مجلس در برنامه هفتم توسعه، دولت اعم از وزارت بهداشت، وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه را مكلف كرده كه ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوين برنامه توسعه، بازسازي و نوسازي صنعت دارو اقدام كنند كه اميدوارم اين برنامه منتج به يكسري راهكارهاي عملياتي براي نوسازي صنايع شود. مساله اين است كه صنعت نمي‌تواند محصولات خود را با نرخ ارز ترجيحي عرضه كند و هزينه‌هاي مربوط به خريد ماشين‌آلات و تجهيزات را با ارز آزاد بپردازد. اين اختلاف در طول اين سال‌ها، امكان بازسازي و نوسازي را از صنعت سلب كرده است؛ به‌طوري كه از سال 1397 تاكنون نرخ استهلاك از نرخ سرمايه‌گذاري در اين بخش پيشي گرفته و نمود اين وضعيت آن است كه ماشين‌آلات و تجهيزات در بسياري از واحد‌ها به ويژه در بخش‌هاي نيمه‌دولتي به‌شدت مستهلك شده است و اين استهلاك كيفيت دارو را به‌طور قطع تحت تاثير قرار مي‌دهد. انتظار ما از دولت حمايت مالي نبوده و توقع اين است كه براي نوسازي صنعتي كه با اين قدرت در عرصه توليد داروي كشور فعال است، ضوابط دست و پا گير حذف شود؛ اگر نه در سال گذشته مشاهده كرديم كه اقدام به نوسازي يكي از كارخانجات سرم‌سازي چگونه كشور را به واردات اين كالا سوق داد. در حالي كه اگر اين كارخانه به موقع امكان نوسازي داشت، كمبودي در اين بخش ايجاد نمي‌شد. نكته حائز اهميت اينكه ادامه بي‌توجهي به نوسازي صنعت دارو، ممكن است تامين ساير اقلام دارويي را نيز تحت تاثير قرار دهد. از يكسو براي صادرات دارو هدفگذاري شده و در عين حال تكاليفي براي توسعه، بازسازي و نوسازي صنايع و همچنين قيمت‌گذاري مواد اوليه و مكمل‌ها تعيين شده و در جاي ديگر عنوان شده كه كالاهايي كه ارز ترجيحي دريافت نمي‌كند، مشمول قيمت‌گذاري نخواهد بود؛ اينها با هم در تناقض است. صنعتي مي‌تواند در امر صادرات فعال شود كه سودآور باشد. به بيان ديگر، صنعتي كه سودآور است، برونگرا خواهد شد. صنعتي كه نمي‌تواند روي پاي خود بايستد نمي‌تواند به صادرات بينديشد. صنعت دارو اين پتانسيل را دارد كه به عنوان يك صنعت ارزآور منابع ارزي ايجاد كرده و تراز تجاري مثبت پديد آورد. وقتي يك شركت توليدكننده محصولي را با قيمتي معادل 10 درصد برند خارجي توليد مي‌كند، اين صنعت نياز به توجه و كمك دارد؛ پس از آن بايد سازمان‌های بيمه‌گر به ميدان بيايند و پرداخت از جيب بيمار را كاهش دهند؛ اينكه شركت‌ها براي كاهش قيمت محصولات خود تحت فشار قرار گيرند، نتيجه‌اي جز افزايش نرخ استهلاك و افول رغبت به سرمايه‌گذاري نخواهد داشت.
ارز ترجيحي و صنايع دارويي
مجلس در برنامه هفتم توسعه، دولت اعم از وزارت بهداشت، وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه را مكلف كرده كه ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوين برنامه توسعه، بازسازي و نوسازي صنعت دارو اقدام كنند كه اميدوارم اين برنامه منتج به يكسري راهكارهاي عملياتي براي نوسازي صنايع شود. مساله اين است كه صنعت نمي‌تواند محصولات خود را با نرخ ارز ترجيحي عرضه كند و هزينه‌هاي مربوط به خريد ماشين‌آلات و تجهيزات را با ارز آزاد بپردازد.
ارسال نظر
