رییس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی از 7 ایراد مهم هیات‌های حل اختلاف مالیاتی سخن گفت و خواهان رفع هرچه سریع‌تر آنها شد. در نامه حسین طاهرمحمدی به سیدمحمد هادی سبحانیان، تنها قسمتی از ایرادات و اشکالات عملکرد هیات‌های حل اختلاف مطرح شده است .
چون با گذشت بیش از ۲۰ سال از صدور بخشنامه ۱۰۰۸۵ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۰ که بخش عمده‌ای از آن به تأکید بر ضرورت اصلاح عملکرد هیات‌های حل اختلاف اختصاص یافته بود، هم‌چنان نقض مکرر قانون و صدور آرای بی‌کیفیت که جزو اطاله دادرسی و نارضایتی مؤدیان نتیجه‌ای در پی ندارد، انجام می‌شود. با این حال طبق اعلام اتاق اصناف طاهر محمدی ابراز امیدواری کرده است که با اصلاح جدی فرآیند دادرسی از طریق بالابردنِ کیفیت مرحله تشخیص مالیات، آموزش اعضای هیات‌ها و نظارت موثر بر عملکرد آنها، به سوی رسیدگی کارآمد به اعتراض مؤدیان و احقاق حقوق آنها (و حقوق دولت) گام برداشته شود. در این نامه آمده است: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی به اعتراض مؤدیان و احقاق حقوق آنها در مواردی که تشخیص مالیات بر مبنای صحیحی انجام نشده است، تشکیل شده‌اند.
بدیهی است لازمه دستیابی به این هدف، انجام صحیح تمامی فرآیندهایی است که قانونگذار جهت تشکیل جلسات هیات، نحوه رسیدگی به شکایت مودی، شیوه صدور رأی و ... تعیین کرده است. اما در عمل، نحوه رسیدگی در هیات‌ها آنقدر دچار ایراد است که تشکیل آنها را بی‌فایده جلوه می‌دهد به‌گونه‌ای که حتی در مواردی، زیان تشکیل این هیات‌ها و طی فرآیند بوروکراتیک پیچیده زمان‌بر، بیشتر از فایده تشکیلِ آنهاست.
6 ایراد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی
1- یکی از اصلاحات موثری که با اصلاح ماده (۲۴۴) ق.م.م در رابطه با هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صورت گرفت، استقلال هیات‌های مذکور از ادارات کل مالیاتی بود. در عمل اما چنین اصلاحی صرفاً در متن قانون نقش بست و جز تغییر برخی عناوین، هیچگونه پیشرفتی در نحوه عملکرد و هیچ قرینه آشکاری که دلالت بر استقلال عملی این اصلاح قانونی داشته باشد، مشاهده نشد.
2- استقلال نداشتن نماینده بند (۱) ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از مهم‌ترین ایراداتی است که در رسیدگی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی قابل مشاهده است. تصور نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی (نماینده بند ۱) آن است که باید از برگ تشخیص صادره دفاع کند! حال آنکه نماینده مذکور در کنار دو نماینده دیگر، شأن قضاوت را داراست و باید بدون هرگونه پیش‌فرض، از ابتدا و به صورت کامل به اعتراض مودی رسیدگی نماید. بدیهی است نماینده اداره مالیاتی صادرکننده برگ تشخیص می‌تواند در جلسه هیات شرکت و اوست که باید از برگ تشخیص صادره دفاع نماید، و نه نماینده بند (۱) !
3- به موجب تبصره (۱) ماده (۲۴۴) ق.م.م «جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد». حکم قانون واضح است، در صورتی که هر سه عضو به‌طور همزمان در هیات حضور نیابند، جلسه تشکیل‌شده، رسمیت نداشته و رأی صادره اساساً رأی محسوب نمی‌شود. گرچه در برخی از مناطق تهران و برخی شهرستان‌ها، تشریفات فوق رعایت می‌شود، اما هنوز در بسیاری از نقاط کشور، این حکم قانون که عدم رعایت آن، موجب بی‌اعتباری رأی صادره است، به اجرا گذاشته نمی‌شود! چگونه می‌توان انتظار داشت، هیاتی که حتی به صورت قانونی تشکیل نمی‌شود، به اعتراض مودی به‌صورت قانونی و کامل رسیدگی نماید؟!
4- در بسیاری از موارد که هیات با حضور سه عضو تشکیل می‌شود، نماینده بند (۳) ماده (۲۴۴) ق.م.م، از مرجع منتخبِ مؤدی انتخاب نشده بلکه شخص دیگری در هیات حضور می‌یابد و سپس آن نماینده‌ای که نماینده مرجع منتحب مؤدی است، بعداً رأی صادره توسط هیات را امضا می‌نماید! چنین رویه‌ای در هیات‌های حل اختلاف به کرّات مشاهده گردیده و بدیهی است که عمل مذکور آشکارا خلاف قانون است. لازم است مرکز دادرسی مالیاتی تدبیری در این خصوص بیاندیشد و فرآیندی تعبیه کند تا امکان راستی‌آزمایی اشخاصی که به عنوان نماینده بند (۳) در هیات‌ها حضور پیدا می‌کنند، برای مؤدی وجود داشته باشد.
5- مطابق با تبصره (۶) ماده (۲۴۴) ق.م.م سازمان مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات، زمینه دسترسی اعضای هیات حل اختلاف را به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید. لازم به ذکر است در غالب موارد حتی در شهر تهران نیز چنین امکانی برای اعضای هیات (مخصوصاً نماینده بند ۳) فراهم نیست؛ هدف قانونگذار از پیش‌بینی چنین حکمی، بررسی کامل پرونده توسط اعضای هیات و صدور رأی قانونی و شایسته بوده تا از اعتراض مؤدی و ارجاع پرونده به مراجع بالاتر و در نتیجه، تطویل زمان رسیدگی جلوگیری شود؛ اما رویه موجود، کاملاً مغایر با خواست قانونگذار است.
6- یکی از اصلاحات قابل تقدیر که توسط قانونگذار در خصوص هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صورت گرفته است، حکم تبصره (۲) ماده (۲۴۴) ق.م.م است که انشای رأی را با تأکید بر رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی و اتّکا به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن بر عهده نماینده بند (۲) قرار داده است. تمامی این اصلاحات دلالت بر تأیید آسیب‌های موجود در عملکرد هیات‌های حل اختلاف و میل قانونگذار به رفع این آسیب‌ها است. در عمل اما هم‌چنان اداره جلسه و انشای رأی توسط نماینده بند (۱) صورت می‌گیرد یا نهایتاً متون از پیش‌تهیه‌شده‌ای توسط هیات‌ها تنظیم گردیده و نماینده بند (۲) صرفاً اعداد مربوطه را درآن وارد می‌کند. این عمل با فلسفه اصلاحات صورت‌گرفته در تضاد است و تأثیری بر بهبود عملکرد هیات‌های نخواهد داشت.
