پیمان‌سپاری ارزیْ داد صاحب‌نظران اقتصادی را درآورده است. صاحب‌نظران نسبت به محدودیت‌های پیمان‌سپاری ارزی و بلایی که بر سر میزان صادرات و تولید کشور می‌آورد ابراز نگرانی کرده‌اند.
اثر جدایی پس از یک سال
به گزارش اکوایران، در آخرین روز آبان ماه سال گذشته بود که کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه و تجارت وزارت صمت جدا شد و به بانک مرکزی انتقال پیدا کرد. پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ دولت وقت در راستای کنترل ورودی و خروجی ارز فعالان اقتصادی، کمیته‌ای به نام کمیته اقدام ارزی در وزارت صمت تشکیل داد.
به دلیل مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم سیاست پولی و سختی همکاری همزمان بانک مرکزی با وزارت صمت، گمرک و بخش خصوصی برای ایفای تعهدات ارزی، کمیته اقدام ارزی به منظور ایفای تعهدات ارزی در وزارت صمت تشکیل شد، تا به عنوان واسط، سیاست‌های تجاری و ارزی را به یکدیگر نزدیک کند و با فهم مشکلات تجاری راه را برای ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی فراهم کند.
با انتقال این کمیته به بانک مرکزی، در دیدبان آذرماه پیش‌بینی کردیم که این اتفاق می‌تواند برای صادرکنندگان مشکل آفرین باشد. بانک مرکزی سیاست‌گذار ارزی است که در مقام مدعی در برابر ارزهای صادراتی صادرکنندگان قرار می‌گیرد. بنابراین انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی خواستگاه واسطه‌ای کمیته اقدام ارزی را از بین برد.
هشدار اخیر محمد رضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران درباره پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان به بانک مرکزی دو نکته را روشن می‌کند و آن اینکه پس از جابه‌جایی کمیته اقدام ارزی شرایط پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان سخت‌تر شده است و با وجودی که پیمان‌سپاری‌های ارزی برای دوره‌های کوتاه انجام می‌شود، ادامه این سیاست با وجودافزایش درآمدهای نفتی و صادرات کشور نگران‌کننده است.
اهمیت صادرکنندگان و واردکنندگان در اقتصاد
واردکننده و صادرکنندگان پاشنه آشیل اقتصاد کشور هستند که با وجود محدودیت‌های تحریم در عرصه بین‌المللی با صادرات خود، منابع ارزی خارجی را تامین می‌کنند و با واردات نیازهای کشور را. در شرایطی که درآمدهای نفتی رشد قابل توجهی یافته، بی‌توجهی به خواسته‌های صادرکنندگان و واردکنندگان، بخش غیرنفتی اقتصاد را ضعیف می‌کند و تکیه بر بخش نفتی افزایش می‌یابد.
به همین خاطر در حال حاضر که درآمدهای نفتی بهتر است اگر با کاهش محدودیت‌های پیمان سپاری ارزی بخش غیر نفتی تجارت خارجی تقویت نشود شرایط با کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی سخت می‌شود. همیشه نمی‌توان بر درآمدهای نفتی سرشار و منابع بلوکه شده آزاد شده تکیه کرد و همین صادرکنندگان و واردکنندگان تکیه‌گاه روزهای سخت اقتصاد کشور خواهند بود.
در صورتی که صادرکنندگان و واردکنندگان در این روزها حمایت نشوند و تضعیف شوند در مواجه با شرایط سخت به عنوان ضربه‌گیر خوبی در برابر فشارها بر دلار عمل نخواهند کرد و بانک مرکزی با فشار بیشتری در بازار ارز مواجه خواهد شد.
سیگنال نگران‌کننده از تراز تجاری
یک سیگنال نگران‌کننده از اثرگذاری سیاست سخت پیمان‌سپاری ارزی بر اقتصاد، رشد قابل توجه کسری تراز تجاری است که نشان می‌دهد صادرات کشور از میزان واردات عقب مانده است و اگر بانک مرکزی از صادرکننده حمایت بیشتر نکند و محدودیت‌ها را کم نکند خودش به خاطر کسری تراز تجاری برای تامین منابع ارزی تحت فشار قرار می‌گیرد. این‌طوری مشکل صادرکنندگان گریبان‌گیر بانک مرکزی خواهد شد و ممکن است به دلار فشار بیاورد.
هدف قیمتی دلار در صورت پذیرش اف‌ای‌تی‌اف چند است؟
اظهارات مقامات بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک مرکزی به دنبال یک ثبات در بازار ارز است که قیمت‌ها نوسان چندانی نداشته باشد. به همین خاطر در صورت پذیرش اف‌ای‌تی‌اف که برای دومین بار در یک ماه گذشته مطرح شده، قیمت دلار به خاطر هدف بانک مرکزی در بازار ارز نوسان زیادی نخواهد کرد و نمی‌توان انتظار سقوط در بازار ارز را داشت، زیرا با هدف بانک مرکزی برای تثبیت در بازار ارز برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی مغایر است.
کاهش حباب درهم در روز قبل نگذاشت دلار در محدوده مقاومت بماند و دلار تهران نیز کاهش یافت، در حال حاضر محدوده قیمتی تعیین کننده برای دلار حمایت ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان و مقاومت ۴۹ هزارو ۶۰۰ تومان است که می‌تواند دلار را از محدوده رنج فعلی خارج کند.
سکه امامی در دو روز قبل کاملا با ثبات بوده است به نحوی که دو‌کندل کاملا مشابه برای دو روز متوالی ثبت کرده است.
در حال حاضر سکه حمایت مهم ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را در نزدیکی خود دارد که باید دید می‌تواند این حمایت را بشکند و کف قیمتی جدیدی برای سال جاری ثبت کند. در غیر اینصورت مقاومت محدوده ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌تواند هدف اولیه و مهم سکه در صورت افزایش قیمت باشد.
