سال‌هاست رسانه‌ها اعلام مي‌كنند كه بخش اعظم صادرات ايران متوجه كشورهاي عراق و افغانستان است. بر اساس اعلام فعالان اقتصادي و برخی متوليان صادراتي كشور، مسوولان عراقي شرايط دشوارتري را براي صادرات محصولات ايراني به عراق در نظر گرفته‌اند. از سوي ديگر محدوديت‌هايي هم در خصوص صادرات برخي اقلام از جمله محصولات كشاورزي ايران به عراق ايجاد كرده‌اند. قبلا هم طي يادداشتي تاكيد كرده بودم، اگر عراق و افغانستان را از ليست كشورهاي متقاضي خريد محصولات ايراني حذف كنيم، اقتصاد ايران حرف چنداني براي گفتن در خصوص صادرات نخواهد داشت. همچنين آمارها حاكي از آن است كه بيش از 60 درصد صادرات ايران به اين 2 كشور ياد شده (عراق و افغانستان) محصولات كشاورزي است. طي سال‌هاي اخير اما عراق در مسير افزايش اينگونه توليدات گام بر‌داشت تا نياز خود را به خريد اين نوع محصولات كاهش دهد. روندي كه صادرات محصولات ايراني به عراق را كاهش داده است. اساسا علت اينكه كشور ما توليدكننده و صادركننده محصولات صنعتي نبوده اين است كه ما به توسعه اقتصادي دست نيافته‌ايم. از اين قبيل مثال‌ها كه كم هم نيست مارا ملزم به طي مسير در فرآيند توسعه اقتصادي مي‌كند. مسيري كه الزامات آن را مي‌توان به شرح ذيل دسته‌بندي كرد:
نخست) تدوين برنامه كوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه اقتصادي: ايران نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي كاربردي است؛ امروز ديگر نمي‌توان مشكلات اقتصادي را به صورت تك‌‌بعدي حل و فصل كرد. منافع ملي كشورها در تعامل و استفاده از خرد جمعي در اين عرصه شكل مي‌گيرد (براي اين منظور لازم است اتاق فكرهايي متشكل از نخبگان علمي مديريتي و اجرايي شكل بگيرد و در آن در خصوص برنامه‌ريزي‌هاي مقطعي برنامه‌ريزي شود.)
دوم) جهاني شدن، اقتصاد كشورها به ويژه قدرت‌هاي اقتصادي را چنان به يكديگر گره زده است كه بروز نوسان در يك كشور به سرعت به خارج از مرزها تسري مي‌يابد. با بروز پديده جهاني شدن اقتصاد و از ميان برداشته شدن بسياري از موانع تجارت، زمينه نقل و انتقال سرمايه، منابع انساني و فناورانه گسترش پيدا كرده و بسترها براي همكاري و بهره‌جويي از ظرفيت‌هاي مشترك در راستاي بيشينه‌سازي منافع مهيا شده است. از اين‌رو، در جهان به هم پيوسته و مسطح شده كنوني نمي‌توان نسبت به ظرفيت‌ها و بيشينه‌سازي منافع كم‌توجهي كرد.اين ضرورت‌ها اما در اقتصاد ايران چندان مورد توجه قرار نگرفته و اقتصاد ايران به دلايل گوناگون از جمله تحريم‌ها و... ارتباط پويايي با اقتصاد جهاني ندارد.
سوم) عمل به مزيت‌هاي نسبي (كوتاه‌مدت و بلندمدت): با استفاده از اتاق‌هاي فكر تشكيل شده (در بالا شرح داده شد) اين مزيت‌ها بايد شناسايي و راه‌هاي رسيدن به آن ترسيم گردد. مثلا توليد برخي محصولات در ايران مزيت اقتصادي ندارد و در نقطه مقابل برخي توليدات و خدمات ذيل مزيت‌هاي ايران قرار دارند. اين موارد بايد شناسايي شده و سرمايه‌گذاري جهت رشد آنها صورت گيرد.
چهارم) غلبه ملاحظات توسعه اقتصادي بر ملاحظات سياسي: ريشه بسياري از مشكلات ايران در دستيابي به توسعه، سياسي است؛ اين در حالي است كه فرآيند توسعه اقتصادي با سياست‌زدگي ميانه خوبي ندارد. كشتي توسعه اقتصادي نمي‌تواند از اين مسير به مقصد برسد.
پنجم) استفاده از مديريت نخبگان و شايسته‌سالاري در امر مديريت، توليد دانش، خلق فناوري و ثروت‌آفريني از علوم دانشگاهي را به رسميت بشناسد. همچنين گريزناپذير بودن رقابت و بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين فرامرزي در راستاي مزيت‌هاي نسبي كشور توصيه مي‌شود.
ششم) جذب سرمايه‌گذاري خارجي در مسير مزيت‌هاي نسبي كشور: در حال حاضر نرخ استهلاك سرمايه در ايران بالاتر از نرخ سرمايه‌گذاري است؛ اين روند بايد تغيير كند تا توسعه و به روز‌آوري زيرساخت‌ها و استفاده از فناوري‌هاي نوين در مسير توسعه ايجاد شوند.
هفتم) رانت‌زدايي، فسادزدايي، ايجاد شفافيت، پيروي از سياست‌هايي از قبيل حفظ و گسترش روابط سياسي با كليه كشورها، عدم دنباله‌روي سياست‌هاي توسعه‌طلبي منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي، سياست ارتقای روابط حسنه با همسايگان، گسترش مشاركت فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي و مناسبات چند‌جانبه، برقراري روابط اقتصادي بر پايه تجارت و حفظ اقتصاد بازار آزاد با كشورها و... از جمله موارد مهم الزامات توسعه اقتصادي است كه بايد مورد توجه سياست‌گذاران قرار بگيرد.بديهي است تا زماني كه الزامات توسعه براي كشوري فراهم نشود امكان دسترسي به اين مهم فراهم نشده است.
بسیار عالی بود 