مهم‌ترین علل رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به خصوص توسعه صنعتی، مطالعه و برنامه‌ریزی برای فراهم نمودن بستر و فضای رقابتی شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارهای حامی حقوق مصرف‌کنندگان است.
این مهم با توجه به رعایت آنچه تحت نام پیش‌فرض‌های بازارهای رقابتی است، از طریق سیاست‌گذاری علمی در قالب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به وجود می‌آید؛ به‌گونه‌ای که این امکان برای همه افراد (حقیقی و حقوقی) که توانایی رعایت استانداردهای بهداشت، سلامت و آنچه به عنوان حق مصرف‌کنندگان شناخته می‌شود، را داشته باشند، اقدام به ایجاد و فعالیت کسب و کار صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ نمایند.
بدین‌ترتیب در چنین فضایی افراد نوآور و خلاق، می‌توانند در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات صنعتی را یا با قیمت کمتر، یا کیفیت بالاتر، یا با کارکرد و کارایی بیشتر و...، و حتی همه این کارکردها باهم، فعالیت نمایند.
برای نمونه اگر به تغییر و تحولات صورت گرفته در رشد فن‌آوری در صنایع کوچک، متوسط و بزرگ توجه شود، آنگاه مشاهده می‌شود که به مرور با نوآوری افراد خلاق، انواع ابزار و ماشین‌آلات در فرآیند طراحی و تولید محصولات به‌کار گرفته شده و از ابعاد مختلف منافع عموم مردم به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات مختلف را افزایش داده است. البته امکان فعالیت افراد نوآور و خلاق در چرخه اقتصادی کشورها تنها محدود برای عموم مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نیست و تقریبا همه بخش‌های اقتصاد کشور از ابعاد مختلف از این امکان منافع سرشاری به دست می‌آورند.
دراین بین برخی افراد (جزیی‌نگر)، به‌دلیل عدم درک درست علت و معلول در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، اگرچه عموما اهداف متعالی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارند اما به تبع سیاست‌گذاری اشتباه، به گونه‌ای براساس دیدگاه و برداشت شخصی‌شان از دانش رفتار می‌کنند که در عمل امکان فعالیت افراد خلاقیت و نوآوری در کسب و کارهای مختلف فراهم نمی‌گردد. همچنان که اذعان شد، نوآوری و خلاقیت تنها مربوط به زنجیره تامین و عرضه کالاها نیست و در حلقه‌های مختلف کسب و کارهای خدماتی و خدمات فنی که نقش مهمی در حمایت از حلقه‌های پیش و پسین صنعت کشور دارند، نیز موثر است.
مجددا تاکید می‌شود، که تنها در صورتی نوآوری و خلاقیت در ابعاد مختلف فرآیندهای زنجیره تامین و عرضه کسب و کارها موثر است که زیرساخت‌ها و فونداسیون فضای شکل‌گیری و فعالیت کسب و کار کوچک و بزرگ اقتصادی باتوجه کامل به پیش‌فرض‌های بازارهای رقابتی (باتوجه به علم اقتصاد) شکل‌گرفته باشند. طوری‌که درآمد و سود کسب و کار افراد با خلاقیت و نوآوری افزایش یابد.
در این بین امکان به‌کارگیری رویه، روش و ابزار و امکانات نوآوری و خلاقیت در کسب و کارهای صنعتی وجود داشته باشد. برای نمونه در کشورهای توسعه‌یافته امکان به‌کارگیری نوآوری و خلاقیت در ابعاد گوناگون در کسب و کارهای مختلف با هماهنگی، همراهی و تعامل دولت‌های ملی و محلی فراهم شده است.
مشاهده می‌شود خیلی راحت افرادی با داشتن سن کم، با خلاقیت و نوآوری کسب و کار جدیدی با حداقل سرمایه عمدتا درمحل زندگی‌شان (زیرزمین یا گاراژ) ایجاد و فعالیت می‌نمایند. دولت (ملی و محلی) نیز از فعالیت خلاقانه استقبال و حمایت می‌کنند. در این بین افرادی که از به وجود آمدن خلاقیت و نوآوری ضرر می‌کنند، نمی‌توانند برای کسب و کارهای جدید مشکل ایجاد نمایند.
در ایران نه از دانش اقتصاد در رویه ایجاد و فعالیت کسب و کارها، نه از تجربه گذشته نه چندان دور شروع و تداوم کسب و کارها استفاده شده و نه به درستی الگوبرداری مناسبی از رویه کشورهای توسعه یافته در این حوزه به‌کار گرفته شده است. به‌گونه‌ای که ایجاد و فعالیت کسب‌و‌کار ازجمله واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی به شکل‌های مختلف متفاوت از عمده کشورهای جهان به وجود آورده شده است.
نتیجه این وضعیت مسائل و مشکلات زیادی دارد که از جمله می‌توان به محدود شدن کسب و کارها و به تبع آن اشتغال نیروی کار اشاره کرد؛ چراکه دولت به‌جای کمک به شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ با کمترین هزینه و رعایت استانداردها به ویژه مرتبط با سلامت و بهداشت و آنچه تحت نام حقوق مصرف‌کنندگان شناخته می‌شود، بیشتر حامی کسب و کارهای بزرگ و انحصارگر است. همچنین در چرخه ایجاد و فعالیت صنایع کوچک و بزرگ یکی از مهم‌ترین مشکلات در زنجیره تامین و عرضه محصولات صنعتی، عدم توجه به نوآوری و خلاقیت درفرآیند مربوطه است؛ چراکه ایجاد و فعالیت کسب و کارهای صنعتی، تنها در چارچوب مشخص و محدود رسته‌های مشخص شده امکان‌پذیر است.
براین اساس افراد به سختی می‌توانند نوآوری و خلاقیت در کسب و کارهای خارج از رسته‌های مشخص درفعالیت‌های کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی زیرمجموعه اصناف یا ثبت شرکت‌ها را به‌کار گیرند. مثلا اگر فردی اقدام به استفاده از ابزار نوین در کسب و کارها انجام دهد، کسب و کار جدیدی مثل کشورهای دیگر انجام دهد، متولیان مرتبط با ارایه مجوز کسب و کار، خیلی سریع جلوی تداوم فعالیت جدید را می‌گیرند. وتنها در صورت رعایت استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مصوب، مجوز شروع کسب و کار و فعالیت برای آنها صادر می‌شود.
البته برخی افراد بدون توجه به پیگیری دریافت مجوز، کسب و کار جدیدی را با شیوه و روش بهتر ایجاد می‌کنند اما آنها با مشکلات فراوان در انجام فعالیت و توسعه آن روبرو می‌شوند. ضمن آنکه اگر این کسب و کار موفق شود و مورد استقبال قرار گیرد، تازه برخورد نمایندگان کسب و کارهای سنتی در تشکل‌های صنفی از طرق مختلف به ویژه با تعامل و همراهی مدیران دولتی در جلوگیری از فعالیت نوین شروع می‌شود. بدین‌ترتیب به تبع سیاست‌گذاری نادرست در زیرساخت‌های شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارها، شروع فعالیت افراد خلاق و نوآور در ایجاد فعالیت جدید با خلاقیت و نوآوری در شیوه و روش فعالیت یا استفاده از ابزار، ماشین‌آلات و...، به سختی امکان‌پذیر است.
ضمن آنکه نه تنها متولیان ارایه مجوز کسب و کار با نوآوری در کسب و کار متفاوت از رویه و رسته مشخص شده مخالف است، بلکه فعالان زیرمجموعه تشکل‌های صنفی هم با هر کسب و کار نوین و خلاق مخالفند. چراکه نوآوری و خلاقیت در کسب و کار را به عنوان تحدید تداوم کسب و کار ساکن خود می‌دانند. در این بین مصرف‌کنندگان که بیشترین منفعت از گسترش امکان فعالیت افراد خلاق و نوآور درابعاد مختلف کسب و کار به دست خواهند آورد، عملا به صورت مستقیم قدرتی برای حمایت از کسب و کار نوآور و خلاق ندارند.
بدین‌ترتیب می‌توان اذعان داشت که نتیجه اقدامات مختلف دولت در عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی کشور در امکان حضور افراد (حقوقی و حقیقی) به عنوان کارفرما یا کارگر و کارمند، متفاوت از عمده کشورهای جهان به وجود آمده است.
یعنی به تبع سیاست‌گذاری اشتباه صنعتی به‌جای خلق درآمد و ثروت بین افراد حقیقی و حقوقی با کار بهتر (قیمت کمتر، کیفیت بالاتر، تنوع بیشتر، دسترسی و...)، افراد با اجحاف، تقلب، کم‌فروشی، قاچاق، رانت محل کسب و...، درآمد بیشتری به دست می‌آورند. در این بین ابزار سیاست‌گذاری در توزیع عادلانه ثروت و درآمد نیز به‌خوبی کار نمی‌کند و سیاست‌های کلان اقتصادی همچون مالیات، تسهیلات بانکی، ارز، نظام تجاری و...، هم در توزیع درآمد و ثروت افراد با عملکرد نادرست افراد (حقیقی و حقوقی) مثل تقلب و اجحاف موثر است.
