فرشاد مومني در نشست «رمزگشايي از پيوندهاي ميان رانت‌جويان و نظام بودجه‌ريزي كشور» عنوان كرد

هشدار درباره كاهش مسووليت‌پذيري

۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۰۱:۳۸:۰۷
کد خبر: ۳۰۰۶۹۳
هشدار درباره كاهش مسووليت‌پذيري

فرشاد مومني، اقتصاددان با اشاره به گزارش صندوق  بين‌المللي پول درباره ميزان مسووليت‌پذيري حكومت‌ها در امور حاكميتي اظهار كرد: ايران جزو ۶ كشور با پايين‌ترين نسبت‌هاي شاخص مسووليت‌پذيري حكومت در قبال زيرساخت‌هاي سرمايه انساني و مادي توسعه است! اين شاخص نشان‌دهنده ميزان اهتمام ساختار قدرت به امور بسترساز توسعه مانند تغذيه، مسكن، آموزش و سلامت مردم و زيرساخت‌هاي فيزيكي مورد نياز براي تشويق توليد‌كنندگان است.

فرشاد مومني، اقتصاددان با اشاره به گزارش صندوق  بين‌المللي پول درباره ميزان مسووليت‌پذيري حكومت‌ها در امور حاكميتي اظهار كرد: ايران جزو ۶ كشور با پايين‌ترين نسبت‌هاي شاخص مسووليت‌پذيري حكومت در قبال زيرساخت‌هاي سرمايه انساني و مادي توسعه است! اين شاخص نشان‌دهنده ميزان اهتمام ساختار قدرت به امور بسترساز توسعه مانند تغذيه، مسكن، آموزش و سلامت مردم و زيرساخت‌هاي فيزيكي مورد نياز براي تشويق توليد‌كنندگان است. به گفته مومني، در دنيا در شرايط كنوني تنها ۵ كشور هستند كه نسبتي پايين‌تر از ايران در اين شاخص دارند. اين هشداري بزرگ است. اين شاخص از دريچه اقتصاد سياسي به مثابه يك چسب در نظر گرفته مي‌شود؛ چسبي كه نيروهاي گريز از مركز را كنترل و مهار مي‌كند. بايد با صراحت اين هشدار را بدهم كه براي كشوري كه بيش از ۱۵ استان مرزي دارد، اين ميزان بي‌اعتنايي به امور حاكميتي، مي‌تواند بسيار نگران‌كننده باشد.
به گزارش جماران، دكتر فرشاد مومني كه در نشست «رمزگشايي از پيوندهاي ميان رانت‌جويان و نظام بودجه‌ريزي كشور» كه در موسسه مطالعات دين و اقتصاد برگزار شد، با بيان اينكه در يك ماه آينده از نظر قانوني دولت بايد سند لايحه بودجه سال آينده را تقديم مجلس كند، تصريح كرد: متاسفانه عليرغم همه تلاش‌هاي انديشه‌ورزان توسعه‌خواه كشورمان، به شكل مطلوب و بايسته‌، تاثير سازنده و اعتلاي بخش محسوسي روي كيفيت برنامه ميان‌مدت كشورمان پديد نيامد، بنابراين با استمرار آن مناسباتي كه انقطاعي ميان بودجه و برنامه توسعه پديدار مي‌شود و وجوه ظاهري و شكلي، به وجوه كاركردي ترجيح داده مي‌شود، طبيعتاً بيشترين اميد اصلاح را بايد روي ارتقاي درك عالمانه عمومي درباره مسائل بنيادي نظام بودجه‌ريزي خود قرار دهيم. وي ضمن گراميداشت ياد و خاطره دكتر «باقر قديري‌اصل» كه اخيرا‌ دار فاني را وداع گفت، با بيان اين انتقاد كه متاسفانه با قدرناشناسي غيرعادي از ناحيه اصحاب قدرت در غربت و سكوت با اين چهره‌ها مواجه هستيم و حتي وزارت علوم و دانشگاه تهران در شأن ايشان هيچ اقدامي انجام ندادند، تصريح كرد: جامعه‌اي كه ذكر اين الگوهاي ارزشمند را به حاشيه بسپرد، سود نخواهد كرد.
 
   مردم بايد درباره ابعاد اهميت بودجه  آگاه شوند

اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، با بيان اينكه ما به‌شدت نيازمند اين هستيم تا آگاهي‌هاي جامعه و مردم را درباره ابعاد اهميت بودجه ارتقا دهيم، ادامه داد: بخشي از اين برخوردهاي سهل‌انگارانه نسبت به بودجه و عدم اهتمام بايسته به نظام بودجه‌ريزي ما، به اين مساله برمي‌گردد كه ما از ابعاد اهميت بودجه نيز در حد نصاب آگاهي نداريم. بودجه سندي است كه به مثابه آينه، مي‌توان از دريچه آن الگوي رابطه مردم و حكومت را درك كرد. از اصحاب خرد و دانايي تقاضا مي‌كنم در اين زمينه سطح آگاهي‌هاي حكومتگران گرامي را بالا ببرند. وي با بيان اينكه اگر ما وارد مناسباتي شده باشيم كه بخش اعظم پرداخت‌هاي معطوف به حمايت‌هاي اجتماعي، نصيب گروه‌هاي جمعيت اندك شود، تماميت ارضي كشور تهديد خواهد شد، توضيح داد: در اين زمينه در نهايت شفقت و مهر به حكومتگران گرامي هشدار مي‌دهم كه به هوش باشند! در گزارش صندوق بين‌المللي پول درباره ميزان مسووليت‌پذيري حكومت‌ها در امور حاكميتي كه تا پايان سال ۲۰۲۲ را پوشش داده به صراحت گفته شده ايران جزو ۶ كشور با پايين‌ترين نسبت‌هاي شاخص مسووليت‌پذيري حكومت در قبال زيرساخت‌هاي سرمايه انساني و مادي توسعه است! اين شاخص نشان‌دهنده ميزان اهتمام ساختار قدرت به امور بسترساز توسعه مانند تغذيه، مسكن، آموزش و سلامت مردم و زيرساخت‌هاي فيزيكي مورد نياز براي تشويق توليد‌كنندگان است.
 

 كاهش مسووليت‌پذيري حكومت در ايران، هشداري بزرگ است

مومني يادآورشد: بسيار تلخ و غم‌انگيز است كه تنها در دنيا در شرايط كنوني ۵ كشور هستند كه نسبتي پايين‌تر از ايران در اين شاخص دارند. اين هشداري بزرگ است. اين شاخص از دريچه اقتصاد سياسي به مثابه يك چسب در نظر گرفته مي‌شود؛ چسبي كه نيروهاي گريز از مركز را كنترل و مهار مي‌كند. بايد با صراحت اين هشدار را بدهم كه براي كشوري كه بيش از ۱۵ استان مرزي دارد، اين ميزان بي‌اعتنايي به امور حاكميتي، مي‌تواند بسيار نگران‌كننده باشد. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، اضافه كرد: براي غيرمتخصصان باوركردني نيست كه يكي از مهم‌ترين كاركردهاي بودجه‌ريزي با كيفيت، اين است كه امكان توسعه نوآوري‌هاي فناورانه را ايجاد مي‌كند. فصلي بسيار وسيع در ادبيات توسعه به اين مساله اختصاص دارد كه تنها حكومت‌هايي كه ماليه شفاف، مردم‌محور، توليدمحور و بهنجار دارند، مي‌توانند توسعه پيدا كنند. در ادبيات توسعه يكي از پرسش‌هاي بنيادي اين است كه چرا در حالي كه تقريباً همه كشورهاي اروپايي در ربع پاياني قرن هجدهم، از همه نظر به‌طور نسبي همتراز بودند، چرا انگلستان در انقلاب صنعتي پيشگام شد؟ و اين پيشگامي نزديك به دو قرن، انگلستان را به جايي رساند كه مي‌توانستند ادعا كنند كه آفتاب در اين امپراتوري هرگز غروب نمي‌كند! 

 
مومني توضيح داد: اين عظمت از طريق پيشگامي در توليد فناورانه نصيب انگلستان شد و پاسخي كه بخش بزرگي از نظريه‌پردازان توسعه مطرح مي‌كنند، اين است كه يكي از ريشه‌هاي اصلي پيشگامي انگلستان در توليد فناورانه اين بود كه اين كشور در به هنجاركردن رفتارهاي مالي حكومت، پيشگام بود. از آنجا كه حكومت، قدرت انحصاري اعمال خشونت بر اساس قانون را دارد، معمولا حكومت‌ها از اين موقعيت انحصاري براي چنگ انداختن به صورت مردم و توليد‌كنندگانشان در دوران‌هايي كه كفگير خزانه به ته ديگ مي‌خورد استفاده مي‌كند.  اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي، با اشاره به اهميت مفهوم پيش‌بيني پذيرشدن امور در اثر هنجار شدن رفتارهاي مالي حكومت اشاره كرد و گفت: حكومتي كه ماليه نابهنجار داشته باشد رفتارهاي پيش‌بيني نشده دارد و رويه‌هاي شوك درماني را در دستور كار خود مي‌گذارد. اين شوك درماني‌ها هم بدون استثنا، همواره فلاكت، پس‌افتادگي، عقب‌ماندگي و تهديد تشديد وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج را پديد مي‌آورد.
 
 حقيقت پنهان نمي‌ماند

مومني با بيان اينكه اگر بحث‌هاي جاري ميان نمايندگان مجلس و دولت را طي حدود ۱۲ روز گذشته ببينيد، خواهيد ديد تا چه ميزان غير محترمانه و گاه حتي هتاكانه با يكديگر سخن مي‌گويند و هر كس تلاش مي‌كند توپ تعارض ميان تبليغات حكومت با داده‌هاي رسمي را به زمين ديگري بيندازد، خاطرنشان كرد: دولت و مجلس اين افتضاح كه از يك سو ادعا مي‌شود ما بي‌سابقه‌ترين سطوح فروش نفت در دوره پسابرجام را داشته‌ايم و از طرف ديگر با يكي از بي‌سابقه‌ترين سطوح كسري مالي در يك سال روبرو هستيم را ميان خود پاسكاري مي‌كنند! اين اصلاً علامت خوبي نيست. بارها حكومتگران گرامي را نصيحت كرده‌ايم كه وقتي آمارهاي بي‌پايه و اطلاعات غيردقيق و غيرشفاف و غيررسمي را ابزاري براي اينكه مثلاً روحيه خود و ديگران را بالا ببريد، بايد بدانيد حقيقت تا ابد پنهان نمي‌ماند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، افزود: بحث‌هايي چه از طريق اسناد رسمي و چه از طريق اين ديالوگ‌هاي غير صميمانه ميان اجزاي قدرت، پديدار مي‌شود كه توخالي و دروغ بودن آن آمارها را برملا مي‌كند. بنابراين چقدر خوب است كه عزيزان از اين مسائل درس بگيرند و متوجه باشند كه هيچ سياستي بهتر از صدق‌ورزي با مردم و با خودشان در اموري كه سرنوشت كشور را رقم مي‌زند نيست. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، با تاكيد بر اينكه مفهوم رانت به خودي خود مفهومي مذموم نيست و نحوه و كانون اصابت به رانت است كه تعيين مي‌كند ما كشور را به سمت رونق و اعتلا پيش مي‌بريم يا به سمت نابرابري، فساد و اضمحلال، خاطرنشان كرد: هرجا ردي از توسعه مشاهده مي‌شود، آنجايي است كه كانون‌هاي اصلي اصابت رانت، به تجهيز لازم براي انباشت سرمايه‌هاي انساني و تقويت بنيه توليد ملي اختصاص پيدا مي‌كند. اينها رانت‌هاي اعتلاء بخش و ارزش‌افزا هستند.
 
 واگذاري دارايي‌هاي بين‌نسلي  با عنوان مولدسازي!

مومني يادآورشد: در ماجراي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، متاسفانه آدم‌هاي غير وارد يا ذينفع در امور فساد، دايماً تلاش مي‌كردند صورت مساله را تغيير دهند. صورت مساله اين بود كه هيچكس از منطق ارز ۴۲۰۰ توماني در ميان كارشناسان مستقل دفاع نمي‌كرد، اما مي‌گفتند وقتي مي‌خواهيد بگوييد حذف ارز ترجيحي، اين اسم رمز تشديد سياست‌هاي تورم‌زا و محروم كردن بخش‌هاي بزرگي از جمعيت، از اينكه با قيمتي كمتر فاجعه آميز به ابتدايي‌ترين نيازهاي اساسي‌شان دسترسي داشته باشند. شما ژست ضد رانتي مي‌گيريد، اما تحت عنوان «مولدسازي»، ارزشمندترين دارايي‌هاي بين نسلي را بدون نظارت‌هاي بايسته و با قيمت‌هاي غير شفاف به گروه‌هاي نامشخص واگذار مي‌كنيد!
وي گفت: پيش از ماجراي مولدسازي نيز اين كار را با ابزار به اصطلاح «خصوصي‌سازي» انجام ‌داديد. دلتان هم نمي‌خواهد ببينيد چه پيوند تكان‌دهنده‌اي ميان آن خصوصي‌سازي‌هاي بي‌سابقه در سقوط بنيه توليد ملي، تشديد فقر و فلاكت مردم و سقوط توان مالي حكومت وجود دارد! اينها چيزهايي است كه در كشور تجربه شده است.
متاسفانه وقتي به تاريخ اقتصادي ايران نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد پليدترين و فاسد‌ترين اقدامات، ذيل پرچم‌هاي بسيار دوست‌داشتني و قابل دفاع انجام مي‌دهند! مثلاً وقتي كه ما به آنها درباره افتضاحات «مولدسازي» هشدار مي‌داديم به ما مي‌گفتند يعني شما مي‌خواهيد بگوييد دولت از منابع خود به شكل كارآمد استفاده نكند! اتفاقاً چون ما آن دغدغه را داشتيم مي‌گفتيم شماها داريد چه خوابي براي كشور مي‌بينيد كه ۱۰ جور تضمين مي‌گيريد كه آنها كه دست‌اندركار اين ماجرا بودند، هيچ نوع عقوبتي بابت كارهايشان نداشته باشند!
 
 مدارس خيرين را  در ليست مولدسازي گذاشته‌ايد!

اين استاد اقتصاد با بيان اينكه اكنون راجع به مولدسازي، بي‌محابا رقم‌هاي وحشتناكي را مي‌نويسيد، بدون اينكه هيچ برنامه‌اي براي نحوه تخصيص آن وجود داشته باشد و هيچ برنامه‌اي براي نظارت بر آن داشته باشيد و بدون اينكه به هشدارهاي اصحاب دانش و تجربه درباره آن فسادهاي غيرعادي گوش كنيد، تصريح كرد: چقدر بايد براي يك حكومت داعيه‌دار فرهنگ قبيح باشد كه يكي از پاكدامن‌ترين و برجسته‌ترين مديران خيريه‌هاي مدرسه‌ساز اعتراض كند كه شما از مدارسي كه ما ساخته‌ايم و از منابع بين نسلي ساخته نشده، در ليست مولدسازي‌تان گذاشته‌ايد!
عنوان اين است كه مي‌خواهيد منابع بلااستفاده حكومت را به شكل خردورزانه كار بگيريد، اما تعرض به مدارسي مي‌شود كه خيريني به حكومت اهدا كرده‌اند كه بچه‌هاي معصوم و بي‌پناه مردم، بدون مدرسه و معلم نباشند.
 
بي سابقه‌ترين جهش كوتاه‌مدت  قيمت ارزاق عمومي بعد از جنگ جهاني دوم 

بنابر گزارش جماران؛ رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با تاكيد بر اينكه ماجراي رانت اين است كه مي‌گفتند ما مي‌خواهيم ارز ترجيحي كالاهاي اساسي را حذف كنيم، چون رانت اعصاب ما را خرد مي‌كند، اما وقتي ما با عدد و رقم ثابت كرديم شوك تورمي ناشي از اين اقدام و اندازه رانت ضد توسعه‌اي كه ايجاد مي‌كند، چند ده برابر رانتي است كه شما از آن تبري مي‌جوييد، اصلاً مسير بحث را تغيير دادند و شد، آنچه شد! بعد از آنكه آن اتفاق‌هاي فاجعه‌آميز افتاد كه در دوره اين دولت و در اثر آن خطاي فاحش، بي‌سابقه‌ترين جهش در افق كوتاه‌مدت قيمت ارزاق عمومي از جنگ جهاني دوم تاكنون پديدار شده، چند بار در سخنان عمومي گفتم، كساني در برابر نظر كارشناسان مشفق كه تاكيد مي‌كردند اين كارها را نكنيد، وعده‌هاي در باغ سبز نشان مي‌دادند! حداقل براي يك بار هم كه شده آنها را مواخذه كنيد! مومني ادامه داد: نمي‌خواهيم بگوييم آنها را از مقام‌شان عزل كنيد، حداقل گوش آنها را بپيچانيد و به آنها بگوييد ديگر حرف بي‌ضابطه نزنند، چون هر بار كه ما وارد تصميم‌گيري‌هاي كليدي، چه در حيطه برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت يا بودجه‌ريزي مي‌شويم، آنها كه ذينفع هستند پنهان هستند و مسوولان اقتصادي كشور در هيات كساني كه تازه متولد شده‌اند و چيزي از مسائل اقتصادي نمي‌دانند، ادعاهاي غيرعادي مي‌كنند! يك بار آنها را سر جايشان بنشانيد و به آنها بگوييد بسيار قبيح است! يك مقام مسوول اقتصادي وقتي حرف‌هاي غيرعادي مي‌زند، صرف نظر از اعتبار آن شخص، اعتبار نهاد حكومت زير سوال مي‌رود.

 برق لوكس فروش‌ها وصل  و برق توليد‌كننده‌ها قطع!

مومني با بيان اينكه اگر رانت‌ها به صورت نامتقارن، دهان‌هاي بسيار گشاد و بزرگ كنوني را براي بلعيدن بيشتر ثروت‌هاي ملي سوق دهد و آنها را به سمت مصرف بيشتر ببرد، مفهوم ضد توسعه‌اي دارد، اظهار داشت: صدها بار در جلساتمان گفته‌ايم كه اين چه مناسباتي است كه برق پاساژها، مال‌هاي و مغازه‌هايي كه عمدتاً جنس‌هاي لوكس وارداتي را عرضه مي‌كنند، قطع نمي‌كنيد و برق توليد‌كننده‌ها را قطع مي‌كنيد و بعد از همديگر تقدير مي‌كنند و مدال به هم مي‌دهيد! بدون اينكه اصل ماجرا گفته شود، به او عنوان قهرمان ملي اطلاق مي‌شود! اينها بسيار باعث تاسف است!
 
كاهش بنيه توليد به منافع شوم و منحطي وصل است!

وي با بيان اينكه حكومتي كه اولويت تقويت انگيزه‌هاي توليدي نسبت به انگيزه‌هاي مصرفي را نفهمد، محكوم به اضمحلال است، يادآورشد: اول بايد بنيه توليد را بالا ببريد و بعد متناسب با آن اجازه مصرف بدهيد. در ايران از اكنون هشدار مي‌دهند كه سال آينده براي توليد‌كننده‌هاي بزرگ كشور تضميني راجع به اينكه برق و گاز برسانيم نمي‌دهيم؛ مي‌گويند خودتان فكري بكنيد! بعد افتخار مي‌كنند كه باب مصرف را باز گذاشته‌ايم و بعد خودشان به يكديگر مدال مي‌دهند! اين چه شيوه حكمراني است! بدون ترديد، اين اقدامات به منافع شوم و منحطي وصل است! چطور مي‌شود حكومت ما نفهمد كه وقتي به توليد ضربه مي‌زنيد، به اين معني است كه باب تسلط خارجي‌ها را باز مي‌كنيد؟!

 مي خواهند  ريشه صنعت خودروسازي  ايران را بسوزانند

به گزارش جماران؛ عضوي هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، به يكي از سخنراني‌هاي سيدمحمد بحرينيان در فرهنگستان علوم اشاره كرد كه در آن عنوان شده بود از دوره قاجاريه در راستاي منافع روس و انگليس و با پشتيباني‌هاي شوم سيستم بانكي به اصطلاح خصوصي و در واقع در خدمت منافع بيگانگان، مانند بانك شاهي و بانك استقراضي با سلطه تاجرباشي‌ها روبه‌رو هستيم، گفت: مي‌خواهند ريشه توليد صنعت خودرو در ايران را بسوزاند، ژستش اين مي‌شود كه تا كي بايد محيط زيست‌مان آلوده شود! كدام شعوري است كه نفهمد اگر مي‌خواهيد اين كار را بكنيد، بايد روي ارتقای كيفيت صنعت خودروسازي سرمايه‌گذاري كنيد، نه اينكه هر كسي را به تلويزيون بياوريد تا بگويد واردات خود را آزاد كنيد تا به رستگاري برسيد! اين گونه كه نمي‌شود كشور را اداره كرد. پشت اين ماجرا تاجراباشي‌ها و خارجي‌ها هستند! مومني تاكيد كرد: هر بار كه خواسته‌ايم اصلاحي در نظام ماليه كشور ايجاد كنيم، يكي از موانعي كه جلوي روي‌مان بوده، اتحاد شوم مستبدان و استعمارگران بوده است. اين يك پديده است؛ اكنون به دليل اينكه كانون‌هاي تحميل وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج مقداري پيچيده و نامریي شده، برخي مي‌خواهند خود را به نفهمي بزنند، در حالي كه هر كاري شما عليه توليد‌كنندگان اين كشور مي‌كنيد آب به آسياب دشمن مي‌ريزيد. خارجي‌ها هم بر اساس سابقه‌ نفوذي كه در ايران داشته‌اند بهره‌مند مي‌شوند. اين بسيار روشن است.

گرد مرگ بر دانشكده‌هاي اقتصاد  و دانشگاه‌ها

مومني در ادامه ضمن تشريح دخالت‌هايي كه روسيه در جريان نظم‌دهي به نظام مالي ايران و اولين بررسي بودجه انجام داد كه منجر به استقرار نيروي نظامي در قزوين و ترور صنيع‌الدوله، وزير اقتصاد وقت شد، گفت: آن زمان مي‌خواستند دارايي‌هاي يك شاهزاده بدهكار را كه به درخواست‌ها براي بازگرداندن بدهي‌هاي كلان عمومي سرباز مي‌زد، مصادره كنند و نتوانستند. بايد گفت همان «شاهزاده‌ها» را امروز «آقازاده» عنوان مي‌كنند. در هر حال، وقتي مقدمه بودجه‌اي كه صنيع الدوله طراحي كرده بود بخوانيد مي‌بينيد زمان آگاهي آنها نسبت به ابعاد ضرورت و اهميت اصلاح نظام ماليه ايران از زمان آگاهي امروزي‌ها بيشتر بوده است و طنز تلخي است كه دانشكده اقتصاد راه مي‌اندازند، بعد مناسباتي ايجاد مي‌كنند كه افراد ترجيح مي‌دهند حرف نزنند! چه كسي از اين مناسبات نفع مي‌برند! گويي گرد مرگ بر دانشكده‌هاي اقتصاد و دانشگاه‌هاي ما پاشيده شده است! اين همه فاجعه‌هاي اقتصادي در كشور جريان دارد اما هيچ صدايي نمي‌شنويم! در حالي كه اگر اجازه دهيم علم جايگاهي براي خود داشته باشد، دستاوردش اين مي‌شود كه طول عمر اين حكومت اضافه مي‌شود.

هيچ ردي از منافع توسعه‌اي ايران  در قرارداد 25 ساله با چين نيست!

رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، با تاكيد بر اينكه منافع خارجي‌ها در اينجا بسيار ماجرا دارد، گفت: در سطوح حداقلي از قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين مواردي منتشر شد. ما در همان حد در جلسات گفتيم به قاعده تجربه ۲۰۰ ساله جذب سرمايه خارجي در ايران، در اين سند همكاري ما با جزييات مي‌فهميم چگونه منافع بلندمدت چين لحاظ شده اما كوچك‌ترين ردي از منافع توسعه‌اي ايران در آن نمي‌بينيم بعد يك‌باره مباحث متوقف شد و سپس پشت‌پرده گفتند چنين قراردادي با روسيه هم بسته شده است! اين قرارداد را منتشر كنيد. در حالي كه كارشناسي دلسوز كشور مجاني برايتان وقت مي‌گذارند و تحليل مي‌كنند. اين گونه نباشد كه جان‌شان به خطر بيفتد، مي‌خواهند قدرت چانه‌زني شما را در برابر طرف خارجي بالا ببرد، مشكل‌تان چيست كه آنها را با محدوديت روبه‌رو مي‌كنيد! مومني با بيان اينكه ما روزمره شاهد هستيم داده‌هاي رسمي مرتب آب مي‌شود، ادامه داد: پنهانكاري در حال افزايش است. اين پنهانكاري‌ها با مناسبات رانتي مصرف محور وابستگي آور و نابرابرساز و پرفساد ارتباط دارد. ما دائما و مشفقانه نسبت به اين موارد تذكر مي‌دهيم، به اين اميد كه كسي باشد كه بفهمد و ماجرا را بهبود ببخشد.
 
  حداقل از تجربه فروپاشي شوروي درس بگيريد!

وي تاكيد كرد: در هر دوراني كه توزيع قدرت در ايران به سمت عادلانه‌تر شدن رفته، ما كارنامه‌هاي افتخارآميز اقتصادي رقم زده‌ايم. اين بسيار عجيب است. منطقش از دريچه ادبيات توسعه كاملا روشن است؛ وقتي توزيع قدرت عادلانه باشد هيچ بخشي از ساختار قدرت به نفعش نيست كه فسادهاي بزرگ و سوءاستفاده‌هاي بزرگ مرتكب شود. اگر عزيزان از تجربه‌هاي ايران نمي‌خواهند درس بگيرند حداقل تجربه فروپاشي اتحاد شوروي را ببينند! در حكومتي كه ادعاي كمونيستي داشت مافياهايي كه بازار غيررسمي اقتصاد را تحت كنترل داشتند و همه از اشراف آقازاده‌ها و شاهزاده‌ها بودند به روايت «آندره فونتن» اندازه گردش مالي‌شان، ۱۲درصد توليد ناخالص ملي اتحاد جماهير شوروي بود.

CIA داده‌هايش از داده‌هاي رسمي خودمان روزآمدتر است!

به گزارش جماران؛ اين اقتصاددان با بيان اينكه امين شما مردم هستند و الا داده‌هاي كشور ما را خارجي‌ها خيلي بهتر از ما در اختيار دارند، اظهار داشت: اكنون وارد سايت سي‌اي‌اي (CIA) شويد، داده‌هايش از بسياري از داده‌هاي رسمي ما جامع‌تر و روزآمدتر است. چند سال است كه گزارش روند افزايش سهم واسطه‌گري‌هاي مالي را حذف كرده‌اند! اين گزارش چه ربطي به استكبار جهاني دارد! جز اين است كه شما باب يك سري كارهاي ناشايست را باز مي‌كنيد يا آن را گسترش مي‌دهيد! اكنون مدتي است داده‌هاي مربوط به اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي را حذف كرده‌اند! چه كسي از اين قضيه نفع مي‌برد! و ده‌ها داده اطلاعاتي ديگر! ماجراي رانت‌هاي ضدتوسعه‌اي با اين پنهانكاري‌ها و تاجرباشي‌ها و منافع خارجي‌ها پيوند دارد.
مومني با بيان اين انتقاد كه همه ‌چيز قلب مفهوم و قلب ماهيت شده است، گفت: چه طنز تلخي است كه در تبليغات رسمي سياسي به آنها مي‌گوييم استكبار جهاني اما در عمل براي آنها فرش قرمز پهن مي‌كنيد! ان‌شاءالله كه فقط غفلت است. اسم بعضي چيزها را قاچاق و ممنوع‌الورود گذاشته‌اند و بعد مي‌بينيم، در آمار رسمي و در بعضي حوزه‌ها ۵۰ درصد بازار كشور در پوشش آنها است! اين چه قاچاقي است؟ اكنون زمزمه مي‌كنند براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و باز يك سينه چاك‌هايي پيدا شده‌اند كه مي‌گويند، ‌اي داد بيداد! قاچاق بيداد مي‌كند! وقتي مي‌خواهند بنزين و گازوئيل را از كشور خارج كنند، نمي‌توانند زير زبان‌شان يا در جيب‌شان پنهان كنند! خودتان مي‌گوييد لوله‌هاي چند اينچي اين كار را انجام مي‌دهند، پس آن سيستم اطلاعاتي و امنيتي كه مي‌تواند ريگي را از آسمان پايين بياورد، چگونه نمي‌تواند فرآيند ساخت اين لوله‌ها را متوجه شود. بنابراين حواس‌مان باشد شفافيت‌زدايي از داده‌هايي كه امكان مشاركت فعال و موثر دانايان دردمند را به حداقل مي‌رساند، به نفع مردم، حكومت و آينده كشور نيست. به نفع همان‌ها است كه شما در تبليغات رسمي‌تان به آنها استكبار جهاني مي‌گوييد، واقعا درك آنها پيچيدگي ندارد. اين استاد اقتصاد با تاكيد براينكه بدون استثنا در دو سده گذشته، نقطه شروع انحطاط ضعف در بنيه توليد ملي بوده است، افزود: در كتاب «ماليه، روح مشروطه است» آقاي «ميكاييل عظيمي» به خوبي اين مساله را توضيح داده كه وقتي كشور دچار انحطاط اقتصادي مي‌شود، بلافاصله آثار آن در ضعف بنيه مالي حكومت ظاهر مي‌شود. با كمال تاسف حكومت‌هاي كوته‌نگر، سفله گزين و بي‌كيفيت به جاي اينكه مساله را در ريشه اصلي خود حل و موانع توليد را برطرف كنند، شروع به فروش شبه‌تاراجي هر آنچه قابل فروش است مي‌كنند. «در خانه اگر كس است يك حرف بس است!»

مولدسازي كمر ايران را مي‌شكند

وي ادامه داد: ما مي‌گوييم اين مولدسازي كمر ايران را خواهد شكاند و عده‌اي مي‌گويند برخي پيدا شده‌اند كه با كارهاي اصولي دولت مخالفت مي‌كنند! از آنها مي‌پرسم يك برنامه‌اي كه آن كارهاي اصولي را دقيقا به صورت پروژه‌هاي مشخص روشن كرده باشد و تضمين‌هاي اينكه آنچه مي‌فروشي به سمت اقدامات مثبت كاناليزه شود نشان دهيد، ما جزو هواداران شما مي‌شويم. در غير اين صورت، اين هشدار را مي‌دهم كه حكومت گرامي حواسش به تجربه دوره قاجار و پهلوي باشد. در كتاب ميكاييل عظيمي نشان داده شده، بعد از اينكه هرچه قابل فروش بود را فروختند، در تجربه دوره قاجار ناموسي‌ترين امور يك حكومت را هم به خارجي‌ها واگذار كردند!  مومني با طرح اين پرسش كه چگونه مي‌شود فراموش كرد كه در اين كشور امتياز انحصاري نشر اسكناس طي اين چهارچوب در اختيار خارجي‌ها بود! گفت: امتياز انحصاري قاعده‌گذاري و اداره امور گمركي كشور كه بعد از پول ملي بزرگ‌ترين ناموس اقتصادي كشور است، را به خارجي‌ها داده بودند. در ناموس فروشي حد يقفي نداشتند! حواس‌تان باشد، تجربه خصوصي‌سازي را شرافتمندانه مرور كنيد! شما كه دارايي‌هاي بين نسلي كشور را فروختيد و همه را صرف امور جاري كشور كرديد، خيلي براي كشور دستاورد داشت كه حالا مي‌خواهيد تحت عنوان مولد‌سازي، حلقه بعدي‌اش را جلو ببريد؟! هشدار مي‌دهم كه حلقه‌هاي بعدي به قاعده تجربه‌هاي تاريخي ايران، حلقه‌هاي خطرناكي است.

نقطه بعدي آن دست نشاندگي به خارجي‌ها از طريق وام‌گيري خارجي و دادن امتيازهاي غيرعادي و تحت‌الحمايه آنها شدن است. از آنجا كه وابستگي خارجي خيلي پيچيده‌تر و نامریي‌تر مي‌شود، حواس‌تان باشد كه خيلي‌ها تصور مي‌كنند از اين نظر ميان حكومت پهلوي و قاجار تفاوت وجود داشت! رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، با اشاره به تعريف شاخصي با عنوان شاخص دست نشاندگي و تاثير آن بر سقوط رژيم پهلوي تاكيد كرد: اگر حكومتگران گرامي مي‌خواهند ماندگار باشند، از متوليان اقتصادي بخواهند گزارش شرافتمندانه‌اي را منتشر كنند و بگويند روند اتكا به واردات در هر واحد توليد ناخالص ملي ايران چقدر بوده است؟! اگر ديديد اين روند در مقايسه با دوره جنگ و حتي در مقايسه با دوره آقاي خاتمي، در دوره‌هاي حكومت يكدست بيش از ۵ برابر شده است، به هوش بياييد. اينكه رانتي معدني‌ها را به اسم توليد رشد مي‌دهيد و بر ضدتوليد عمل مي‌كنيد، صنايع ملي را نابود مي‌كنيد و كشور را به سمت استهلاك بي‌سابقه ماشين‌آلات توليدي مي‌بريد و خام فروشي را به جاي توليد جا مي‌زنيد، نشود زماني يك‌باره چرت‌تان پاره شود و ببينيد هيچ كاري نمي‌شود كرد. مومني يادآورشد: ممكن است ما ژست‌هاي تند ضدامپرياليستي و ضداسراييلي ببينيم، شعارهاي تند دهان پر كن داشته باشيم اما داده‌هاي رسمي اين اقتصاد مي‌گويد ما به سمت يك روند شدت يابنده مونتاژكاري به نام توليد كه تعميق‌كننده روندهاي وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج، هستيم و ريشه همه آنها اين است كه گام نخست اصلاح براي نجات كشور، اصلاح رفتارهاي مالي حكومت است. «شوك درماني» اسم رمز چنگ انداختن به صورت عامه مردم، به ويژه فقرا و توليد‌كنندگان است و اين شوك درماني تعرض مدرن به امنيت و حقوق مالكيت مردم است. اين اقتصاددان با تاكيد بر ضرورت توجه به بودجه ۱۴۰۳، گفت: ما براي بودجه ۱۴۰۲ هشدار داديم، اما عزيزان ياد گرفته‌اند براي اينكه بي‌پروا بتوانند هرگونه كه دل‌شان مي‌خواهد دارايي‌هاي بين نسلي كشور را هزينه كنند، درآمدهاي خود را بيش برآوردي مي‌كنند. ما حداقل ۱۵ كانال براي خودفريبي به مقصد بيش برآوردي را در بودجه‌هاي 30 ساله گذشته شناسايي كرده‌ايم. اگر ببينيم براي بودجه ۱۴۰۳ هم دوباره قرار است «در» روي همان «پاشنه» بچرخد، آنها را از همان زاويه مرور خواهيم كرد. به اميد اينكه زور دانايان بر فاسدان و نادانان غلبه يابد.

 گام‌هاي بعدي خطرناك‌تر مي‌شوند!

بنابر گزارش جماران؛ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در آخرين بخش از تحليل و صحبت‌هايش در اين نشست، افزود: دعوايي اكنون بين مجلس و دولت سر گرفته و هر كس توپ را در زمين ديگري مي‌اندازد؛ در حالي كه جفت‌شان در اين زمينه كه كسري بودجه اعلام شده توسط مقام بودجه كشور فاجعه‌آميز است، سهم و نقش دارند. اگر ما بخواهيم كسري‌هاي پنهان را به اين رقم اضافه كنيم بسيار فاجعه آميزتر خواهد شد. حاصل اين بيش برآوردهايي است كه نشان مي‌دهد دولت نمي‌خواهد به اصلاح ساختار هزينه‌هايش تن بدهد و چون اوضاع و احوال توليد‌كننده‌ها در برخي حيطه‌ها رقت برانگيز شده، گام نخستش اين است كه با شوك درماني كشور را به سمت فلج شدن ببرند و گام بعدي آن خطرناك‌تر مي‌شود. از چيزهايي كه قابل فروش است هم چندان چيزي باقي نمانده است.

اي حكومت! چرا به كارشناس بي‌نظيري كه تربيت كردي پشت مي‌كني؟!

مومني گفت: اين حكومت هزاران خطاي كوچك و بزرگ در نظام حكمراني داشته است اما ميزان سرمايه‌گذاري خانوارها و حكومت روي تربيت كارشناس، حداقل در ۲۰۰ سال گذشته بي‌نظير است. به ادب ديني مي‌گويم، چرا به كارشناسي كه تربيت كرده‌اي پشت مي‌كني و باب مشاركتش را از طريق پنهانكاري در انتشار داده‌ها مي‌بندي و هزينه فرصت اظهارنظرها را مرتبا بالا مي‌بري؟! اين رويه‌ها را بايد اصلاح كرد. ماجراي بودجه‌ريزي تنها ماجراي چرتكه انداختن و حسابداري كردن نيست، بلكه ماجراي شناخت منطق‌هاي رفتاري اداره خردورزانه كشور است.
در كنار همه نابساماني‌ها اين اميد است كه در ميان متفكران و غيرتمنداني كه ماندن در كشور را به تركش ترجيح داده‌اند، ذخيره دانايي در اندازه‌اي هست كه بفهمد كانون‌هاي اصلي خطاها و گرفتاري‌ها چيست و ساز و كار نجات چيست. تنها از حكومت مي‌خواهيم به اصلاحات واقعي تن بدهد. اما در كشور ما اسم بزرگ‌ترين فسادها را اصلاح مي‌گذارند.

ارسال نظر