دستور جديد معاون اول به وزير صمت براي آيفون

رشيدي كوچي، نماينده مجلس از دستور معاون اول رييسي به وزير صمت در خصوص بازنگري براي واردات آيفون 14 و 15 خبر داد. از يكم خرداد 1401 واردات گوشي آيفون ممنوع است. اين خبر را همان زمان دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي اعلام كرد و گفت: واردات تمامي مدل‌هاي آيفون به كشور ممنوع شده است. البته پيش از اين يعني در 26 خرداد واردكنندگان اعلام مي‌كنند؛ هنگام ثبت سفارش گوشي مدل آيفون در سامانه جامع تجارت با اين پيام روبرو مي‌شوند كه «امكان ثبت سفارش تلفن همراه با برند اپل تا روز شنبه ۳۱ ارديبهشت ماه وجود نخواهد داشت». بدين‌ترتيب ممنوعيت واردات گوشي‌هاي مدل 14 و 15 از همان زمان كليد خورد. پس از مدتي اعلام شد صرفا واردات گوشي‌هاي مدل 14 و بالاتر ممنوع است. ممنوعيتي كه در سال 1402 نيز تمديد شد. از همان ابتدا هم ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد، ورود اين گوشي‌ها غيرقانوني است. آخرين اعلام نظر مكتوب اين ستاد مربوط به چهارم مهر ماه امسال بود. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آن زمان اعلام كرد كه ممنوعيت واردات گوشي آيفون 14 و بالاتر از آن غيرقانوني است و با عرضه‌كنندگان آن برخورد خواهد شد. البته 18 مهر رييس سازمان استاندارد خبر از رجيستري آيفون 14 و 15 را داد. خبري كه بالافاصله از سوي مقامات بالاتر توبيخ شد و از سوي ستاد مبارزه با قاچاق اين موضوع را تكذيب كرد. اما حالا رشيدي كوچي، نماينده مجلس در گفت‌وگويي با يك سايت خبري اعلام كرد: مخبر به وزير صمت در خصوص واردات آيفون ۱۴ و ۱۵ دستور بازنگري داده است و اميدواريم اين رويه اصلاح شود. به نقل از اقتصاد آنلاين، او گفت: ما در خصوص واردات گوشي آيفون، صحبت‌هاي زيادي كرديم. صحبت‌هايي كه به نوعي هشدار هم است. ما اختيارات قانوني خود را انجام داديم و در حال پيگيري هستيم؛ اما به نظر ميرسد تصميم ممنوعيت آيفون از سمت دولت گرفته شده كه تصميم اشتباهي هم است. ما در نامه‌اي به رييس‌جمهوري، تبعات ممنوعيت را در ۸بند نوشتيم. آقاي توانگر هم به آقاي مخبر نامه زدند. رشيدي كوچي ادامه داد: به نظر مي‌رسد دوستان خودشان هم به اين نتيجه رسيدند كه اين اقدام از نظر كارشناسي دقيق نيست. ما هم نسبت به موضوعاتي كه مطرح مي‌شد، مثل لوكس بودن، ارتباطات ماهواره‌اي و ارزبري مسائل خود را مطرح كرديم. آقاي مخبر به وزير صمت دستور بازنگري موضوع را دادند و فعلا در اين مرحله هستيم. او گفت: نگاهم بر اين است دولت كار خود را انجام مي‌دهد و ما هم در مجلس بايد وظيفه خود را انجام دهيم. ما سعي مي‌كنيم از ظرفيت قانوني خود را استفاده كنيم. اميدواريم در اين تصميم بازنگري شود. به نظرم مسوولان اگر به تمام ابعاد داستان آگاه بودند، چنين تصميماتي را اتخاذ نمي‌كردند.