سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت تاکنون کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت بنزین و نحوه توزیع آن و همچنین تغییر نحوه مدل توزیع سهمیه‌بندی بنزین نداشته و اساسا بعید است جمع‌بندی نهایی کمیسیون به این سمت رود که یارانه بنزین به جای پلاک خودرو به خانوار داده شود.
محسن زنگنه در نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: در ماده ۳۱ لایحه برنامه مربوط به یارانه انرژی دولت تنها به این موضوع اشاره کرده که یارانه انرژی به‌طور مساوی بین آحاد مردم تقسیم شود، اما اینکه قرار است چه اتفاقی بیفتد، در لایحه چیزی نیامده است، به همین دلیل ماده ۳۱ مرعا مانده است. بر این اساس انتشار هر خبری مبنی بر مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین و حامل‌های انرژی و نحوه توزیع آن را تکذیب می‌کنم، چون هنوز تلفیق وارد بررسی این ماده نشده است.
کمیسیون تخصصی تلفیق هم این موضوع را مراعا گذاشته که به خاطر مسائل حول این قضیه است. سخنگوی کمیسیون تلفیق در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان تعلق می‌گیرد، گفت: دولت در ماده ۳۱ تنها بیان داشته که یارانه انرژی به‌طور مساوی بین ایرانیان تقسیم شود اما توضیح نداده که منظور از تقسیم مساوی چیست و قرار است چگونه انجام شود. به همین دلیل ما این موضوع را در تلفیق مراعا گذاشتیم. علاوه بر این تاکنون اعضای هیات رییسه تلفیق به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و رییس مجلس دو جلسه با رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور و برخی وزرا داشتیم که در این دو جلسه موضوع ارز، سیاست‌های ارزی و انرژی مطرح شد. با توجه به تعدد نظرات قرار بر این شد که طی روزهای آینده جلسه‌ای درباره انرژی و صرفه جویی انرژی و حامل‌های انرژی برگزار و تصمیم‌گیری شود.
زنگنه تاکید کرد: تا کنون بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نشده و تصمیم‌گیری هم صورت نگرفته است. درباره دادن یارانه بنزین به مردم به جای خودرو هم چند سال است که نظراتی مطرح می‌شود که به جایی هم نرسیده، کمیسیون تلفیق هم تاکنون تصمیم‌گیری در این باره نداشته و بعید است که جمع‌بندی نهایی تلفیق هم به این سمت رود که بخواهیم یارانه بنزین را به افراد و خانوارها بدهیم. البته باز هم می‌گویم تا کنون تصمیمی گرفته نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه مسکن اظهار کرد: با تصویب کمیسیون دسترسی به مسکن تا پایان برنامه ۱۲ سال در نظر گرفته شد که نسبت به پیشنهاد دولت واقعی‌سازی صورت گرفت. باید ۱۵ درصد ساخت مسکن تا پایان برنامه صنعتی باشد و هر سال ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکن ساخته شود که سالی یک میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه محقق شود.
وی یکی از مهم‌ترین مصوبات تلفیق را تغییر راهبرد کشور در زمینه مسکن یعنی گسترش افقی به جای گسترش عمودی عنوان و اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداقل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمینی را به ظرفیت سکونتگاه شهری و روستایی اضافه کند که این مربوط به تراکم حداکثر بالای ۶۰ هزار نفر است که طبیعتا شامل تهران و برخی از کلانشهرها نمی‌شود. با این سیاست به جای مرتفع سازی و توسعه عمودی به سمت توسعه افقی می‌رویم. وی اضافه کرد: در صورتی که فردی مهاجرت معکوس کند یعنی از تهران به شهرهای زیر ۶۰ هزار نفر روند شرط پنج سال سکونت برای دادن زمین به این افراد هم حذف شد. همچنین کمیسیون مصوباتی درباره اعطای تسهیلات مسکن به زوج‌های جوان و تکالیفی برای ساخت مسکن به ستاد کل نیروهای مسلح داده شد.
وزارت مسکن باید با تغییر کاربری زمین مورد نیاز مسکن کارکنان نیروهای انتظامی را فراهم کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین با بیان اینکه روند بررسی لایحه برنامه هفتم مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت و توجه به وضعیت مردم است، تصریح کرد: مثلا بحث امکان مشارکت‌های بخش‌های خصوصی تعاونی در صنایع بالادستی نفت از طریق اهرم شدن صندوق توسعه، توجیه شرکت‌های داخلی به خصوص پتروشیمی درباره طرح‌های استخراج و اکتشاف میادین نفتی و الزام دولت به واگذاری سهام خود به استثنای موارد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در مصوبات تلفیق دیده شده است. به گفته زنگنه در مصوبات تلفیق مواردی همچون الزام دولت به واگذاری سهام شرکت‌های خود و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های میانی خود و بهره‌وری و راهبری مراکز ورزشی و فرهنگی و مواردی همچون آبخیزداری و آبخوان‌داری آمده است علاوه بر این دولت ملزم شده ۱۰ درصد از اعتبارات تملک سرمایه‌ای را به طرح‌های مشارکت خصوصی - عمومی واگذار کرده و سهم خود در مشارکت‌های تخصصی را ۱۰۰ درصدی و کامل دهد.
وی با اشاره به مصوبات تلفیق در خصوص اقتصاد دیجیتال و حفظ منابع آب اظهار کرد: در تمامی مصوبات تلاش شده که به سمت پررنگ کردن نقش مردم و ارتقاء و دادن سهم بیشتری از مردم در اقتصاد حرکت کنیم چون یکی از آسیب‌های اقتصادی ایران دولتی بودن و تمرکز دولت بر بخش اعظم اقتصاد است. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مصوبات خود از مواد و تبصره‌ها و احکامی که معیشت مردم را دچار خدشه می‌کند پرهیز کرده است، گفت: از تصویب موادی که حقوق مکتسبه کارگران، کارمندان و کارآفرینان را کاهش می‌دهد و یا بار تورمی به کشور تحمیل می‌کند جلوگیری کردیم در همه موارد تلاش شد که از احکام تورم‌زا جلوگیری شود که نمونه آن حذف ماده‌ای بود که دولت افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را به ازای هر سال پیش بینی کرده بود به‌طوری که تا پایان برنامه میزان مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ درصد می‌شد.
