رضا پاكدامن
شركت ملي نفت ايران براي فعاليت كارآمد و هم‌تراز با شركت‌هاي بزرگ ملي و بين‌المللي نفتي دنيا نيازمند نگاه جامع است. نگاه جامع يعني درنظر گرفتن همه جنبه‌هاي اصلي و فرعي شامل جنبه‌هاي فني، اقتصادي، سازماني و سياستي و قانوني، و توسعه متوازن همه آنها. سياست‌هاي كشور در قبال برنامه‌هاي توسعه مي‌بايست با هدفگذاري منطقي و مبتني بر ظرفيت‌ها و واقعيت‌هاي ايران و جهان، يك مسيرمنطقي حداقل 20 ساله را طي كند تا بتواند اثربخش باشد. قوانين عادي و بودجه سالانه نيز مي‌بايست درچارچوب و همسو با برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و اين برنامه‌ها مي‌بايست در راستاي سياست‌هاي كلي باشد. بنابراين ضروت دارد، سياست‌هاي كلي هر برنامه نيز در راستاي يكديگر و يك پيوستگي را دنبال كند. متاسفانه با مقايسه سياست‌هاي كلي برنامه هفتم، با برنامه ششم، اين هماهنگي و نگاه واحد براي «امتداد يك مسير» ديده نمي‌شود. (در يادداشتي ضعف‌هاي سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه مصوب شهريور ۱۴۰۱ را تشريح كرده‌ام). قانون برنامه هفتم توسعه، مي‌بايست تبلور چارچوب اصلي نظام حقوقي صنعت نفت باشد. قانون برنامه هفتم توسعه كه از آغاز با چالش‌هاي زيادي مواجه بوده و اساساً ساختار و فرايند تدوين لايحه آن در دولت طي ماه‌هاي گذشته مورد انتقاد جدي نگارنده بوده، كه اميدوارم «ترميم‌هاي» مجلس، نهايتاً قانوني با حداقل الزامات براي توسعه بخش‌هاي كشور از جمله بخش نفت منجر گردد. چارچوب حقوقي قراردادهاي بالادستي نيز نقش مهمي در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و توسعه پروژه‌هاي بالادستي نفت و گاز دارد. در سال 1395 هيات وزيران، «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» را به تصويب رساند كه در مورد آن نگارنده قبلا مطالب متعددي نگاشته، و ورود به مباحث آن از حوصله اين يادداشت خارج است.ولي موضوع مهمي كه جديداً در رابطه با «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراددادهاي بالادستي نفت و گاز» حادث شده، تصويب‌نامه مورخ 29 مهر 1402 هيات وزيران در اصلاح مصوبه سال 1395 است. برخي از اصلاحات صورت گرفته به موجب اين مصوبه جديد دولت، قابل نقد و برخي ديگر ابهام دارد كه به برخي از آنها اشاره مي‌گردد.
1) در ماده 1 بند (ر)، در مصوبه 1395، فقط «شركت‌هاي صاحب صلاحيت نفتي»، به عنوان طرف قرارداد با شركت ملي نفت پيش‌بيني شده بود. ولي در مصوبه جديد، مشاركت شركت نفتي با «سرمايه‌گذار» به عنوان طرف دوم قرارداد و امضاي مشترك قرارداد بالادستي با شركت ملي نفت، اجازه داده شده است. استفاده شركت‌هاي پيمانكار از سرمايه‌گذاران متعارف است ولي قراردادن يك سرمايه‌گذار (بانك يا شركت غيرتخصصي) به عنوان طرف اصلي قرارداد بالادستي، به مصلحت صنعت نفت كشور نيست.
2) در مصوبه جديد در تبصره الحاقي به بند «ر» ماده1، تعيين چارچوب حقوقي و قراردادي مشاركت با سرمايه‌گذاران به عهده شخص وزير نفت قرار داده شده است. تفويض اين اختيارات مهم به شخص وزير نفت، خلاف قاعده و رويه نظام حقوقي معاملات دولتي است و بهتر بود اين مسووليت به يك ركن يا شورا سپرده مي‌شد.
3) در اصلاحيه ديگر مصوبه مهر 1402 هيات وزيران، تحت عنوان تبصره الحاقي بند «ت» ماده 8، به پيمانكار اجازه داده شده است: «بر اساس بسته‌هاي كاري توافق شده ميان طرفين و در چهارچوب برنامه مالي عملياتي سالانه، پيمانكار مجاز است مطابق با شروط مندرج در قرارداد اصلي در خصوص واگذاري پيمان‌هاي دست دوم با هزينه كمتر از نيم درصد برآورد سقف هزينه سرمايه‌گذاري مستقيم، راساً تصميم‌گيري و گزارش آن را به كارفرما ارائه نمايد.....» بدين‌ترتيب، پيمانكار مي‌تواند «راساً» در مورد ارجاع كارهاي پروژه به شركت‌ها تصميم گرفته و به كارفرما ارائه صرفا «اطلاع» دهد! اين مصوبه عجيب دامنه نظارت شركت ملي نفت ايران بر نحوه انتخاب پيمانكاران دست دوم را بسيار كم‌رنگ كرده است. انگيزه اينچنين مصوباتي مشخص نيست! در مجموع شاهد افراط و تفريط زيادي در حوزه سياست‌ها و مقررات حوزه صنعت نفت هستيم و مسير متعادل و تجربه شده جهاني براي توسعه اين صنعت دنبال نمي‌گردد. برخي از قوانين و مقررات به‌شدت محدود‌كننده و مانع پويايي صنعت نفت و برخي ديگر بسيار ضعيف و كاهش‌دهنده نظارت حاكميتي! توسعه ايران در همه حوزه‌ها از جمله صنعت نفت نياز به «نقشه راه» بلندمدت و حركت در مسير آن دارد، با تصميمات، قوانين و حتي سياست‌هاي پراكنده و غيرمنسجم نمي‌توان حتي «اينچنين نقشه راه» را ترسيم كرد و قطعا اجراي اينگونه سياست‌ها و صرف هزينه‌هاي نجومي، نيز كم‌حاصل و حتي بي‌حاصل خواهد بود.
