وزیر صمت در اظهارنظری درباره لایحه تفکیک این وزارتخانه گفته است: «این لایحه، لایحه انتزاع نیست، لایحه نزاع است. نزاعی بین چهار مولفه تولید، واردات، مصرف و صادرات. تمام علمای علم اقتصاد می‌گویند که این چهار مولفه باید با هم سیاستگذاری شوند.»(17/5)
این سخنان از سوی متولی وزارتخانه‌ای که قرار است تفکیک شود نشان از بن‌بست نظری دولت دارد. دولتی که از یک سو ادعای بهبود اوضاع اقتصادی و عادی شدن روند امور کشور را دارد («صفر شدن تورم ماهانه کشور، رشد سرمایه‌گذاری، رشد 4 درصدی اقتصادی، رکوردشکنی فروش نفت در 5 سال گذشته و ثبات ارزی و....» گفت‌وگوی سه عضو اقتصادی دولت-18/5) و از سوی دیگر از سر ناچاری و برای کنترل آنچه گرانی می‌خواند (درست آن تورم است) و به بهانه تنظیم بازار، قصد احیای وزارت بازرگانی را دارد. دو نکته در این باره قابل ذکر است:
1- مشکل اصلی دولت حاضر (و البته دولت‌های قبل با شدت و ضعف‌هایی) فقدان گفتار اقتصادی مشخص و تعریف الگویی منسجم برآمده از درک دنیای خارج مبتنی بر اطلاعات و داده‌های واقعی و تحلیل پدیده‌ها و متغیرها و استخراج راهکارهایی منطقی و علمی برای حل مسائل و مشکلات است.
آنچه متاسفانه حاکم و غالب بر فضای ذهنی سیاستگذار و عامل پیش برنده سیاست‌ها در کشورمان بوده و هست مجموعه خواسته‌های سیاسی یا ارزشی و آرمانی است که بر مناسبات و رفتار پدیده‌ها و واقعیت‌های بیرونی تحمیل و تصویر مطلوبی از آنچه باید باشد تجویز می‌شود. نگرشی که کمتر در پی شناخت و توضیح قانونمندی‌های حاکم بر رفتار پدیده‌ها و عاملان اقتصادی، یعنی انسان‌هاست و تصور می‌شود با یک برنامه‌ریزی مرکزی و فن تخصیص منابع می‌توان از طریق مهندسی خواسته‌ها و انتخاب‌های عامل انسانی، به مقصود خود رسید.
معتقدان به این نگرش پس از بارها شکست و عدم موفقیت، همچنان در پی جایگزینی نظام بروکراتیک به جای نظم بازار و نظام عرضه و تقاضا (با قبول موارد شکست بازار) بوده و مشکل را در اجرای نامناسب ایده‌ها و آرمان‌های تمرکزگرایانه دانسته و همچنان همان راه نافرجام را ادامه داده و می‌دهند.
2- فون میزس درباره بروکراسی می‌نویسد «بروکراسی، فی‌نفسه نه خوب است و نه بد. روشی مدیریتی است که می‌تواند در سپهرهای گوناگون فعالیت‌های انسانی به کار برود. آنچه امروزه بسیاری از مردم شر می‌دانند، بسط سپهری است که به محدودیت تدریجی آزادی فردی شهروندان و جایگزینی کنترل حکومتی به جای ابتکار خصوصی است. امری که منجر به جایگزینی مدیریت بروکراتیک به جای مدیریت سود می‌شود.» (بروکراسی- فون میزس)
احیای وزارت بازرگانی و تقویت نهادهای سرکوبگر همچون سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از منظر منطق بروکراتیک در نظام‌های توسعه یافته امری منسوخ شده است. چرا که روشن است در ساز و کار جانشینی دولت به جای بازار، رقابت بی‌معنا و خلاقیت و نوآوری که اساس هر گونه تحول توسعه‌ای است سرکوب می‌شود. در این ساز و کار یقینا راه‌هایی تعبیه خواهد شد که همین مختصر حق انتخاب موجود نیز از مصرف‌کنندگان و فضای آزاد برای فعالیت فعالان اقتصادی و کارآفرینان از آنان سلب خواهد شد و حقوق این هر دو طرف، ضایع و تولید و تجارت بیش از پیش رو به انحطاط خواهند رفت.
اگر به راستی قصدی برای بهبودی وضعیت اقتصاد و تجارت و صنعت وجود دارد، خوب است به توصیه‌های عالمان و نظریه‌پردازان اقتصادی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی یا لااقل وزیر همان وزارتخانه‌ای که قصد تکه پاره کردنش را دارید، توجه کنید و تلاش خود را مصروف موفقیت زنجیره تولید و تجارت در قالب یک وزارتخانه سیاستگذار از طریق کاهش تنش‌های خارجی، ثبات اقتصادی، انضباط مالی، کارآمدی نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زیرساخت‌ها و... کنید. این یقینا بهتر است از انتزاع وزارتخانه‌ای که هنوز جدا نشده به نزاع‌ها دامن زده است!
