اگر به دنبال اصلاح اقتصاد برق هستیم، پیش از هر چیز باید تصویر شفاف و درستی از قیمت تمام‌شده این کالا داشته باشیم. بنابراین ضروری است سهم گاز در قیمت تمام‌شده برق روشن شود تا سرمایه‌گذاران به درستی بدانند که با چه فضایی در اقتصاد برق مواجهند.
به علاوه نباید این مساله را از نظر دور داشت که سوخت ارزان فقط بخشی از قیمت تمام‌شده برق است و عواملی مانند نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، توسعه و... هم سهم مشخصی در بهای تمام‌شده برق دارند که برخلاف سوخت، ارزان نیستند و قیمت‌شان ثابت نمی‌ماند و بر اساس شاخص‌های اقتصادی به شکل مستمر افزایش پیدا می‌کند. لذا دولت نمی‌تواند به بهانه سوخت ارزان‌قیمت، از تاثیر سایر نهاده‌های تولید بر قیمت تمام‌شده برق، چشم‌پوشی کند.
یکی از سیاست‌های قابل بحث دولت سیزدهم، ناگزیر کردن صنایع بزرگ به احداث و راه‌اندازی نیروگاه برای تامین برق مورد نیازشان بود. به نظر می‌رسد این اقدام باعث ورود صنایع به یک حوزه تخصصی می‌شود که ممکن است مساله‌ساز باشد. من معتقدم هر بخش باید کار تخصصی خود را انجام دهد، چرا که دانش، امکانات و نیروی انسانی برای انجام بهتر کار را دارد. بنابراین بهتر است پیش از هر اقدامی این مساله را ریشه‌یابی کنیم که علت بروز این ناترازی‌ها و کمبود برق در تابستان چیست؟ صنعت برق باید به یک صنعت سودآور تبدیل شود و برای دستیابی به این مهم، بررسی دلایل عدم سودآوری آن است.
شاید به جرات بتوان گفت که ناترازی عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری نامناسب و قیمت‌گذاری دستوری از جمله عوامل موثر بر شرایط فعلی این صنعت است. بنابراین اگر زمینه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شده و قیمت‌گذاری برق از طریق مدل‌های منطقی اصلاح شود، قطعا ناترازی فعلی بین عرضه و تقاضا با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی و غیردولتی قابل حل خواهد بود. فقط کافی است که صنعت برق به یک صنعت سودآور تبدیل شود و سرمایه‌گذاران را به حضور در این حوزه ترغیب کند. دولت باید اجازه دهد که قیمت برق در بازار یا بورس برق تعیین شود و پس از آن نحوه تخصیص یارانه را به شکل دیگری مدیریت و مدل‌سازی کند.
فعالان صنعت برق نباید به واسطه یارانه تعیین‌شده برای قیمت برق، متضرر شوند. به علاوه مهار تورم هم از مسیر سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دستوری و با پایین نگه داشتن اجباری قیمت برخی از کالاها امکان‌پذیر نیست و قطعا دولت باید به دنبال راهبردهای دقیق‌تر و موثرتری در این حوزه باشد و پیش از هر چیز قیمت نهاده‌های تولید را کاهش دهد تا محصولات نهایی در هر حوزه‌ای با قیمت اقتصادی و به‌صرفه به بازار عرضه شوند. قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز زیان‌ده شدن صنایع، کاهش ضرباهنگ تولید، افت ظرفیت و در نهایت تعطیلی صنایع در پی نخواهد داشت.
این مساله در مورد برق که یک زیرساخت حیاتی برای اقتصاد، رفاه، امنیت و سلامت کشور محسوب می‌شود، حساسیت‌های بیشتری هم دارد. نکته مهم دیگر این است که تولیدکنندگان برق در حال حاضر حتی برای وصول مطالبات‌شان از محل فروش برق با همان قیمت دستوری هم دچار مساله هستند.
وقتی نیروگاه در وصول مطالباتش با مساله مواجه است و ناگزیر است برق را با قیمت دستوری به دولت به عنوان اصلی‌ترین خریدارش عرضه کند، قطعا برای تامین مالی، توسعه و انجام سرمایه‌گذاری جدید با مشکل مواجه می‌شود، ضمن اینکه سایر سرمایه‌گذاران هم در چنین شرایطی انگیزه‌ای برای ورود به صنعت برق نخواهند داشت. بنابراین بازنگری نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها اولین و اصلی‌ترین راهکار برای گذر از شرایط بحرانی کنونی است.
