هرچند نشانه نخست تحریم‌ها معمولا خود را در شاخص‌های جاری اقتصاد و تغییر در عملکرد موضوعات روز نشان می‌دهد اما در واقع تداوم محدودیت‌های اقتصادی بیشترین آسیب را به زیرساخت‌ها وارد می‌کند و در این حوزه انرژی ایران بیشترین آسیب‌ها را در این حوزه متحمل شده است. ما در طول تمام دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد اقتصاد خود را از طریق فروش نفت به دست آوردیم هر چند این دیدگاه وجود داشت که باید میزان وابستگی بودجه سالانه به نفت کاهش پیدا کند، اما در عمل همچنان دولت بخش زیادی از برنامه‌های خود را در این چارچوب پیگیری می‌کرد.
البته از چند سال قبل با مطرح شدن حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی بنا شد بخشی از فروش نفت برای طرح‌های زیربنایی به این حساب و صندوق واریز شود. بر اساس برآوردهایی که از سوی اپک اعلام شده و در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران نیز به آن اشاره شد در ۱۰ سال گذشته ایران درآمدی ۴۵۰ میلیارد دلاری را تحت تاثیر تحریم‌ها در حوزه نفت از دست داده است. به معنی ساده در شرایطی که ما می‌توانستیم با استفاده از فروش نفت این درآمد را وارد اقتصاد کشور کنیم دچار عدم‌النفع شده‌ایم. وقتی از یک کمبود درآمد سالانه ۴۵ میلیارد دلاری صحبت می‌کنیم یعنی دولت پول لازم برای حضور در پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها را نداشته است و ما از سرمایه‌گذاری در بسیاری از این حوزه‌ها جا مانده‌ایم.
در یک نگاه کلی شرایطی که امروز در اقتصاد انرژی و به‌طور خاص صنعت گاز کشور به وجود آمده را می‌توان در سه محور و حیطه اصلی تقسیم‌بندی کرد، محورهایی که اگر هر یک از آنها تغییر عمده‌ای پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از معضلات در حوزه تامین انرژی برطرف شود. با وجود تمام ظرفیت‌ها و تلاش‌هایی که در این صنعت صورت گرفته، تردیدی وجود ندارد برای آنکه امکان استفاده از حداکثر ظرفیت به وجود بیاید، باید نسبت به سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدام و مقدمات لازم برای برداشت حداکثری از ذخایر گازی را فراهم کرد، در غیر این صورت هر سال توان ما در برداشت گاز و عرضه آن کمتر خواهد شد. در برنامه‌های بالادستی و در طرح‌هایی که از سوی وزارت نفت ارایه شده، ایران می‌تواند به تولید شش میلیون بشکه نفت در روز برسد اما این مساله نیاز به استفاده از تجهیزات به‌روز، جذب سرمایه داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها دارد؛ موضوعی که در سال‌های گذشته کمتر به آن پرداخته‌ایم.
