تصمیماتی که طی روزها و ماه‌های اخیر در بازار خودروی کشور در حال وقوع است، بسیار عجیب و تاسف‌آور است. مسوولان تقنینی و اجرایی ابتدا تصمیم گرفتند که واردات خودروهای دست دوم خارجی را بلامانع اعلام کنند، از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان نسبت به این تصمیم نقدهایی را مطرح کرده و آنرا باعث بروز نوسانات در حوزه‌هایی چون بازار ارز، بازار سهام، رشد نقدینگی و... دانستند. در‌مرحله بعد یکی از نمایندگان هم اعلام کرد که هر فردی با کد ملی مشخص می‌تواند در ازای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ، یک خودروی خارجی کارکرده وارد کشور کند.
پس از این تصمیم ناگهان قیمت خودروهای فرسوده ایرانی با افزایش چشمگیری مواجه شد و در برخی محافل قیمت پراید تولید سال ۸۳تا ۸۴ بین ۳۵۰تا ۴۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. با افزایش نوسانات باز هم مسوولان واکنش نشان داده، نیاز به خودروهای فرسوده را تکذیب و اعلام کردند، برای واردات خودرو نیاز به خودروی فرسوده نیست و هر شخص ایرانی می تواند اقدام به واردات خودروی خارجی کند. منتها تا ۵ سال امکان فروش این خودروها مقدور نیست!!! در سال‌های قبل هم در برهه‌هایی ابتدا اعلام شد، اجازه واردات خودروی نو داده می‌شود؛ بعد قرعه‌کشی های عجیبی راه افتاد.
در مرحله بعد از واگذاری خودرو در بورس خبر دادند؛ همه این تصمیمات اما کمکی به بهبود وضعیت بازار خودروی کشور نکرد، بلکه بر حجم مشکلات افزود. مجموعه این اخبار و گزارش‌ها گویای یک واقعیت مهم در نظام تصمیم سازی‌های اقتصادی کشور است و آن اینکه متولیان به جای کنشگری مسوولانه و تخصصی نسبت به تحولات روز تنها واکنش نشان می‌دهند. واقعا باید دست مریزاد گفت به مسئولانی که اینگونه تصمیم‌گیری می‌کنند.
راهبرد درست این است که در ازای واردات خودرو، خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل و بازار خودروی ایران خارج شود.
از همین امروز می‌توان تبعات مشکلات این نوع تصمیمات را پیش‌بینی کرد. تاسف‌آور اینکه مسوولان ایرانی تصمیمی را می‌گیرند و بعد با کوچک‌ترین تبعاتی، بلافاصله تصمیم اشتباه تازه‌ای اتخاذ می‌کنند. از ابتدا هم کارشناسان هشدار دادند که یک چنین قانونی باعث افزایش مشکلات اقتصادی در سطح کلان و مشکلات عدیده در بازار خودرو می شود.دلایل اصلی واردات خودرو، استفاده از خودروهای ایمن، بهبود وضعیت آلودگی هوا، ایجاد رقابت در بازار خودرو و...است. افرادی که یک چنین تصمیمات غیر اصولی را اتخاذ می‌کنند، می دانند اقتصاد را وارد چه مشکلاتی می‌کنند.
ابتدا اعلام شد که افراد در ازای خودروهای فرسوده می توان خودروی دست دوم وارد کشور کرد. این تصمیم اما بلافاصله پس از ایجاد تکانه در بازار خودرو، وتو شد و جای خود را به تصمیم اشتباه دیگر داد؛ پس از این مرحله اعلام شد افرادی که اقدام به واردات خودرو کنند، تا 5سال نمی‌توانند خودروی وارداتی خود را به فروش برسانند. اما تجربیات قبلی کشور نشان می دهد این تصمیم هم در ادامه وتو شده و جای خود را به اشتباه دیگری می‌دهد.
یکی از مشکلات کشور در این برهه، نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس است؛ بسیاری از نمایندگان برای جلب توجه رای‌دهندگان تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که تبعات خسارت‌باری برای اقتصاد ایران خواهد داشت. طی سال آینده با آغاز ورود خودروها، قیمت ارز در ایران نوسانی می‌شود و این نوسان هیچ ارتباطی با بخشنامه‌های دولتی ندارد. مسوولان ایرانی به جای درس گرفتن از اشتباهات قبلی‌شان، اشتباهات تازه‌ای اتخاذ می‌کنند. پس از واردات خودروی خارجی کارکرده، رخدادهایی در بازار خودروی کشور به وقوع می پیوندد که مشکل‌ساز می‌شود.
شرکت‌هایی که اقدام به واردات خودرو به ایران می می‌کنند، خودروها را کالیبره می‌کنند که به معنای سازگاری خودرو با وضعیت ایران است.
بسیاری از خودروهای خارجی از آنجا که با ایران کالیبره نشده‌اند در ایران با مشکل مواجه می‌شوند. وضعیت آب و هوایی، نحوه مصرف بنزین، میزان مصرف روغن و... در ساخت خودروها اثرگذار است. اما این روند در خصوص خودروهای دست دوم صدق نمی‌کند. همه ایرانیان از توانایی خرید خودروهای مطلوب برخوردار نیستند و احتمالا زیان‌های هنگفتی می‌کنند.
دولت احتمالا در برابر این مشکلات اعلام می‌کند مسئولیت این خسارات با خود مردم است و دولت نقشی در این بحران ندارد! اما من معتقدم ریشه بسیاری از این مشکلات در نظام تصمیم‌سازی‌های اجرایی است.
در مناظره‌ای که اخیرا با آقای سیاهکلی نماینده مردم قزوین داشتم، ایشان اشاره کردند که« مردم خودشان عقل دارند و مسئولیت خرید خودروی کارکرده به عهده خود آنها خواهد بود.»من معتقدم این رویکرد اشتباهی است، مردم روی دولت حساب می‌کنند و توقع دارند در هر نقطه ای از جهان از منافع آنها حمایت کند. روندی که فعلا در تصمیمات دولت مشاهده نمی‌شود.
