نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند تا معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:
«ماده واحده- بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ک- در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ۱۴۰۳ می‌باشد.
سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی چهل و نه درصد (۴۹%)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد (۲۰%)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (۵%)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
