بر اساس توافق صورت گرفته بين اتاق اصناف ايران و وزارت جهاد كشاورزي مقرر شد از اين به بعد اصناف در حوزه نظارت بر كالاهاي كشاورزي با اين وزارتخانه همكاري كنند. محمد علي نيكبخت وزير جهاد كشاورزي در نشست هم‌انديشي روساي اتاق‌هاي اصناف مراكز استان و امضاي تفاهمنامه «شفاف‌سازي و روان‌سازي نظام توزيع و روز آمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار»، اظهار كرد: تامين نياز به مواد غذايي بايد از راه‌هاي توليد و واردات انجام شود، اما اولويت ما اين است كه اين نياز را با توليدات داخلي تامين كنيم. از اين رو حمايت از توليدكننده و كشاورزان نيز ضروري است. اين موضوع به تنهايي در وزارت جهاد كشاورزي ممكن نيست و همه بايد كمك كنند تا با پايداري در تامين مواد غذايي مواجه شويم. نيكبخت با بيان اينكه اعتقاد و باور زيادي به تشكل‌هاي توليدي و توزيعي داريم، ادامه داد: به همان اندازه، تشكل‌هاي توزيعي هم اهميت دارند. امروز توليدكننده و مصرف‌كننده هر دو از شرايط موجود ناراضي هستند. در اين بين لازم است نظام توزيع تمهيدي بينديشد كه حلقه تامين تا توزيع رضايت نسبي همگان را جلب كند. به گفته وزير جهاد كشاورزي در گام اول همكاري‌هاي دو جانبه اتاق اصناف ايران و وزارت جهاد كشاورزي اين تفاهمنامه امضا مي‌شود و در گام‌هاي بعدي نشست‌هاي تخصصي برگزار خواهند شد تا كالاهاي اساسي و مواد غذايي با شرايط مناسبت‌تري به دست مصرف‌كننده برسد. نيكبخت با تاكيد بر اهميت نظام توزيع گفت: موفقيت اصناف توزيعي و اتحاديه‌هاي صنفي موجب محبوبيت در اذهان عمومي مي‌شود و از سوي ديگر اگر توليدكننده بداند كه بدون واسطه‌هاي اضافي به بازار دسترسي خواهد داشت و شرايط توزيعي مناسبي در انتظار محصول است و در گرداب سوداگري نمي‌افتد با خيال آسوده‌تري توليد مي‌كند و رونق توليد را در پي خواهد داشت. وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر اهميت همكاري اتاق اصناف ايران و تشكل‌هاي صنفي اظهار كرد: هيچ قدرتي در تنظيم بازار و رسيدن كالا به دست مصرف‌كننده نهايي به اندازه اصناف نخواهد بود و اتاق اصناف ايران و تشكل‌هاي صنفي در اين مسير نقش بسيار مهمي دارند. بنابراين امضاي اين تفاهمنامه را به فال نيك مي‌گيريم و در مسير تامين تا توزيع كالا بيشتر از پيش با اصناف كشور همكاري خواهيم داشت.
با اخلالگران در حلقه توزيع برخورد مي‌شود
مجتبي صفايي رييس اتاق اصناف ايران نيز در ادامه اين نشست گفت: اصلاح قانون نظام صنفي حق خانواده اصناف است و ما در رايزني با مجلس پيگير مطالبات اصناف هستيم. در همين راستا نيز دغدغه‌هاي اصناف در خصوص بازرسي‌هاي موازي را به وزارت جهاد كشاورزي منتقل كرديم و از امروز در توافقنامه‌اي با اين وزارتخانه در بخش بازرسي‌ها كمك خواهيم كرد. رييس اتاق اصناف ايران ادامه داد: اكنون در شرايط سخت تحريم‌ها هستيم، با اين حال بايد تلاش كنيم تا كالا به وفور و ارزان به دست مصرف‌كننده برسد. در اين مسير با افرادي كه در حلقه تامين تا توزيع خللي ايجاد كنند نيز بايد برخورد قانوني شود. اما اين بازرسي‌ها نبايد به‌طور موازي و مكرر انجام شود چرا كه در اين صورت به كسب و كار اصناف خدشه وارد مي‌كند.به گفته صفايي اساس اين تفاهمنامه استفاده از شبكه مويرگي اصناف در بخش توزيع است. از امروز اصناف ثابت خواهند كرد كه در بخش توزيع در كشور مشكلي وجود نخواهد داشت. همانطور كه در دوران شيوع ويروس كرونا بر خلاف بسياري از كشورهاي دنيا، هيچ خللي در روند توزيع كالا وجود نداشت.
