چندي پيش درحالي سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم از تصويب افزايش «حقوق» بازنشستگان در طول اجراي قانون برنامه به ۹۰ درصد حقوق شاغلان در كميسيون تلفيق خبر داد كه معاون اسبق بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي مصوبه مذكور را داراي ايراد فني مي‌داند. محسن زنگنه، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه چند روز پيش از تصويب كميسيون تلفيق براي افزايش حقوق بازنشستگان در طول اجراي قانون برنامه هفتم به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خبر داد و گفت: كميسيون تصويب كرد كه ميزان افزايش حقوق يا درصد افزايش حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلان در طول سال‌هاي برنامه با تاكيد بر سه سال اول به گونه‌اي باشد كه حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد. براساس اظهارات او، فرمولي كه نمايندگان به آن راي دادند بدين‌ترتيب است كه اگر فاصله بين حقوق كارمند شاغل و بازنشسته به فرض ۱۰۰ تومان باشد، در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد ديگر اين فاصله جبران شود تا در نهايت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق كارمند شاغل برسد.
نبود حكم براي حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه
در همين راستا علي حيدري، كارشناس رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به شائبه انتخاباتي بودن اقدام نمايندگان مجلس در طرح موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در آستانه انتخابات مجلس، به ايسنا گفت: اين روزها نمايندگان در بررسي و تصويب برنامه هفتم توسعه، هرچند ساعت يك‌بار در قالب تذكر يا در ابتداي مخالفت يا موافقت خود با احكام ديگر، اشاره‌اي به موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان مي‌كنند و متذكر مي‌شوند كه چرا حكمي براي متناسب‌سازي حقوق و مستمري بازنشستگان كشوري، لشكري و تامين اجتماعي در برنامه هفتم نيامده است. اين كارشناس رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اينكه متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق در برنامه ششم نيز مطرح و اجرا شد و هر سال منابع زيادي از محل بودجه به اين موضوع اختصاص يافت، گفت: تعبيري كه از برنامه ششم توسعه شده، اين بود كه حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلين همتراز شود، اما بحثي كه اكنون برخي نمايندگان مطرح مي‌كنند اين است كه ۹۰ درصد حقوق و مزاياي شاغلين براي بازنشستگان متناسب‌سازي و همتراز شود؛ گرچه اين موضوع از سوي مجلس مطرح شده اما مشخص نيست آيا دولت هم اجراي آن را پذيرفته يا خير و هنوز به صحن علني نيامده است. حيدري با بيان اينكه متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي، كشوري و لشكري به دليل ميزان سوابق و نوع پرداخت حق بيمه آنها با يكديگر متفاوت است، يادآور شد: نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه از ابتداي دولت قبل، اضافه‌كار كاركنان كشوري و لشكري مشمول بيمه نشد؛ يعني آنچه كه مشمول بيمه نبود را براي صندوق تكليف كرديم تا در زمان مستمري‌بگيري بازنشستگان به بازنشسته پرداخت كند. طبيعي است كه اين موضوع ناترازي و عدم پايداري مالي صندوق‌ها را تشديد مي‌كند، لذا اگر نمايندگان مجلس نيت خيري دارند بايد در ابتدا اضافه كار و مزاياي كاركنان لشكري و كشوري را مشمول بيمه كنند و سپس بگويند وقتي صندوق حق بيمه‌اي را گرفته بايد ما به ازاي آن را پرداخت كند.
كسري بودجه نقيصه برنامه‌هاي توسعه‌اي
اين كارشناس رفاه و تامين اجتماعي معتقد است: زماني كه هدفگذاري‌ها مطرح و وارد صحن مي‌شود سازمان برنامه و بودجه و دولت موضوع كسري بودجه را مطرح مي‌كنند و اين نقيصه برنامه‌هاي توسعه‌اي است. مشكل اين است كه دولت و سازمان برنامه و بودجه وضعيت امسال و سال آينده را در نظر گرفته و آن را به پنج سال آينده تعميم مي‌دهند؛ باتوجه به اين وضعيت منابعي وجود ندارد، اما اگر گشايش‌هاي اقتصادي ايجاد شود طبيعتا منابع لازم براي متناسب‌سازي انجام خواهد شد.
بازنشستگان تامين اجتماعي نماينده‌اي در مجلس ندارند؟
محمد حسن‌زدا، معاون اسبق بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي نيز در اين باره گفت: اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه حاكي از آن است كه بازنشستگان تامين اجتماعي در مجلس نماينده‌اي ندارند و اين تصور پيش مي‌آيد كه نمايندگان مجلس تنها نماينده بازنشستگان كشوري و لشكري هستند. او ضمن اعتراض نسبت به اين موضوع بيان كرد: ما به نمايندگان راي داديم تا نمايندگان بازنشستگان تامين اجتماعي نيز باشند، اما به صراحت مي‌بينيم مي‌گويند كه براي بازنشستگان كشوري و لشكري تصميم‌گيري كرده‌ايم و بازنشستگان تامين اجتماعي نيز تابع قانون كار باشند.
برنامه‌اي كه فاقد ضمانت اجرايي است
معاون اسبق بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي ضمن بيان ايراد فني به اين مصوبه در كميسيون تلفيق افزود: فرمولي كه نمايندگان به آن راي دادند به اين ترتيب است كه در سال اول برنامه ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد ديگر اين فاصله جبران شود تا در نهايت حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق كارمند شاغل برسد. در كشوري كه نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد است، تصميم‌گيري درمورد اينكه طي سه سال به‌طور متوسط حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد حقوق كاركنان افزايش دهيم، غيرمنطقي و فاقد ضمانت اجرايي است. اين مدل براي كشورهايي مطلوب است كه نرخ تورم‌شان نزديك به صفر و قيمت‌ها ثابت باشد و قدرت خريد حفظ شود.
حسن زدا گفت: وقتي ماهانه ۴۰ درصد تورم به سفره‌ها تحميل مي‌شود و افزايش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق كاركنان را طي سه سال مطرح مي‌كنند به نظر مي‌رسد كه اين حساب و كتاب با هم جور در نمي‌آيد و قرار نيست قدرت خريد مردم حفظ شود.
