشار بر اين اقشار هم باعث افزايش ركود و هم باعث بروز مشكلات عديده براي توليد مي‌شود. ضمن اينكه اقتصاد هم نحيف و نحيف‌تر مي‌شود.
پس چه بايد بكند؟ راهكار پيشنهادي شما به دولت و سياستگذاران چيست؟
به دولت پيشنهاد مي‌كنم، از خودش شروع كند. بسياري از سازمان‌هاي غيرضرور و دستگاه‌هاي موازي در درون دولت وجود دارند كه منابع كشور را مي‌بلعند. دولت اين بخش‌ها را اصلاح كند. سازمان‌هاي غيرضرور و دستگاه‌هاي موازي را حذف كند. بهره‌وري نهادهاي اجرايي را ارتقا بدهد و... اخذ ماليات بيشتر از مردم باعث افزايش نارضايتي مي‌شود. مردم به دولت ماليات مي‌دهند اما دولت خدماتي به مردم ارايه نمي‌دهد. ماليات يك جاده دو طرفه است. در جهان مردم به دولت‌ها ماليات مي‌دهند و انتظار دارند كه دولت‌ها با بهره‌وري بالا، كارآمدي بالا و كيفيت برتر، خدمات بيشتري به آنها بدهد. اما در ايران دولت‌ها، بهره‌وري پاييني دارند، شفافيت كمي دارند و چون بهره‌وري اندكي دارند، خدمات با كيفيت هم ارايه نمي‌دهند. بنابراين نارضايتي‌ها بيشتر مي‌شود.
نگفتيد چه بايد بكند؟
دولت ابتدا بايد هم و غم خود را معطوف به مهار تورم كند. اگر تورم مهار نشود، طبقه متوسط از ميان مي‌رود و ديگر كسي براي ماليات دادن نمي‌ماند. تا حد امكان ماليات توليد را افزايش ندهند چرا كه اقتصاد ايران طي 12 سال اخير بيش از 40 درصد كوچك شده است. سياست‌هاي كلي نظام هم در اين مسير است كه دولت كوچك شده، هزينه‌هاي غيرضروري خود را حذف كند و در كل تكاني به خود بدهد. امروز حيف و ميل منابع در دولت سر به فلك مي‌كشد. بسياري از سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و... دولتي بودجه بالا مي‌گيرند اما فايده‌اي براي كشور ندارند. دولت بايد به جامعه اين پالس را ارسال كند كه به دنبال ارتقاي شفافيت، چابك‌سازي، بهره‌وري بالا، پايان دادن به اتلاف منابع و... است. جامعه اين پالس را دريافت مي‌كند و زمينه مشاركت‌هاي عمومي به نفع رشد فراهم مي‌شود. افزايش فشار مالياتي به دهك‌هاي محروم، امروز ممكن نيست مگر اينكه دولت سراغ طبقات بالاي جامعه برود، فرارهاي مالياتي را سد كند، ثروت‌هاي هنگفت سوداگرانه را شناسايي كرده و از آنها ماليات بگيرد. در غير اين صورت مردم و توليد توان پرداخت ماليات بيشتر را ندارند. وقتي كيكي كوچك وجود داشته باشد، ميزبان چاره‌اي ندارد، جز اينكه يا مهمانان دعوت كرده‌اش را كمتر كند يا اينكه كيك بزرگ‌تري را فراهم سازد.
موضوع رشد 18 درصدي و 20 درصدي حقوق كارمندان و بازنشستگان هم انتقادات فراواني را متوجه دولت كرده است. در اين زمينه چه مي‌توان كرد؟
در بحث رشد حقوق و دستمزدها هم مساله اصلي اين است كه بدون مهار تورم، شكاف حقوق و دستمزدها، مردم را فقيرتر مي‌كند. 6 سال است كه شكاف ميان دستمزدها و تورم قدرت خريد مردم را كم كرده است. مردم ايران از خريد اقلام ضروري مانند گوشت و مرغ و مواد پروتئيني و... هم محروم مانده ضمن اينكه نمي‌توانند خدمات آموزشي، تفريحي، درماني و... دريافت كنند. زماني كه دولت منابع كافي براي افزايش دستمزدها را ندارد، چاره‌اي جز مهار تورم برايش باقي نمي‌ماند. اين وعده دولت از سال 1400 است اما توجهي به آن نشده و موفقيتي كسب نشده است. يكي از عللي كه شكاف دستمزدها با تورم خود را نشان مي‌دهد، اين است كه دولت موفق به مهار تورم نبوده است. براي سال آتي هم اين روند ادامه خواهد داشت و تورم 1403 هم صعودي است. اساتيد و اقتصاددانان نگراني‌هاي بسياري دارند. هم فرسودگي زيرساخت‌ها كه نيازمند سرمايه‌گذاري بالاست، مطرح است. هم ابرچالش‌هايي چون آب و فرونشست زمين و... مطرح است. سوءمديريت‌ها و تحريم هم مزيد بر علت شده است. زيرساخت‌هاي كشور مستهلك شده‌اند، شكاف حقوق و دستمزدها براي كارگران، كارمندان و... در حال ازدياد است. دولت دو سال زمان براي مهار تورم را از دست داده است و با اين بودجه براي سال 1403 هم نمي‌تواند كاري كند. اگر دولت نتواند تورم را مهار كند، هيچ سياست اقتصادي در كشورمان موفق نخواهد بود.
در بخش‌هاي بودجه‌اي چه شرايطي وجود دارد؟ به عنوان مثال دولت معتقد است كه با تغيير واحد ارزي بودجه، دلارزدايي كرده است. همین طور است؟
موارد مثبت در بودجه بسيار اندك است و براي ديدن آنها بايد ذره‌بين به دست گرفت و لابه‌لاي بودجه را رصد كرد. مثلا در بودجه 1403 در خصوص نفت، درآمدهاي نفتي و... نگرش نسبتا واقع‌بينانه‌اي وجود دارد. نفت در بودجه سال آتي 65 يورو ديده شده كه نسبت به سال آينده عدد واقع‌بينانه است. البته تبديل دلار به يورو يك كار نمادين است و معناي دلارزدايي از آن استخراج نمي‌شود. تنها يك نمايش سطحي است و اثر ديگري ندارد. البته خوشبختانه هشدارهاي تند كارشناسان باعث برخي تغييرات بودجه‌اي شده است. در نخستين گام دولت از سقف معافيت‌هاي مالياتي عقب‌نشيني كرد. سقف معافيت‌هاي مالياتي در شهرها و كلانشهرها بايد تغييركند. مورد مهم بعدي یک درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده است كه داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام كرد، بعيد است اجرايي شود. افزايش ماليات بر ارزش افروده در شرايط فعلي باعث رشد تورم شده و مشكلات مردم را بيشتر مي‌كند. معتقدم اين صلاحات مي‌تواند ادامه داشته باشد. بودجه سال آينده باید مطابق برنامه هفتم، برنامه محور باشد كه نشد. اين طور بودجه‌هاي سنتي به جز حيف و ميل منابع و بهره‌وري پايين فايده ديگري ندارد. اميدوارم يك روز برسد كه دولت‌ها در ايران بودجه‌ريزي برنامه‌محور داشته باشند. در يك كلام بودجه سال آينده مناسب نيست و نيازهاي كشور را پاسخ نمي‌دهد. برنامه دولت بايد مهار تورم باشد. بدون اين راهبرد دولت در دورهاي باطل مانند دور باطل تورم - حقوق و دستمزد؛ تورم - نرخ ارز و... گرفتار مي‌شود. با بودجه 1403 مهار تورم امكان پذير نخواهد بود.
