چرا برخی افراد و جریانات دارای نفوذ در دولت، مجلس و... در شرایط فعلی، اصرار به اجرای پروژه مولدسازی دارند و به چه دلیل اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی با آن مخالفند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست، باید به بررسی لایه‌های درونی‌تر رخدادهای کشور پرداخت.
چرا که پاسخ به این پرسش مشخص می‌کند چرا اقتصاد ایران هنوز نتوانسته نسبت نزدیک به توسعه پیدا کند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که ام‌الفساد مشکلات اقتصادی کشور، رانت، فساد و ویژه‌خواری است.
بنابراین هر پروژه، طرح و لایحه‌ای که در آن خطر بروز فساد و رانت و ویژه‌خواری وجد داشته باشد، باید از دستور کار خارج شود. اساسا زمانی که تصمیمات به سمت ابهام بیشتر و شفافیت کمتر حرکت می‌کنند ضد اقتصادی هستند. حاکمیت قانون ضرورت امروز و هر روز اقتصاد و نظام حکمرانی ایران است.
اما هستند گروه‌هایی که تلاش می‌کنند قانون را دور زده و تصمیمات را به نفع خود جهت‌دهی کنند. در کنار فساد، یکی دیگر از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران که بسیاری از معضلات دیگر را شکل می‌دهد، کسری بودجه قابل توجه است. از زمان دولت احمدی‌نژاد موضوع تحریم‌های اقتصادی شکل و شمایل جدی‌تری در اقتصاد ایران پیدا کرد. پس از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در درآمدهای نفتی، نوعی عدم توازن در منابع و هزینه‌ها در اقتصاد ایران شکل گرفت که در قالب کسری بودجه‌های هنگفت نمایان شد.
از ابتدای دهه 90 خورشیدی تا زمان امضای برجام و از دوران خروج ترامپ از برجام تا به امروز این کسری‌ها، آسیب‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد ساخته‌اند. برای جبران کسری بودجه، دولت‌ها ناچار به اتخاذ تصمیماتی شدند که خروجی آنها به شکل تورم‌های بالا و فقر گسترده ظهور و بروز پیدا کردند. هر سال هم دولت دست به اقداماتی برای جبران این کسری زد. استقراض و چاپ پول یکی از روش‌های دولت برای جبران این کسری بودجه است؛ روش بعدی که دولت آن را آزموده، انتشار و فروش اوراق قرضه است. افزایش مالیات‌ها روش دیگری است که دولت از طریق آن تلاش کرده تا کسری بودجه‌اش را پوشش بدهد.
بازی با نرخ ارز، افزایش قیمت سوخت و... سایر روش‌هایی است که از سال 97 تا 1402 برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شده است. اما به نظر می‌رسد، کفگیر دولت در سال جاری به ته دیگ خورده است. چرا که ساختار اجرایی همه ظرفیت‌های مالیاتی‌اش را بدون توسعه پایه مالیاتی امتحان کرده است.
آخرین نمونه از این رویکردهای مالیاتی، افزایش فراوان مالیات نقل و انتقلات مالی و دریافت مالیات از کارتخوان‌ها بوده است. در بخش انتشار اوراق هم به نظر می‌رسد، چوب‌خط دولت پر شده و بر اساس اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی، دولت سیزدهم طی 2 سال عمرش به اندازه 8 سال زمامداری دولت‌های یازدهم و دوازدهم (حدود 308 هزار میلیارد تومان) اوراق قرضه منتشر کرده است.
نرخ ارز و نرخ تسعیر دارایی‌های دولت هم تا حد ممکن بالا رفته است؛ روند استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی هم به گونه‌ای بوده که دیگر امکانی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. تنها گزینه پیش روی دولت در این شرایط، فروش دارایی‌های دولت است که در قالب پروژه مولدسازی قرار است، دنبال شود.
ایده‌ای که بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان با آن مخالف هستند و تبعات زیانباری برای آن برمی‌شمارند. بدون تردید اجرای برنامه دولت برای فروش 108هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولت در سال 1402 برخلاف منافع کشور است. اساسا ساز و کار نظارتی درستی برای پروژه مولدسازی تعریف نشده است و از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که جهت‌گیری این واگذاری‌ها به سمت یک جناح و گروه خاص میل کند. بنابراین طبیعی است که اقتصاددانان با آن مخالفت کرده و خواستار تجدیدنظر در آن شوند.
اما آش مشکلات نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت به اندازه‌ای شور شده که حتی صدای افراد و چهره‌های اصولگرا و گروه‌های نزدیک به دولت را هم به آسمان بلند کرده است. احمد توکلی یکی از این چهره‌های منتقد است که طی چندین مرحله خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است. اما اغلب موارد توجهی به این هشدارهای کارشناسی نمی‌شود. به نظرم دولت باید به سمت حل ریشه‌ای مشکلات حرکت کند.
قبل از هر حرکتی باید مساله تحریم‌های اقتصادی را حل و فصل کرد. تا زمان تحقق این هدف هم باید جلوی هزینه‌های اضافی را گرفت و دولت را به یک دولت چابک و بهره‌ور بدل کرد. دامنه وسیعی از دستگاه‌ها، نهادها و گروه‌ها در کشورمان وجود دارند که بودجه‌های کلانی دارند اما مشخص نیست جایگاه آنها در بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور چیست و چه خدمتی را به مردم و کشور ارایه می‌کنند. به نظرم به جای اجرای پروژه مولدسازی باید به فکر اصلاح این نارسایی‌ها بود تا نیازی به اجرای طرح‌هایی از جنس مولدسازی نباشیم.
