حاکمیت‌ها و دولت‌ها منابع عمومی انفال مالیات‌ها و درآمدهای عمومی را به نیابت از مردم در اختیار دارند تا از محل این منابع و عواید حاصل از آن برای تامین مصالح عامه استفاده کنند. بدیهی است در طی این طریق بی‌نیاز از مشارکت اقتصادی مردم و بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) نیستند و بایستی از طریق واگذاری کار مردم به خود مردم و خروج از تصدیگری‌های غیر ضرور، صرفاً به امور حاکمیتی بپردازند و تلاش کنند که با توانمندسازی فردی، خانوادگی و گروهی افراد جامعه و بالا بردن سطح مشارکت مردم در تمامی عرصه‌ها به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و با شکل‌دهی پیمان‌های گروهی و همکاری‌های جمعی در قالب سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌پایه تلاش نمایند که دولت و حاکمیت را صرفاً در جایگاه تنظیم‌گر، تسهیل‌گر و شتاب‌دهنده حرکات توسعه‌ای توسط بخش غیر دولتی قرار دهند که با ایجاد بسترها و زیرساخت‌های ملی لازم یا اعطای مشوق‌ها و ایجاد محرک‌ها نسبت به ریل‌گذاری برای دستیابی کشور به رشد، توسعه، پیشرفت و تعالی جامعه مبادرت نمایند.
در این مسیر دولت‌ها با صرف نظر کردن از برخی درآمدها (اعطای تخفیف‌های مالیاتی، کاهش تعرفه‌ها و عوارض)، یا اهرمی‌سازی منابع (اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت از محل منابع عمومی در قالب وجوه اداره شده یا شکل‌دهی بانک‌های توسعه‌ای)، یا مولدسازی دارایی‌های راکد و غیرمولد (واگذاری املاک، اموال و دارایی‌ها و خصوصی‌سازی)، یا برون‌سپاری و اعطای امتیازات و انحصارات دولتی و عمومی (موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی همانند سازمان‌های نظام صنفی و نهادهای عمومی غیردولتی برآمده از مشارکت مردم مبتنی بر جمع‌سپاری دانش تخصص مهارت یا سرمایه‌ها و منابع مالی خرد)، یا با بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های ملی و اعطای مشوق‌ها و ایجاد محرک‌ها انگیزه لازم را در بخش غیردولتی برای مشارکت اقتصادی بیشتر فراهم می‌سازند. این نوع نقش‌آفرینی و ظرفیت‌سازی دولت‌ها را می‌توان مشابه با قضیه شتر هجدهم در داستان قضاوت حضرت علی(ع) در خصوص تقسیم شترهای باقیمانده از پدری در میان فرزندانش دانست.
در یکی از قضاوت‌های حضرت علی(ع) به نقل از روایات آمده است که پیرمردی فوت می‌کند که 17 شتر داشته است و وصیت کرده که پس از فوت او نصف شترها به پسر بزرگ، ثلث شترها به پسر وسطی و یک نهم شترها به پسر کوچک برسد و 17 شتر قابل تقسیم به اعداد مزبور (2، 3، 9) نیست. نزد حضرت علی(ع) می‌روند و از ایشان تقاضای راه‌حل می‌کنند. ایشان می‌فرمایند اجازه می‌دهید یک شتر از شترهای خودم را به شترهای شما اضافه کنم و آنها تایید می‌کنند و می‌شود 18 شتر و در نتیجه نصف شترها یعنی 9 تا به پسر بزرگ می‌رسد، ثلث شترها یعنی 6 تا به پسر وسطی و یک‌نهم شترها یعنی 2 تا به پسر کوچکی و جمع 9، 6 و 2 می‌شود 17 و دست آخر حضرت علی(ع) شتر خود را برمی‌دارد. همانطور که می‌بینیم در این مثال نیز حضرت علی(ع) به عنوان متولی حاکمیت برای رفع مساله و چالش به وجود آمده به‌طور موقت یکی از شترهای خود را به این خانواده واگذار می‌نماید. فلذا نتیجه می‌گیریم که دولت‌ها و حکومت‌ها برای رهنمون‌سازی کشور و مردم به سمت رشد، توسعه، پیشرفت و تعالی و توانمندسازی افراد و خانوارها برای مشارکت اقتصادی بیشتر و همچنین برای تقویت بخش‌های غیرولتی بایستی یک شتر را از محل منابع اموال و دارایی‌های دولتی در اختیار وارد میدان بازی کنند تا بتوانند به حل مسائل و چالش‌های کشور نایل آیند و این آورده موقت دولت‌ها و حاکمیت‌ها موتور محرکه مشارکت اقتصادی بخش‌های غیردولتی خواهد بود.
در ایران نیز از دیرباز تاکنون در غالب حوزه‌ها به همین منوال عمل شده است مثلاً برای توسعه جزایر و مناطق آزاد تجاری و ایجاد انگیزه برای حضور بخش غیردولتی و جذب سرمایه در این مناطق سال‌ها است که معافیت‌ها، تخفیفات و تسهیلاتی در نظر گرفته شده و در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه تخفیفات و تسهیلات بیشتری منظور گردید تا این منطقه به رشد و توسعه پایدار دست یابد. همچنین برای رشد صنعت پتروشیمی و پرهیز از خام‌فروشی فرآورده‌های نفتی نسبت به اعطای تخفیف سرسام‌آور و اعمال قیمت در حد صفر برای خوراک پتروشیمی‌ها اقدام شد و سال‌های سال و تا هنوز شرکت‌های پتروشیمی از محل این مابه‌التفاوت نرخ خوراک و همچنین تنفس اعطایی برای بازپرداخت قیمت خوراک پتروشیمی دریافتی توانستند به سودآوری و بازدهی بالایی برسند. همچنین برای بسط و تعمیم بیمه پایه سلامت بین اقشار مختلف مردم، سال‌هاست که دولت علاوه بر اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده و درصدی از هدفمندسازی یارانه‌ها و حق بیمه‌های شخص ثالث و منابع صندوق خسارات بدنی، نسبت به پرداخت ۷ درصد حداقل دستمزد کارگری برای میلیون‌ها نفر اقدام نموده و می‌نماید و در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که ۵0 درصد حق بیمه تکمیلی درمان این اقشار هم از سوی دولت تامین شود.
به عبارت دیگر در تمامی این موارد، دولت‌ها شتر خود را وارد بازی و میدان عمل کرده، ولی مشخص نیست که چرا مشابه این اقدام در حوزه بیمه‌های پایه بازنشستگی و بیمه بیکاری کارجویان به‌صورت فراگیر و برای همه آحاد جامعه انجام نمی‌شود و حتی در لایحه برنامه هفتم مقرر شده است که همان سهم حداقلی ۳ درصدی نیز کاهش یابد. در حوزه اشتغال نیز دولت‌های قبلی بارها شترهای زیادی را وارد میدان بازی کردند؛ مثلا تسهیلات ۳ میلیون تومانی طرح ضربتی دولت هشتم، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی طرح بنگاه‌های زودبازده دولت نهم و تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی مشاغل خرد و خانگی در دولت قبل و حتی در مقاطعی دولت و حاکمیت برای رفع چالش‌ها و بحران‌های متحدثه نظیر موسسات اعتباری، پدیده شاندیز و بانک آینده نیز شترهای زیادی از محل منابع عمومی و دولتی به میدان آوردند و بلاعوض پرداختند ولی مشخص نیست که چرا برای شکل‌گیری نظام چند لایه تامین اجتماعی و ایجاد فراگیری پوشش بیمه اجتماعی پایه برای اقشار ضعیف جامعه، دولت‌ها تاکنون تسهیلات لازم را پیش روی متولیان امور نگذاشتند؟ در مواردی هم که اقدام شده است به صورت نسیه، ناقص و ناکافی بوده است.
در حالی که برقراری پوشش فراگیر بیمه اجتماعی پایه برای تک‌تک مردم و رفع محرومیت افراد و خانواده‌ها در این زمینه هم در اصول متعدد قانون اساسی و هم در سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تاکید و تصریح شده است. مضافا به اینکه برقراری پوشش بیمه‌های اجتماعی پایه به‌صورت فراگیر باعث توانمندسازی، ایجاد آرامش خاطر و اطمینان و امید به آینده می‌شود و بر اساس مطالعات مربوط به پایش فقر در ایران برخورداری از پوشش بیمه‌های اجتماعی باعث کاهش احساس فقر در بین اقشار جامعه می‌گردد.
ضمن اینکه برخورداری اقشار فرودست جامعه از بیمه‌های اجتماعی پایه با کمک دولت باعث ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای آنها می‌گردد چرا که کارفرمایان از این قبیل نیروها استقبال می‌کنند. به طور مثال اگر به جای اجرای مرحله اول ودوم هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت‌های قبل یا اعطای سهام عدالت در دولت ماقبل، نسبت به برقراری یک پوشش بیمه اجتماعی پایه برای تمامی افراد قابل توانمندسازی اقدام می‌شد قطعا زمینه لازم برای تصمیم‌گیری در خصوص اعمال جراحی‌های اقتصادی و اداری و انجام مداخلات و اصلاحات توسعه‌ای فراهم می‌شد چرا که قاطبه مردم پس از برخورداری از پوشش بیمه اجتماعی پایه فراگیر پذیرش بیشتری نسبت به تغییرات و تحولات توسعه‌ای پیدا می‌کردند و با فرآیند توسعه همراهی بیشتری می‌داشتند. همچنین نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور نیز به پشتوانه همین تور ایمنی و حمایتی فراگیر، جسارت و قدرت تصمیم‌گیری بیشتری را برای اعمال مداخلات توسعه‌ای پیدا می‌کرد.
چرا که بر اساس فراگیری نظام تامین اجتماعی چند لایه و بهره‌مندی از پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر اطلاعات ثبتی مبنا به همراه کد ملی و کد پستی و کد شغلی همه اقشار مردم، کشور می‌توانست نسبت به جانمایی همه اقشار جامعه اقدام کرده با در دست داشتن این اطلاعات می‌توانست اثر مداخلات توسعه‌ای و جراحی‌های اقتصادی را بر معیشت و اشتغال آنان به ویژه اقشار فرودست پایش و پیمایش نموده و راهکارهای ترمیمی و جبرانی لازم و متناسب را پیش‌بینی و اجرا کند.
به این ترتیب که اقشار فاقد پوشش بیمه یا اقشار ضعیف جامعه یا مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی دو دسته‌اند یا غیرقابل توانمندسازی دایمی یا قابل توانمندسازی که با آزمون وسع و انجام بررسی‌های میدانی اجتماع‌محور و غربالگری اجتماعی این افراد شناسایی می‌شوند سپس افراد قابل توانمندسازی و بیکاران کارجو و دارندگان مشاغل غیررسمی و فصلی یا افراد دارای اشتغال ناقص و... که در آینده قابلیت توانمندسازی دارند تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی فراگیر قرار می‌گیرند و براساس آزمون وسع تمام یا بخشی از حق بیمه آنها بر عهده دولت قرار می‌گیرد و به صندوق مزبور پرداخت می‌شود.کاری که الان دولت دارد در ارتباط با بیمه سلامت انجام می‌دهد ولی مشخص نیست چرا در مورد بیمه سلامت دولت پول دارد ولی برای بیمه اجتماعی پایه این اقشار ضعیف می‌گوید پول ندارم.
دولت چگونه برای رفع کسری منابع وزارت بهداشت در قالب بیمه سلامت یا رفع مشکل موسسات اعتباری و بانک آینده و پدیده شاندیز پول دارد ولی برای بیمه اجتماعی پایه این اقشار فرودست پول ندارد؟! بدیهی است این افراد وقتی توانمند شدند و توانایی پرداخت حق بیمه در سطح حداقل دستمزد و بالاتر را یافتند مشمول صندوق‌های مربوطه قرار می‌گیرند و به‌صورت مستمری جمع از مزایای هر بخش از بیمه‌پردازی خود بهره‌مند می‌شوند یعنی وقتی 30 سال سابقه داشتند و 10 سال در صندوق بیمه فراگیر و 20 سال در صندوق دیگر در زمان بازنشستگی یک‌سوم مستمری را از صندوق بیمه فراگیر و دوسوم را از صندوق دیگر می‌گیرند.
برای تامین منابع این طرح هم می‌توان اعتبارات لازم را از صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص داد یا از محل عواید مولدسازی دارایی‌های دولت یا با واگذاری یک میدان نفت یا گاز یا یک پهنه معدنی منابع لازم را تامین کرد و در اختیار صندوق بیمه‌گر مجری این طرح قرار داد. چگونه است که برای احداث بیمارستان‌های خصوصی لوکس و... می‌توان از صندوق توسعه ملی کمک کرد ولی برای بیمه پایه بازنشستگی اقشار ضعیف جامعه نمی‌شود؟!
