با ارايه بودجه 1403، روند تحليل رويكرد بودجه و محتواي آن و نتايج احتمالي ناشي از آن در محافل كارشناسي و رسانه‌هاي تخصصي آغاز شده است. دولتمردان البته ادعا مي‌كنند بودجه‌اي متفاوت با سال‌هاي قبل ارائه شده است. اما لازم است نكاتي در مورد بودجه مطرح شود؛
1) در ظاهر امر، سقف بودجه به نسبت سال قبل با رشد كمتري مواجه بوده است. رشد سقف بودجه به نسبت سال قبل با رشد 42 درصدي مواجه بوده است. در حالي كه سال قبل اين رشد حدود 50 درصد بوده است. اما اگر بر اساس ادعاي دولتمردان، تورم را در اقتصاد ايران كاهشي فرض كنيم، در اين صورت اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا سقف بودجه، بالاتر از تورم بسته شده است؟ بنابراين برخلاف ادعاي دولت بودجه 1403، انقباضي نيست و كاملا انبساطي است، چرا كه افزايش سقف بودجه بيشتر از نرخ تورم اعمال شده است. حتي اگر فرض كنيم، همان‌گونه كه دولت مي‌گويد، بودجه را انقباضي ارائه كرده است! دولت در شرايطي ركودي نباید سياست انقباضي در پيش بگيرد.
2) ابهام بزرگ بعدي در بحث‌هاي مالياتي بودجه نمايان شده است. دولت با وجود اينكه اعلام كرده تورم زير 40 درصد است، اما درآمدهاي مالياتي را بالاي 50 درصد بالاتر برده است. نبايد فراموش كرد بالا بودن درآمدهاي مالياتي فشار بر توليد‌كننده و اقشار محروم و حقوق‌بگير است. در واقع دولت سيزدهم فشار را بر توليد‌كننده و فعالان اقتصادي و بخش بعدي فشار را متوجه حقوق‌بگيران ساخته است. در اين ميان، دولت كف اعمال ضريب مالياتي را نسبت به سال قبل تغيير نداده است. يعني حداكثر حقوق معاف از ماليات را ثابت نگه داشته است. يعني در سال قبل، مثلا افرادي كه 10 ميليون تومان حقوق داشتند، از پرداخت ماليات معاف بودند، در سال جاري هم دولت همين كف را مدنظر قرار داده است. در حالي كه حداكثر حقوق‌هاي ثابت در سال آينده 20 درصد بالاتر مي‌روند. يعني دولت اين عدد را بايد حداقل 20 درصد بالاتر مي‌برد. دولت مي‌خواهد دامنه شمول مالياتي را به طبقات كم‌درآمد، افزايش بدهد. در روش ماليات پلكاني در گذشته، دهك‌هاي كم‌درآمد از معافيت مالياتي برخوردار مي‌شدند، در بودجه 1403 اما به اين قشر فشار وارد مي‌شود.
3) دولت در بحث حقوق و دستمزدها هم فشار را بر دهك‌هاي محروم و حداقل‌بگيران وارد ساخته است. تورم را مطابق اعلام مقامات اجرايي اگر 35 تا 40 درصد در نظر بگيريم، دولت با افزايش حقوق 18درصدي، فشار مضاعفي را متوجه اين اقشار كرده است. يك فشار معطوف عدم تناسب حقوق و دستمزدها با تورم است و فشار بعدي افزايش ماليات اين قشر است. اختلاف تورم (35 تا 40 درصد) و اختلاف افزايش حقوق‌ها (18درصد) فشار ديگري است كه متوجه اقشار حداقل‌بگير و حقوق‌بگير است.
4) در كنار اين گزاره‌ها، دولت كسري بودجه حدودا 30 درصدي در بودجه 1403 خواهد داشت. اين كسري بودجه زيربناي بسياري از مشكلات ديگر است. تجربه ثابت كرده يك چنين كسري بودجه‌اي باعث استقراض و توسعه پايه پولي و تورم و گسترش فقر مي‌شود. اگر آن‌گونه كه دولت ادعا كرده، درآمدهاي نفتي در بودجه كاهش يابد. با يك چنين اعداد و ارقامي دولت از طريق ماليات يا استقراض به دنبال تامين بودجه‌اش است. در شرايط ركودي و تورمي كه اقتصاد ايران گرفتار آن است، هر دوي اين روش‌ها باعث افزايش فشارهاي اقتصادي و معيشتي بر مردم مي‌شود. يكي از بخش‌هاي فشار ايجاد تورم است و بخش ديگر افزايش ماليات‌ستاني از دهك‌هاي محروم و توليد، در حالي كه دولت مي‌تواند ظرفيت‌هاي نفتي‌اش را به كار بگيرد تا فشار در اين برهه حساس از دوش مردم برداشته شود.
5) حتي اگر دولت نخواهد از درآمدهاي نفتي براي كاهش فشار بر مردم استفاده كند، مي‌تواند از طريق كوچك كردن دولت، رشد بهره‌وري و فروش دارايي‌ها، نيازهاي خود را تامين كند. اما دولت نگاهش را به جيب مردم دوخته و قصد دارد كسري خود را از حساب‌هاي مردم جبران كند. اگر پول نفت راهي صندوق توسعه ملي شود و سرمايه‌گذاري درستي نشود، باز هم فشار ديگري روي مردم اعمال شده است. حتي اگر اين دارايي‌ها، صرف فعاليت توليدي بخش خصوصي (نه دولتي) شود، مي‌تواند اميدواري‌ها را براي بهبود وضع ايجاد كند، اما نشانه‌هاي ميداني از عملكرد دولت به گونه‌اي است كه پيمودن يك چنين مسيري را نويد نمي‌دهد. بعيد است پول نفت ايران صرف توسعه زيرساخت‌هاي توليدي و رشد اقتصادي شود و محتمل است كه مانند گذشته اين دارايي‌ها اتلاف شده و راكد بمانند.
6) راهكار معقول در شرايط ركود تورمي آن است كه دولت به جاي استقراض از سيستم بانكي و فشار بيشتر بر توليد كه در بودجه 1403 بر آن پافشاري كرده، خودش بودجه نفت را در كوتاه‌مدت استفاده كند تا بانك‌ها بتوانند به فعالان اقتصادي بخش خصوصي وام و تسهيلات مورد نياز را اعطا كنند. از سوي ديگر مجلس هم مي‌تواند وارد ميدان شده، صندوق توسعه ملي را وادار كند تا تسهيلات لازم بخش خصوصي و توليد را تامين كند.با اعمال سياست تزريق سرمايه به توليد بخشي از فشار فعلي به اقتصاد و معيشت ايرانيان كاهش پيدا مي‌كند.
