سیاست صنعتی در یک تعریف عبارت است از: «اقدامات هماهنگ دولت در جهت هدایت منابع تولید به سوی تولیدکنندگان داخلی در برخی صنایع خاص، به منظور کمک به رقابت‌پذیر شدن آنها» (کمیسیون تجارت بین‌الملل امریکا) و در تعریفی دیگر به معنای «تلاش فعال برای ایجاد چارچوب و شرایطی مطلوب برای توسعه و نوآوری بنگاه‌ها- که بیشترشان کوچک و متوسطند «به‌منظور دستیابی به توسعه صنعتی و اشتغال زایی» (کنفرانس لیسبون). هر یک از این تعاریف عمودی یا افقی را که بپذیریم، اصل مسلم ضرورت وجود «انسجام» و «هماهنگی» سیاست‌ها و اقدامات و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و بعضا متناقض است.
در هفته گذشته در زمانی که آقای رییسی مشغول افتتاح واحد نیروگاهی فولاد مبارکه اصفهان و طرح انتقال آب از دریای عمان به این استان به منظور استفاده عمدتا صنعتی بود و از ضرورت رشد و رونق تولید به خصوص در صنایع مادر سخن می‌گفت، اختلاف دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی بر سر نحوه عرضه محصولات فولادی و سیمانی بالا گرفت.
در یک سو وزیر راه قرار دارد که خواستار خروج این محصولات از بورس کالاست و عرضه در این بازار را سبب گرانی و در نتیجه نافرجام ماندن وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال دولت می‌داند و در سوی دیگر وزیر اقتصاد است که مخالف این تغییر بوده و «بورس کالا را بستر شفاف نظام توزیع کالاهای اساسی و پایه» عنوان می‌کند که «مانع رانت و فساد و...» می‌شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز در این میان حق را به وزیر اقتصاد می‌دهد و معتقد است: «اینکه قفل مسکن با خروج سیمان از بورس کالا باز می‌شود یا سیمان و فولاد، مسکن ملی را گروگان گرفته‌اند، جملات کلیشه‌ای است که درست نیستند و به واقعیت موضوع نمی‌پردازند.» (6/7)
همین تضاد و درگیری‌ها را در سطحی فراگیر‌تر در کل اقتصاد و فعالیت‌های صنعتی شاهدیم. چنانکه در حالی که دولت هر روز از بازگشت و احیای ده‌ها واحد صنعتی غیرفعال به عرصه تولید خبر می‌دهد (آخرین آنها خبر: «دولت سیزدهم توانست بیش از هفت هزار واحد صنعتی را با گره گشایی در مشکلات آنها به مدار تولید بازگرداند» (معاون وزیر کشور- ایرنا- 6/7/1402) سرکوب قیمت‌ها با شدت ادامه دارد و بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی یا کاهش فعالیت کشانیده است.
در واقع با سرکوب قیمت‌ها و افزایش ناترازی دخل و خرج دولت و بروز تورم‌های بالا و مداوم (ایران تنها کشوری در جهان که نزدیک به چهار دهه تورم دو رقمی داشته است) در کنار سایر مشکلات حاد و در راس آنها تحریم‌های بین‌المللی، تولید صنعتی، توجیه خود را از دست داده و نفس بنگاه‌های به شمارش افتاده است.
در این اثنا دولت در نقش رابین‌هود ظاهر شده و با توزیع انواع یارانه‌ها (تسهیلات ارزی و ریالی و انرژی ارزان و...) و بعضا اعطای موقعیت انحصاری به بعضی بنگاه‌ها در بخش‌های دارای اولویت یا اقداماتی نظیر پایین نگه داشتن نرخ بهره و بیش ارزش‌گذاری پول ملی و کنترل مواد خام و.... سعی در احیای بنگاه‌هایی می‌کند که متاثر از سیاست‌های اختلالزای دولتی دچار ورشکستگی‌اند و توزیع این رانت‌ها، ناترازی‌ها را تشدید و این چرخه باطل را ماندگار می‌سازد. دور باطلی که کشورمان را در بدترین رتبه‌های آزادی اقتصادی و کسب و کار و ادراک فساد و... قرار داده است.
بر این اساس وجود «سیاست صنعتی» امری ضروری برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران است چراکه «توسعه اقتصادی مدرن ماهیتا فرآیندی است متضمن تحولات مداوم ساختاری در فناوری، صنعت و نهادهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی ...اما دولت‌ها در این کشورها در ایفای نقش خود در تامین، هماهنگ‌سازی و ارتقای زیرساختهای سخت (یا فیزیکی) و زیرساختهای نرم (یا نهادی) مبتنی بر مزیت نسبی موفق عمل نمی‌کنند و این کمبودها به گلوگاه اقتصادی تبدیل می‌شوند» («انقلاب درسیاست صنعتی»-استیگلیتز، جاستین لین-موسسه مطالعات بازرگانی) اینکه آیا این توصیه‌های راهبردی حاصل دانش و تجربه افراد و نهادهای متخصص در این حوزه‌ها شنیده می‌شود یا همچنان به تشویق منتفعان از این سیاست‌های جزیره‌ای و ناکارآمد دلخوش داشته می‌شود، سوالی است که متاسفانه پاسخش تقریبا روشن است «که گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است»!
