گفته می‌شود وزیر صمت (با وجود مشروط کردن حذف قیمت‌گذاری دستوری به انحصارزدایی از بازار و رقابت‌زایی) به دنبال پیدا کردن راهکاری کم‌هزینه و کم‌دردسر با حداقل تبعات است.
به گزارش اقتصادنیوز، از این منظر، اگر حساسیت اجتماعی روی قیمت خودرو بالا نبود، علی‌آبادی برای اجرای ایده خود راه سختی نداشت، اما در‌حال‌حاضر فضا برای او فراهم نیست و دولت و مجلس نیز با علم به همین حساسیت، میلی به حذف قیمت دستوری نشان نمی‌دهند.
به احتمال فراوان، هم دولت و هم مجلس خوب می‌دانند قیمت دستوری امتحان خود را پس داده و ناکارآمدی اش اثبات شده، اما چون کنار گذاشتن این سیاست و رفتن به سمت آزادسازی قیمت، هزینه اجتماعی به دنبال دارد، عمل و اعتقادشان (در این ماجرا) یکی نیست.
حالا وزیر صمت مانده و مخالفان ایده‌اش (حذف قیمت دستوری) در دولت و مجلس و صنعت خودرویی که با کمبود نقدینگی مواجه است و شهروندانی که معتقدند خودروهای داخلی گران به دست آنها می‌رسد. در این اوضاع و احوال، به نظر می‌رسد سه راه بیشتر پیش روی سکاندار صمت نیست. نخست اینکه برای خود دردسر درست نکند و کاری به کار قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشد؛ دوم اینکه همچنان به تلاش برای حذف این سیاست و جایگزینی شیوه آزادسازی ادامه بدهد؛ و سوم آنکه راهکاری میانه را برگزیند.
