در روزهای اخیر و پس از اظهارات آقای بذرپاش مبنی بر ایده کاهش بهای تمام شده طرح مسکن ملی با خروج سیمان و فولاد از بورس، مجددا شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از حمله به مکانیزم بورس کالا هستیم.
در مرحله اول ضرورت دارد که اشاره‌ای داشته باشیم به مکانیزم عرضه کالا و ابزارهای مختلف موجود در جهان برای شکل‌گیری بازار و کاهش عدم اطمینان برای دو طرف عرضه و تقاضا. در سطح جهان بورس‌های کالایی از شیکاگو تا lME لندن و بورس‌های کالایی چین در غرب و شرق گیتی و با سیستم‌های اقتصادی سرمایه‌داری تا کمونیستی، برای تسهیل در مبادلات تجاری و تسریع و تداوم تولید در کنار تامین کالاهای مصرفی به قواعدی پایبند هستند که در چارچوب یک بازار به نام بورس کالا تعریف شده است و در عین حال بخش زیادی از ارزش معاملات بازارهای مالی در بورس کالا اتفاق می‌افتد، البته تعمیق این بازار به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و در عین حال کاهش ریسک‌ها و پیش‌بینی‌پذیری بازارها با استفاده از ابزار مشتقه همچون قراردادهای فیوچرز و آپشن صورت می‌گیرد.
در کشور ما نیز از سال ۱۳۸۲ اولین ساختار بورس کالایی تحت عنوان بورس فلزات شروع به کار کرد و در طول این زمان با افت و خیز زیادی در ورود و خروج کالاهای مختلف مواجه بوده و همواره تقابل زیادی بین طرفداران استفاده از مکانیزم بورس کالا و مخالفان آن وجود داشته است. یکی از استنباط‌های دایمی مخالفان بورس کالا، افزایش قیمت کالا در بورس کالا و وجود مواد اولیه در داخل کشور و عدم وابستگی به دلار است که حربه‌ای برای مقابله با مکانیزم بورس کالا شده است، مواردی که به زعم فعالان بازار سرمایه و افرادی که به مکانیزم بورس کالا آشنایی دارند خلاف واقع بوده و صرفا بر مبنای تراوشات ذهنی ناآگاه بیان می‌شود.
دریافت کد معاملاتی بورس کالا برای همگان میسر و آزاد بوده و می‌توانند از بستر این بورس برای تامین نیازها یا عرضه محصولات خود اقدام کنند و محدودیتی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف نشده مگر در مواردی همچون سیستم بهین‌یاب که به دلیل دخالت نهاد قانونی و فراتر از بازار سرمایه شکل گرفته و وزارت صمت یا ارگان دیگر نسبت به اعمال آن تاکید داشته باشد. پس بورس کالا به ذات خود نسبت به اعمال محدودیت اقدام نمی‌کند.
پس در بازاری که همگان توانایی خرید و فروش دارند بحث عدم دستیابی و محدودیت خارج از واقعیت خواهد بود، به نظر می‌رسد آنچه که در این بعد خوشایند برخی نیست شفافیت معاملاتی و روی تابلوی شیشه‌ای بودن قیمت‌ها و میزان عرضه و تقاضا است چرا که در این مکانیزم از مذاکرات پشت پرده و قیمت‌سازی کذایی یا ارایه رانت‌های خاص تا حدود زیادی کاسته می‌شود.
در مورد وجود مواداولیه در داخل کشور و عدم وابستگی قیمتی به بازارهای جهانی، توجه به واقعیت‌های اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند، در بورس‌های مختلف دنیا نوسانات قیمتی که تابع شرایطی همچون ژئوپولتیک منطقه، وضعیت حمل و نقل و بسیاری از عوامل خرد و کلان است بر این نوسانات تاثیر می‌گذارد؛ اما اگر در نقطه‌ای از دنیا فرصت سودآور ایجاد شود بلافاصله توسط مکانیزم آربیتراژ از آن بهره‌برداری می‌شود، به‌طور مثال قیمت پایین یک کالا در منطقه‌ای نسبت به منطقه دیگر باعث ورود آربیتراژگران به منطقه قیمتی پایین و خرید و افزایش تقاضا، جهت انتقال و فروش در منطقه با قیمت بالاتر خواهد شد و مثال واضحتر آن گیت عوارضی بزرگراه‌ها است که اگر یک گیت خلوت باشد بلافاصله با استقبال خودروهایی که از دورتر می‌آیند شلوغ خواهد شد.
پس فرصت همیشه محدود است. با توجه به این مساله اگر بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط منطقه‌ای و نرخ‌های کالایی کشورهای همسایه، نسبت به سرکوب و کنترل قیمتی و تعریف مکانیزم مجزای ارزشگذاری کالاها اقدام شود با بروز یک فرصت مواجه می‌شویم که نتیجه آن ورود دلالان و قاچاق کالا به خارج از کشور خواهد بود و این فرآیند تا زمانیکه به تعادل قیمتی در دو سوی مرز و پیدایش بازار سیاه در داخل کشور برسیم ادامه پیدا خواهد کرد. تجربه‌ای که در طول سالیان گذشته به دفعات حادث شده و آسیب آن نیز بر پیکره اقتصاد و جمعیت مصرف‌کننده قابل ملاحظه است.
پس با خروج کالا از مکانیزم شفاف بورس کالا یا قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به بهای تمام شده و واقعیت‌های قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی کالا نمی‌توان به هدف مطلوب دست یافت و در صورت اجرایی شدن تجربیات شکست خورده گذشته، کاهش تولید و افت کیفیت کالا نیز دستاورد منفی و مضاعف خواهد بود.
به نظر می‌رسد بستر بورس کالا با بهبود و اصلاح قوانین در کنار گسترش ابزارهای نوین که به تعمیق و بهینه‌سازی شرایط اقتصادی می‌انجامد گزینه مطلوب برای یک اقتصاد پویا و بدون چالش عرضه و تقاضا باشد که در کنار آن ضرورت آشنایی بیشتر مسوولان کشور با ابزارهای مختلف و نوین مالی برای ارایه طرح‌های عملیاتی واقع‌بینانه بیش از پیش احساس می‌شود.
