امسال دهمین سالگرد ابتکار کمربند و جادۀ رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ است؛ بزرگ‌ترین و بلندپروازانه‌ترین پروژۀ توسعۀ زیرساخت تاریخ بشر. طی این برنامه، چین بیش از یک تریلیون دلار به بیش از صد کشور وام داده است. اقدامی که باعث شده مخارج کشورهای غربی در کشورهای در حال توسعه کوچک به نظر بیاید و به نگرانی‌ها درباره گسترش قدرت و نفوذ پکن دامن بزند. بسیاری از تحلیلگران، وام‌دهی چینی‌ها درراستای این پروژه سنگین را «دیپلماسی تلۀ بدهی» می‌دانند. وام‌هایی که هدفش به‌دست آوردن اهرم فشار بر دیگر کشورها و حتی گرفتن کنترل زیرساخت و منابع‌شان است.
به گزارش اکوایران، به همین بهانه، مایکل بنون و فرانسیس فوکویاما با انتشار یادداشتی با عنوان «مسیر ویرانی چین» این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند. اکوایران این یادداشت بلند را در سه بخش ترجمه کرده که پیش از این بخش اول آن با عنوان «سقوط پکن در تله خودساخته» و بخش دوم آن با عنوان «انگیزه‌های پنهان تله چینی» منتشر شده و در ادامه بخش سوم و پایانی آن ارائه می‌شود:
یادگیری آهسته و وام‌دهی سریع
بعضی تحلیلگران می‌گویند چین «فرایند یادگیری» گرفتن بدهی را از سر می‌گذراند و نهادهای وام دهندۀ چینی دچار شکافند و فرایند ساخت درک، اعتماد و واکنش‌های سازمان‌یافته به بحران‌های بدهی حکومتی نیازمند زمان و همکاری است. معنای ضمنی‌اش این است که تا زمانی که پکن نقش جدیدش را فرا بگیرد، وام‌دهندگان غربی باید انعطاف‌پذیر باشند -و در این زمان، صندوق بین المللی پول باید از نظارت‌هایش کم کند.
اما صبر مشکل را حل نمی‌کند چون مشوق‌های چین (و هر وام دهندۀ دیگری) با مشوق‌های صندوق بین المللی پول یا دیگر وام دهندگانی که می‌خواهند اصلاح ساختار بدهی‌ها را سریعاً مذاکره کنند در یک راستا قرار ندارند. به همین دلیل است که صندوق بین المللی پول باید شدیداً ملزوماتی را درخواست کند که کشورهای عضو مجبور شوند نسبت به اجبارهای بدهی‌هایشان شفاف باشند.
حتی اگر تصویر وام دهندگی چین ترک برداشته باشد، باز هم صندوق بین المللی پول و اعضای کلاب پاریس باید با دولت چین همچون دولتی برخورد کنند که می‌تواند نهادهای دولتی خودش را سازماندهی کند و پاسخی دولتی به اصلاح ساختارهای بدهی بدهد. ظاهراً پکن می‌توان در مذاکرات دوجانبۀ بدهی چنین کند. مثلاً در سال 2018، زامبیا اعلام کرد بابت نگرانی از بدهی‌هایش، به دنبال اصلاح ساختار دوجانبۀ بدهی با چین و به تعویق انداختن پروژه‌های جاری ابتکار کمربند و جاده است. اما رئیس‌جمهور وقت این کشور، ادگار لونگو، پس از دیدار با سفیر چین در زامبیا این روند را برعکس کرد و گفت پروژه‌هایی که از جانب چین تأمین مالی می‌شوند بدون هیچ اختلالی به کار خود ادامه خواهند داد که همین نشان می‌دهد چین توانسته است با هماهنگی تعدادی از شرکت‌های دولتی چینی و بانک‌های دولتی چینی مانع انفجار شود. اگر چین می‌تواند این کار را به‌صورت دوجانبه انجام دهد، پس باید بتواند به‌صورت چند جانبه هم چنین کند.
یکی از ایرادات تنظیم رویکرد صندوق بین المللی پول با بحران بدهی ابتکار کمربند و جاده این است که این صندوق را کُند خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد به‌سرعت به بحران‌های جدید واکنش نشان دهد. این مسئله علناً یک تاخت زدن است. صندوق بین المللی پول نمی‌تواند هم وام دهندۀ بی‌چون و چرای نهایی باشد و هم ضابط هنجارهای شفافیت و قیاس‌پذیری. باید بتواند و بخواهد در صورت برآورده نشدن ملزوماتش، کمک‌های اعتباری را معلق کند. مالیات دهندگان غیرچینی که تأمین مالی صندوق بین المللی پول را برعهده دارند نباید شاهد این باشند که پول آنها صرف تصمیمات وام‌دهی اشتباه چینی‌ها می‌شود.
مفید برای صندوق بین المللی پول، مفید برای جهان
اعضای جی7 و کلوب پاریس برای رسیدگی به بحران‌های بدهی ابتکار کمربند و جاده چند گزینه دارند. نخست، ایالات متحده و دیگر وام دهندگان چند جانبه می‌توانند به وام گیرندگان ابتکار کمربند و جاده کمک کنند با هم هماهنگ شوند. چنین کاری باعث افزایش شفافیت، افزایش اشتراک اطلاعات و توانمندسازی وام گیرندگان برای مذاکرۀ گروهی، نه دوجانبه، با وام دهندگان چینی می‌شود. رویکرد چینی مذاکرات مجدد به‌صورت پنهانی و دوجانبه، به ضرر وام گیرندگان ابتکار کمربند و جاده و دیگر وام دهندگان، از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، است.
دوم اینکه صندوق بین المللی پول باید معیار شفافی را مشخص کند و بگوید وام گیرندگان ابتکار کمربند و جاده باید ابتدا به آن معیار برسند و بعد تسهیلات اعتباری جدیدی را از صندوق دریافت خواهند کرد. تعدادی از اعضای هیئت مدیرۀ صندوق بین المللی پول باید دربارۀ این معیار تصمیم بگیرند تا مانع نزاع کارکنان و رهبری این صندوق با چینی شوند که خودش از اعضای مهم هیئت مدیرۀ صندوق بین المللی پول است. شفافیت دربارۀ بدهی‌های ابتکار کمربند و جاده فقط یکی از حوزه‌هایی است که این معیار باید به آن بپردازد. صندوق بین المللی پول باید معیارهای روشن‌تری دربارۀ وام‌های ابتکار کمربند و جاده‌ای که اعتبارات رسمی در نظر گرفته خواهند شد، در تضاد با اعتبارات تجاری، وضع کند. چین ادعا کرده است که بعضی از وام‌های ابتکار کمربند و جاده با نرخ‌های بازاری قیمت گذاری شده‌اند و در نتیجه وام‌هایی تجاری‌اند و نه وام‌هایی رسمی، حتی با وجود اینکه نهادهای وام دهندۀ حکومتی مثل بانک توسعۀ چین آنها را می‌پردازد. صندوق بین المللی پول این پرسش‌های دسته‌بندی را یک به یک بررسی کرده است. اما معلوم شده است که این رویکرد جواب نمی‌دهد چون سناریوهایی مثل زامبیا را ممکن می‌کند که طی آن نسبت قابل توجهی از بدهی رسمی یک شبه تجاری می‌شود و به چین اجازه می‌دهد شرایط بهتری را برای خودش رقم بزند. احتمالاً اتخاذ رویکردی اختصاصی از جانب صندوق بین المللی پول باعث بازی خوردن و تنش مشابهی در مذاکرات اصلاح ساختار بعدی شود. صندوق بین المللی پول باید صرفاً روشن کند که نهادهای وام دهندۀ ابتکار کمربند و جاده در هر فرایند اصلاح ساختاری وام دهندگان رسمی انگاشته خواهند شد.
تحت بعضی برنامه‌های اخیر صندوق بین المللی پول، وام گیرندگان به پرداخت بدهی‌های ابتکار کمربند و جاده از طریق شرکت‌های حکومتی‌شان ادامه داده‌اند و در عین حال در سطح ملی معافیت بدهی حکومتی دریافت کرده‌اند. تنها راه جلوگیری از این رفتار این است که صندوق بین المللی پول از وام گیرندگان بخواهد تمامی بدهی‌های شرکت‌های حکومتی‌شان را شناسایی کنند و تعهد بدهند آنها را در فرایندهای اصلاح ساختار دارای تضمین حکومتی قرار می‌دهند. در غیر این صورت، ابتکار کمربند و جاده صرفاً به‌سادگی انتخاب می‌کند که مایل است کدام وام‌ها را در اصلاحات ساختار قرار دهد، بسته به اینکه به فکر می‌کند از طریق اصلاح ساختار معاملۀ بهتری به دست می‌آورد یا از طریق مذاکرات دوجانبه.
مجبور کردن کشورهای دچار مشکل به برآورده کردن این معیار پیش از دریافت تسهیلات جدید از چابکی صندوق بین المللی پول خواهد کاست و توانایی‌اش را برای واکنش سریع به بحران‌های موازنۀ پرداخت محدود خواهد کرد. اما به وام گیرندگان و صنعت تأمین مالی حکومتی شفافیتی را خواهد داد که شدیداً نیازمند آن هستند و همینطور قطعیت لازم را به صندوق بین المللی پول می‌دهد تا بتواند مداخله کند. همچنین اجازه نخواهد داد که طی هر اصلاح ساختار بدهی کارمندان و رهبری صندوق بین المللی پول وارد تنش‌های مداوم با چین شوند.
بدون شک، بعضی چنین اصلاحاتی را «ضدچینی» تعبیر خواهند کرد. در حقیقت اما، آنها قدم‌های ضروری برای محافظت از اصول شفافیت و قیاس‌پذیری در اصلاح ساختار بدهی حکومتی هستند. کشورهای غربی باید از عناصر کلیدی نظم بین المللی قانون‌محور در برابر این خطرات دفاع کنند و در عین حال به همکاری با چینی ادامه دهند که از خودش یکی از اعضای مهم آن نظم است.
سرانجام، این اصلاحات، تنها راه محافظت از صندوق بین المللی پول از سقوط در بحران بدهی ابتکار کمربند و جاده است. نزاع بر سر بدهی ابتکار کمربند و جاده تلاش‌های کاهش بدهی را به تعویق خواهد انداخت و باعث تضعیف سلامت اقتصادی کشورهای در حال توسعۀ بدهکار و کاهش تأثیر صندوق بین المللی پول خواهد شد. فقط یک صندوق بین المللی پول اصلاح شده است که می‌تواند این آسیب را برعکس کند -هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای خودش.
