مسائل و مشکلات زیادی مبتلابه سازمان تامین اجتماعی است که ماحصل چند دهه فعالیت آن و فعل‌ها و ترک‌فعل‌های متولیان وقت بوده است و اگر چه راهکارهای برون‌رفت از آنها هم بر روی کاغذ وجود دارد ولیکن برای طرح‌ریزی و اجرای این راه‌حل‌ها سازمان نیاز به زمان دارد و چه بسا بسیاری از راهکارهای کارشناسی موجود در جغرافیای زمانی و مکانی موجود به ضد خود تبدیل شوند چرا که جامعه مخاطب و ذی‌نفعان کشش و پذیرش آن را ندارند و مقدمات آن از سوی ذی‌مدخلان و ذی‌ربطان به ویژه دولت و حاکمیت فراهم نشده است و سازمان نیز برای انجام آنها از اختیارات لازم و کافی برخوردار نیست و یک اجماع ملی در سطح نخبگانی و در سطح قوای سه‌گانه در این زمینه حاصل نیامده است .به‌طور مثال در ذیل به برخی از مسائل و راهکارهای مربوطه اشاره می‌شود:
مساله - نازل بودن شأن و جایگاه سازمان تامین اجتماعی علی‌رغم گستره وسیع جمعیتی و زمانی خدمت‌گیرندگان.یک سازمان غیرحاکمیتی که متولی بخشی از وظایف دولت و امور حاکمیتی (کالای عمومی) است و باید مثل رییس صدا و سیما و شهردار تهران در دولت حضور می‌یافت و در گذشته مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن با مصوبه هیات وزیران منصوب می‌شدند.
راه‌حل - برگشت به اساسنامه سال 1358مصوب شورای انقلاب یا سازوکاری مشابه آن بر اساس سه‌جانبه‌گرایی واقعی و اصول حکمرانی مطلوب
مساله - اساسنامه غیرقانونی و مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و دارای عدم انسجام و انتظام در بین ارکان عالی و عدم تناسب بین اختیار و مسوولیت ارکان عالی، فقدان شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری وعدم رعایت سه‌جانبه گرایی واقعی و فقدان تشکل‌های مستقل و حرفه‌ای و صنفی واقعی
راه‌حل - برگشت به اساسنامه سال1358مصوب شورای انقلاب یا سازوکاری مشابه آن بر اساس سه‌جانبه‌گرایی واقعی و اصول حکمرانی مطلوب
مساله - فقدان زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای ملی نظیر نظام چندلایه تامین اجتماعی و عدم لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌ها، فقدان نهاد یا سازوکار رگولاتوری مستقل، فرابخشی، حرفه‌ای و تخصصی، فقدان سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد و پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی براساس اطلاعات ثبتی مبنا و عدم آزمون وسع
راه‌حل - اجرای بندهای 1، 2و5 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
مساله - وضعیت نامساعد متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ پایین رشد اقتصادی، نرخ پایین مشارکت اقتصادی، کوچک شدن کیک اقتصاد و بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت، یک دهه توقف تولید و انباشت سرمایه حتی در حد پوشش استهلاک و گسترش فقر
راه‌حل - اجرای بندهای 6 و9 و اجزاء5و6بند 5سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
مساله- وضعیت نامساعد متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی نظیرسالمندی جمعیت وافزایش امیدبه زندگی، بالارفتن سن ازدواج، مهاجرت نیروهای ماهر و تحصیلکرده، حجم بالای نیروی کار غیرمجاز خارجی، اشتغال مجدد بازنشستگان و میل پایین به کار و تلاش، افزایش آسیب‌های اجتماعی
راه‌حل - اجرای بندهای 4، 7و8 و اجزاء2و3 بند5 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
مساله - حجم بالای اقتصاد پنهان، سیاه، زیر‌زمینی وغیر رسمی در کشور و بسط و تعمیق فرارهای بیمه‌ای قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی
راه‌حل – به‌روز‌رسانی ساختارها، سازوکارها و ابزارهای رصد فعالیت‌های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی، جلوگیری از فرار بیمه‌ای و شناسایی و وصول حق بیمه
مساله - تغییر و تحولات بازار کار و رواج قراردادهای موقت، اشکال جدید کارسپاری و کارپذیری در کسب و کارها، رواج قطعه کاری و تولید ماژولار (تولید انبوه در کلبه یا تولید بدون کارخانه) عدم اجرای دقیق قانون کار، تحمیل مشکلات بازار کار و ضعف در تنظیم روابط کار به سازمان، اشکال نوین و نوظهور کسب و کار نظیر اقتصاد اشتراکی و پلتفرمی و...
راه‌حل – شکل‌دهی تامین اجتماعی هوشمند و پلتفرمی و به‌روز‌رسانی ساختارها و سازوکار‌های بیمه ای
مساله - قدمت قوانین و مقررات نظیر تامین اجتماعی، کار، بیمه بیکاری و تجارت، تصویب قوانین وصله‌پینه‌ای و تغییر قانون تامین اجتماعی در جوف قوانین عادی و ادواری (برنامه توسعه و بودجه)، تحمیل سرریزهای حمایتی و مداخلات غیر بیمه بدون تامین و تضمین بار مالی تعهدی و بین نسلی
راه‌حل - اجرای بندهای 2، 3، 4و5 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یا تهیه و تدوین قانون جدید تامین اجتماعی بر اساس گفتمان سه‌جانبه
مساله - منسوخ شدن ساختار و تشکیلات و عدم روزآمدسازی آن و عدم سازگاری آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و سازمان و عدم تناسب ساختار بخش پشتیبانی با بخش‌های موضوعی وتخصصی (بیمه، درمان و...)
راه‌حل - بازآرایی ساختار سازمان وایجاد سه موسسه تحت عناوین زیر و چابک‌سازی ساختارهای ستادی و استانی و شرکت‌های ماموریتی و تکلیفی:
موسسه خدمات درمانی تامین اجتماعی (تفکیک سهم درمان و تجمیع کلیه مراکز درمانی شرکتی و ملکی و معاونت و مدیریت‌های درمان استان‌ها)
موسسه اقتصادی تامین اجتماعی (تجمیع کلیه بخش‌های سرمایه‌پذیر و بخش‌های مرتبط ستادی نظیر معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری)
موسسه مشاوره و خدمات مدیریت تامین اجتماعی (تجمیع کلیه شرکت‌ها و موسسات ماموریتی و تکلیفی)
مساله - قدمت سازوکارها و فرآیند‌های ارایه خدمت و عدم کارآمدی (کارایی، اثربخشی و بهره‌وری) فعالیت‌ها
راه‌حل - ایجاد معاونت طرح وبرنامه و فناوری و تمرکز بر بازمهندسی فرآیندها و بهبود روش‌ها در یک ساحت فرابخشی
مساله - فقر نظری و یاس عملی و نازل‌بودن سطح آگاهی‌ها و دانش بیمه‌ای در بین مردم و به‌ویژه ذی‌مدخلان، ذی‌ربطان و ذی‌نفعان سازمان به سبب فقدان رشته تحصیلی تامین اجتماعی یا بیمه‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها و عدم حرفه‌ای شدن و تخصصی شدن فعالیت‌ها به ویژه در بخش بیمه ای
راه‌حل - ایجاد رشته مدیریت تامین اجتماعی یا مدیریت بیمه‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها و نیز شکل‌دهی سازمان یاد‌گیرنده
مساله - دیرگامی در هوشمند‌سازی و دیجیتالی شدن با رویکرد پلتفرمی
راه‌حل - ایجاد معاونت طرح وتوسعه وفناوری یا معاونت طرح وبرنامه وفناوری یا تکوین شرکت دوم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عامل چهارم برای برون‌سپاری ماژولار در چارچوب معماری کلان و یکپارچه
مساله - عدم لینک برخط و هوشمند و سیستمی بین بخش‌های موضوعی و تخصصی (بیمه و درمان) با سیستم‌های مالی و بودجه
راه‌حل - احاله کار به یک حوزه فرابخشی با ایجاد معاونت طرح وتوسعه وفناوری یا معاونت طرح وبرنامه وفناوری یا تاسیس شرکت دوم فناوری اطلاعات و ارتباطات برای طراحی سیستم هوشمند، پلتفرمی نوین
مساله - عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و عدم به‌کارگیری سیستم‌ها و مدل‌های نوین تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی مانند داده‌کاوی، هوش مصنوعی، آینده پژوهی و سیاست‌پژوهی و تحلیل داینامیک
راه‌حل - ایجاد یک مجموعه فرابخشی، حرفه‌ای و تخصصی در حوزه آمار، اطلاعات، داده‌ها و راهکارهای تحلیلی و سیستم‌های کمکی تصمیم‌گیری
مساله - طرز تلقی غلط نسبت به شستا و حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و شرکت‌داری سازمان و القای پولداری سازمان و نیز دست‌اندازی و مداخلات مغایر با اصول حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی
راه‌حل - اجرای بند 3 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نیز ایجاد موسسه اقتصادی تامین اجتماعی و تجمیع کلیه سهام و دارایی‌های تجاری سازمان در ذیل آن و بهینه‌سازی پرتفوی سازمان براساس اصول حاکم بر سرمایه‌گذاری بیمه گران اجتماعی و حاکمیت شرکتی و حکمرانی مطلوب
مساله - عدم روزآمدسازی دانش و مهارت‌ها در بخش بیمه‌ای و تصلب بیش از حد و عدم سازگار‌سازی رویکردها، سازوکارها و فرآیندها با شرائط و اقتضائات روز بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه
راه‌حل - تغییر نگرش، منش، روش و کنشگری در بخش بیمه‌ای و بازمهندسی فرآیندها
مساله - ضعف مفرط در بخش‌های جذب و نگهداشت (امنیت شغلی و نظام پرداخت) نیروهای بالینی بخش درمان و متورم بودن بخش پشتیبانی درمان و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان و مهاجرت پزشکان و پرستاران به سایر بخش‌ها یا خارج از کشور و عدم امکان اعمال مدیریت و نظارت بر منابع بخش درمان
راه‌حل - ایجاد موسسه خدمات درمانی تامین اجتماعی با تجمیع معاونت و مدیریت‌های درمان و بیمارستان‌های شرکتی و ملکی در قالب اقطاب درمانی یا واحدهای تابعه موسسه مزبور
مساله - نظام یارانه‌پردازی ناصحیح و غیر‌هوشمند و غیرهدفمند و بدون آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق) که تضعیف‌کننده فرهنگ کار و تلاش وبیمه‌پردازی است
راه‌حل - اجرای بندهای 1، 2، 4، 5 و به‌ویژه6 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
مساله - تولید و انباشت رو به تزاید بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان و کاهش شدید ارزش واقعی آن و نیز عدم پرداخت به موقع حق بیمه‌های جاری تعهد شده از سوی دولت که منجر به کسری نقدینگی و تحمیل هزینه تامین مالی برای سازمان شده است
راه‌حل - اجرای بند 4 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بازپرداخت مطالبات بیمه‌ای جاری و معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت
مساله - محرومیت شدید بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از منابع عمومی (نفت، مالیات و انفال) و عدم بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی و بودجه دولت
راه‌حل – مطالبه‌گری، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی در نخبگانی و رسانه‌ای و رایزنی با تشکل‌های مربوط به شرکای اجتماعی
مساله - کاهش نسبت وابستگی یا ضریب پشتیبانی و عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف و ناپایداری مالی و ناترازی نقدی، جاری و تعهدی
راه‌حل - پذیرش اقشار باقیمانده مردم که فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند حتی با فرض تقبل حق بیمه به‌صورت آتی از سوی دولت برای جلوگیری از ظهور رقبا که همگی در آینده ریسک‌های خود را به سازمان تحمیل خواهند نمود.تعمیم پوشش اجباری بیمه اجتماعی به تمامی نیروهای کار خارجی و اجرای دیپلماسی اجتماعی
مساله - اعمال رویه‌های دولتی و حاکمیتی توسط سازمان به‌جای دستگاه‌های اجرایی موظف و متولی و جهت‌یابی نارضایتی‌ها به سمت سازمان مثلا لزوم برخورداری از پایان‌کار و جواز کسب برای شمول بیمه و نظایر آن
راه‌حل - حرکت به سمت سیالیت و انعطاف‌پذیری نظامات بیمه‌ای نظیر ورودی متفاوت، خروجی متفاوت و قراردادی شدن مراودات با بیمه‌شدگان وکارفرمایان فارغ از مناسبات حکومتی و دولتی (مشروط و مقید‌سازی مراودات به قراردادهای فیمابینی)
مساله - قطعی شدن ریسک‌ها و سمت‌یابی ریسک‌های گزینشی و انتخابی به طرف سازمان و طولانی شدن دوره برخورداری از مستمری با توجه به بازنشستگی‌های زودرس و افزایش امید به زندگی و قوانین و مقررات مغایر با اصول و وقواعد بیمه‌ای وتغییرات مربوط به نحوه برخورداری از بازماندگان از مستمری‌ها
راه‌حل - اعمال اصلاحات بیمه‌ای برای بیمه‌شدگان جدید در قالب قراردادها یا بیمه‌نامه‌های اجتماعی فیمابینی
نتیجه آنکه:
باتوجه به عدم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای ملی از سوی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امعان نظر به اقتصاد سیاسی و شرایط و اقتضائات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاکم برکشور و با عنایت به حساسیت‌های موجود و اینکه سازمان در انجام بخش زیادی از اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه‌ای مبسوط‌الید نیست
من حیث‌المجموع در حال حاضر و در کوتاه‌مدت امکان اعمال اصلاحات پارامتریک (افزایش نرخ حق بیمه یا افزایش سن و سابقه و کاهش پوشش بیمه‌ای اقشار، کاهش بازنشستگی‌های زودرس)، فشار بیشتر به کارفرمایان و پیمانکاران برای وصول حق بیمه بیشتر، تحدید خدمات و مزایای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، افزایش ظرفیت بیمه‌ای و بسط و تعمیم وسیع بازرسی‌های کارگاهی و دفاتر قانونی به حوزه‌های حاکمیتی، نهادی، دولتی و عمومی، ادغام یا تجمیع صندوق‌ها و... نیست و تنها راه ممکن و میسور و کم هزینه‌ترین مسیر، بهبود نسبت وابستگی از طریق پذیرش اقشار ایرانی و خارجی فاقد پوشش بیمه‌ای در قالب صندوق‌ها و حساب‌های مجزا و منفک یا متقاعد کردن دولت به تادیه یکجای بدهی‌های سنواتی معوقه خود به سازمان یا پذیرفتن دولت به اینکه حق بیمه‌های جاری خود را ماهانه و نقدا بپردازد.
ویا اینکه باید منتظر ماند تا دولت نسبت به ایجاد نظام جامع، فراگیر وچندلایه تامین اجتماعی (بندهای 1و 5سیاست‌های کلی تامین اجتماعی) یا همان نظام تامین اجتماعی برای همگان (مقدمه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی) و ... اقدام نماید تا اگر در اثر اصلاحات بیمه افرادی خارج از پوشش قرار گرفتند یا دریافتی آنها کاهش یافت از حداقل‌های مربوطه توسط نظام‌های حمایتی و امدادی برخوردار باشند.
