حاشیه‌های برآمده از پروژه مولدسازی و گزاره‌های اشتباه بنیادین مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه، یک بار دیگر در فضای اقتصادی کشورمان طنین‌انداز شده است؛ در آخرین دست از تذکارهای اهالی اقتصاد و اساتید، دیروز احمد توکلی در خصوص تبعات منفی پروژه مولدسازی که در برنامه هفتم توسعه هم گنجانده شده، هشدار داد و از تصمیم‌سازان کشور خواسته که جلوی این اشتباه بزرگ را بگیرند. توکلی از عبارت«فساد قانونی» بهره برده تا افکار عمومی و رسانه‌ها را متوجه خشت‌های اشتباهی کند که معمارِ مولدسازی بر تار و پود این سازه قرار داده است.
از قدیم‌الایام گفته‌اند: «خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج...» داستان خشت‌های کج اول و ساختارهایی که تا قیامت کج می‌ایستند در اقتصاد ایران یک داستان تکراری است. بسیاری از تصمیمات اقتصادی اشتباه در گام‌های نخست، اتخاذ می‌شوند تا سال‌ها و دهه‌ها و حتی قرن‌ها، منشأ بروز مشکلات عدیده در کشورمان می‌شوند. به عنوان نمونه تصمیم اشتباه استفاده از درآمدهای نفتی برای امور جاری کشور، تصمیم غلطی بود که روز و روزگاری در این کشور گرفته شد و هنوز که هنوز است اقتصاد و معیشت ایران را گروگان گرفته است.
همین تصمیم غلط، اقتصاد ایران را به یک اقتصاد رانتیر نفتی بدل ساخته که خروج از آن به این سادگی‌ها نخواهد بود. این در حالی است که گروه دیگری از کشورهای نفتی مثل نروژ و...از ثروت خدادادی و... برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و تحقق توسعه پایدار استفاده کرده و هر سال بر حجم ثروت و دارایی‌های میان نسلی خود اضافه کردند. موضوع خصوصی‌سازی یکی دیگر از پروژه‌های مهم اقتصادی ایران است که با هدف زدودن گرد و غبار اقتصاد دولتی از اقتصاد ایران اتخاذ شده اما طی سال‌های اخیر نه تنها کمکی به ورود بخش خصوصی واقعی و قدرتمند در اتمسفر اقتصادی ایران نشده، بلکه خود عاملی برای رشد فساد، رانت، ویژه‌خواری و... شده است. پروژه مولدسازی، ایده دیگری است که به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان نه تنها منجر به پویایی بخش خصوصی واقعی نمی‌شود، بلکه باعث اتلاف حجم انبوهی از منابع کشور هم می‌شود. اما موضوع مولدسازی دارایی‌ها که قرار است سران قوا و یک هیات معدود از افراد در خصوص آن تصمیم‌سازی کنند با ضوابط و مقررات قانونی کشور در تعارض است. اساسا مشخص نیست، این ایده بدون چارچوب‌های شفاف و قانونی چه سرانجامی داشته باشد. تنها در یک سال امکان فروش 108 هزار میلیارد تومان اموال دولت در قالب این پروژه ایجاد شده است.
از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که چوب حراج به دارایی‌های ملی ایرانیان زده شود. چرا که ساختارهای نظارتی مطلوب در قالب این ایده پیش‌بینی نشده است. در واقع هیات واگذاری، می‌تواند یک کارخانه را که 1000 میلیارد تومان قیمت دارد را به قیمت 200 میلیارد تومان به فروش برساند. چرا این موضوع محتمل است؟ چون دولت امسال با کسری بودجه بالایی مواجه شده است. بر اساس برخی روایت‌ها دولت در سال 1402 تا کسری بودجه‌ای حول و حوش 500 تا 700 هزار میلیارد تومانی روبه‌روست؛ در سال‌های قبل دولت همه راه‌های ممکن را پیموده و برای جبران کسری بودجه‌اش اقدام به استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، فروش اوراق، افزایش مالیات‌ها و... می‌کرد. امسال اما همه این ظرفیت‌ها پر شده است. دولت تا سال‌ها باید اصل پول و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را پرداخت کند. از سوی دیگر دولت تا جای ممکن از سیستم بانکی استقراض کرده است؛ مالیات‌ها را هم تا حد امکان بالا برده بدون اینکه توسعه پایه‌های مالیاتی داشته باشد، در این شرایط دولت گزاره دیگری برای کسب درآمد ندارد؛ تنها مسیر باقی مانده، فروش اموال و دارایی‌هایش است که قرار است در طرح مولدسازی آنها نیز به فروش برسند.
در این شرایط، عنصر زمان برای دولت مهم است؛ وقتی زمان اندک باشد، دولتی‌ها ناچارند اموال و دارایی‌هایشان را با هر قیمت نازلی شده به فروش برسانند. تازه این در شرایطی است که فرض بگیریم هیچ رویکرد مفسده‌آمیزی در روند اجرایی مولدسازی وجود نداشته باشد. بر اساس آمارها حدود 90 درصد اقتصاد ایران دولتی است؛ اغلب ساختارهای اقتصادی کشورمان ذیل حاکمیت دولت و نظام حکمرانی قرار دارد. بخش خصوصی در این مدل حکمرانی هیچ جایگاهی ندارد. بخش خصوصی اقتصاد ایران قادر به رقابت با نهادهای حاکمیتی نیست؛ بنابراین پای خود را از این میدان بیرون می‌کشد. این گونه است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند یا اینکه از مختصات پروژه‌های مولد به سمت بخش‌های سوداگرانه و غیرمولد میل می‌کند. سوله‌های تولیدی کشورمان، بدل به انبارهای اجناس وارداتی شده‌اند و کارآفرینان و تولید‌کننده‌ها بقا را در بخش‌های سوداگرانه جست‌وجو می‌کنند. در یک چنین مختصاتی از همین امروز می‌توان پیش بینی کرد که پروژه مولدسازی چه سمت و سویی پیدا کرده و چه بر سر اموال و دارایی‌های ایرانیان بیاید. این تصمیم از جنس همان خشت‌های کجی است که توسط معماران نابلد گذاشته می‌شود و دیوار اقتصاد، معیشت، بازرگانی و تولید کشور را تا ثریا کج می‌کند.
