«ادامه بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه هيات دولت انجام شد و جلسات فوق‌العاده‌اي كه گذاشته شده است، تقريبا دور اول بررسي اوليه متون پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه به پايان رسيد. در اين دور پيشنهادات، اصلاحات بررسي مي‌شود و بنا شد موارد اصلاحي يا الحاقي در كارگروهي كه هيات وزيران مشخص كرده است، مورد بررسي نهايي قرار بگيرد. پيش بيني اين است كه در يكي دو جلسه آينده هيات وزيران، سند بودجه ۱۴۰۳ نهايي شود تا در صورت نهايي شدن برنامه هفتم توسعه در مجلس، بودجه با اين برنامه هم تطبيق پيدا كند و سپس به مجلس ارسال شود. در جلسه ديروز گزارشي هم از سوي معاونت علمي رياست‌جمهوري درباره ميزان حمايت دستگاه‌هاي مختلف از نخبگان و شركت‌هاي دانش بنيان ارايه شد كه وزارت نفت رتبه اول در اين حمايت‌ها را به دست آورده است. وزارت نيرو هم رتبه دوم را كسب كرد. با شش برابر شدن شركت‌هاي دانش‌بنيان طرف قرارداد با وزارت نيرو، تعدد اين شركت‌ها به حدود هزار و ۵۰ شركت رسيده است. رييس كل بانك مركزي هم گزارشي از از نرخ‌هاي رشد اقتصادي در مقايسه با سال گذشته و پيش بيني نسبت به سال آينده ارايه داد. پيش بيني‌هاي خوبي براي افزايش نرخ رشد اقتصادي نسبت به سال گذشته انجام شده است. در برخي حوزه‌ها، نرخ رشد از پيش‌بيني رشد بالاتر بود مثل حوزه نفت، اما برخي حوزه‌ها با توجه به اينكه ميزان رشد قابل قبول بود ولي به اندازه پيش‌بيني‌ها رشد انجام نشده بود به خاطر همين رييس‌جمهور دستور داد كارگروه‌هاي اختصاصي شكل بگيرد تا نرخ رشد در حوزه‌هاي خاصي كه نيازمند توجه بيشتر است، شكل بگيرد و نرخ رشد روند بهتري داشته باشد.» اين بخش‌هايي از صحبت روز گذشته سخنگوي دولت در حاشيه جلسه وزرا در پاستور بود. صحبت‌هايي كه نشان مي‌دهد كه دولت بخش مهمي از تمركز اجرايي خود را بر روي نهايي كردن لايحه بودجه‌اي قرار داده كه طبق قانون بايد تا نيمه آذر به مجلس برسد. البته اين زمان‌بندي در حال حاضر با چالش‌هايي مواجه است. از سويي برخي مقامات دولتي از اين گفته‌اند كه آمادگي دارند كه حتي زودتر از اين زمان، لايحه را به مجلس تحويل بدهند و از سوي ديگر، اين بحث نيز در مجلس مطرح شده كه بودجه پس از نهايي شدن برنامه هفتم توسعه بررسي مي‌شود كه بايد ديد سرانجام چه زماني به عنوان پايان كار بررسي بودجه نهايي خواهد شد.
با اين وجود اما دولت اقدامات خود در حوزه‌هاي مختلف را تشريح مي‌كند و در جديدترين گام از اين گفته كه با وجود تحريم‌ها به دنبال اعمال سياست‌هايي است كه در چارچوب آن، توليد كالاهاي ايران به منظور حضور در بازارهاي صادراتي با همراهي و همكاري دولت نهايي شده و تسهيلاتي تازه در اين حوزه به دست توليدكنندگان برسد.
وزير اقتصاد روز گذشته و در حاشيه جلسه هيات دولت بخشي از اين صحبت‌هاي جديد را تشريح كرد. وزير اقتصاد گفت: سختگيري‌ها براي كاهش بخشنامه‌ها و استعلامات گمركي را تداوم مي‌بخشيم تا ركوردي در كاهش مقررات و پيش‌بيني‌پذير كردن توليد در حوزه تجارت خارجي ثبت كنيم. احسان خاندوزي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: براي تحقق بخشي از هدف رشد توليد، در حوزه تجارت خارجي و پيش‌بيني‌پذيركردن توليد در ۸ ماهه اول امسال دو اقدام را انجام داديم؛ تعداد بخشنامه‌هاي گمرك و سازمان‌هاي مرتبط با تجارت خارجي ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافت. وي افزود: يعني عدد ۲۰۲ بخشنامه سال گذشته در ۸ ماهه را به ۹۱ بخشنامه كاهش داديم. در حوزه متوسط زمان استعلامات گمركي كه ۱۱ يا ۱۲ روز در ابتداي امسال بود به ۶ روز كاهش داديم و همچنان اين مسير را تا رسيدن به حداكثر ۳ روز ادامه مي‌دهيم. در حوزه بخشنامه‌ها هم اين سختگيري را تداوم مي‌بخشيم تا به ركورد كاهش مقررات و پيش‌بيني‌پذير كردن براي توليد در حوزه تجارت خارجي كشور برسيم. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت اعطاي تسهيلات خرد بدون ضامن و امتناع بانك‌ها از پرداخت اين تسهيلات، اظهار كرد: دو محور در اين زمينه وجود دارد؛ محور اول پرداخت تسهيلات خرد است و محور دوم اينكه اگر از همان بانك پرداخت حقوق يا بازنشستگي متقاضي انجام مي‌شود، حق درخواست ضامن جديد ندارند. وي افزود: در محور اول، گرچه عدد پرداختي امسال به شكل معناداري بيش از سال گذشته است اما باتوجه به سياست‌هاي كنترل سقف ترازنامه بانك‌ها اين گلايه درست است و بسياري مردم در صف دريافت تسهيلات خرد باقي ماندند كه طبق سقفي كه بانك مركزي قرار داده، بانك‌ها چندان امكان اين را ندارند كه درخواست‌ها را پاسخ دهند. خاندوزي تاكيد كرد: اين امر نيازمند اتخاذ تصميمي در چهارماه پاياني سال است كه در شوراي پول و اعتبار تصميم‌گيري براي نيازهاي خرد عامه انجام مي‌شود، اما در محور دوم كه اخذ ضمانتنامه‌هايي و تضاميني فراتر از دريافت حقوق يا مستمري و بازنشستگي از بانك‌ها باشند، هر موردي از تخلف شكل گيرد، دستور رييس‌جمهوري و مصوبه مجمع عمومي بانك‌هاي دولتي همچنان سرجاي خود است و بازرسي وزارتخانه به آن رسيدگي خواهد كرد. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره برنامه دولت براي كاهش فشار تأمين مالي از شبكه بانكي كشور، گفت: دو گام تا امروز برداشته شده است. يكي ۳۵ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در سال گذشته و ۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در سال جاري و ديگري اينكه براي سال آينده هم جهت بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت كه سال‌هاي سال از دولت‌هاي گذشته بر دوش شبكه بانكي باقيمانده بود برنامه‌ريزي كرديم. خاندوزي يادآور شد: مجلس هم حكمي در برنامه هفتم توسعه مصوب كرده است كه با اجراي آن، دو اقدام تقريباً بي‌سابقه در ۲۰ سال گذشته براي كمك به توانمندسازي تامين مالي توليد از طريق شبكه بانكي، انجام مي‌شود. وي در پاسخ به پرسشي درباره تاثير روابط تجاري ميان ايران و عربستان سعودي، تصريح كرد: يكي از دستور كارهاي دو سال اخير اين بوده است كه بتوانيم از ظرفيت كشورهاي همسايه و همسو و شركاي راهبردي استفاده كنيم تا بخشي از اثرات تحريمي انتقال ارز و تسهيلات را در عرصه بين‌المللي و شبكه بانكي حل و فصل كنيم. در مورد بسياري از كشورهاي همسايه و پول‌هاي بلوكه‌شده اين امر به نتيجه رسيده است. وزير اقتصاد يادآور شد: در مورد برخي كشورها كه سال‌ها حتي نتوانسته بوديم به موارد ارزي صادراتي خودمان در مثلاً عراق دسترسي پيدا كنيم، مشكل رفع شده و مبالغ به شكل مستمر هر هفته در حال تسويه است. سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: در موضوع عربستان و ساير كشورهاي اسلامي هم همكاري ما با بانك توسعه اسلامي در جده از طريق عربستان صورت مي‌گيرد. تعداد زيادي از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران توسط بانك توسعه اسلامي انجام مي‌شود. تعاملاتي هم در تأمين مالي ارز حجاج و ساير تعاملات بين ايران و عربستان سعودي در حال انجام است. در كنار صحبت‌هاي خاندوزي، روز گذشته خبرگزاري دولت نيز در گزارشي از پيگيري يك ابزار جديد تجارت بين‌المللي از سوي دولت براي بهبود سطح همكاري‌ها خبر داد. ايرنا نوشته: مجامع معوق شركت ايهاگ (IHAG) آلمان برگزار شد و در اين مجامع ضمن تعيين سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس ويژه اين شركت با حمايت و مذاكره معاونت امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد يك موسسه حسابرسي در آلمان به عنوان حسابرس ديگر اين شركت انتخاب شد. بر اساس اين گزارش، شركت ايهاگ شركت مهم و اصلي مجموعه ايفيك در حوزه اروپا به شمار مي‌رود و اين شركت تا به امروز به دليل تحريم‌هاي غيرقانوني ايالات متحده در منطقه اروپا و آلمان با چالش‌ها و ريسك‌هاي بسياري مواجه شده است. انسداد حساب‌ها و دارايي‌ها، احصاي زيان انباشته از گذشته، فقدان حسابرس قانوني و فقدان ذيحساب از جمله چالش‌هايي بود كه شركت ايهاگ به دليل اين تحريم‌ها با آن مواجه بود و هيات نظارت جديد ايهاگ و هيات‌مديره ايفيك براي حل اين چالش‌ها وارد عمل شده و اقدامات گسترده‌اي را براي ساماندهي امور شركت ايهاگ انجام داد. بر اساس گزارش ياد شده، سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس ويژه شركت ايهاگ و همچنين ذيحساب ايفيك نيز به عنوان ذيحساب ايهاگ جهت ثبت كليه هزينه‌ها و پرداخت‌ها تعيين شدند، همچنين تصويب شفاف‌سازي و حسابرسي مالي عملكرد پروژه رب واكسين و تعيين وضعيت آن توسط هيات نظارت جديد ايهاگ از جمله دستاوردها و نتايج برگزاري مجامع معوق اين شركت بود. حسابرسي صورت‌هاي مالي سال ۲۰۲۲ و برگزاري مجمع شركت ايهاگ توسط هيات‌مديره ايفيك و همچنين مذاكره با اداره مالياتي آلمان و كسب موافقت كاهش ماليات معوق سنوات گذشته شركت ايهاگ از ۲۰ ميليون يورو به ۶ ميليون يورو از ديگر دستاوردهاي برگزاري مجامع معوق اين شركت بوده است. با وجود انباشت بالاي چالش‌هاي مالي و حقوقي ايهاگ طي ۱۰ سال گذشته، روند اصلاحي در بازه زماني ۶ ماه اخير به خوبي طي شده است و اميد است تا ايهاگ با توجه به وضعيت سياسي حاكم بر اروپا و آلمان، بتواند با گذر از چالش‌هاي ياد شده جايگاه اثرگذار خود را به عنوان يك بازوي اجرايي موثر بازيابد. با وجود آنكه بر اساس آمارهاي رسمي دولت رشد اقتصادي ايران افزايش قابل توجهي پيدا كرده و البته ارقام مربوط به تجارت خارجي كشور نيز صعودي بوده اما بايد ديد كه در نهايت تا چه ميزان مي‌توان بر روي اين آمارها تكيه كرد و البته اين رشد اقتصادي و برنامه‌هاي حمايتي دولت، به چه شكل خود را در آمارهاي نهايي تجاري نشان خواهند داد.
وعده‌هاي دولت براي بهبود اوضاع در شرايط تحريمي
راه توليد ايران هموار مي‌شود؟
«ادامه بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه هيات دولت انجام شد و جلسات فوق‌العاده‌اي كه گذاشته شده است، تقريبا دور اول بررسي اوليه متون پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه به پايان رسيد. در اين دور پيشنهادات، اصلاحات بررسي مي‌شود و بنا شد موارد اصلاحي يا الحاقي در كارگروهي كه هيات وزيران مشخص كرده است، مورد بررسي نهايي قرار بگيرد. پيش بيني اين است كه در يكي دو جلسه آينده هيات وزيران، سند بودجه ۱۴۰۳ نهايي شود تا در صورت نهايي شدن برنامه هفتم توسعه در مجلس، بودجه با اين برنامه هم تطبيق پيدا كند و سپس به مجلس ارسال شود.
ارسال نظر
