تعادل|
اعضاي انجمن كيفيت ايران مي‌گويند: بي‌پناهي مصرف‌كننده و قانون حمايت از مصرف‌كننده در ايران بسيار ضعيف است و مصرف‌كننده كالا و خدمات در صورت نارضايتي ،كاري نمي‌تواند انجام دهد. موضوع ديگر اينكه اگر مصرف‌كننده از كيفيت كالايي رضايت نداشته باشد و در خصوص آن شكايت كند واحد توليدي جريمه مي‌شود و خسارت آن به خزانه دولت واريز مي‌شود و به مصرف‌كننده خسارتي تعلق نمي‌گيرد. آنها معتقدند كه هويت سازمان حمايت بايد در قالب بازنگري قانون حمايت از مصرف‌كننده تغيير كند و عملاً ناكارآمدي سازمان حتي براي مديران سازمان حمايت هم شفاف است. اعضاي انجمن كيفيت ايران همچنين بر اين باورند در منطقي كه براي قيمت‌گذاري كالا وجود دارد، در واقع هدف تنظيم‌گر لذت بيشتر براي مشتري يا مصرف‌كننده كالا است، اما واقعيت اين است كه خروجي قيمت‌گذاري‌ها باعث كاهش كيفيت زندگي مي‌شود.
قانون‌گذاري در ايران با كيفيت انجام نمي‌شود
رييس انجمن مديريت كيفيت ايران روز گذشته در نشست با خبرنگاران با اشاره به اينكه «كيفيت؛ دستيابي به ظرفيت رقابتي» به عنوان شعار جهاني امسال در سال 1402 است، گفت: انجمن مديريت كيفيت به عنوان يك نهاد مردمي و تشكل تخصصي، بدنبال مديريت كيفيت است به همين منظور بايد تحولات جهاني را شناسايي و به جامعه داخلي انتقال داده و پيگير باشيم با اين تحولات نيز آثار مثبتي در بخش توليد صنعتي و بخش خدمات آشكار شود.
به گفته فرزين انتصاريان، كيفيت يك مفهوم ذهني براي مصرف‌كنندگان است كه مسير متفاوتي را تاكنون گذرانده و از محدوده محصول فراتر رفته است و تضمين كيفيت مد نظر مي‌باشد. رييس انجمن مديريت كيفيت ايران با تاكيد بر اينكه تداوم كيفيت مدنظر است، توضيح داد: اكنون موضوع كيفيت در مفهوم سازماني معنا دارد و بايد انتظارات ذينفعان را برآورده كند. كيفيت به معناي رضايت مشتري در دنيا از پانزده سال پيش مطرح است.
انتصاريان با اشاره به استقرار بخش مديريت كيفيت در سازمان‌ها و توليدي‌ها گفت: راهگشايي در حوزه كيفيت بخش‌هاي خودرويي كشور انجام شده است اما وظيفه اجرايي نداشتيم. رييس انجمن مديريت كيفيت ايران اظهار كرد: فضاي حاكم در جهان تغيير مي‌كند و آثار و تبعات آن در تمام ابعاد زندگي نمود مي‌يابد ما بايد در اين جريان رسالت اطلاع‌رساني را داشته باشيم.
انتصاريان با بيان اينكه بسياري از شغل‌ها در حال از بين رفتن است ادامه داد: مدل سام يك مدل ارزيابي است كه توسط انجمن مديريت كيفيت ايران طراحي شده است براي اينكه اركان مديريتي چگونه نقاط ضعف و قدرت خود را تشخيص داده و نظام مديريت كيفيتي را ارتقا دهند. به گفته وي، مردم مطالبه‌گر هستند و يك سازمان و توليدي، ارايه‌دهنده خدمات بايد بداند چطور مطابق با تكنولوژي روز نياز مخاطب را برطرف كند. انتصاريان تاكيد كرد: صاحبان مشاغل در وهله اول بايد بقا داشته باشند. وي افزود: متأسفانه قانون‌گذاري در ايران با كيفيت انجام نمي‌شود و اين در حالي است كه برنامه‌نويسي ما بايد با توجه به تغييرات تكنولوژي اتفاق بيفتد نه اينكه چيزي به برنامه‌هاي گذشته اضافه شود، لذا براي نوشتن برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور نياز به يك راهبرد است.
خسارت به جاي مصرف‌كننده به خزانه دولت واريز مي‌شود
در ادامه نشست فرشيد شكرخدايي نايب‌رييس انجمن ملي كيفيت هم با بيان اينكه برخي تصميم‌گيري‌ها كيفيت را كاهش مي‌دهد، گفت: به عنوان مثال در منطقي كه براي قيمت‌گذاري كالا وجود دارد، در واقع هدف تنظيم‌گر لذت بيشتر براي مشتري يا مصرف‌كننده كالا است، اما واقعيت اين است كه خروجي قيمت‌گذاري‌ها باعث كاهش كيفيت زندگي مي‌شود.
وي افزود: كيفيت فقط مربوط به محصول نيست، بلكه بايد قانون با كيفيت نيز داشته باشيم. در نهايت آنچه كه در كشور ما به‌شدت ضعيف ديده شده، بي‌پناهي مصرف‌كننده و قانون حمايت از مصرف‌كننده ما بسيار ضعيف است و مصرف‌كننده كالا و خدمات در صورت نارضايتي كاري نمي‌تواند انجام دهد.
شكر خدايي بيان كرد: انجمن ملي كيفيت با توجه به ضعف قانون حمايت از مصرف‌كننده اقداماتي را براي تغيير آن انجام داده و حتي پيش نويس قانون جديد را نيز آماده كرديم، اما با توجه به اولويت‌هاي ديگر گنجاندن اين موضوع در دستور كار مجلس بسيار كار سختي است و لذا در اين زمينه به نتيجه نرسيدم.
وي افزود: اگر مصرف‌كننده از كيفيت كالايي رضايت نداشته باشد و درباره آن شكايت كند واحد توليدي جريمه مي‌شود و خسارت آن به خزانه دولت واريز مي‌شود و لذا به مصرف‌كننده خسارتي تعلق نمي‌گيرد. به عنوان مثال در خصوص اضافه برداشت بعضي از اپراتورها در حوزه پيامك كه در نتيجه پيگيري‌ها اين اپراتورها جريمه شدند، اما مقرر شد كه خسارت آن به حساب خزانه دولت واريز شود.
به گفته نايب‌رييس انجمن ملي كيفيت، يك بند در قانون مدني وجود دارد كه هر فردي به فردي خسارت بزند، بايد جبران خسارت كند، اما در قانون حمايت از مصرف‌كننده موردي در اين باره نداريم.
او اظهار كرد: تنظيم‌گري ما در كشور به خصوص بعد از انقلاب صنعتي چهارم بعد از وقوع است يعني كسي به فكر آن نيست كه تنظيم‌گري‌هايي براي اتفاقات آينده انجام دهد و اين در حالي است مفهوم كيفيت در دنياي جديد خيلي بي‌واسطه با مصرف‌كننده تعريف مي‌شود. لذا ما در حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خلأ قانوني داريم و بايد بازنگري و بازانديشي و دوباره نوشتن قانون حمايت از مصرف‌كننده انجام شود تا بر اساس تنظيم‌گري جديد بتوان از حقوق مصرف‌كنندگان حمايت كرد.
سازمان حمايت ناكارآمد است
شكر خدايي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا سازمان حمايت حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان كيفيت لازم براي رسيدگي از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را دارد يا خير، گفت: ما نشست‌هاي مختلفي با مسوولان اين سازمان با حضور همه ذينفعان داشته‌ايم و نمايندگان قوه قضاييه، تعزيرات نيز حضور داشته‌اند كه در جمع‌بندي اين نشست‌ها به اين اجماع رسيديم كه هويت اين سازمان بايد در قالب بازنگري قانون حمايت از مصرف‌كننده بايد تغيير كند و به اين جمع‌بندي رسيدم كه خروجي ساز و كار موجود افزايش كيفيت و رفاه مصرف‌كننده نخواهد داشت و عملاً ناكارآمدي سازمان حتي براي مديران سازمان حمايت شفاف است.
انتصاريان نيز در ادامه اين نشست در پاسخ به اين سوال فوق، اظهار كرد: زماني كه اتحاديه اروپا تشكيل شد، معضل عمده براي ايجاد توازن بين توليدكنندگان كشورهاي مختلف و مصرف‌كنندگان وجود داشت و لذا اولين كاري كه انجام شد بازنگري قانون حمايت از مصرف‌كنندگان بود، لذا در قانون جديد آنها نهاد حاكميتي از شرايط نظارتي و تنظيم‌گري خارج مي‌شود و به كنترل پسيني بر مي‌گردد به اين ترتيب كه اگر محصول توليدي به كسي ضرر بزند خسارت را بايد توليد‌كننده بپردازد، اما در ايران جامعيت موضوع ديده نمي‌شود و نهاد قانون‌گذاري ما به صورت مقطعي به آن نگاه مي‌كند و متأسفانه اين موضوعات دست و پاگير دولت مي‌شود.
حسن فرزان فرد عضو هيات‌مديره انجمن مديريت كيفيت ايران نيز در پاسخ به اين سوال گفت: مقررات فني زمينه‌سازي است براي اينكه فرصت جبران خسارت حرفه‌اي با اضافه شدن بيمه‌هاي مسووليت در فضاي كسب و كار براي مصرف‌كننده فراهم شود از يك منظر براي توسعه انجمن‌هاي غيردولتي مبتني بر نهاد مردمي در حوزه حمايت از مصرف‌كنندگان جايگاهي را اشغال كنند كه آن دستگاه حكومتي آن كار را نمي‌تواند انجام دهد و لذا وظيفه حمايت از مصرف‌كنندگان در دنيا بر عهده انجمن‌هاي حمايتي، حمايت از مصرف‌كنندگان است پس جايگاه سازمان حمايت از نظر حاكميت هم جايگاه شايسته‌اي نيست و در دولت قبل هم پيشنهاد ادغام آن داده شد، ضمن اينكه نام اين سازمان هم دچار تعارض منافع است. وي افزود: موضوع جبران خسارت مصرف‌كنندگان پيش نيازهايي لازم دارد كه يكي تدوين مقررات فني است كه زمينه ورود شخص ثالث به عنوان بيمه‌گر را فراهم مي‌كند كه امكان مطالبه خسارت فراهم شود. اگر زير ساخت بيمه شخص ثالث فراهم نشود، لذا همين شيوه فعلي اجرا مي‌شود و آن هم پرداخت جريمه به دولت است كه اين موضوع بازدارندگي لازم براي توسعه كيفي و رسيدگي به امور مصرف‌كنندگان را ايجاد نمي‌كند.
كيفيت را فداي اقتصاد دستوري كرديم
در ادامه اين نشست خبري، شكر خدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در شرايط انحصاري، قيمت‌گذاري كالاهايي مانند خودرو بايد چگونه انجام شود كه توليد‌كننده و مصرف‌كننده متضرر نشود، گفت: نقشه حمايت از توليد بايد زمان‌دار باشد و بعد از اينكه مدت حمايت تمام شد بايد آن صنعت رقابت پذير باشد، ضمن اينكه نگراني از بسته شدن يك شركت توليدي نداشته باشيم.
حسن فروزان فرد نيز در اين خصوص اظهار كرد: به عنوان يك فعال اقتصادي كه دغدغه كيفيت دارد، بايد بگويم موضوع اقتصاد دستوري به هيچ عنوان تكاپوي لازم در فضاي كيفيت را فراهم نمي‌كند در ۴۰ ساله گذشته هر گاه زمينه براي فاصله گرفتن از قيمت‌گذاري دستوري فراهم شده و امكان رقابت در عرصه قيمت فراهم شده امكان رقابت در عرصه كيفيت هم كم كم فراهم شده است اما هر زمان به سمت اقتصاد دستوري حركت كرده‌ايم، كيفيت فدا شده است، لذا ادامه فرايند اقتصاد دستوري حتماً آثار منفي خود را بر روي كيفيت و نظام‌هاي مديريت كيفيت خواهد داشت.
