ورود نخستين محموله شيرخشك‌هاي وارداتي به بازار و افزايش توليد در حالي زمينه را براي اشباع بازار مصرف در آذرماه فراهم كرده است كه در چندماه گذشته عوامل متعددي از جمله تخصيص نيافتن ارز و تعلل براي ثبت سفارش براي واردات مواد پايه توليد شيرخشك، اين كالاي راهبردي نوزادان را در بازار مصرف «كمياب» و «ناياب» كرده بود.
شيرخشك يكي از محصولات پرمصرف در بين كودكان با مصرف سالانه ۶۱ ميليون قوطي در كشور است كه بخشي از اين نياز از محل واردات و بخشي نيز با توليد كارخانجات داخلي تامين مي‌شود؛ به دليل آنكه شيرخشك جزو محصولات راهبردي در تغذيه كودكان به شمار مي‌رود، در سال‌هاي گذشته مشمول ارز يارانه‌اي (۴۲۰۰ توماني) بوده و دولت با هدف تضمين تغذيه كودكان محروم از شيرمادر، آن را در سبد محصولات مورد حمايت خود قرار داده است. به گزارش ايرنا، با اين وجود در ماه‌هاي گذشته كمبود شيرخشك در بازار آنچنان محسوس بود كه در كلان‌شهرها نيز اين كمبود در داروخانه‌ها احساس مي‌شد و حتي خريداران برخي نشان‌هاي تجاري كه همواره در بازار مصرف وجود داشتند، با دست خالي باز مي‌گشتند. اگرچه در موضوع كمبود شيرخشك در دو ماه گذشته هر يك از سازمان‌هاي متولي قصد داشتند با ارايه آماري، اين تقصير را به گردن ديگري بيندازند اما نگاهي دوباره به اظهارات مسوولان در اين زمينه نشان مي‌دهد كه ناهماهنگي بين دستگاه‌ها فرصت را براي تنظيم بازار شيرخشك ربود و سبب شد تا خانواده‌ها براي خريد شيرخشك مورد نياز فرزندان خود با مشكلات عديده روبرو شوند. از برآيند سخنان مسوولان چنين بر مي‌آيد كه سه عامل اصلي «توليد پايين‌تر از نياز بازار»، «تاخير در واردات» و «قاچاق» دست به دست هم داد تا شيرخشك در بازار كمياب و حتي ناياب شود.
عامل نخست : تخصيص نيافتن به موقع
ارز واردات مواداوليه شيرخشك
ظرفيت اسمي شركت‌هاي توليدكننده شيرخشك در كشور بالغ بر ۱۰۰ ميليون قوطي در سال است اما مصرف سالانه شيرخشك ۶۰ تا ۷۰ ميليون قوطي برآورد مي‌شود؛ تا اينجاي كار يعني اينكه در توليد شيرخشك در كشور نه تنها مي‌توانيم خودكفا باشيم بلكه توان تبديل شدن صادركننده اين محصول هم هستيم اما نكته اينجاست كه مواد اوليه مورد نياز اين كارخانجات از محل واردات تامين مي‌شود؛ يعني از آنجا كه دامپروري در ايران توسعه نيافته، صنايع تبديلي لبنيات براي توليد اين محصول كفاف كارخانجات داخلي را نمي‌دهد به همين خاطر بخشي از اين مواد وارداتي است. بر اين اساس، واردات مواد اوليه شيرخشك به تامين ارز وابسته است و با توجه به اينكه ارز مورد نياز شيرخشك مي‌بايست از محل ارز دولتي تامين شود، دستگاه‌هاي ديگر چون بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در كنار وزارت بهداشت در امر واردات مواداوليه شيرخشك دخيل هستند. اواخر شهريور ماه گذشته بود كه كميته دارو و غذاي كميسيون بهداشت مجلس در نشستي مشكل واحدهاي توليدي شيرخشك را بررسي كرد؛ عبدالحسين روح‌الاميني رييس كميته و نماينده مردم تهران در مجلس در اين جلسه اين نكته را گفت كه عدم پرداخت يا تامين ارز توليدكنندگان و ناهماهنگي دستگاه‌هاي مربوطه باعث شد به نقطه‌اي برسيم كه مردم نتوانند براي فرزندشان شيرخشك تهيه كنند. هاني تحويل‌زاده رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك نوزاد در آن جلسه با اشاره به وجود چهار كارخانه فعال توليدكننده شيرخشك گفته بود: از اواخر سال گذشته يعني بهمن ۱۴۰۱ وزارت بهداشت ما را براي تخصيص ارز معرفي نكرد و در طول اين ۶ ماه ۲۰۰ هزار يورو به ما ارز اختصاص داده شد در حالي كه بايد ۶ ميليون يورو اختصاص مي‌يافت. اين موضوع يعني پرداخت و تامين نشدن به موقع ارز مورد نياز توليدكنندگان و ثبت سفارش ديرهنگام مورد تاييد وزارت بهداشت نيز هست؛ سجاد اسماعيلي سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره علت بروز كمبود شيرخشك چنين گفته است: اواخر سال گذشته (بهمن ۱۴۰۱) ارز تخصيصي به شيرخشك به ارز نيمايي (۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني) تغيير كرد؛ سازمان توسعه تجارت كه مسووليت ثبت سفارش كالاهاي اساسي بر عهده دارد، بايد ارز مورد نياز براي واردات شيرخشك را با نظر دستگاه تخصصي (وزارت بهداشت) تخصيص مي‌داد اما اين سازمان ثبت سفارش تمامي محصولات اساسي حوزه سلامت از جمله شيرخشك را باطل كرد و سبب شد تا در اين حوزه با كمبود روبرو شويم.
پاتك تحريم به واردات مواد اوليه شيرخشك
تخصيص نيافتن به موقع ارز براي واردات اوليه، همه ماجراي كاهش توليد نيست؛ آنطور كه مشاور رييس سازمان غذا و دارو گفته، بخشي از مشكل نيز به بلوكه شدن پول ايران توسط يكي از كشورهاي اروپايي به بهانه تحريم باز مي‌گشت. ماجرا از اين قرار بود كه بانك مركزي ۱۰ ميليون يورو به يكي از شركت‌هاي بزرگ توليدكننده شيرخشك تخصيص داد كه اين شركت ارز را به يكي از بانك‌هاي اروپايي منتقل كرد تا بتواند مواد اوليد توليد شيرخشك را از شركت مربوطه خريداري كند اما اين بانك به بهانه تحريم پول را بلوكه كرد. با ورود سازمان غذا و دارو و رايزني متعدد با اين بانك اروپايي، پس از دو ماه پول آزاد و به حساب داخلي برگشت داده شد. اين روند موجب شد تا ذخيره مواد اوليه توليدكنندگان كاهش يابد و البته برخي توليدكنندگان عمده از حساب اعتباري خودشان نزد شركت‌هاي خارجي اقدام به واردات كردند تا كشور با كمبود گسترده روبرو نشود.
عامل دوم: اختلال در توليد؛ بازار به سالي ۶۱ ميليون قوطي شيرخشك نياز دارد
بر اساس آمار ارايه‌شده از سوي انجمن توليدكنندگان شيرخشك، اكنون اين محصول در قالب ۱۲ نشان تجاري در داخل كشور توليد مي‌شود و متوسط مصرف ماهانه شيرخشك در كشور ۵ تا ۶ هزار تن است در حالي كه ظرفيت توليد اين ماده غذايي به گفته رييس اين انجمن بيش از ۲ برابر اين ميزان است. تا اينجاي كار مشخص شد كه مشكل پيش آمده در ثبت سفارش و تامين ارز واردات مواد اوليه، كار توليد شيرخشك در كارخانجات را تحت تاثير قرار داد و سبب افت توليد شد؛ آنطور كه سياوش سليمي رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك گفته است تا پايان مرداد امسال ۲۷ ميليون قوطي شيرخشك در كشور توليد شده بود در حالي كه نياز سالانه بازار ۶۱ ميليون قوطي است. از اين آمار چنين بر مي‌آيد كه بايد ماهي حدود ۵.۵ ميليون قوطي شيرخشك در كشور توليد شود كه كسري در بازار پيش نيايد. محمد عبده‌زاده رييس سنديكاي داروهاي منابع انساني در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت: پنج شركت توليدكننده شيرخشك در كشور وجود دارد كه از لحاظ ظرفيتي بيش از توان توليد دارند و تاكنون صادرات هم داشته‌اند اما امسال به دليل اينكه ارز به موقع در اختيار آنها قرار نگرفت، كمبود در بازار شيرخشك ايجاد شد.
وي افزود: سازمان غذا و دارو ملزم براي رفع مشكل ايجاد شده در بازار اقدام به واردات كرد و داروخانه‌ها نيز ملزم شدند بر اساس سقف تعيين شده و ثبت كدملي در سامانه تيتك شيرخشك توزيع كنند.
عامل سوم: قاچاق شيرخشك و معضل هميشگي كالاهاي يارانه‌اي
كارشناس حوزه سلامت بر اين باورند ارز تك نرخي راه‌حل اصلي ايجاد توازن در بازار شيرخشك و جلوگيري از كمبود آن است زيرا ارز چند نرخي و اختلاف بين كالاي يارانه‌اي و نرخ بازاري آن، در همه بازارها از جمله دارو و كالاهاي سلامت محور سبب كمبود و فساد مي‌شود. در اين راستا شهرام كلانتري رييس انجمن داروسازان ايران با رد قاچاق شيرخشك از سوي برخي داروخانه‌ها، پيشنهاد داده است كه ارز شيرخشك برداشته و اين كالا تك نرخي شود و در عوض يارانه آن به خانواده‌هاي داراي كودك زير ۲ سال اختصاص يابد. وي اين نكته را گوشزد كرده است كه قيمت شير خشك در ايران يك دهم كشورهاي همجوار است و همين اختلاف باعث قاچاق مي‌شود. حيدر محمدي رييس سازمان غذا و دارو هم به معضل قاچاق شيرخشك به كشورهاي همجوار اذعان دارد و چنين مي‌گويد: قيمت شير خشك در بازار منطقه ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان است و به دليل كمبود در بسياري از شهرهاي مرزي وارد مي‌شود؛ در واقع قيمت شير خشك در كشور پايين است و مصرف بي‌رويه انگيزه قاچاق معكوس ناشي از ارز ترجيحي است؛ قيمت داخلي شير خشك و تجهيزات پزشكي ۱۲ تا ۱۳ برابر اين قيمت فعلي است. در اين راستا سازمان غذا و دارو از ماه‌هاي گذشته عرضه شيرخشك متابوليك براي نوزادان خاص را به ارايه كدملي متقاضي محدود كرد و داروخانه‌ها ملزم شدند پس از دريافت كدملي متقاضي، آن را در سامانه مربوطه ثبت و محصول را به خريداران عرضه كنند. در گام دوم ساماندهي شيرخشك در كشور، از بيستم مهر عرضه شيرخشك عادي (رگولار) در داروخانه‌ها منوط به ارايه كدملي از سوي خريداران شده است و داروخانه‌ها ملزم هستند پس از ثبت كدملي در سامانه تيتك، شيرخشك را به خريدار بفروشند؛ در اين برنامه به هر كودك زير دو سال ماهانه ۱۰ قوطي شيرخشك در نظر گرفته شده است. رييس سازمان غذا و دارو درباره اينكه چرا دولت از شيرخشك حمايت يارانه‌اي دارد در حالي كه ارز ترجيحي دارو برداشته شده است، چنين توضيح داده است: قيمت شير خشك متابوليك بسيار بالاست و اين شير خشك‌ها به صورت يارانه‌اي تامين و به صورت رايگان عرضه مي‌شوند. بحران شيرخشك با افزايش تخصيص ارز به مواداوليه مورد نياز كارخانجات توليدي، واردات شيرخشك كامل از ساير كشورها و آغاز ثبت و رهگيري شيرخشك توزيعي در داروخانه‌ها فروكش كرد اما اين مساله ممكن است بار ديگر به دليل ناهماهنگي در بين دستگاه‌هاي متولي، نداشتن چشم‌انداز واقعي از نياز بازار و ميزان توليد و جلوگيري نكردن از قاچاق و خروج شيرخشك از نظام توزيع، بار ديگر بروز كند.
