تولید موبایل داخلی یکی از اصلی‌ترین وعده‌های تبلیغاتی هر دولت در راستای حمایت از تولید داخلی است؛ وعده‌ای که در کشور ما حدود دو دهه قدمت دارد و حداقل در معنای واقعی تولید، تقریبا همه مدعیان این عرصه با وجود تمام حمایت‌ها ناکام بوده‌اند. به نظر می‌رسد تعریف دولت از حمایت، محدود به ایجاد یک محیط گلخانه‌ای و بسته شده و بخش خصوصی هم سود خود را در انحصار می‌بیند.رییس گمرک ایران به‌تازگی در نشست خبری اعلام کرد حدود پنج درصد از واردات کشور، گوشی موبایل است.
در سه ماهه اول سال میانگین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار گوشی وارد کشور شده است. به همین دلیل تعرفه واردات اقلامی که تولید داخلی دارند بالاتر رفته است تا از تولیدکنندگان گوشی داخلی حمایت شود. این حمایت‌ها سبب کشش واردکنندگان به سمت سرهمبندی کردن به بهانه تولید می‌شود، در نتیجه قیمت موبایل وارداتی برای مصرف‌کننده گران‌تر می‌شود. طبق طرح جامع «حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» که در فروردین ۱۴۰۰ تصویب شد، مقرر شد که تا پایان سال ۱۴۰۴ برای ۴۳ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کند و با تولید ۱۴ میلیون گوشی موجب یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی شود. سال گذشته، آیین‌نامه‌ای تصویب شد که طبق آن عوارض واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، تماماً صرف حمایت از تولید گوشی‌های داخلی و مسائل مربوط به آن خواهد شد.
قانون بودجه ۱۴۰۲ با تعیین عوارض واردات ۱۵ درصدی برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، مقرر کرده بود منابع حاصل از عوارض واردات این گوشی‌ها با هدف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز شود. یکی از اهداف این آیین‌نامه رسیدن به سهم ۲۰ درصدی تولید گوشی‌های هوشمند داخلی از کل گوشی‌های وارداتی (حدود سه میلیون گوشی) است. مواردی که در این خصوص باعث نگرانی واردکنندگان موبایل می‌شود، ایجاد چالش برای واردات موبایل مخصوصا گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و همچنین به مرور زمان ممنوعیت واردات موبایل خارجی، به بهانه تولید داخلی است.
انجمن واردکنندگان موبایل از تولید هم حمایت می‌کند
در همین خصوص مهدی عبقری دبیرانجمن واردکنندگان موبایل اشاره کرد انجمن واردکنندگان موبایل، با تولید موبایل داخلی نه‌تنها مشکلی ندارد بلکه حمایت هم می‌کند این درشرایطی است که برای واردکنندگان موبایل مشکل‌آفرین نباشد. عبقری با دفاع از تولید داخلی گفت: حمایت انجمن از تولید داخلی در شرایطی است که واقعا تولید باشد نه اینکه بازرگان به اسم تولید، اجناس را در خارج از کشور جدا و در ایران با نام یک برند محبوب خارجی سرهم کند؛ با این کار فرد به آن برند ضربه می‌زند یا نهایتا باعث می‌شود واردات به مشکل بخورد و صاحب برند شکایت کند. بیشتر برندهای معروف مثل سامسونگ، شیائومی و غیره در ایران نمایندگی ندارند. عده‌ای می‌خواهند به اسم خودشان این برندها را در داخل تولید کنند.
اما به گفته عبقری وزارت صمت جلوی این افراد را گرفته و اجازه فعالیت نمی‌دهد. درحال حاضر بسیاری از شرکت‌هایی که در عرصه تولید قدم گذاشتند، قبلا کار واردات می‌کردند، یک‌سری برندهای جدید را رونمایی می‌کنند؛ یک برندی به نام خودشان ثبت کردند یا برندی است که اصلا واردات در کشور نداشته است. به اعتقاد عبقری هر مجموعه‌ای هرکالایی که بخواهد تولید کند ابتدا از مونتاژ شروع می‌کند. مونتاژ از نظر قانونی ایرادی ندارد زیرا هر کالا و ابزار تولید داخل درابتدا با مونتاژ شروع به کار کرد و بعد از چندسال به‌صورت مستقل به تولید پرداخت. در حال حاضر حدود ۱۲ شرکت تولیدکننده موبایل داخلی داریم که به تولید انبوه نرسیدند.
تسهیلات 500 میلیاردی برای ساخت گوشی داخلی
در همین خصوص پارسال سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده بود یکی از برنامه‌های این سازمان، ساخت یک میلیون گوشی همراه بومی و ایرانی است و برای انجام این کار ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است. محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات در مصاحبه‌ای اعلام کرد یکی از برنامه‌های بزرگ این سازمان تولید گوشی‌های داخلی است. خوانساری در همان زمان اعلام کرده بود که یکی از برنامه‌های سازمان، تولید گوشی هوشمند داخلی و هدف‌گذاری، ساخت یک میلیون گوشی بود. همه این موارد نشان‌دهنده این است که به‌زوی با موجی از مهاجرت واردکنندگان به تولیدکنندگان مواجه خواهیم بود که به این واسطه بازرگان بتواند تسهیلات بیشتری از سمت دولت دریافت کند حتی اگر به قیمت کاهش کیفیت و سرهمبندی به اسم تولید باشد. آنچه واضح است این است که وقتی دولت از تولید موبایل داخلی حرف می‌زند، از موضوعی غیر از اتفاقی که الان در بازار موبایل درحال رخ دادن است صحبت می‌کند.
به گفته حسین روزبه، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل مسوولان باتوجه به اینکه به تمام جزییات خط تولید موبایل آشنا هستند، به این موضوع رسمیت می‌دهند و این را تولید محسوب می‌کنند در صورتی که ما اصلا تولیدی دررابطه با موبایل نداریم. افرادی که به اسم تولیدکننده موبایل فعالیت می‌کنند عملا ارز گروه‌های دیگر را بابت خط تولید می‌گیرند؛ زیرا کار آنها سرهم‌بندی‌کردن تجهیزات وارداتی است زیرا آنها حتی دکمه‌ها را هم خودشان تولید نمی‌کنند.
سوءاستفاده از ارز دولتی به اسم تولید
عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل اشاره کرد که خط تولید به خط سرهمبندی تبدیل شده است. قطعات گوشی‌هایی که رده پایین هستند، خیلی راحت با قیمت پایین‌تر می‌توانند خریداری شوند و در کشور به اسم تولید به دست مصرف‌کننده برسند. این کار ضرر ارزی‌اش برای دولت و ضرر مصرفی‌اش برای مصرف‌کننده است. این افراد که خودشان را به اسم تولیدکننده جا زدند دولت را طوری مجاب کردند که گویا خط تولید دارند و موفق شدند مخارج گمرکی گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار وارداتی را بالا ببرند ولی قطعات خودشان را چون به اسم تولید داخل است با قیمت پایین‌تر دریافت می‌کنند. روزبه معتقد است سرهمبندی کردن به برندسازی تبدیل نمی‌شود زیرا شرکت قطعات گوشی را وارد و با نامگذاری آن، پا در کفش سایر برندها می‌کند؛ مثلا نام محصول خود را با کلمه نوکیا و سامسونگ شروع می‌کند، در این شرایط مشتری فریب می‌خورد. به‌دلیل اینکه در ایران تحریم هستیم و شرکت‌های خارجی نمی‌توانند پیگرد قانونی کنند، شرکت‌های ایرانی هم از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند. در این شرایط مشتری فریب می‌خورد و به اسم برند معروف جنس بی‌کیفیت خریداری می‌کند.
سرهمبندی گوشی موبایل به قیمت حذف واردات
این چالش‌ها چند سال گذشته درباره خودرو هم وجود داشت. به اعتقاد فعالان حوزه موبایل، تکنولوژی موبایل در بلندمدت به همین سمت می‌رود، با این تفاوت که موبایل کالای مصرفی است و همه امروزه به این کالا نیاز دارند و دردسرهایش برای ممنوع شدن واردات بیشتر است. به گفته فعالان حوزه موبایل وقتی دولت جلوی واردات ابتدایی‌ترین موبایل را به اسم حمایت تولید داخل می‌گیرد، در آینده این موضوع شدیدتر می‌شود و افزایش گمرک برای واردات از چیزی که هست بیشتر می‌شود. درنتیجه کالای مرغوب دست مصرف‌کننده نمی‌رسد یا اگر برسد، بسیار گران می‌رسد. از آنجایی که گوشی موبایل با پیشرفت موبایل‌های هوشمند قابل رشد و توسعه است، حتی اگر در کشور تعداد بالایی گوشی دکمه‌‌دار تولید شود اما این رشد به گوشی‌های رده بالا نرسد، تولید موبایل داخلی ادامه‌دار نخواهد بود.
در همین خصوص روزبه اشاره کرد که شعار اختصاص ۲۰ درصد بازار به گوشی‌های داخلی از چند سال گذشته وجود داشته اما شرایط طوری نیست که آنها بتوانند بازار را تامین کنند زیرا اگر گوشی‌های بالارده و هوشمند در بازار داخلی نباشد قطعا بازار داخلی به عقب می‌رود و رونقی در بازار موبایل نخواهیم داشت. روزبه با تاکید بر حمایت از قشر ضعیف در جامعه تاکید کرد دولت باید طرفدار قشر ضعیف باشد اما متاسفانه بالعکس عمل می‌کند؛ دولت تعرفه گمرکی موبایل زیر ۱۰۰ دلار را بالا برده است اما تعرفه واردات قطعات را کاهش داده است تا در مرحله تامین و تخصیص بتوانند قطعات گوشی وارد کنند.
او ادامه داد: درجلساتی که با مسوولان داشتیم، آنها هم معتقد بودند که این فعالیت صرفا تولید نیست اما به دلیل اینکه امسال سال حمایت از تولید داخلی است ما هم به این فعالیت، به اسم تولید نگاه می‌کنیم. حرکت به سمت صنایع صادرات‌محور و خودکفایی در تولید نیازها در حوزه فناوری، اگرچه آرزوی به‌نظر دست یافتنی است اما وقتی صحبت از تولید موبایل ایرانی یا مونتاژ گوشی می‌شود، یعنی ما درباره محصولی تکنولوژیک صحبت می‌کنیم. بنابراین با توجه به شرایط تکنولوژیک کشور، نمی‌توان با اطمینان درباره تولید و صادرات آن صحبت کرد. اگر ۲۰ سال گذشته را مرور کنیم، می‌بینیم که برندهای قوی مانند سونی، سونی اریکسون، آی‌میکس و غیره از بازار حذف شده‌اند، زیرا جهش در این تکنولوژی سرعتی داشت که آنها را جا گذاشته است.
