آغاز توليد خودروهاي برقي در كشور از سال ۱۴۰۴

خط و نشان وزير صمت براي خودروسازان

۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۰۲:۳۷:۵۲
کد خبر: ۳۰۱۱۹۳
خط و نشان وزير صمت براي خودروسازان

وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: به خودروسازان به صراحت اعلام كرده‌ايم كه چنانچه به استانداردهاي جهاني نرسند، از آنها حمايت نخواهيم كرد؛ چرا كه شأن مردم ما كمتر از مردم كشورهاي ديگر نيست و استفاده از محصولات با كيفيت حق آنهاست. خودروسازان بايد به اين خواست ملي اهتمام داشته باشند. ضمن اينكه مقام معظم رهبري نيز موضوع را به صورت جدي مطرح كردند؛ بنابراين ما نيز در وزارتخانه موضوع را مطالبه خواهيم كرد. در همين حال منطقي، معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت هم از تداوم واردات خودرو‌هاي برقي حداكثر تا پايان سال ۱۴۰۳ خبر داده و گفته است: بعد از آن محصولات برقي داخلي تجاري‌سازي و عرضه مي‌شوند.

وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: به خودروسازان به صراحت اعلام كرده‌ايم كه چنانچه به استانداردهاي جهاني نرسند، از آنها حمايت نخواهيم كرد؛ چرا كه شأن مردم ما كمتر از مردم كشورهاي ديگر نيست و استفاده از محصولات با كيفيت حق آنهاست. خودروسازان بايد به اين خواست ملي اهتمام داشته باشند. ضمن اينكه مقام معظم رهبري نيز موضوع را به صورت جدي مطرح كردند؛ بنابراين ما نيز در وزارتخانه موضوع را مطالبه خواهيم كرد. در همين حال منطقي، معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت هم از تداوم واردات خودرو‌هاي برقي حداكثر تا پايان سال ۱۴۰۳ خبر داده و گفته است: بعد از آن محصولات برقي داخلي تجاري‌سازي و عرضه مي‌شوند.

   دستور علي‌آبادي  براي تسخير بازارهاي جهاني!

وزير صنعت، معدن و تجارت در دومين روز از نمايشگاه تحول صنعت خودرو در محل دايمي نمايشگاه بين‌المللي تهران بر ضرورت حمايت از توليدكنندگان داخلي در توسعه خودروهاي برقي تاكيد كرده و گفته، استراتژي اصلي وزارت صمت حمايت منطقي، دقيق و عالمانه از ساخت داخل است؛ البته حمايت از توليد داخل به اين معنا نيست كه تجارت خارجي و صادرات و واردات را از دستور كار خارج كنيم. آنطور كه عباس علي‌آبادي اظهار كرده، بايستي توليد داخلي را حمايت كنيم اما اين تا زماني معنا دارد كه بتوانيم اين توليدات را صادر هم كنيم. خودروي داخلي بايد در تراز جهاني توليد و قابليت صادرات داشته باشد؛ اين آينده‌اي است كه براي توليد داخلي متصور هستيم. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، ساخت داخل بايد بر اساس مزيت‌هاي داخل كشور باشد و هدف‌گيري ما در درجه اول رفع گلوگاه‌ها، ايجاد اشتغال، حداقل كردن مصرف ارز كشور و اقتصادي كردن پروژه‌هاست؛ اگر برنامه‌ها با هر يك از اين موارد معارض باشد، متوقف مي‌شود. علي‌آبادي نسبت به اقدام خودروسازان مبني بر الزام متقاضيان به خريد خودروهايي مغاير با خودروهاي ثبت‌نامي در سامانه يكپارچه خودرو واكنش نشان داده و گفته، خودروسازان طبق قانون‌ به هيچ عنوان حق ندارند خريدار را مجبور به خريد محصول غير از آنچه كه ثبت‌نام كرده، بكنند و بايستي حتما طبق قرارداد عمل شود. وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرده كه آنچه خود خودروسازان نيز اعلام مي‌كنند نيز همين است كه آنها به مشتريان توصيه مي‌كنند خودرويي را جاي خودروي انتخابي خود خريداري كنند اما هيچ اجباري در كار نيست و مشتري مي‌تواند، نپذيرد. چنانچه خودروسازي مشتري را مجبور به پذيرفتن اين پيشنهاد كرده‌اند، موضوع را مطالبه و پيگيري خواهيم كرد.
علي‌آبادي درباره اينكه بعضي از خودروسازان در سامانه يكپارچه هنگام تحويل خودرو به متقاضيان، خودروهاي ديگري را تحميل مي‌كنند، اظهار كرده كه خودروسازان به هيچ عنوان حق اين كار را ندارند و بايد طبق قانون و قرارداد عمل كنند. در اين باره خودروسازان گفته‌اند كه به مشتريان توصيه كرده‌اند كه مشتريان مي‌توانند توصيه را قبول نكنند.
براساس اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت، بايستي قطعات و محصولاتي ساخته شود كه استراتژيك بوده و داراي ارزش افزوده براي كشور باشد تا از اين طريق بتوان بازارهاي بين‌المللي را تسخير كرد. خودروسازان از ظرفيت شركت‌هاي دانش بنيان و دانشگاه استقبال مي‌كنند، بنابراين از فناوران مي‌خواهيم تا با همكاري و هم‌افزايي صنعت و دانش‌بنيان‌ها، براي توليد محصولات پيش‌رو و با كيفيت اقدام كنند.
علي‌آبادي در حاشيه اين نمايشگاه درباره قيمت‌گذاري خودروها گفته كه اينكه شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو كنار خواهد رفت يا خير، اطلاعي ندارم و بنده مسوول اين كار نيستم؛ بنابراين نمي‌توانم در مورد اين موضوع قول و وعده‌اي هم بدهم. در حال حاضر تشخيص و قيمت‌گذاري خودرو بر عهده شوراي رقابت است؛ البته همانطور كه خواست دولت و وزارت صمت نيز هست، در چشم‌انداز قصد داريم رقابت در توليد خودرو به‌گونه‌اي باشد كه ديگر نيازي به قيمت‌گذاري توسط شوراي رقابت نباشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرده كه به خودروسازان به صراحت اعلام كرده‌ايم كه چنانچه به استانداردهاي جهاني نرسند، از آنها حمايت نخواهيم كرد؛ چرا كه شأن مردم ما كمتر از مردم كشورهاي ديگر نيست و استفاده از محصولات با كيفيت حق آنهاست. خودروسازان بايد به اين خواست ملي اهتمام داشته باشند. ضمن اينكه مقام معظم رهبري نيز موضوع را به صورت جدي مطرح كردند؛ بنابراين ما نيز در وزارتخانه موضوع را مطالبه خواهيم كرد.
علي‌آبادي اظهار كرده كه با توجه به اينكه برقي‌سازي خودرو ٧٠ سال است كه در جهان مورد توجه قرار دارد و با توجه پيشينه ما در خودروسازي بايستي خيلي زودتر از اينها در توليد خودروهاي برقي ورود مي‌كرديم.
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان كرده كه يكي از راهكارهاي كاهش آلودگي هوا، برقي‌سازي خودروهاست، خودروسازان متوجه شده‌اند كه بايد به سمت برقي‌سازي حركت كنند، در اين زمينه خودروسازان اصلي كار را آغاز كرده‌ اما هنوز به محصول نهايي دست نيافته‌اند.
علي‌آبادي اظهار كرده كه بر اساس قولي كه خودروسازان داده‌اند، طي شش ماه نخست سال آينده ساخت خودروهاي برقي محقق شود، وزارت صمت نيز در ساخت خودروهاي برقي، از خودروسازان حمايت مي‌كند.
براساس اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت نگراني در تامين زيرساخت‌هاي برقي‌سازي وجود ندارد، در كشور ما در اين زمينه سرمايه‌گذاري هنگفتي انجام شده است؛ ظرفيت ٩٢ هزار مگاواتي نيروگاهي در كشور و در هر نقطه كشور دسترسي به برق وجود دارد؛ بر اين اساس شارژ سريع مورد انتظار مردم است. در همه شهرها به ويژه كلانشهرها و مسيرهاي جاده‌اي بين راهي مهم نيز ايستگاه شارژ خودروهاي برقي را تعبيه خواهيم كرد.
علي‌آبادي در رابطه با واردات خودرو گفته، آنچه كه اتفاق افتاد، ناترازي در كيفيت و مطلوبيت بود؛ بنابراين تصميم گرفته شد به سمتي حركت كنيم تا نياز مردم از طريق واردات برطرف شود. البته از خودروسازان داخلي براي اصلاح كمي، كيفيت و تنوع حمايت خواهيم كرد و آنها را تشويق مي‌كنيم. خودروسازان بايد كيفيت را تضمين كنند و با تنوع توليدات، خودروهايي در شأن و در خور مردم توليد كنيم تا در بازارهاي جهاني عرضه شود. 

   آغاز توليد خودروهاي برقي در كشور  از سال ۱۴۰۴

منوچهر منطقي با بيان اينكه برنامه واردات خودرو‌هاي برقي حداكثر تا پايان سال 1403 ادامه مي‌يابد و بعد از آن محصولات برقي داخلي، تجاري‌سازي و عرضه مي‌شوند گفت: براي اينكه تنوع محصولات برقي در كشور افزايش يابد و مشتريان حق انتخاب داشته باشند، ابتدا كار را با واردات خودروهاي برقي آغاز كرديم اما به‌موازات آن بنا شد واردكننده‌ها به بحث انتقال فناوري هم توجه كنند به‌طوري كه بتوانند با همكاري كشور مبدأ، توليد مشترك داشته باشند.
وي ادامه داد: روند برقي‌سازي خودروها از ده سال پيش در كشور آغاز شده است و براي همين ما امروز نمونه‌هايي از خودروهاي برقي كاملاً داخلي داريم كه بايد به توليد انبوه برسند. منطقي با اشاره به رشد توليد خودرو از ابتداي سال جاري گفت: امسال 2 خودروساز بزرگ داخلي حدود 14 درصد و خودروسازان مونتاژي حدود 70 درصد رشد توليد داشتند، ضمن اينكه واردات هم در حال افزايش است و با ورود خودروهاي كاركرده نيز بازار متعادل خواهد شد.

ارسال نظر