وقتی خبر محول شدن وظیفه مهار تورم به بانک مرکزی روز یکشنبه منتشر شد؛ بسیاری از اقتصاددانان و اساتید با تعجب به هم نگاه کردند و انگشت حیرت به دندان گرفتند که «مگر تا به امروز جز این بوده است که نمایندگان در برنامه هفتم، وظیفه مهار تورم و حفاظت از ارزش پول ملی را به بانک مرکزی محول کرده‌اند! »
بانک مرکزی جدا از وظایف کلی خود که شامل مواردی چون نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، نظارت بر معاملات ارزی، نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و... هستند 2 وظیفه کلیدی به عهده دارد و آن حفظ ارزش پول ملی و سپس کنترل و تعادل بخشیدن به نظام ارزی است. ترجمان دیگر حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم است.
به عبارت روشن‌تر، بانک مرکزی به صورت بنیادین وظیفه مهار تورم را داشته و دارد و محول کردن دوباره این مسوولیت‌ها حاوی معانی خاصی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
1) مهم‌ترین علت بی‌ارزش شدن پول ملی، تورم است که در طول زمان، باعث کاهش ارزش زمانی پول (time value of money) می‌شود. مفهوم « time value of money» یعنی اینکه اگر شما امروز مبلغ مشخصی ریال در اختیار دارید، ارزش این مبلغ در آینده مشخص چقدر خواهد بود؟ جدا از تورم، عوامل دیگری چون اقتصاد نفتی، رشد نقدینگی، دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد، هدفمندی یارانه‌ها و اعطای کمک‌های نقدی، کسری بودجه دولت، تحریم‌های اقتصادی و عدم توسعه مناسبات ارتباطی با جهان، نا اطمینانی اقتصادی، افزایش واردات از جمله گزاره‌هایی هستند که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
وقتی در قوانین بالادستی مثل برنامه هفتم توسعه، وظیفه مهار تورم به دوش بانک مرکزی گذاشته شده، یعنی بانک مرکزی باید در سایر حوزه‌های یاد شده نیز بتواند حرف نهایی را زده و نقشه راه را ترسیم کند. اگر یک چنین رویکردی وجود داشته باشد می‌توان در خصوص حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم توسط بانک مرکزی امید داشت؛ در غیر این صورت، احتمالا این گزاره را هم باید در زمره بخش‌های غیر تحقق یافته برنامه هفتم تلقی کنیم.
2) یکی از تفسیرهالی احتمالی درباره این تصمیم مرتبط با استقلال بانک مرکزی است؛ سیاست‌گذاران کشور به خوبی می‌دانند که استقلال بانک مرکزی طی سال‌ها و دهه‌های اخیر توسط دولت‌ها نادیده انگاشته شده است. بدون استقلال هم بانک مرکزی قادر به ایفای مسوولیت‌های خود برای حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم نیست. نماد عینی این عدم استقلال را در بودجه‌های سنواتی کشور می‌توان ردیابی کرد.
کسری‌های بزرگ در بودجه طی سال‌های اخیر به گونه‌ای است که دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است. هر زمان هم که روسای بانک مرکزی نسبت به این موضوع اعتراضی کرده‌اند، بلافاصله دستور برکناری آنها صادر شده است. بنابراین تاکید دوباره بر مسوولیت بانک مرکزی به نوعی تایید این واقعیت است که دولت سایه سنگینی بر نظام تصمیم‌سازی‌های این بانک داشته است. بنابراین اگر این مصوبه برنامه هفتم توسعه به معنای به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی توسط دولت‌ها باشد (که بعید است) باید از آن استقبال کرد و امیدوار بود که اتفاقات مطلوب‌تری رخ دهد.
3) هر مسوولیتی باید حاوی اختیارات متناسب با آن مسوولیت باشد.اگر مسوولیت مهار تورم به بانک مرکزی سپرده شده است باید اختیاراتی متناسب با آن مسوولیت هم در نظر گرفت. در همه دنیا مسوولیت و اختیار در کنار هم هستند. وقتی به فرد یا نهادی اختیاری داده می‌شود، مسوولیت هم دارد؛ زمانی هم که مسوولیتی داده می‌شود باید اختیار متناسب با مسوولیت هم ارایه شود.
مهم‌ترین اختیار درمورد بانک مرکزی توانایی«نه» گفتن است. بانک مرکزی باید بتواند در پاسخ به مطالبات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی پاسخ منفی بدهد. مثلا وقتی که دولت قصد دارد، استقراضی از بانک مرکزی داشته باشد به دلیل تاثیری که این تصمیم بر تورم و کاهش ارزش پول ملی دارد، بانک مرکزی باید بتواند به آن نه بگوید. تسهیلات تکلیفی دولتی‌ها، موضوع دیگری است که بانک مرکزی با توجه به تبعات مخرب آن باید در برابر آن بایستد و اجازه ندهد تسهیلاتی که باید صرف حمایت از تولید، رونق بازار کسب و کار و... شود، صرف هزینه‌های جاری دولت شود.
4) از اوایل دهه 50 تا به امروز که اقتصاد ایران وارد دومین سال از قرن جدید خورشیدی شده است، به جز 2الی 3 سال زعامت دولت‌های اصلاح‌طلب و میان‌رو (دولت‌های خاتمی و روحانی) نرخ تورم ایران همیشه دو رقمی بوده است . این روند علاوه بر مشکلات اجرایی، اقتصادی و عدم استقلال بانک مرکزی برآمده از وجود مشکلات عدیده در نظام قانون‌گذاری مجلس است. در واقع یکی از ریشه‌های اصلی رشد تورم در ایران تصمیمات مجلس است. بنابراین برای بازگرداندن ثبات به پول ملی باید تصمیمات جزیره‌ای جای خود را به تصمیمات منسجم ذیل یک راهبرد مشخص بدهد. اگر محول کردن وظیفه مهار تورم به بانک مرکزی به معنای ایجاد این انسجام باشد، باید از آن استقبال کرد در غیر این صورت بعید است فایده‌ای برای اقتصاد ایران داشته باشد.
