در شرایطی که نمایندگان مجلس گام‌های جدیدی را برای بررسی برنامه هفتم توسعه بر می‌دارند و آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه گفته از ابتدای پاییز باید شرایط برای اجرای این برنامه فراهم شود، پس از تورم، حالا نهادهای دولتی از کاهش نرخ بیکاری نیز سخن می‌گویند و آن طور که مرکز آمار اعلام کرده، نه تنها نرخ بیکاری در ایران دو رقمی نشده که حتی نسبت به گزارش قبل، یک درصد دیگر نیز کاهش یافته است.
در گزارش مرکز آمار آمده: در بهار امسال، به میزان ٤١,٢ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠١) سه درصد افزایش یافته است.
نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار بهار سال جاری منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٨,٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠١)، ١.٠ درصد کاهش یافته است. در بهار ١٤٠٢، به میزان ٤١,٢ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠١) ٠.٣ درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٣٠٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٢٨ هزار نفر افزایش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠٢، بخش خدمات با ٥١,٣ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ٣٣.١ درصد و کشاورزی با ١٥.٥ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله، حاکی از آن است که ٢١,٦ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠٢ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠١) ٢.٤ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠٢، ١٥,٥ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند.
این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ١٤٠١، به میزان ١.١ درصد کاهش یافته است. بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠٢، ٨,٣ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٩.٨ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. به این ترتیب پس از آنکه اعلام شد که نرخ تورم کاهشی شده، حالا دولت می‌تواند اعلام کند که در زمینه کاهش نرخ بیکاری نیز به توانایی جدید رسیده است.
البته این در حالی است که گزارش‌های کلان‌تر نشان می‌دهند که عملا کار کردن با بسیاری از نرخ‌های پایه حقوق دیگر صرفه اقتصادی لازم را ندارد و حتی برخی بنگاه‌های اقتصادی با معضل کمبود کارگر مواجه هستند. به این ترتیب یکی از چالش‌های کلان پیش روی دولت، بهبود شرایط و زیرساخت‌های لازم برای به صرفه شدن شرایط اقتصادی است و احتمالا بخش مهمی از آن بای در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار بگیرد. خبرهایی که از مجلس منتشر می‌شود، نشان از آن دارد که نمایندگان گام‌های جدیدی را در این زمینه برداشته‌اند. یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از آغاز بررسی کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق خبر داد. جعفر قادری اظهار کرد: از امروز جلسات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای بررسی کلیات لایحه شروع شده است. به گفته وی در این جلسات رییس سازمان برنامه و وزرای مربوطه همچون نیرو، بهداشت و اقتصاد حضور پیدا کرده و درباره کلیات برنامه هفتم به ارایه توضیحات می‌پردازند.
قادری در پایان با بیان این توضیح که جلسات کمیسیون تلفیق در دو شیفت صبح و بعدازظهر تشکیل می‌شود، گفت که امروز یا فردا درباره کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق رای‌گیری می‌شود در کنار بررسی‌های کلان، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نیز نظرات کارشناسی خود درباره ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه را منتشر کرده و در جدیدترین گام درباره پیشنهادهای دولت در حوزه انرژی نظرات و البته نقدهایی را مطرح کرده است. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۷): بخش انرژی» بیان کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه شامل بیست‌وچهار فصل است که فصل نهم این لایحه مرتبط با حوزه انرژی است.
اگرچه در این فصل به‌صورت خاص به مساله انرژی پرداخته شده، اما در برخی دیگر فصول لایحه مانند فصل اول «رشد اقتصادی»، فصل سوم «اصلاح ساختار بودجه» و فصل دوازدهم «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» نیز به‌صورت موردی برخی مواد مرتبط با حوزه انرژی به‌ویژه در حوزه روابط مالی نفت و دولت مطرح شده است. این گزارش با ارزیابی تحقق شاخص‌ها و اهداف مدون در برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد از بین ۱۷ تکلیف قانونی مندرج مرتبط با بخش نفت و گاز در برنامه، بیش از ۷۰ درصد آنها اجرایی نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده است.
از عمده دلایل عدم موفقیت احکام برنامه ششم در بخش نفت و گاز، می‌توان به فقدان رویکرد آینده‌پژوهی (اعمال تحریم، موانع محیطی، جهش نرخ ارز)، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدامات لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزیابی برخی احکام و نبود ضمانت اجرا، ناهماهنگی بین نهادها و بخش‌های اجراکننده برنامه‌ها، متناسب نبودن و مشخص نبودن اولویت‌های برنامه تعریف شده با منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور اشاره کرد.
در این گزارش آمده است که برخی مواد ارایه شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، از دو بعد دارای ضعف و ایراد است که شامل نادیده گرفتن برخی مسائل اساسی بخش انرژی و نیز ضعف در احکام و به‌تبع آن احتمال عدم اثربخشی است. عدم توجه به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدیریت مصرف انرژی، نبود شفافیت و انتظام‌بخشی در حوزه منابع نفت و گاز، عدم پرداخت به موضوع اتلافات گسترده در حوزه انرژی نظیر گازهای مشعل و اتلافات خطوط انتقال گاز که عمدتاً ازسوی بخش دولتی صورت می‌گیرد، عدم تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و ضعف در پرداخت به ابعاد مختلف دیپلماسی انرژی از موارد مهمی است که در فصل انرژی لایحه به آنها پرداخته نشده است.
در مقابل، توجه به ابزارها و سازوکارهای لازم برای پیشبرد امور بهینه‌سازی مصرف با هدف رفع ناترازی انرژی، استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای، هدف‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی گاز طبیعی از نقاط قوت احکام ارایه شده در فصل انرژی لایحه است. طبق بررسی‌های این گزارش، در ابتدای فصل نهم لایحه با عنوان انرژی، ذیل ماده (۴۲)، جداول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نفت و گاز و برق آورده شده است. ازجمله نقاط قوت ماده (۴۲) مرتبط با «اهداف کمی»، هدف‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر است.
اما در برخی موارد عدم تناسب بین اهداف کمی و مواد لایحه وجود داشته و همچنین برخی اهداف با واقعیات همخوانی ندارند. اگرچه در ماده (۴۳) لایحه با عنوان «نظام راهبری انرژی»، به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و اصلاح ساختاری برخی از نهادهای متولی حوزه انرژی ازجمله استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای که از نکات مثبت این لایحه شمرده می‌شود، پرداخته شده، اما احاله به آینده اصلاحات ساختاری بیان شده در حوزه حکمرانی انرژی، رابطه مالی برق و ساختار بهینه‌سازی (تصویب هیات وزیران) و همچنین بیان کلیات در مورد اصلاح ساختار صنعت برق و معاملات برق در بورس انرژی ازجمله نقاط ضعف این ماده است.
این گزارش ازجمله نقاط قوت مواد (۴۴) و (۴۵) با عنوان «تولید و دیپلماسی انرژی» را اخذ مجوز برای برخی از اقدام‌های فعالانه در حوزه دیپلماسی انرژی مانند توسعه میادین مشترک و مشارکت در احداث پالایشگاه‌های خارجی و نیز توجه به ذخیره‌سازی گاز طبیعی برای کمک به حل مساله ناترازی در اوج مصرف می‌داند. همچنین عدم هدف‌گذاری توسعه دیپلماسی انرژی مبتنی‌بر تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، اتخاذ رویکرد انفعالی (ارزآوری و تأمین نیاز داخل) در دیپلماسی انرژی، کلی و کم‌اثر بودن حکم کاهش تولید نفت کوره در سبد پالایشی و عدم ارایه پیشنهاد برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز از نقاط ضعف این ماده محسوب می‌شود.
مهم‌ترین موارد پیشنهادی در این گزارش شامل ارایه یک پیشنهاد راهبردی برای تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، تقویت ساختار نهادهای متولی حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، پیشنهاد تأسیس صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور کمک به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، اصلاح ساختار صنعت برق، بهبود روابط مالی صنعت برق، استقلال نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای و کاهش هدررفت انرژی با تمرکز بر جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) است.
به این ترتیب در حالی که دولت از دستاوردهای کوتاه‌مدت خود راضی به نظر می‌رسد، در عین حال باید برای سال‌های آینده اقتصادی ایران نیز برنامه‌ریزی‌هایی را انجام دهد و در گام نخست از خوان نمایندگان مجلس عبور کند. تورم تک رقمی و رشد افتصادی هشت درصدی احتمالا مقدماتی هستند که پیش از رسیدن به کاهش قطعی نرخ بیکاری، بیشترین اهمیت را خواهند داشت.
