رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به بررسی اقدامات انجام شده در زمینه تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» و وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پرداخته است.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان اظهار کرد: اجازه بدهید قبل از اینکه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی اشاره بکنم، به نقطه شروع حرکت دولت و آخرین وضعیتی که بعد از دو سال قرار داریم، بپردازم. فراموش نکنیم دولت سیزدهم در شرایطی کار خودش را آغاز کرد که به تعبیر رهبر انقلاب یک دهه عقب‌افتادگی در اقتصاد ایران وجود داشت. تقریبا تمام شاخص‌های مهم اقتصاد ایران - غیر از یکی، دو سال در میانه دهه ۹۰ - دچار توقف و ترمز و بلکه پسرفت بود.
اثر این عقب‌افتادگی اقتصادی، در زندگی مردم و در قدرت دولت برای اینکه بتواند اقتصاد را ادامه بدهد، محسوس بود. چون به هر حال یک ایده‌ای پیش از دولت آقای رییسی در سرلوحه کار بود که بسیاری از امور را نسبت به روابط اقتصادی ایران با غرب و مساله برجام شرطی کرده بود. دولت سیزدهم در عرصه اقتصادی ابتدا باید خط تمایز گفتمانی خودش را در عمل نشان می‌داد؛ اینکه می‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد، همزمان مساله مذاکرات هم ادامه داد و بلکه می‌توان بسیاری از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را هم در دستور کار قرار داد. در آن چند هفته‌ای که آقای رییسی رییس‌جمهور بودند اما هنوز کابینه جدید ملحق نشده بود، بسیاری از دولتمردان گذشته اشاره می‌کردند که ماه‌های بسیار سختی پیش روی دولت است. «اداره امر جاری دولت»، «پرداخت حقوق کارکنان دولت»، «مساله تورم‌های سه رقمی»، این عبارت‌هایی بود که به صراحت خدمت آقای رییس‌جمهور می‌گفتند.
وی ادامه داد: تلاش دولت در عرصه اقتصادی ابتدا این بود که بتواند بر آن ترس نسبت به مساله اداره اقتصاد غلبه بکند. در هفت ماهه اول شروع به کار دولت، نرخ تورم نزدیک به ۶۰ درصد - طبق گزارش‌های بانک مرکزی - بود و دولت توانست تا پایان اسفند ۱۴۰۰ و حتی فروردین ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه را به شدت کاهش بدهد. همچنین دولت اصلاحات اقتصادی را در اردیبهشت ۱۴۰۱ شروع کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی داشت در حوزه تضعیف تولید داخل و رانتی که به واردکنندگان و... داده می‌شد.
دولت همزمان با سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازتوزیع و جبران را برای مردم در نظر گرفت. چون پیش از دولت هم، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای دیگری حذف شده بود اما معادلی در سفره مردم نداشت. تأکید دولت این بود که منافع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به سفره مردم برگردد. همین اتفاق موجب شد که فاصله نابرابری و شکاف طبقاتی در کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا بکند. ضریب جینی کاهش و فاصله دهک‌ها بهبود پیدا کرد و اینها به‌رغم سختی‌هایی بود که در حوزه قیمت کالاهای خوراکی بود و همزمان شده بود با موج تورم جهانی خوراکی‌ها و فشاری که در سفره مردم وجود داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تعاملات بین‌المللی نیز تصریح کرد: در تمام این دوران، مذاکرات با غرب در موضوع برجام ادامه داشت. هم در موضوع الحاق ایران به پیمان شانگهای، هم در مورد آزاد شدن منابع بلوکه شده ارزی کشور، هم در مورد ملحق شدن به کشورهای عضو بریکس و... اولویت سیاست دولت این بود که اگر به سمت انفتاح و گشایش اقتصادی می‌رود و انتظارات تورمی را می‌خواهد کاهش بدهد، باز نقطه شروعش کشورهای همسو و همسایه ما است که در بلندمدت می‌شود بیشتر با اتکا بر شرکای راهبردی عمل کرد. اگر بخواهیم تا امروز خیلی سریع مرور بکنیم به لحاظ گفتمان و دستور کار کلان اقتصادی و سیاسی دولت، یک چنین مسیری طی شده است.
اما به جهت شاخص‌های اقتصادی اگر بخواهم دقیق‌تر خدمت‌تان عرض بکنم، در دهه عقب‌افتادگی اقتصاد کشور، یعنی دهه ۹۰، نزدیک به 8 سال، پنج صدم درصد نرخ رشد اقتصادی داشتیم، چیزی نزدیک به صفر. یعنی نه‌تنها بنیه تولیدی و صادرکنندگان و شرکت‌های تولیدکننده بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی تضعیف شده بودند بلکه رفاه عمومی مردم و درآمد سرانه ایرانیان هم به شدت کاهش پیدا کرده بود. خب، حرکتی که آقای رییس‌جمهور ایجاد کردند در بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور موجب شد که در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی فراتر از ۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی ۴ درصد بشود و ما از رشد پایین اقتصادی و رشد نزدیک به صفر عبور بکنیم. سخت‌ترین بخش‌های افزایش تولید و صادرات، حوزه‌های تحریمی ما بود که عبارت بود از صادرات نفت. برخی از آقایان می‌گفتند که اگر کسی می‌تواند ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر بکند، بیاید مسوولیت وزارتخانه را به عهده بگیرد و اظهار عجز و ناتوانی می‌کردند. گفتمان خوداتکایی و ما می‌توانیم نشان داد که می‌شود ظرف کمتر از یک سال، افزایش قابل توجهی در صادرات نفتی و غیرنفتی ایجاد کرد. در تمام دولت‌های گذشته هیچ وقت صادرات غیرنفتی به اندازه سال ۱۴۰۱ نداشتیم و یک رکورد در نوع خودش محسوب می‌شد. اینها در حوزه شاخص رشد اقتصادی اتفاق افتاد.
او درباره آخرین وضعیت شاخص رشد اقتصادی بیان کرد: طبق گزارش مرکز آمار، بیش از هفت درصد و طبق گزارش بانک مرکزی، ۶.۲ درصد نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ است که نویدبخش این است که در سال ۱۴۰۲ هم از آن تله رکود و رشدهای صفر عبور خواهیم کرد. علاوه بر مساله رشد که محصول کوتاه‌مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت - که از الان برای رشدهای سه سال بعد، چهار سال بعد و پنج سال بعد می‌تواند به ما خبر بدهد - شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چقدر تشکیل سرمایه بیشتر باشد، ثمراتش در سال‌های آینده خودش را نشان خواهد داد.
دهه ۹۰، دههای بود که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بسیاری از سال‌ها نزدیک به صفر و در برخی از سال‌ها منفی بود و در مجموع در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت کشور کاهش پیدا کرده بود. این موجب شده بود که بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی بشود. در سال ۱۴۰۱ ما از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم. بعد از چند سال ۶.۷ درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد. در حوزه سرمایه‌گذاری ماشین آلات - که بیشتر بخش‌های صنعتی و تولیدی ما هستند - نسبت به سال قبل، ۱۵ درصد افزایش سرمایه‌گذاری داشتیم. آمار بهار ۱۴۰۲ هم حاکی از این است که رشد سرمایه‌گذاری در سه ماهه اول امسال ادامه پیدا کرده است.
ما می‌توانیم مطمئن باشیم از دههای که هم رشد و هم سرمایه‌گذاری در آن دچار توقف و عقبگرد بود، عبور کردیم. مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ایران وارد فاز جدید و مرحله جدیدی شده است. همچنین در مورد شاخص‌های حوزه بازار کار و اشتغال - که مردم بیشتر این بخش‌ها را از نزدیک لمس می‌کنند - در طول فصل‌های گذشته، مستمرا هر سه ماه که آمار اشتغال و بیکاری منتشر شده، وضعیت شاخص بیکاری رو به کاهش بوده است. در بعضی از سال‌ها و بعضی از دولت‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا می‌کرد خب نرخ بیکاری هم کاهش نشان می‌داد. اما اینکه نرخ مشارکت مردان و زنان در کشور افزایش پیدا کند و همزمان نرخ بیکاری شاهد کاهش باشد، نشان می‌دهد مسیر، مسیر درست و صحیح و قابل اتکایی است.
خاندوزی اضافه کرد: چندین سیاست و تدبیر مختلف منجر به این نتیجه شد. اولا مساله تأکید رییس‌جمهور بر احیای واحدهای تولیدی و صنعتی که سال‌های طولانی خوابیده بود. در استان‌های مختلف کارگرها می‌آمدند اعتراض می‌کردند، استاندارها از این وضعیت ناراضی بودند. تعداد زیادی از این واحدهای تولیدی احیا شدند. بودجه‌های عمرانی دولت کمک بسیار خوبی کرد به اینکه هم تحرک و رشد در همان حوزه رشد سرمایه‌گذاری‌ها رخ بدهد، هم اشتغال ایجاد بشود. شاید برای اولین بار در سال‌های اخیر بود که دولت صددرصد بودجه مصوب عمرانی را در سال ۱۴۰۱ تخصیص داد و بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی به کشور تزریق شد. تسهیل محیط کسب و کار و تولید مساله بعدی است.
اعم از مساله مجوزهای کسب و کار - که وزارت اقتصاد و دارایی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کرد که فعالان و کارآفرینان اقتصادی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان با ساده‌ترین روش‌ها بدون اینکه درگیر پیچ و خم‌های اداری خسته‌کننده و آزاردهنده یا فساد بشوند، بیایند و فعالیت اقتصادی خودشان را آغاز بکنند - تبصره ۱۸ مربوط به تسهیلات حوزه اشتغال کشور بود. تا پیش از این دولت کمتر از دو هزار میلیارد تومان در سال، به تسهیلات اشتغال اختصاص پیدا می‌کرد. با تدبیر مشترکی که دولت و مجلس به خرج دادند، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به نهادها و پروژه‌هایی تخصیص پیدا کرد که آن نهادها بعدا نظارت می‌کردند که آیا واقعاً در شهر و روستا بر اساس تسهیلات ترجیحی که با نرخ سود جذاب‌تر و بهتر در اختیار گذاشتیم، شغل ایجاد شده است یا نه؟ و بودجه دولت اهرم شد، یک برابر دولت گذاشت، دو برابر بانک‌ها را مکلف کرد که بودجه بگذارند. مجموع این تدابیر و سیاست‌ها منجر شد که نرخ بیکاری در یکی از بهترین نقاط خودش در سال‌های گذشته باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پیگیری شعار سال 1402 نیز تاکید کرد: درباره شعار امسال که تأکید رهبر انقلاب همزمان بر رشد تولید و مهار تورم در اقتصاد ایران است، یک بسته ده‌بندی در اردیبهشت ماه مورد اتفاق ستاد اقتصادی دولت قرار گرفت. ما قبل از اینکه خدمت آقای رییس‌جمهور برسیم و بسته را ارائه کنیم، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که سه نهاد اقتصادی حوزه کلان اقتصاد هستند - نه حوزه‌های بخشی مثل صنعت، کشاورزی، انرژی و امثالهم - برای تمام اجزای این بسته جلسات مستمر گذاشتیم و از یک اجماع درون ستاد اقتصادی دولت از پایین به بالا شروع کردیم که بتوانیم امیدوار باشیم به اجرا و نه صرفا یک انتشار سندی برای اینکه بگوییم دولت برنامه دارد.
برای اینکه برنامه اجرایی مورد اتفاق خودمان را به جامعه اعلام بکنیم، در این برنامه در پنج سرفصل ذیل رشد تولید و در پنج سرفصل ذیل مهار تورم، تقسیم کار بین دستگاهها صورت گرفت. زمان‌بندی تعیین شد که هر دستگاهی باید تا چه برهه‌ای از سال چه اقداماتی را در این زمینه انجام بدهد. ماهانه هم گزارش تهیه و ارسال بکنیم، آنجایی که رییس‌جمهور لازم است تذکراتی به دستگاهها بدهند، مورد اصلاح قرار بگیرد مسیری که طی شده است.
در شش ماهه اول امسال با میزان بسیار خوبی تحقق و همگرایی بین عملکرد و برنامه مصوب شکل گرفته است. اگر هدف‌گذاری شده بود که در طول شش ماهه اول بر فرض این میزان افزایش نقدینگی داشته باشیم، تقریبا عددی که در پایان شهریور ماه محقق شده، به همان عدد مصوب نزدیک است. در برخی از موارد نیازمند زمان بیشتری هستیم چون اصلاحات از جنس اصلاحات ساختاری است. اقتصادی که دهه‌ها به درآمد نفتی وابسته بوده است و از این ناحیه هم اتفاقاً آسیب‌پذیر بوده، وقتی تحریمی آمده و مساله ارزی پیش آمد؛ هم درآمد دولت، هم صادرات، هم نرخ ارز، همه دچار تلاطم می‌شدند. خب برای اینکه این وابستگی‌اش به نفت کاهش پیدا کند، زمان بیشتری می‌برد.
خاندوزی به مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی اشاره کرد و ادامه داد: یک تدبیر دیگری که به نظر می‌رسید، خیلی کمک خواهد کرد به عدالت اجتماعی و دسترسی طبقات مختلف، این است که ما بتوانیم به جای نظام معیوب حوزه وثایق بانکی و امثال آن - که باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان یا مردم عادی ما نتوانند به تسهیلات دسترسی پیدا کنند - یک نظام اعتبارسنجی در کشور داشته باشیم. اگر فردی خوش‌حساب است ولو اینکه سرمایه زیادی ندارد، این خوش‌حسابی و قانون‌مداری و درستکاری او سرمایه بشود برای اینکه بتواند تسهیلات بیشتری از شبکه بانکی کشور بگیرد.
بخش مهمی از این مسیر را با همکاری بانک مرکزی پیش بردیم. در قالب شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، کل الگوهای اعتبارسنجی را در جهان بررسی کردیم. یک مدل مختار برای اقتصاد ایران که شرایط ایرانی - اسلامی ما را داشته باشد در این زمینه فراهم کردیم. الان به شکل آزمایشی، داده‌های اقتصادی برای اعتبارسنجی تست شده است. امیدواریم ظرف ماه‌های آینده این فرصت را برای همگان ایجاد بکنیم که اگر خوش‌حساب هستند، بتوانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند. بخش زیادی از نابرابری‌ها از این ایجاد می‌شود که یک کسی با یک شرکت یا یک بانک رابطه‌ای دارد و تسهیلات بیشتر دریافت می‌کند اما فرد دیگری که چنین رابطه‌ای ندارد، بی‌بهره می‌ماند. تلاش کردیم از طریق نظام اعتبارسنجی هم برای اشخاص حقیقی و خانوارها، هم برای فعالان اقتصادی و شرکت‌ها تسهیل ایجاد کنیم.
یک سامانه مشترکی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت ایجاد شده است که تمام شرکت‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند. ما می‌توانیم شرکت‌های ولو کوچک در مناطق دورافتاده اما با ظرفیت و پتانسیل بالا را بیاوریم به لحاظ رتبه اعتباری، وضعیت بالاتری برای آنها قائل بشویم. اینها آن مسیرهایی است که شروعش تا تغییر دادن اصلی و اینکه احساس بشود ما در اقصی نقاط کشور وارد یک حوزه عدالتی جدیدی شدیم، مقداری زمان‌بر است اما دولت در اجرای آن جدی است.
