یکی از گزاره‌های مهم در بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه اختیاراتی است که برای مهار تورم بر عهده بانک‌مرکزی گذاشته شده است.بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم «بانک مرکزی مسوول مهار تورم خواهد شد و هر سال تا مهر‌ماه باید برنامه مهار تورم را اعلام کند؛ دستگاه‌ها هم ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.»مطابق این برنامه‌ریزی مسوولیت مستقیم مهار تورم از این پس با بانک مرکزی خواهد بود! مساله این است که تنها و مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی ایران که در اساسنامه آن هم مورد تاکید قرار گرفته، حفظ ارزش پول ملی است.طبیعتا حفظ ارزش پول ملی از طریق کنترل نرخ تورم محقق می‌شود. در واقع در وظایف بنیادین بانک مرکزی مهار تورم گنجانده شده و تنها نهادی که مسوول سیاست‌گذاری بازار پول است، بانک مرکزی است.
باید توجه داشت، در اقتصاد به‌طور کلی 4بازار وجود دارد؛ نخست) بازار کار، دوم) بازار سرمایه. سوم) کالا و نهایتا بازار پول. هر کدام از بازارهای نامبرده ممکن است متولیان متعددی داشته باشند، اما بازار پول تنها یک متولی دارد و آن هم بانک مرکزی است. مثلا در بازار کار، تنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی نیست و متولیان دیگری هم نقش‌آفرین هستند. یا در بازار کالا، ممکن است وزارت صمت، وزارت کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی و... مسوولیت داشته باشند. حتی در بازار سرمایه هم ممکن است نهادهای مختلف، شرکت‌های گوناگون و کارتل‌های متفاوت مسوولیت و نقش‌آفرینی داشته باشند. اما همانطور که عنوان شد، متولی رسمی بازار پول ایران بانک مرکزی است و این تصمیمات انحصاری بانک مرکزی است که بازار پولی را سازماندهی می‌کند.
چاپ پول، عرضه پول، انتشار اوراق قرضه، نظارت بر بانک‌ها، مجوز دادن به بانک‌ها، بررسی تخلفات سیستم پولی و بانکی و نظارت بر ساختار بانکی و... ذیل مسوولیت‌های بانک مرکزی قرار دارد. به همین دلیل است که در همه جای دنیا این همه بر استقلال بانک مرکزی تاکید شده و تحقق آن باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی بر شمرده شده است.رابطه مستقیمی بین «استقلال بانک مرکزی و تورم»؛ «استقلال بانک مرکزی با تقویت پول ملی»؛ یا «استقلال بانک مرکزی و بهبود سیاست‌های پولی و اقتصادی»وجود دارد. مبتنی بر این مناسبات ارتباطی هر اندازه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف استقلال بیشتری داشته باشد، تورم پایین‌تر و تقویت پول ملی بیشتر است. این روند در ترکیه به عینه قابل مشاهده است. پس از انتخابات رجب طیب اردوغان و انتصاب رییس کل جدید بانک مرکزی ترکیه دیدیم که نرخ بهره دو برابر شد و اخیرا دوباره افزایش یافت و به حدود 17درصد رسید، از این طریق نرخ تورم در ترکیه تا حد زیادی مهار شد. در جهان با ابزار نرخ بهره، تورم مهار می‌شود اما در ایران توجهی به این بایدها نمی‌شود. دولت‌های متعدد در ایران تلاش می‌کنند استقلال بانک مرکزی را در راستای خواسته‌های خود از میان ببرند.
در جهان اما طی دهه‌های متمادی و مستمر بانک‌های مرکزی از این طریق نوسانات را کنترل می‌کنند . این وظیفه بانک‌های مرکزی است که با اعمال سیاست‌های درست ارزش پول ملی را تقویت و تورم را مهار کنند. پرسشی که با این توضیحات پیش می‌آید آن است که آیا مسوولان بانک مرکزی ایران این واضحات را نمی‌دانند و آیا این بایدها در اساسنامه این بانک وجود ندارد؟حتما می‌دانند و حتما این گزاره‌ها در اساسنامه این بانک وجود دارد؛ اما در ایران سیاست‌های پولی، پیرو سیاست‌های مالی و بودجه‌ای است.
یعنی دولت و مجلس از طریق قانون‌گذاری و مداخلاتی که انجام می‌دهند، مسیر طبیعی بهبود سیاست‌ها را مختل می‌کنند.اگر این سیاست‌ها کاهش پیدا کند، بانک مرکزی مستقل خواهد شد و می‌تواند تورم را کنترل کرده و زمینه تقویت پول ملی را فراهم سازد. بنابراین اعطای مسوولیت به بانک مرکزی در خصوص مهار تورم باید توام با اختیارات متناسب باشد. بدون اختیارات اعطای مسوولیت نه تنها منجر به نتیجه مطلوب نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد باعث تلنبار شدن مشکلات و نوسانات افزون‌تر خواهد شد.
