جا ماندن از تورم در سال‌هاي گذشته در مسيري دو طرفه به حركت خود در اقتصاد ايران ادامه داده است. از سويي، دولت و مجلس براي طراحي مكانيزم جديد حقوق براي كارمندان و بازنشستگان با چالش مواجه هستند و نمي‌توانند به اعدادي فكر كنند كه مي‌تواند به رشد تورم و البته افزايش غيرقابل كنترل هزينه‌هاي دولتي منجر شود و از سوي ديگر حقوق‌بگيران ثابت نيز براي مدتي طولاني با تورم بزرگ مواجه شده‌اند و به اين دليل بسياري از آنها يا مجبور شده‌اند به شغل‌هاي دوم و سوم روي بياورند يا به سراغ شغل‌هاي پنهان و غيررسمي رفته‌اند. در نهايت كار به حدي پيچيده شده كه در سال‌هاي گذشته تعدادي از كارفرماها از اين گفته‌اند كه با وجود فراهم بودن فرصت شغلي، بعضا تقاضاي بزرگي براي آن وجود ندارد و با حقوق فعلي بسياري از كارگران و كارمندان ترجيح مي‌دهند كه به گزينه‌هاي ديگر خود فكر كنند. جدا از كارمندان كه جزو جمعيت فعال كشور به شمار مي‌روند و بايد براي افزايش درآمد به گزينه‌هايي متنوع‌تر فكر كنند، موضوع بازنشستگان متفاوت است. گروهي كه بسياري از آنها سابقه سال‌ها كار اقتصادي دارند اما امروز حقوقي مي‌گيرند كه عملا كفاف هزينه‌هاي آنها را نمي‌دهد. در چنين بستري، در سال‌هاي گذشته يكي از بحث‌هاي اصلي كه ميان دولت و مجلس وجود داشته بحث متناسب‌سازي حقوق آنها به شكلي است كه بتواند كفاف هزينه‌هاي زندگي آنها را بدهد. در سال‌هاي گذشته گام‌هايي در اين رابطه برداشته شده اما هنوز فاصله زيادي تا رسيدن به اهداف كلان باقي مانده و به اين ترتيب در لايحه برنامه هفتم توسعه همچنان يكي از اصلي‌ترين بحث‌ها به يكسان‌سازي حقوق باز مي‌گردد.
در شرايطي كه به نظر مي‌رسيد سرانجام با طرح دولت و بررسي نمايندگان كار به گام‌هاي پاياني خود رسيده اما روز گذشته نمايندگان مجلس تصميم ديگري گرفتند. نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح روز سه‌شنبه و در ادامه بررسي مواد ارجاعي كميسيون تلفيق، بندالحاقي ماده ۲۹ لايحه برنامه هفتم را بررسي كردند؛ اين بند براي رفع ابهام و بررسي بيشتر، مجددا به كميسيون تلفيق ارجاع شد. در اين بند آمده است: «به منظور كاهش ناترازي مالي سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ناپايداري مالي و همچنين كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي و ارتقاي كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي اجتماعي، اقدامات زير از سال اول اجراي برنامه در صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه در اين قانون، «صندوق» ناميده مي‌شوند، انجام مي‌گردد:
بندالحاقي- ضريب بازنشستگان در طول برنامه نسبت به حقوق شاغلان هرسال به ميزاني افزايش مي‌يابد كه در پايان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزاياي مشمول كسورات شاغلان برسد. اين افزايش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌هاي دوم و سوم هر كدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت وصول به ۹۰ درصد ياد شده اعمال خواهد شد. آيين نامه اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
به اين ترتيب بار ديگر اين سوال و ابهام به وجود آمد كه اختلافاتي جديد در اين حوزه بروز پيدا كرده و شايد دود آن به چشم بازنشستگان برود، موضوعي كه نمايندگان مجلس آن را رد مي‌كنند. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه گفت: اگر قرار بر اين باشد كه حقوق بازنشستگان در سال اول قانون اجراي برنامه به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد به اعتباري حداقلي بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار ميليارد تومان نياز داريم. در جريان بررسي‌بندي از موارد ارجاعي از كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه درباره موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان، محسن زنگنه بيان كرد: كميسيون تلفيق جلسات متعددي را درباره تعيين تكليف موضوع افزايش حقوق بازنشستگان تشكيل داد تلاش مجلس شوراي اسلامي و دولت بر رفع مشكلات بازنشستگان و پاسخ به مطالبه به حق آنها در خصوص اصلاح نظام حقوقي‌شان است. وي با اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق اظهار كرد: فاصله‌اي بين حقوق شاغلان يعني حقوق و مزاياي مشمول كسورات و حقوق بازنشستگان وجود دارد؛ فرض كنيد اين اختلاف ۵ يا ۱۰ ميليون باشد، اگر فاصله بين حقوق بازنشسته تا حقوق و كسورات شاغل هم‌تراز را به ۱۰۰ قسمت تقسيم كنيم در سال اول ۴۰ درصد اختلاف، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم ۳۰ درصد ديگر اختلاف جبران مي‌شود.
سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه گفت: به عبارتي ديگر با اين مصوبه كميسيون تلفيق در دو سال اول اجراي برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد اختلاف بين دريافتي بازنشسته و ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان جبران شده و در سال سوم ۳۰ درصد ديگر جبران مي‌شود يعني در نهايت در پايان سال سوم اجراي برنامه حقوق بازنشسته ۹۰ درصد حقوق شاغل و مزاياي مشمول كسورات خواهد شد. زنگنه همچنين اظهار كرد: اگر بخواهيم در سال اول حقوق بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسيم به اعتباري بالغ بر ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار ميليارد تومان نياز است به همين دليل ما بايد چيزي را به بنويسيم كه قابل تحقق باشد. وي همچنين تصريح كرد: درباره وضعيت بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي هم معمولا روال بر اين بوده كه هر تصميمي براي صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري مشمول بازنشستگان تامين اجتماعي هم مي‌شود و شوراي عالي كار آن را اجرايي مي‌كند. محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: در متن گزارش كلمه «متوسط» آمده است كه بايد اين عبارت اصلاح شود موضوع ديگر هم ضريب مستمري بازنشستگان است. نكته سوم هم اين بوده كه بايد تكليف بازنشستگان تامين اجتماعي روشن شود لذا ما بايد اصول و چارچوبي در برنامه آورده تا شوراي مربوطه براساس آن جهت‌گيري كند.
وي ادامه داد: بر اين اساس اين بند براي اصلاح به كميسيون تلفيق ارجاع مي‌شود تا امروز در مورد آن تعيين تكليف كند. در نهايت اين بند براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع شد؛ در اين بند آمده بود: «ضريب بازنشستگان در طول برنامه نسبت به حقوق شاغلان هرسال به ميزاني افزايش مي‌يابد كه در پايان سال سوم برنامه متوسط حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد متوسط حقوق و مزاياي مشمول كسورات شاغلان برسد. اين افزايش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌هاي دوم و سوم هر كدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت وصول به ۹۰ درصد ياد شده اعمال خواهد شد. آيين‌نامه اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.» همچنين يك عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه به ارايه توضيحاتي در خصوص چرايي ارجاع مجدد متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان به كميسيون تلفيق پرداخت. حميدرضا حاجي بابايي اظهار كرد: شب گذشته كميسيون تلفيق در چند ساعت به بحث و گفت‌وگو درباره روند متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان پرداخت و اين بند را مصوب كرد منتهي در آن كلمه «متوسط و ميانگين» وجود نداشت. وي افزود: در زمان بررسي اين بند بنده مخالفت كردم كه عبارت «متوسط» در اين بند وجود داشته باشد در نهايت هم آنچه به تصويب كميسيون تلفيق رسيد چنين عبارتي در آن نبود. ما گلايه‌منديم كه چرا كميسيون تلفيق گزارش غير واقعي را به صحن ارايه كرده است. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان كرد: اگر كلمه متوسط و ميانگين در اين بند قيد شود همه زحمات ما هدر مي‌رود و تبديل به يك كار مبهم و پيچيده خواهد شد كه خروجي آن معلوم نيست. حاجي بابايي در عين حال گفت: مصوبه كميسيون اين است كه بايد حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان باشد و كسي هم در آن شكي ندارد. وي در پايان گفت: در نهايت رييس مجلس در جلسه علني براي رفع اين ابهامات و برخي تغييرات ناخواسته در اين مصوبه، آن را به كميسيون تلفيق ارجاع داد تا اصلاح شود. به اين ترتيب همچنان بحث بر سر يكي از جنجالي‌ترين قوانين حمايتي سال‌هاي گذشته ادامه خواهد داشت. در حالي كه مجلس از پيگيري مي‌گويد دولت نيز تاكيد دارد كه حمايت ادامه خواهد داشت. دبير هيات دولت در پاسخ به پرسشي درباره هجمه به دولت در زمينه احراز و عدم احراز صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس از سوي هيات‌هاي اجرايي اظهار كرد: بر اساس قانون، هيات‌هاي اجرايي كاملا مردمي و از ۱۱ نفر عضو، ۸ نفر نماينده مردم هستند. اين فرايند سال‌هاست كه در قانون وجود دارد و از مظاهر اصلي مردمي بودن انتخابات است. درباره داوطلبان هم از مراجع پنج گانه استعلام انجام مي‌شود. در اين انتخابات بيش از ۱۷ هزار نفر از سوي هيات‌هاي اجرايي كشور اعلام احراز صلاحيت شدند كه به ازاي هر يك كرسي بيش از ۵۸ نفر رقابت انتخاباتي دارند. وي در پاسخ به پرسشي درباره توافق دولت و مجلس درباره توجه به وضعيت بازنشستگان اظهار كرد: رويكرد دولت و مجلس حمايت از بازنشستگان است. تاكيد رييس‌جمهوري اين است كه يك بازنشسته نه تنها هزينه‌هايش كمتر نمي‌شود بلكه بيشتر هم خواهد شد. حمايت دولت از بازنشستگان جدي است و بايد موثر هم باشد. مثلاً اگر صندوق‌هاي بازنشستگي ورشكسته شوند بيانگر اين است كه حمايت موثري از آنها انجام نشده است. بهادري جهرمي تاكيد كرد: توافق كلي در اين امر صورت گرفته و تدابيري اتخاذ شده كه حمايت موثر و پايداري انجام شود تا با بازنگري، صندوق‌هاي بازنشستگي ورشكست نشوند. پس از آنكه جزييات در كميسيون تلفيق مجلس با توافق نهايي همراه شد، متن از سوي مجلس منتشر مي‌شود. وي در پاسخ به پرسشي درباره پاسخگويي مقامات در برابر افكار عمومي، اظهار كرد: پاسخگو بودن مديران در قبال افكار عمومي يكي از اصول خدشه‌ناپذير دولت و شرط رييس‌جمهوري با اعضاي هيات دولت است. از اهداف مهم سفرهاي استاني و حضور مسوولان دولت در اجتماعات مردمي و دانشگاه‌ها تحقق همين امر است. دولت ارزيابي دايمي از عملكرد مديران دارد و نحوه عمل آنان به تكاليف و وظايف‌شان را دايما رصد مي‌كند. نشست‌هاي خبري رييس‌جمهوري در پايان هر سفر داخلي و خارجي و ارايه گزارش به مردم و پاسخ به اصحاب رسانه نشان‌دهنده رويكرد دولت است. سخنگوي دولت يادآور شد: از ابتداي دولت تاكنون بيش از ۳ هزار پاسخ يا توضيح از سوي دستگاه‌ها در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر شده كه نشان‌دهنده توجه و اهميت ويژه دولت به پاسخگويي و رفع گره‌هاي ذهني مردم و افكار عمومي است. بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات دولت براي تحقق سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور، اظهار كرد: از همان زمان ابلاغ، مكاتبات لازم از سوي دفتر هيات دولت با دستگاه‌ها براي تدوين لوايح انجام شد. كارگروهي زيرنظر معاون اول رييس‌جمهوري براي تهيه نقشه راه اين سياست‌ها تشكيل شده است. به اين ترتيب بايد ديد كه در هفته‌هاي آينده تكليف برنامه هفتم توسعه روشن خواهد شد تا بازنشستگان نيز در جريان قرار بگيرند كه سرانجام حقوق آنها در سال و سال‌هاي آينده چه تغييري خواهد كرد.
اصلاح طرح فعلي يا تلاش براي مديريت هزينه‌ها
سرنوشت متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم؟
جا ماندن از تورم در سال‌هاي گذشته در مسيري دو طرفه به حركت خود در اقتصاد ايران ادامه داده است. از سويي، دولت و مجلس براي طراحي مكانيزم جديد حقوق براي كارمندان و بازنشستگان با چالش مواجه هستند و نمي‌توانند به اعدادي فكر كنند كه مي‌تواند به رشد تورم و البته افزايش غيرقابل كنترل هزينه‌هاي دولتي منجر شود و از سوي ديگر حقوق‌بگيران ثابت نيز براي مدتي طولاني با تورم بزرگ مواجه شده‌اند و به اين دليل بسياري از آنها يا مجبور شده‌اند به شغل‌هاي دوم و سوم روي بياورند يا به سراغ شغل‌هاي پنهان و غيررسمي رفته‌اند.
ارسال نظر
