در روزهای گذشته، آخرین وضعیت رشد پایه پولی در اقتصاد ایران، به چالشی جدی میان دولت رییسی و مسوولان دولت‌های قبلی بدل شده است. دولت سیزدهم از سویی ادعا کرده که با توجه به کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد پایه پولی برای اقتصاد کشور خطر ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر نیز با تایید افزایش قابل توجه پایه پولی کشور، اعلام می‌کند که هنوز به رکورد افزایش نرسیده و هنوز این رکورد در اختیار دولت نخست احمدی‌نژاد باقیمانده است.
بر اساس گزارش شماره 111 بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و به عدد 183.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود دولت در گزارش‌ها و اظهارنظرهای اخیری که منتشر کرده، بر این موضوع تاکید داشته که توانسته بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش بدهد.
بررسی آمارها و گزارش‌های اقتصادی اخیر اما نشان می‌دهد که آنچه کاهش یافته در واقع بدهی بخش دولتی شامل شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی بوده که این آمار نیز با توجه به سپرده‌های این شرکت‌ها نزد بانک مرکزی به دست آمده است. به این ترتیب با توجه به این واقعیت که بر اساس گزارش‌های ارایه شده از سوی بانک مرکزی نیز به راحتی تایید می‌شود، دولت برای توجیه وضعیت اقتصادی به یک آمارسازی دست زده تا افزایش پایه پولی کشور را به نوعی توجیه کند.
در کنار آمارها، روز گذشته عبدالناصر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی در دولت دوازدهم نیز در یادداشتی خطاب به رییس‌جمهور به او هشدار داده که گزارش‌هایی که حکایت از کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی دارند، واقعی نیست و ماجرا ابعاد پیچیده‌تری دارد. همتی در این یادداشت نوشته: جناب آقای رییسی، حتما به جنابعالی نیز گزارش داده‌اند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، ۱۳۷ همت کاهش داشته است!
نمی‌دانم، آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده‌اند یا نه؟ خوب است جنابعالی از مسوولان محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارایه داده و تفسیر یک‌بعدی و ناقص که قطعا از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند، ارایه ندهند.
از معدود گزارش‌های منتشره بانک مرکزی مشخص است:
اولا- منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتا به خاطر انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چرا که در مدت یادشده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی ۸۲ همت نیز اضافه شده است. بخش مهمی از اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که به موجب قانون انجام شده است.
ثانیا - افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز - ریپو - (که همانا واگذاری اوراق بدهی دولت و به عبارتی بدهی غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی است) در مدت یاد شده ۱۱۵ همت افزایش داشته است.
ثالثا - خالص دارایی‌های خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارزهای دولت در خارج از کشور است، نیز ۱۵۸ همت زیادتر شده است که تامین کسری دولت و در واقع چاپ پول می‌باشد. در واقع، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نمی‌باشد و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روش‌های مختلف ِمستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است. البته درخصوص روند بدهی دولت در ۵ ماه گذشته اطلاعاتی منتشر نشده است.
به این ترتیب ماجرایی که تا روزهای قبل به یک بحث میان رسانه‌ها و مقامات دولتی تبدیل شده بود، حالا به بحثی جدید میان مدیران دولتی فعلی و سابق بدل شده و با توجه به آمارهای رسمی منتشر شده و البته توضیحاتی که همتی خطاب به رییس‌جمهور نوشته، حالا زمین بازی عوض شده و باید دید که در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آنچه در حال حاضر قطعی است، مقاومت تورم در مرداد ماه نسبت به کاهش بیشتر است و با توجه به گزارش جدید درباره افزایش پایه پولی، باید دید دولت تا چه حد توانایی آن را دارد که بتواند تورم را در نیمه دوم سال جاری مدیریت کرده و بر اساس وعده‌ها آن را کاهشی کند.
