دلايل ناكامي صادرات در برنامه ششم

تعادل|

تازه‌ترين مطالعه مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، ۵۴ درصد صادرات صنعتي كشور بر پايه محصولات منبع محور و شامل «فرآورده‌هاي حاصل از نفت و گاز و محصولات شيميايي، كاني‌هاي فلزي و غيرفلزي و محصولات كشاورزي» بوده است و تنها نيم‌درصد از آنها بر پايه فناوري بالا هستند. اين موضوع از ضعف رقابت‌پذيري در اقتصاد، حكايت دارد. البته خود آن هم، ناشي از ضعف توليد، ضعف ســرمايه‌گذاري و سهم كم روش‌هاي توليدي دانش‌بنيان است. داده‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد، سهم ايران از صادرات جهاني حدود 0.3 درصد است. همچنين برمبناي اين پژوهش، بيش از ۶۰ درصدي اهداف صادرات غيرنفتي در برنامه ششم توسعه و تمركز بيش از ۹۰ درصدي صنايع توليدي بر بازار داخل بوده است. به تعبير ديگر در دولت دوم حسن روحاني و در دولت اول ابراهيم رييسي كه يك سال و هشت ماه از آن باقي مانده؛ كمتر از نيمي از اهداف صادرات غيرنفتي محقق شده است. بر اساس اين گزارش در برنامه ششم توسعه رشد 8درصدي توليد ناخالص داخلي و رشد سالانه صادرات غيرنفتي 21.7 درصدي (كالا و خدمات بدون ميعانات گازي) پيش‌بيني ‌شده بود تا ميزان صادرات از 42 ميليارد دلار در سال 95 به 112.7 ميليارد دلار در سال 1400 افزايش پيدا كند، اما اين پيش‌بيني محقق نشد.

وضعيت صادرات صنعتي

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي ابعاد رقابت‌پذيري توليدات داخلي پرداخته است. بر اساس اين گزارش اگرچه در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي و رشد سالانه صادرات غيرنفتي 21.7 درصدي (كالا و خدمات بدون ميعانات گازي) پيش‌بيني ‌شده بود تا ميزان صادرات از 42 ميليارد دلار در سال 95 به 112.7 ميليارد دلار در سال 1400 افزايش پيدا كند، اما اين پيش‌بيني محقق نشد. در واقع توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت سال 1390 در سال 1400 نسبت به مقدار مشابه در سال 1395 تغيير چنداني نداشــت و ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال 1400 حدود 48.6 ميليارد دلار بود و نسبت به سال 1395 فقط حدود 16 درصد رشد داشته است.

به علاوه تركيب صادرات صنعتي كشور نيز نشان مي‌دهد در سال 1399 بيش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتي كشور منبع‌محور و شامل فرآورده‌هاي حاصل از نفت و گاز و محصولات شيميايي، كاني‌هاي فلزي و غيرفلزي و محصولات كشاورزي بوده و فقط 5 درصد از صادرات صنعتي كشور با فناوري بالا بوده است. اين موضوع از ضعف رقابت‌پذيري در اقتصاد، حكايت دارد. البته خود آن هم، ناشي از ضعف توليد، ضعف ســرمايه‌گذاري و سهم كم روش‌هاي توليدي دانش‌بنيان است.

مقايسه ايران و تركيه

مقايسه شاخص‌هاي جهاني صادرات ايران و كشورهاي رقيب همسايه نيز حاكي از سهم پايين ايران در عرصه رقابت‌پذيري توليدات در دنياسـت. براي نمونه روند تغييرات تنوع محصولات صادراتي دو كشــور ايران و تركيه طي سال‌هاي 1379 الي 1398 نشان مي‌دهد، اقتصاد تركيه، در طول 25 سال گذشته موفق به تنوع‌بخشي و افزايش پيچيدگي توليد و صادرات خود شده است، درحالي كه ايران در اين دوره عمدتاً صادركننده مواد خام و منابع معدني باقي مانده است. در سال 1400 سهم ايران از صادرات جهاني حدود 0.3 درصد بوده و شاخص تمركز صادراتي ايران حدود 0.13 است. درحالي كه تركيه، ســهم حدود يك درصدي از بازار جهاني داشته و شــاخص تمركز صادراتي آن نيز حدود 0.03 اســت. نمره بالاي شاخص تمركز، نشان‌دهنده تنوع پايين كالاهاي صادراتي يك اقتصاد و ضرورت تغيير ساختار توليد و تجارت آن است. براساس نموداري كه در اين پژوهش آمده، صنعت مبنايي كشور يعني صنعت ماشين‌سازي كه بايد تأمين‌كننده ماشين‌آلات صنايع مادر و صنايع ساخت‌محور باشد، بيشترين وابستگي به واردات را دارد. به عبارتي كشور همچنان به ماشين‌آلات و كالاهاي سرمايه‌اي وارداتي وابسته است. همچنين صنايع بزرگ و مادر ارتباط پيشين ضعيف با صنايع ماشين‌سازي و ارتباط پسين ضعيف با بخش توليد كالايي دارند.

چالش‌هاي عدم رقابت‌پذيري صادراتي

كدامند؟

مطالعه مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، از ديگر موضوعاتي كه باعث افزايش قيمت تمام‌شده محصولات توليدي در كشــور مي‌شود، هزينه تأمين مالي ازجمله تأمين سرمايه در گردش است. نتايج پايش ملي كسب‌وكار نشان مي‌دهد كه در محيط مالي مولفه‌هاي «غيرقابل پيش‌بيني بودن تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات» و «تأمين مالي از سيستم بانكي»، بيشترين سهم را در ايجاد شرايط نامناسب براي فعالان اقتصادي كشور داشته است. در سال 1400 شاخص محيط مالي با ميانگين نمره 8.15 از 10 بيشــترين تأثير منفي را بر محيط كسب‌وكار داشــته و عدم تنوع تأمين مالي بخش توليد و ســهم غالب نظام بانكي در تأمين مالي (نزديك به 80 درصد ســهم نظام بانكي در تأمين مالي بخش صنعت و معدن) ازجمله چالش‌هاي اين بخش بوده اســت. عدم توجه به آمايش ســرزمين و كيفيت جانمايي طرح‌ها و ضعف در زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، باعث افزايش هزينه‌هاي لجسـتيك و به دنبال آن افزايش قيمت تمام‌شده محصول و درنتيجه كاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي شــده است. بر اساس آمار كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر در سال 1398 متوسط هزينه پرداختي بخش صنعت براي حمل‌ونقل حدود 23 درصد از كل پرداختي‌هاي غير صنعتي اين بخش (شامل حق بيمه، خدمات آموزشي، كارمزد بانك، هزينه تبليغات و اجاره و ساير موارد) بوده است. همچنين نرخ دســتمزد و هزينه انرژي به عنوان بخشي از هزينه‌هاي عوامل توليد نيز بر قيمت تمام‌شده موثر و رابطه مستقيم با آن دارد. با افزايش قيمت تمام‌شده از يك‌سو رقابت‌پذيري محصولات داخلي تضعيف و ازسوي ديگر واردات به صرفه مي‌شود كه يا از طريق واردات رسمي يا از طريق قاچاق تأمين مي‌شود. يكي ديگر از عوامل موثر بر قيمت فــروش محصول، كارايي بازار است. كارايي بازار تحت تأثير رقابتي بودن بازار بوده و بر قيمت فروش محصولات اثر مي‌گذارد. افزايش رقابتي بودن بازار، موجب ارتقاي انگيزه تحقيق و توســعه صنعتي شده و نوآوري بهبود مي‌يابد. علاوه بر ايــن، افزايش رقابتي بــودن موجب افزايش كارايي و كاهش رقابت‌پذيري محصولات وارداتي شده و فروش توليدات داخلي را افزايش مي‌دهد. در ايران به دليل اينكه از يكســو غالب بنگاه‌هاي بخش خصوصي، كوچك است و عمده بنگاه‌هاي بزرگ، تحـت مالكيت يا مديريت دولتي هســتند و ازســوي ديگر وجود سياست‌هاي حمايتي غير هدفمند و بدون زمان‌بندي مشــخص به دليل فقدان اســتراتژي توسعه صنعتي، سبب شــده كه فضاي رقابتي در ساختار بازار كشور ضعيف باشـد. در همين راستا عملكرد فعاليت‌هاي صنعتي كشــور براي توليد محصولات با ارزش افـزوده بالا و محتواي مناسب فناوري برآمده از فضاي رقابتي، در حد ضعيف ارزيابي مي‌شود. بر اساس گزارش عملكرد رقابت صنعتي منتشر شده توسط يونيدو در ســال 1399 بيش از 54 درصد محصولات صادرات صنعتي كشور منبع‌محور، 13 درصد با فناوري پايين، 32.5 درصد با فناوري متوسط و فقط 0.5 درصد از محصولات صادراتي كشور با فناوري بالا بوده است. بر اساس يافته‌هاي گزارش، بلوغ زنجيره‌هاي پسيني و پيشيني و تأمين مواد اوليه با قيمت و كيفيت مناسب، سياست‌هاي مناسب ارزي و تنوع‌بخشي به روش‌هاي تأمين مالي، كاهش هزينه‌هاي لجستيك و رعايت صرفه‌هاي مقياس، از مسير تقاضا و قيمت تمام‌شده بر رقابت‌پذيري توليدات داخلي اثرگذار است. همچنين سياست‌هاي حمايتي هدفمند براي تقويت كارايي بازار، استفاده مناسب از شيوه‌هاي توليد و بهره‌مندي از فناوري‌ها، افزايش سهم عوامل توليد از محصول و ارتقاي بهره‌وري از طريق خلق ارزش افزوده و درنهايت ارتقاي فضاي كسب‌وكار و حكمراني كشور بر رقابت‌پذيري توليدات داخلي اثرگذار است.