روز گذشته جزيياتي از لايحه بودجه 1403 منتشر شد، آن هم در حالي كه مجلس هنوز به‌طور رسمي لايحه را تحويل نگرفته و بناست كار روي بودجه سال آينده از هفته بعد رسما كليد بخورد. آنچه كه در حوزه هزينه‌ها از سوي دولت مطرح شده، بيشتر حكايت از يك سياست انقباضي دارد. افزايش تنها 18 درصدي حقوق نشان مي‌دهد كه دولت قصد دارد در هزينه‌هاي جاري خود محدوديت‌هايي را اعمال كند تا بتواند سرعت رشد تورم را كم كند. در كنار آن اما در حوزه درآمدها به نظر مي‌رسد كه نگاه اين طور نيست و اين اميد در تيم اقتصادي دولت وجود دارد كه بتواند ميزان درآمد خود را افزايش دهد. در حوزه نفت هرچند برخي از بلندپروازي‌ها مديريت شده اما همچنان دولت انتظار دارد كه درآمد قابل قبولي به دست بياورد. در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم درآمدهاي مالياتي تقريبا دو برابر سهم درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز از سوي دولت در نظر گرفته شده كه نشانگر اتكاي بودجه به درآمدهاي پايدار است. بر اين اساس، سهم درآمدهاي پايدار در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۱.۵ درصد است كه افزايش حدود ۱۱ درصدي را نسبت به بودجه امسال دارد. همچنين سهم واگذاري دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه سال آينده ۱۳.۲ درصد در نظر گرفته شده كه يك درصد نسبت به بودجه سال جاري كاهش يافته است. در زمينه فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي سهم ۲۵.۳ درصدي در نظر گرفته شده كه نسبت به بودجه امسال نزديك به ۱۰ درصد كاهش يافته و فروش نفت و گاز نيز سهم ۲۲.۸ درصدي در بودجه دارد كه كاهش ۶.۲ درصدي را نشان مي‌دهد. بنابراين برنامه دولت در بودجه سال آينده كاهش سهم درآمدهاي نفتي و افزايش سهم درآمدهاي پايدار است. همچنين در لايحه بودجه سال آينده، مجموع رشد منابع بودجه عمومي دولت ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاري است. در مجموع با افزايش درآمدهاي پايدار و كاهش هزينه‌ها، كسري تراز عملياتي بودجه پيشنهادي سال آينده نسبت به سال جاري از ۴۵۷ هزار ميليارد به ۳۰۷ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است. روز گذشته سيداحسان خاندوزي سخنگوي اقتصادي دولت نيز اعلام كرد صادرات نفت خام در لايحه بودجه سال آينده، روزانه يك ميليون و ۳۵۰ هزار بشكه به قيمت ۶۵ يورو به ازاي هر بشكه در نظر گرفته شده است. در كنار نفت در حوزه اوراق نيز دست وزارت اقتصاد باز خواهد بود. براساس لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، در تبصره ۱ (تأمين مالي) در اجراي ماده (۳) قانون برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۳ با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي اعلام شده است به شركت‌هاي دولتي از جمله شركت‌هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اجازه داده مي‌شود تا سقف يكصد و سي هزار ميليارد ...۱۳۰.۰۰۰ ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر كنند تا براي طرح‌هايي مصوب شوراي اقتصاد مي‌رسد، مصرف كنند.
در بخش ب تبصره ۱ لايجه بودجه سال آينده همچنين گفته شده است كه در اجراي مواد (۳۱) (۴۱) و (۴۷) قانون برنامه هفتم به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) دانش‌آموزان داراي معلوليت جسمي حركتي و ذهني و مناسب‌سازي و دسترس‌پذيري كليه پايانه‌ها ايستگاه‌ها تأسيسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهري و
برون شهري دسترس‌پذيري سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي منطبق با قوانين داخلي و استانداردهاي بين‌المللي افراد داراي معلوليت با تأييد وزارت كشور تا سقف دويست هزار ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كنند. البته تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي طرح‌هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداري‌ها صورت مي‌گيرد. همچنين گفته شده است بابت توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت‌هاي شهري و نوسازي ناوگان تأمين ماشين آلات شهرهاي مناطق محروم مديريت پسماند و نيروگاه‌هاي زباله سوز، بازسازي بافت‌هاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني و سكونتگاه‌هاي غير رسمي با تأييد وزارت كشور، تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود منتشر كند. لازم به ذكر است؛ در بخش پ تبصره ۱ لايحه بودجه سال آينده اعلام شده است در اجراي ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به ويژه براي مناطق سردسير به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) كشور اجازه داده مي‌شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با اتكاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومي، در سقف اعتبارات رديف‌هاي مربوط در اين قانون تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) رديف‌هاي اعتباري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تخصيص سازمان پرداخت كند. در اين بخش تأكيد شده اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد در صورت استفاده خزانه داري كل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومي وجوه مزبور بايد در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. از سوي ديگر براساس بخش ث اين تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از كليه روش‌هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران عرضه، تدريجي حراج فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند. همچنين در بخشي ديگر اين تبصره از لايحه بودجه اعلام شده است اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت منتشر شده در سال ۱۴۰۳ مشمول ماليات نمي‌شود.
همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط مشمول معافيت‌ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي‌شود انتشار كليه انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است. علاوه بر موارد گفته شده مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غير نقدي تحويل به طلبكاران منتشر شده در سال ۱۴۰۳ براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور و اصلاحات بعدي آن است.
با وجود تمام اين صحبت‌ها اما آنچه كه بيشترين اهميت را دارد موضوع افزايش درامدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه است. در سال‌هاي گذشته نيز دولت‌ها برنامه مالياتي خود را به شكل جدي در برنامه بودجه افزايش داده بودند اما آنچه كه در بودجه 1403 به نظر مي‌رسد افزايش بيشتر انتظارات دولت از بخش ماليات است. بخش اول لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته طي نامه‌اي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد؛ در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم درآمدهاي مالياتي تقریبا دو برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از سوي دولت در نظر گرفته شده است. سقف درآمدهاي دولت در سال ۱۴۰۳ حاكي از آن است كه مجموع درآمدهاي دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۴۹۵ هزار ميليارد تومان است كه در مقايسه با درآمد ۱۰۵۴ هزار ميليارد توماني كه در لايحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود، حاكي از رشد ۴۱.۹ درصدي است. همچنين بر اساس اين لايحه پيشنهادي، درآمد مالياتي دولت ۱۱۲۲ هزار ميليارد تومان براي سال ۱۴۰۳ پيش‌بيني شده كه رشد ۴۹.۸ درصدي را در مقايسه با درآمد مالياتي ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد. گفتني است سال گذشته درآمدهاي مالياتي از حدود ۵۲۶ هزار ميليارد تومان كه در بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده بود، به بيش از ۸۳۸ هزارميليارد تومان در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ رسيد كه حاكي از رشد بیش از ۵۹ درصدی بود.
در جزييات بخش‌هاي مختلف بودجه نيز توجه ويژه به ماليات و نحوه مديريت منابع حاصل از آن شده است. بخش اول لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته طي نامه‌اي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده و متن كامل اين بخش تحت عنوان سقف منابع عمومي دولت و مفروضات منابع و مصارف، امروز منتشر شد. در تبصره شش اين لايحه و بخش عوارض و ماليات آمده، آن بخش از كالاها و خدمات شركت‌هاي ايراني طرف قرارداد با شركت‌هاي خارجي كه كالا و خدمات مورد نياز شركت‌هاي پيمانكاري خارجي را در طرح‌هاي مورد تعهد طرف خارجي، تامين مي‌كنند، با تصويب شوراي اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ هستند. گفتني است؛ اين تبصره حاكي از آن است خدماتي‌كه توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا شعب شركت‌هاي خارجي مقيم ايران) ارايه مي‌شود و محل مصرف خدمات يا مقصد خدمات داخل باشد يا خارج از كشور، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز حاصل و وارد كشور شود، صادرات محسوب مي‌شود و از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.
همچنين بخش اول لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز گذشته طي نامه‌اي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده و متن كامل اين بخش تحت عنوان سقف منابع عمومي دولت و مفروضات منابع و مصارف، امروز منتشر شد. در تبصره شش اين لايحه و بخش عوارض و ماليات، آمده كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي‌شود ماليات و عوارض ارزش افزوده موديان مالياتي، بابت هر يك از دوره‌هاي سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، كه اظهارنامه‌هاي خود را در موعد مقرر تسليم نكرده و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته‌اند و ماليات آنها نيز برآورد نشده است را از طريق حسابرسي سيستمي بر اساس ميزان فعاليت، اطلاعات موجود در سامانه‌هاي مالياتي، سوابق مالياتي پرونده عملكرد و با توجه‌به ميزان اعتبارپذيري خريد كالا و خدمات فعاليت موديان مذكور، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف سه ماه بعد از ابلاغ اين قانون تهيه شده و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، تعيين و اظهارنامه برآوردي كند. در صورت اعتراض اينگونه موديان به ماليات قطعي تعيين‌شده پرونده قابل طرح در هيات موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود. مجموعه جريمه‌هاي قابل پرداخت توسط مودي از هر نوع در اين بند نمي‌تواند از ۵۰ درصد اصل ماليات تعيين‌شده بيشتر باشد.
در تبصره شش اين لايحه و بخش عوارض و ماليات، آمده كه در سال ۱۴۰۳، نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۲/۳ به ميزان يك واحد درصد (يك درصد) افزايش مي‌يابد تا صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با اولويت بازسازي، نوسازي و تجهيز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و طرح‌هاي آبرساني شود. همچنين ماليات و عوارض موضوع كالاهاي بند «الف» ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده، به عنوان قيمت تمام‌شده اين كالاها منظور مي‌شود و قابل استرداد نيست. گفتني است؛ در حال حاضر ماليات بر ارزش افزوده ۹ درصد است كه با احتساب افزايش يك درصدي به ۱۰ درصد مي‌رسد. در تبصره شش اين لايحه و بخش عوارض و ماليات، آمده در صورتي‌كه جمع مبلغ و دفعات واريز به حساب‌هاي غيرتجاري هر شخص حقيقي در هر ماه، از جمع و مبلغ دفعات واريزي كه تا پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، بيشتر باشد، اثبات درآمدي نبودن تراكنش‌ها و ارايه اسناد و مدارك به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غيرتجاري، حسابي است كه نزد سازمان امور مالياتي كشور به عنوان حساب مرتبط با فعاليت مودي ثبت نشده باشد. جمع مبلغ و دفعات واريز ذكر شده در اين بند در مورد حساب‌هاي با ويژگي متفاوت، مي‌تواند متفاوت باشد.
در تبصره شش اين لايحه و بخش عوارض و ماليات، آمده كه به‌منظور جلوگيري از فرار مالياتي و وصول به‌موقع درآمدهاي مالياتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن ايجاد دسترسي براي سازمان امور مالياتي كشور به سامانه‌هاي موجود از جمله (سياق و سرآمد) و حسب درخواست سازمان امور مالياتي كشور، نسبت به توقيف و برداشت از حساب يا حساب‌هاي بدهكاران مالياتي به‌صورت سيستمي و برخط بر اساس سامانه‌هاي موجود اقدام كرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ها و شركت‌هاي دولتي مكلفند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه يا حق‌العمل گروه پزشكي كه به‌موجب دريافت وجه صورت‌حساب‌هاي ارسالي به بيمه‌ها يا نقدا از طرف بيمار پرداخت مي‌شود، به عنوان ماليات علي‌الحساب كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي‌الحساب اين بند شامل كليه پرداخت‌هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي پرداخت و ماليات آن كسر مي‌شود، نخواهد بود. حكم ماده (۱۹۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم در اجراي اين جزو جاري است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك موظف است فهرست كليه مراكز به شرح فوق را تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ به سازمان امور مالياتي اعلام كند. گفتني است كه ماليات پزشكان براي سال جاري نيز ۱۰ درصد حق‌الزحمه آنها تعيين شده بود.
همچنين كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ‌ويلاهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت كند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به‌موجب اين بند براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل‌وانتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزو در پرداخت ماليات متعلقه مسووليت تضامني دارد. در بخش بعدي نيز آمده كه ماليات تعيين‌شده در اجراي اين بند قطعي است و اعتراض اشخاص در اجراي تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل رسيدگي خواهد بود.
در بخشي ديگر، ميزان معافيت ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذكور سالانه به مبلغ ۴۵۰ ميليون ريال تعيين مي‌شود. گفتني است؛ ماده ۵۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد مطالبه ماليات سالانه مستغلات از موديان مالياتي فرض قانوني خاصي را در نظر گرفته است. بر اين اساس، شخص حقيقي كه هيچگونه درآمد ديگري نداشته باشد، بر اساس ماده ۵۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم، از ماليات نسبت به درآمد سالانه مستغلات تحت شرايط خاصي معافيت پيدا مي‌كند. لازم به ذكر است كه معافيت مالياتي موضوع ماده ۵۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم فقط در مورد اشخاص حقيقي است.
بنابراين شركت‌ها، موسسات و اشخاص حقوقي امكان استفاده از معافيت مالياتي ماده ۵۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم را ندارند. همچنين معافيت مالياتي درآمد سالانه مستغلات براي اشخاص حقيقي داراي حد نصاب است. بدين‌ترتيب كه ميزان اين معافيت تا معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون ماليات است. باتوجه به اينكه ميزان ماليات بر حقوق همه ساله در قانون بودجه مشخص مي‌شود، هر ميزان معافيت كه براي ماليات بر حقوق در بودجه سالانه مشخص شود درباره مطالبه ماليات سالانه مستغلات نسبت به اشخاص مشمول ماده ۵۷ قابل اعمال است. نسبت به درآمد بيشتر از معافيت مالياتي درآمد بر حقوق، ماليات‌هاي مربوط به درآمد ناشي از مستغلات به وسيله سازمان امور مالياتي مطالبه خواهد شد.
براساس لايحه بودجه سال آينده در تبصره ۶ (عوارض و ماليات) بخش (خ) گفته شده است كه در راستاي حمايت از توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) در كشور و تشويق كسب و كارهاي اينترنتي به استفاده از سكو (پلتفرم) هاي داخلي، تا پايان سال ۱۴۰۲ درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي در سكو (پلتفرم) هاي داخلي مورد تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه تا پايان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالياتي بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي‌شود. دولت در تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۱۴۰۳ منابعي را از محل ماليات به محروميت‌زدايي و بهسازي سكونتگاه‌هاي غيررسمي اختصاص داده است. در بند «ب» تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مكلفند از محل عوارض ماده ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم سكونتگاه‌هاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعيت ساكن، تعيين و صرف محروميت‌زدايي و بهسازي همان مناطق نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. بنابراين گزارش دولت طي سال‌هاي اخير در قالب لايحه بودجه امكان دريافت سند براي واحدهاي واقع در سكونتگاه‌هاي غيررسمي را فراهم كرده است. آيين‌نامه اين طرح نيز شهريور سال ۱۴۰۱ توسط دولت سيزدهم تصويب شد. با در كنار هم قرار دادن اين موضوعات به نظر مي‌رسد كه دولت حسابي ويژه بر روي درآمد مالياتي باز كرده است و بايد ديد كه با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران، اساسا تا چه حد امكان دستيابي به اين اهداف وجود دارد. البته در كنار آن بايد ديد كه نمايندگان مجلس نيز چه ايده‌اي نسبت به اين طرح دولت دارند.
