چرا برنامه‌های توسعه‌ای در کشور هرگز به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسیده است؟ اگر قرار باشد موضوعات و اولویت‌های بنیادین اقتصادی ایران دسته‌بندی شوند، بدون تردید این پرسش یکی از ابهامات بنیادین در اقتصاد ایران است. پرسشی که مشخص می‌کند چرا اهداف مورد نظر توسعه‌ای محقق نشده است.
ایران به‌رغم اینکه قرن‌ها قبل و در زمان امیرکبیر به ضرورت توسعه دست پیدا کرده بود اما با عبور از قرن‌ها، دهه‌ها و سال‌های متمادی، هنوز به کرانه‌های توسعه هم نرسیده است. نه تنها امر توسعه در ایران محقق نشده است بلکه در بسیاری از امور نوعی عقبگرد در صحنه اقتصاد مشاهده می‌شود. در این میان تصمیم‌سازان و سیاستگذاران کشور با این تصور که از طریق برنامه‌ریزی و تدوین اسناد توسعه‌ای بلندمدت می‌توان به روند توسعه دست پیدا کرد مدام خود را درگیر تدوین برنامه‌هایی می‌کنند که هرگز فرصت تحقق پیدا نمی‌کنند.
وقتی از اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم از یک اقتصاد ذی‌نفعانه با رتبه اقتصادی 159 از منظر آزادی‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم. اقتصادی متورم که در آن چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت وجود دارد. در اقتصادی که چشم‌انداز کوتاه‌مدت و تورم بالای 50 درصد است، چرخه حرکتی بازارها کوتاه می‌شود. چرخه دلار حرکت می‌کند، پس بازار طلا، خودرو، مسکن و بورس یکی یکی تحولات اقصادی را شکل می‌دهند. بازار بورس به نقطه تعادلی خود می‌رسد و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند از بازار خارج شده و اقدام به ذخیره‌سازی سود کنند. این در اثر این روند مستمر، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد که تحت تاثیر بازیگران اصلی هستند اقدام به خروج از بازار می‌کنند و یک چرخه کوتاه‌مدت را شکل می‌دهند. در واقع عدم وجود برنامه‌های راهبردی باعث شده تا چرخه اقتصادی ایران یک چرخه محدود و غیرکارآمد باشد.
در یک چنین اقتصادی رویکردهای بلندمدت محلی از اعراب ندارند. این در حالی است که اقتصاد ایران باید زمینه بهبود شاخص‌های کلان را فراهم کند. نخستین گام در این مسیر، بهبود شاخص بازار آزاد است. در ایران باید مالکیت خصوصی مورد توجه قرار بگیرد، بخش خصوصی به عنوان اولویت مطرح شود و زمینه برای ایده‌پردازی فراهم شود.
بدون این ملزومات اقتصادی هر اندازه که برنامه‌های توسعه‌ای تدارک دیده شود باز هم نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود. بنابراین معتقدم برنامه هفتم توسعه قبل از تصویب و اجرا یک برنامه شکست خورده است چرا که مبتنی بر همان المان‌هایی تدوین و تصویب شده که طی سال‌های گذشته همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است. اقتصاد ایران از مشکلاتی چون فساد، رانت‌خواری، روابط خارج از محدوده، سیطره دولت و... رنج می‌برد، اگر قرار باشد برنامه هفتم توسعه هم مبتنی بر همین گزاره‌ها تدوین شود، نتیجه همانی است که در همه سال‌های گذشته تکرار شده است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی مورد توجه قرار گرفته است. باید دید دولت با استفاده از چه مکانیسمی می‌تواند این رشد را محقق کند. این در حالی است که روند رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی شرایط نامناسبی است و افق 8 درصدی چندان محتمل نیست. در کنار این گزاره سایر موضوعات در برنامه هفتم از جمله رشد فساد هم محل ابهامات بسیاری است.
رویکردی که در این برنامه در خصوص تهاتر و... وجود دارد، محل پرسش‌های بسیاری است. در کل معتقدم اقتصاد ایران ابتدا باید زمینه‌های درستی را از نظر فکری و کلامی در فضای عمومی ایجاد کند، بعد با رسوب کردن این مفاهیم اقدام به برنامه‌ریزی‌های لازم کند. در غیر این صورت سرنوشت برنامه اقتصادی در ایران همانی است که تا به امروز شکل گرفته است.
