بانک صادرات به عنوان یک بانک دولتی ۳ درصد از سهام خود در ایران خودرو را واگذار کرد و این می‌تواند مقدمه‌ای بر آغاز واگذاری سهام دولتی در خودروسازان باشد. یکی از برنامه‌های دولت برای عبور از مشکلات ناشی از کسری بودجه و همچنین رفع مسائل مربوط به صنعت خودرو واگذاری سهام دولتی است.
در اسفند ۱۴۰۰ رییس‌جمهور در بند ۸ از «۸ فرمان به صنعت خودرو» خواستار واگذاری مدیریت دولت در سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی در طی شش ماه اول سال ۱۴۰۱ شده بود که تا قبل از معامله بلوک امروز اتفاق خاصی نیفتاده بود.
بانک صادرات ۳ درصد از سهام خود در شرکت ایران خودرو را واگذار کرد و از آنجایی که دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم سهامدار عمده بانک صادرات است، این واگذاری را می‌شود اولین واگذاری واقعی دولتی‌ها در سهام ایران‌خودرو دانست. بازار نوشت بانک صادرات ۳ درصد از سهام خود در شرکت ایران خودرو را واگذار کرد. قیمت معامله این بلوک ۳۲۰ تومان به ازای هر سهم بوده و با توجه به اینکه قیمت کنونی سهام خودرو حدود ۲۵۰ تومان است حدود ۳۲ درصد بالاتر از قیمت کنونی روی تابلو معامله شده است.از آنجایی که دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم سهامدار عمده بانک صادرات است، این واگذاری را می‌شود اولین واگذاری واقعی دولتی‌ها در سهام ایران‌خودرو بعد از مدت‌ها نام برد.
البته دولت به صورت مستقیم هنوز وارد واگذاری سهام خودروسازان نشده است و این مساله احتمالا توسط بازارگردان‌ها یا حقوقی سهام انجام خواهد شد.دولت فعلا جزییاتی درباره چگونگی واگذاری سهام خودروسازان اعلام نکرده است، پیش از این گفته شده بود چند هلدینگ خواهان خرید سهام خودروسازان شده‌اند.
اما با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های متقاضی خرید سهام خودروسازان ارتباطی با این صنعت نداشتند موضوع واگذاری سهام به این شرکت‌ها همچنان معلق ماند و همین موضوع باعث شد برخی از آنها به دنبال دریافت مجوز کارخانه خودرو هم بروند.بر این اساس می‌توان ادعا کرد دولت خیلی راغب به واگذاری سهام شرکت‌های خودرویی نیست، اما به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات موجود در صنعت خودرو باید به این سرنوشت تن بدهد.
واگذاری سهام دولتی در خودروسازان چرا مهم است؟
در حال حاضر صنعت خودروی ایران زیان‌ده است و خودروسازان و بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند که این مساله تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری اتفاق افتاده است.سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به عنوان متولی واگذاری سهام دولت در خودروسازان در یک سال گذشته هیچ گزارشی درباره روند تعیین تکلیف شدن سهام شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز منتشر نکرده‌اند. حالا با توجه به اینکه سیاست بلندمدت دولت آزادسازی قیمت خودرو است و پیش شرط آن واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی عنوان شده آغاز واگذاری سهام دولتی در خودروسازان نشان‌دهنده پایبندی دولت به هدف‌گذاری تعیین شده باشد.در یک سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به عنوان متولی واگذاری سهام دولت در خودروسازان ابتدا اعلام کردند که سهام شرکت‌های
تو دلی این دو خودروساز ابتدا باید تعیین تکلیف شود و بعد از آن سهام اصلی واگذار خواهد شد. در یک سال گذشته هیچ گزارشی از سازمان خصوصی‌سازی درباره روند تعیین تکلیف شدن سهام شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز منتشر نشده است.از طرف دیگر همچنان روند زیان انباشته این شرکت‌ها ادامه دارد و از حتی مکلف به افزایش سرمایه برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند. اگر دو نماد خودرو و خساپا تا تیر ماه سال آینده از ماده ۱۴۱ خارج نشوند از تابلوی بورس اخراج و به بازار پایه می‌روند و از آنجایی که برخی مواقع میزان معاملات سهام این دو نماد به بالای ۳ میلیارد سهم هم می‌رسد و تعیین‌کننده وضعیت شاخص کل بورس هستند، به‌طور قطع با انتقال آنها به بازار پایه شرایط تغییر می‌کند و حتی احتمال کاهش ارزش معاملات گروه خودرویی هم وجود دارد.
دلایل واگذاری سهام خودرو توسط بانک صادرات
باید توجه داشت که بانک صادرات به نسبت دارایی‌های که دارد سودآوری ندارد، به همین دلیل واگذاری سهام ایران خودرو هم در راستای افزایش نقدینگی برای خدمات بانکی و همچنین اجرای افزایش سرمایه از محل ذخیره انباشته دانست.فرضیه واگذاری سهام دولتی هم اگر اتفاق بیفتد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت‌های کنونی رقم می‌خورد و معاملات گروه خودرویی با محوریت دو خودروساز با تغییرات جدی مواجه می‌شود. در حال حاضر بخشی از سهام ایران خودرو هم متعلق به بانک پارسیان است و این بانک هم در راستای قانون رفع موانع تولید و خروج از بنگاه داری سهام خود در این خودروساز را واگذار خواهد کرد.
به همین دلیل پیش بینی می‌شود که معاملات گروه خودرویی با محوریت دو خودروساز با تغییرات جدی مواجه شود، زیرا هم‌اکنون قیمت سهام در یک محدوده ارزنده قرار دارد و واگذاری سهام هم با قیمت‌های نجومی اتفاق نمی‌افتد و این نشان‌دهنده واقعی بودن معاملات است. براساس این گزارش پیش بینی می‌شود که بازار سرمایه در همین محدوده کف‌سازی کند و در میانه پاییز روند صعودی خود را در پیش بگیرد، بر مبنای همین فرضیه واگذاری سهام دولتی هم اگر اتفاق بیفتد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت‌های کنونی رقم می‌خورد.
رکود مهمان سهامداران
بورس تهران در حالی ارزش بازاری 6 هزار و 900 همتی خود را در انتهای معاملات روز یکشنبه از دست داد که نسبت ارزش معاملات خرد به ارزش ریالی بازار سهام در یکی از کمترین سطوح خود قرار دارد.، بازار سهام از نیمه اردیبهشت ماه امسال که ارزش 9 هزار و 300 همتی را برای خود به ارمغان آورده بود؛ دچار ریزش شد. ریزش شاخص‌های سهامی که نشان‌دهنده ریزش ارزش بورس تهران بود تا یک ماه شدید بود و با رسیدن شاخص کل به تراز 2 میلیون 100 هزار واحدی، معاملات سهامی با افت ارزش معاملات خرد مواجه شدند. کاهش ارزش معاملات خرد که در ابتدا با رسیدن این معیار به سطح 10 همتی نشان‌دهنده آغاز جو رکودی بازار بود؛ تا جایی پیش رفت که سطح 4 همتی ارزش معاملات خرد نیز شکسته شد.
در پنج روز معاملاتی اخیر، چهار روز ارزش معاملات خرد در زیر سطح 4 همتی قرار داشته و تنها در روز سه‌شنبه با 4 هزار و 103 میلیارد تومان در سطح 4 همتی بود. برای مقایسه بهتر میزان رکود در بازار سهام، با توجه به تغییرات شاخص کل و ارزش بازاری بورس تهران، می‌توان مقیاسی ترکیبی به وسیله تقسیم ارزش معاملات خرد بر ارزش بازاری بورس تهران به دست آورد.
این معیار بیانگر میزان معاملات خرد سهامی به نسبت ارزش بازار است که بالاترین میزان سال جاری را در روز 16 اردیبهشت ماه در سطح 26.5 صدم درصدی تجربه کرد که نشان می‌دهد در این روز تنها 26.5 صدم درصد ارزش بازار به صورت غیر عمده و غیر بلوکی معامله شده‌اند.نسبت ارزش معاملات خرد به ارزش بازاری بورس تهران با ریزش شاخص کل تا سطح 10 صدم درصدی در خرداد ماه افت کرد.
تیر ماه نیز که ارزش معاملات خرد به‌طور متوسط در سطح 7 همتی قرار داشت؛ این نسبت تا 7 صدم درصد افت کرد و نشان داد که شدت یافتن رکود معاملات هنوز به اوج خود نرسیده است. مرداد ماه امسال را می‌توان ماه رکود بازار سهام نام نهاد. در این ماه ارزش معاملات خرد سطح 4 همتی را نیز از دست داد و نسبت ارزش معاملات خرد به ارزش بازاری بورس تهران تا سطح 5 صدم درصدی نیز افت کرد. حتی در روز چهارشنبه 25 مرداد ماه که ارزش معاملات خرد کمترین میزان 8 ماهه اخیر را با 3 هزار و 305 میلیارد تومان به ثبت رساند؛ نسبت ارزش معاملات خرد به ارزش بازاری بورس تا 4.7 صدم درصد نیز افت کرد. دیروز ارزش ریالی بازار سهام سطح 6 هزار و 900 همتی را نیز از دست داد و نسبت فوق در عدد 5 صدم درصد قرار گرفت. این حجم از کاهش ارزش معاملات را تنها فضای غیر شفاف اقتصاد کشور توجیه می‌کند.
فضایی که با قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دستوری، موجب برهم‌خوردن چشم‌انداز صنایع کشور می‌شود و عدم اطمینان بالایی را به سرمایه‌گذاری در اوراق سهام با رشد ریسک سیستماتیک بازار تحمیل می‌کند. این مساله باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران به نسبت ریسکی که متحمل می‌شوند؛ بازدهی متناسبی را دریافت نکنند که بی‌اعتمادی این روزهای فعالان بازار سهام به موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سهامی از اثرات آن است. ریزش اندک و رکودی بازار سهام در روزهای اخیر نیز معلول همین مساله است که با وجود رسیدن قیمت سهم‌های ارزشمندی به کف قیمتی خود و با وجود بازدهی تعدیل شده منفی بورس تهران در این مدت، همچنان تقاضای خواصی برای اوراق سهامی دیده نمی‌شود.
