یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در طول ماه‌های گذشته تمرکز مقامات دولت را به خود اختصاص داده ورود به عرصه بانکی و مقابله با مشکلاتی است که برای دورانی طولانی به جای خود باقی مانده و عملا راهی برای اصلاح آنها پیدا نشده است. در چنین فضایی حتی بعضا، مشکلات کلان اقتصاد ایران مانند تورم مزمن نیز بر دوش شبکه بانکی کشور سوار می‌شود و این در حالی است که بسیاری از مسوولان بانکی مشکلاتی که در این بخش وجود دارد را ناشی از مسائل کلان و معضلات اقتصادی کشور می‌دانند.
در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در این حوزه به وجود آمده، این سوال است که اساسا شبکه بانکی ایران تا چه حد در قالب سیاست‌های کلان قرار گرفته و تا چه میزان توانسته مسوولیت‌ها و وظایف قانونی خود را برای اجرا به مرحله پایانی برساند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این حوزه به قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا باز می‌گردد.
هرچند آنچه که در سال‌های گذشته در عرصه بانکی کشور رخ داده، با مصوبات بانک مرکزی بوده اما همچنان یکی از چالش‌های اصلی این است که آیا در بانکداری ایران ربا وجود دارد یا خیر. این موضوع بیشترین سهم را در بحث‌های شورای فقهی بانک مرکزی دارد و به نظر می‌رسد که با وجود گذشت چند دهه هنوز چالش‌های کلان در این حوزه به قوت خود باقی است تا جایی که رییس این شورا معتقد است که در بانک مرکزی نیاز به تغییر برخی سیاست‌ها وجود دارد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: به دنبال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آغاز اجرایش، در جلسه شورای عالی پول و اعتبار، آیین‌نامه‌ای تصویب می‌شود و در آن ذکر می‌شود بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب بدهند. وی با بیان اینکه سود علی‌الحساب در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیامده بود و در قوانین عملیات بانکی بدون ربا در جهان هم سابقه ندارد، اظهار کرد: وضع چنین سوی به‌خودی‌خود شاید مشکلی نداشت اما بانک‌ها این سود علی‌الحساب را روشی قرار دادند برای بازگشت به قبل از تصویب و اجرای قوانین عملیات بانکی بدون ربا و نتیجه‌اش این شد که فاتحه اجرای این قانون خوانده شد.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: معنای سود علی‌الحساب این است که به سپرده‌گذاران گفته شود فعلاً این مقدار سود ماهانه به شما داده می‌شود ولی پایان سال مالی حسابرسی می‌کنیم و آن چه در حسابرسی به عنوان سود شناسایی شده بعد از کسر حق‌الوکاله بانک بقیه را به‌تناسب مبلغ و مدت به‌حساب شما واریز می‌شود. این سود واقعی است و متأسفانه چنین اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به اینکه هنوز از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نگذشته به وضعیت قبل برگشته‌ایم، گفت: بانک‌ها به سپرده‌گذارانشان وعده سود علی‌الحساب می‌دهند ولی بعداً نه چیزی به آن اضافه می‌شود و نه چیزی از آن کسر می‌شود. البته فقط یکی از بانک‌ها چندین بار این کار را انجام داد ولی بقیه بانک‌ها این اقدام را انجام ندادند.
مصباحی مقدم به پاسخ مدیران بانک‌ها اشاره و بیان کرد: بعضی از مدیران بانک‌ها می‌گفتند این میزان، حداکثر سودی است که ما می‌توانیم بدهیم بلکه ما از منابع بانک روی سودی که باید به مردم بدهیم اضافه می‌کنیم. نرخ تورم 19 درصد بود و بانک‌ها هم 19 درصد سود به مردم می‌دادند یعنی سود بانکی هم‌تراز با تورم بود. این سود نیست.
وی متذکر شد: در واقع یا بانک‌ها بر تأمین مالی که انجام داده‌اند نظارت نمی‌کنند که کجاها مصرف می‌شود و بازگشت سرمایه و سود چگونه است که نمی‌کنند و اگر هم به فرض نظارت می‌کنند و سودی هم اگر باشد بنا دارند این سودی را که اعلام می‌کنند بپردازند و اینگونه نیست حسابرسی کنند و اگر سود بیشتری بود به سپرده‌گذاران بدهند و به حق‌الوکاله خودشان بسنده کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این یک منظر از اشکالاتی بود که به قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد بود و نتیجه‌اش این بود که ما را به سود پول کشاند و سود پول، نرخ بهره است. وی کلیدی‌ترین مشکل در نظام بانکی را نرخ بهره دانست و به تبعات ناشی از آن پرداخت و عنوان کرد: وقتی در سال‌های 1384 و 1385 بانک‌های خصوصی مجوز گرفتند و به میدان آمدند، به بانک مرکزی اعلام کردند به ما اجازه دهید تا سود علی‌الحساب را دو درصد بالاتر ببریم. بانک مرکزی هم برای حمایت از آنها قبول کرد. ولی همین امر موجب شد بین بانک‌ها در افزایش سود علی‌الحساب رقابت ایجاد شود.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه از نظر حسابداری سود علی‌الحساب، برای بانک هزینه شمرده می‌شود، گفت: هرچه این هزینه بالاتر باشد برای تولیدکننده به عنوان هزینه محسوب می‌شود ولی وقتی که ما بنا را بر سود ناشی از فعالیت اقتصادی و بازدهی سرمایه بگذاریم ما دیگر چیزی با عنوان هزینه پول نداریم. پول در ابتدایی که وارد تولید و تجارت می‌شود هیچ هزینه‌ای ندارد آن وقتی سود میبرد که آن تولید و تجارت سود کرده باشد و بخشی از این سود به سپرده‌گذار تعلق بگیرد.
اما ما برای تولید هزینه ایجاد نمی‌کنیم. وی افزود: پس اشتباه بزرگی که رخ‌داده این است که چرخه سود بانکی ابتدا از سود سپرده‌گذار آغاز می‌شود و بعد به سود سرمایه‌گذار می‌آید و بانک هم ما به التفاوت را به خودش اختصاص می‌دهد درحالی که باید این چرخه معکوس شود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حق سپرده‌گذاران بانک است که از‌گیرنده تسهیلات و سرمایه‌گذار و تاجر گرفته شود چرا که آنها در سال چندین بار تجارت و سود می‌کنند اما به دلیل عدم ارتباط بانک با واقعیت صحنه تولید و تجارت با این مشکلات مطرح شده روبرو است. وی اظهار کرد: چون بازگشت سود از ناحیه سرمایه‌گذاران صورت نگرفته بانک‌ها ناگزیر هستند سراغ مشتریان جدیدی بروند که آنها سپرده‌هایشان را بیاورند و سود را ازاین‌دست می‌گیرد و از دست دیگر به سپرده‌گذار می‌دهد.
این سود در جریان و چرخه تولید و تجارت نمی‌رود. آن وقت رقابت در بالابردن نرخ سود است تا اینها را جذب کنند. کسانی که صاحبان وجوه کلان هستند وارد چانه‌زنی با نظام بانکی می‌شوند که این مقدار پول دارم و چقدر به من سود می‌دهید. این رقابت مخرب است و به نفع صاحبان وجوه کلان است.
مصباحی مقدم افزود: در این صورت ثروت صاحبان وجوه کلان رشد می‌کند و بانک‌ها دچار کسری می‌شوند و سراغ بانک مرکزی می‌روند و استقراض می‌کنند با نرخ 34 درصد. این پول سرخ بانک مرکزی عادت شده و جریانی اعتیادآور برای نظام بانکی است. وی با بیان اینکه سیستم بانکی باید به سیستم بانکداری بدون ربا بازگردد، توضیح داد: معنای بدون ربا این است که وقتی تأمین مالی صورت می‌گیرد، بانک بر مصرف وجوه نظارت کند و سود هر آنچه در واقعیت امر اتفاق افتاد بگیرد و مشارکت در سود و زیان را بپذیرد.
اگر مشتری زیان کرده به آن تحمیل نکند و در مرحله بعد آن را تأمین مالی نکند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی همچون مالزی عملکرد مثبتی داشته است، گفت: در مالزی بانکداری اسلامی با سقف نرخ تورم 2 درصد طی 18 سال انجام شده و بسیار موفق بوده است. ابزارهای مالی که آنها طراحی کرده‌اند در بازارهای جهانی مورداستفاده قرار گرفته است.
وی با اشاره به مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آنها بیان کرد: شش سالی است که قانون برنامه ششم ابلاغ شده است و در این مدت شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد. تا قبل از آن، این شورا رسمیت نداشت و احکامش الزام‌آور نبود. حدود 85 مصوبه داریم که برخی ابلاغ و اجرا شده است. ما هم در حال بررسی هستیم که آیا این اجرا کامل است یا خیر. مصباحی مقدم اظهار کرد: برای نظارت، مجوز حضور یک ناظر از سوی شورای فقهی بانک مرکزی را داریم که بر اجرای مصوبات نظارت دارد.
خوشبختانه در بیش از 20 بانک ناظر شرعی داریم و گزارش‌ها را به ما می‌دهند و به‌صورت رندومی به برخی از شعب می‌روند و از نزدیک پرونده‌ها را نگاه می‌کنند و نظارت می‌کنند و آموزش هم می‌دهند. وی متذکر شد: تا زمانی که قضیه سود علی‌الحساب را حل نکنیم، زحمات و تلاش‌های این ناظران شرعی خیلی چشمگیر نخواهد بود.
در کنار مسائل اسلامی، بحث ناترازی بانک‌ها نیز همچنان یک مشکل کلان به حساب می‌آید. در روزهای گذشته بسیاری از مقامات دولتی بر لزوم مدیریت این اتفاق تاکید کرده‌اند و در نشست تخصصی اخیر نیز تعدادی از کارشناسان مقدماتی که منجر به افزایش ناترازی می‌شود را فهرست کرده‌اند.
پرویز عقیلی‌کرمانی صاحب‌‌‌نظر اقتصادی در این میزگرد با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی بحران مالی از جمله بحران ۱۹۸۱ امریکا، بحران ۱۹۹۶ شرق آسیا، بحران ۲۰۰۸ امریکا و بحران ۲۰۲۳ امریکا به این مساله اشاره کرد که در تمام این بحران‌‌‌‌ها ناترازی سیستم بانکی منجر به ایجاد هزینه‌های بسیار زیاد برای اقتصاد این کشورها شده است. عقیلی کرمانی در ادامه ناترازی را به معنای ناهمخوانی میان منابع و مصارف بانک‌ها دانست.
او در سخنان خود مسوولیت ناترازی بانک‌ها در ایران را متوجه اقتصاد خرد و عملکرد مدیران بانک‌های کشور دانست. مدیرعامل سابق بانک خاورمیانه با اشاره به اهمیت شفافیت در نظام مالی کشور گفت: تا وقتی شفافیت نباشد امکان اصلاح نظام بانکی وجود ندارد. او با یادآوری اثر مهم تسهیلات تکلیفی در ایجاد ناترازی در ساختار مالی کشور پیش‌نیاز رفع این مشکل را انضباط مالی دولت دانست.
عقیلی کرمانی در ادامه سخنان خود گفت: این شانس سیستم بانکی ماست که با جهان ارتباطی نداریم؛ زیرا در صورت ارتباط با جهان و اجرای استانداردهای بین‌المللی در قبال بانک‌های ایرانی تعداد زیادی از این بانک‌ها باید ورشکسته اعلام شوند. در ادامه نشست ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی سخنان خود را در رابطه با علل ناترازی در ساختار مالی ایران ایراد کرد. سیف علل ناترازی در سیستم مالی ایران را به سه عامل مختلف تقسیم کرد: علت اول ناترازی بانکی داراییهای بیش‌‌‌‌نمایی شده یا به عبارتی کسری دارایی است. این نوع ناترازی به دلیل کیفیت پایین داراییهای بانکی به وجود آمده است. علت دوم ناترازی بروز کرده در شبکه بانکی این است که درآمدها در ساختار بانکی فعلی کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند و در این ساختار با انباشت زیان‌‌‌‌ها روبرو هستیم. شاید عدم‌افزایش کارمزدها متناسب با تورم را بتوان یکی از علل بروز این نوع از ناترازی دانست.
علت سوم بروز ناترازی در سیستم مالی ایران از منظر سیف ناترازی نقدینگی است به این معنا که سررسید دارایی‌‌‌‌ها و سررسید بدهی‌‌‌‌ها در نظام بانکی ما از تفاوت زیادی برخوردارند در نتیجه نظام بانکی برای رفع این ناترازی همیشه دست خود را در جیب بانک مرکزی فرو میبرد. سیف در ادامه سخنان خود گفت: دولت به صورت کلی صورت‌‌‌‌های مالی بانک‌ها را قبول ندارد و بدهی‌‌‌‌های ثبت‌‌‌‌شده خود را به رسمیت نمی‌‌‌‌شناسد در نتیجه برای اصلاح نظام بانکی نیاز به ورود اقتداری فراتر از بانک مرکزی است و اصلاح این نظام توسط بانک مرکزی ممکن نیست. سیف با اشاره به سطح بالای تسهیلات تکلیفی در بانک‌های کشور به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت حتی در لایحه بودجه خود نیز در سیاست‌های پولی بانک مرکزی مداخله می‌کند که امری نادر در دنیاست.
رییس اسبق بانک مرکزی همچنین در سخنان خود ذی‌نفع بودن سهامداران بانک‌ها، دولت و مدیران بانکی را یکی از عوامل عدم‌اصلاح ساختار بانکی در ایران دانست.
اگر این صحبت‌ها را در کنار دستورات دولتی صادر شده در ماه‌های گذشته قرار دهیم به نظر می‌رسد که یک موضوع غیر قابل کتمان است و آن لزوم تغییر در وضعیت نظام بانکی کشور است، موضوعی که باید دید که آیا پس از سال‌ها در این دولت نهایی خواهد شد یا شبکه بانکی ایران بدون اصلاحات دولت سیزدهم را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
