موضوع گرانی بنزین این روزها دوباره در فضای عمومی کشورمان مطرح شده است. بر اساس انتظارات قبلی، مسوولان دولتی با قدرت هرچه تمامتر هرگونه افزایش در قیمت این کالای استراتژیک را تکذیب کرده، اما مطابق تجربیات گذشته هر زمان که تکذیبیه‌های مقامات مسوول درباره موضوعی بیشتر می‌شود، امکان وقوع آن هم محتمل‌تر است. بنابراین نگرانی افکار عمومی در خصوص گرانی بنزین چندان هم بی‌دلیل نیست. قیمت بنزین همواره یکی از نرخ‌های مرجع در اقتصاد ایران بوده است و هرگونه تحول در قیمت آن، گرانی مجموعه کالا و خدمات را در پی دارد.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از تناقضات ساختاری در خصوص نرخ بنزین روبه‌رواست. از یک طرف افزایش قیمت بنزین باعث گرانی سایر اقلام شده و ناآرامی‌های گسترده اجتماعی و امنیتی را به دنبال دارد و از سوی دیگر، ارزان بودن قیمت بنزین در مقایسه با همسایگان ایران باعث شده تا قاچاق سوخت از ایران افزایش یافته و نوعی ناهنجاری در اقتصاد کشور شکل دهد. دولت هم با کسری بودجه گسترده‌ای مواجه است و همواره نیم نگاهی به نرخ بنزین و افزایش آن دارد. همه این گزاره‌ها، تناقضاتی هستند که دولت با آنها روبه‌رو است. اما ساختار اجرایی چگونه می‌تواند این تناقضات را حل کرده و به نفع اقتصاد و معیشت ایرانیان از آنها بهره‌برداری کند؟
1) به‌طور کلی سیستم و برنامه اقتصادی ایران با الگوهای موجود در جهان تفاوت دارد و نمی‌توان نسخه‌های جهانی را برای اقتصاد ایران، تکرار کرد. طی 1سال گذشته قیمت اکثر کالاها در ایران چند برابر شده است. مثلا قیمت روغن خوراکی ناگهان از 9هزار تومان به بالای 120هزار تومان رسیده است! منشأ تامین این کالاها هم مهم نیستند، هم کالاهای وارداتی و هم اقلام تولید داخل با افزایش قیمت چند برابری مواجه شدند؛ برخلاف ادعاهای مطرح شده، دولت سیزدهم هرگز نتوانسته در برابر نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف ایستادگی کند. اگر دولت اتوریته و شناخت درستی بر بازارها داشت و از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور بهره می‌برد، می‌توانست بخشی از این نوسانات را مهار کند.
ابزارهای نظارتی حاکمیت، مثل تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای رقابت، اتحادیه‌ها و... به هیچ‌وجه نتوانستند نظارت درستی بر بازارها داشته باشند. برخی سوداگران کالاها را با دلار 28500 تومانی (همان دلار 4200 تومانی قدیم) وارد می‌کردند، بعد اقلام را با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساندند. عده‌ای دیگر پا را از این هم فراتر گذاشته و ارز دریافتی برای ورود کالاها را مستقیما در بازار آزاد به فروش رسانده و سودهای نجومی و هزاران میلیارد تومانی به جیب می‌زدند.
2) در خصوص بنزین هم یک چنین روندی حاکم است؛ بنزین علی‌رغم اینکه کالایی استراتژیک است، اما به انحای مختلف قاچاق می‌شود. برخی از کامیون‌ها، در روز روشن بنزین قاچاق می‌کنند؛ گروهی دیگر باک‌های اضافی تعبیه می‌کنند و سوخت خارج می‌کنند. حتی کولبران هم اقدام به خروج سوخت می‌کنند. پرداخت یارانه‌های سوختی مستمر به تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های عادی، هم بسیار بالاست در شرایطی که این یارانه‌های سوختی داده می‌شود تا نرخ حمل و نقل در جامعه بالا نرود؛ اما تاکسی‌های اینترنتی در ایران هر زمان که اراده می‌کنند، نرخ خود را افزایش می‌دهند.
چرخه معیوبی که برآمده از سوءنظارت دولت است که زیان‌های آن نصیب مردم می‌شود. دولت می‌تواند (و باید) با احداث پمپ‌بنزین‌های ویژه در مناطق مرزی امکان قاچاق سوخت را مسدود کند. از سوی دیگر، نهادهای نظارتی باید احیا شوند و کارایی آنها افزایش یابد. در خصوص بنزین تخصیص داده شده به ناوگان حمل و نقل هم باید نظارت بیشتری صورت گیرد. این اصلاحات بخشی از هدررفت منابع دولت را پوشش می‌دهد و باعث بهبود کیفی خدمات ارایه شده به مردم می‌شود. اما آیا مشکل دولت حل می‌شود؟
3) ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران در کسری دهشتناک بودجه نهفته است. تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های داخلی باعث شده تا هر سال بودجه ایران با کسری بزرگ‌تری ارایه شود. بر اساس برخی روایت‌ها حجم کسری در بودجه 1402 حتی تا 600هزار میلیارد تومان هم رسیده است. وقتی یک چنین کسری وجود داشته باشد، دولت به هر دستاویزی چنگ می‌زند تا این کسری را جبران کند.
در حال حاضر، دولت به اندازه‌ای کمبود منابع دارد که حتی مالیات کارتخوان‌ها و نقل و انتقالات بانکی را تا حد ممکن بالا برده است. اما مردان اقتصادی کابینه به خوبی می‌دانند که دست بردن در نرخ بنزین به این راحتی‌ها نیست. کوچک‌ترین تصمیمی در این زمینه تکانه‌های بزرگ سیاسی، اجتماعی، امنیتی و... در پی دارد.آخرین نمونه‌اش در سال 98 رخ داد که جامعه را در ناآرامی فرو برد. بر این اساس که اخبار گران شدن بنزین هر از گاهی منتشر و بعد از مدت زمانی تکذیب می‌شود. چرخه‌ای تکراری که هیچ کس نمی‌داند انتهای آن چه خواهد شد.
