بر اساس بند ب ماده 25 قانون تصویب برنامه هفتم توسعه، «به دولت اجازه داده می‌شود دارایی ثابت شرکت‌های دولتی دارایی زیان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسابت عمومی و دارای زیان انباشته را که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی هستند تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.
همچنین مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یاد شده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یاد شده موضوع این بند واریز شود. تجدید ارزیابی در شرایط تورمی می‌تواند ابزار خوبی باشد و از سوی دیگر باعث می‌شود صورت مالی شفاف به روزتری داشته باشیم؛ چراکه دارایی شرکت‌ها را به روز می‌کند و با توجه به استهلاک و هزینه‌های استهلاک سود و زیان واقعی را نشان می‌دهد.
اصل داستان اینجاست که شرکت‌ها در هنگام تاسیس و شروع به کار دارایی خود را لیست و شفاف می‌کنند؛ اما پس از چند سال این دارا‌یی‌ها به روز نمی‌شود. در مقابل شرکت‌ها هزینه زیادی برای استهلاک پرداخت می‌کنند و در نتیجه شاهد تغییرات منفی زیادی در صورت مالی‌ها هستیم. تجدید ارزیابی شرکت‌ها باعث می‌شود که میزان سود و زیان شرکت‌ها واقعی شود. شرکت‌های دولتی هرچند اسم شرکت را دارند اما در مورد اکثر موارد مطابق قواعد شرکت اداره نمی‌شوند و قوانین مختص خود را دارند.
بنابراین تجدید ارزیابی نمی‌تواند تاثیر چندانی در تغییر سود و زیان این شرکت‌ها داشته باشد و صرفا می‌تواند زیان‌های سنواتی را بپوشاند و به نوعی این زیان‌ها با نام دیگری به گوشه و کنار بروند. اما درخصوص سایر شرکت‌ها که به صورت واقعی اداره می‌شوند تجدید ارزیابی می‌تواند تاثیر بسزایی در روندشان داشته باشد؛ زیرا شرکت‌ها فعالیت تجاری و اقتصادی دارند و به نوعی می‌توانند سود و زیان خود را پوشش دهند. مشکل اینجاست که شرکت‌های دولتی قوانین و ساختار خاص خود را دارند و براساس قوانین و شرایط مشخص شده اداره نمی‌شوند، بلکه بر اساس قوانین دولتی شرایط این شرکت‌ها تغییر می‌کند و ممکن است گاهی شاهد زیان این شرکت‌ها باشیم چراکه قوانین تغییر کرده است.
درست است که بارها گفته‌ایم که تجدید ارزیابی شرکت‌ها بسیار مفید است اما باید نگاهی از ابعاد دیگر نیز داشت. با توجه به شرایط شرکت‌های دولتی در ایران، تجدید ارزیابی تاثیر چندانی در کارایی و اثربخشی و در نهایت بهره‌وری شرکت‌های دولتی ایجاد نخواهد کرد و تنها به صورت عدد و رقمی برای صورت مالی‌ها نشان می‌دهد که شرایط تغییر کرده است؛ اما در اصل شاهد هیچ تغییراتی نبوده‌ایم و تنها شرکت‌ها با اسم تجدید ارزیابی، تورم و حتی اسم زیان‌های سنواتی شرایط خود را پوشش خواهند داد.
